نقد نامه اخير احمد توكلي به رئيس‌جمهور

حسن شاهرخي: احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و نماينده تهران در نامه اي به رئيس جمهور تاكيد كرده كه اگر چه اصلاح قيمت ها و هدفمندي يارانه ها را قبول دارد اما سه پيشنهاد براي كم هزينه شدن آثار آن دارد كه به نوعي، تكرار ديدگاه هاي قبلي اوست و خواستارآن است كه سرعت هدفمندي و نحوه اجرا تغيير كند.

در اين زمينه لازم است يادآور شويم كه هدفمندي يارانه ها تنها ناظر بر قدرت خريد مردم و كمك نقدي به گروه هاي مختلف و كاهش مصر ف نيست بلكه ضرورت هاي ديگري را نيز در بر مي گيرد كه لازم است در عمر سه ساله باقي مانده از دولت دهم اجرايي شود زيرا تحولات سياسي اقتصادي آينده معلوم نيست كه چقدر اجازه دهد كه طرح تحول اقتصادي و ساير محورهاي آن و اصلاحات در ساير بازارهاي كالا،‌ كار، پول و ارز و سرمايه و... به سرانجام برسد. بر اين اساس تكرار اين نكته كه قانون بايد تدريجي و در يك دوره 10 تا 20 ساله اجرا شود، مشكلي را حل نمي كند زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه هدف در آينده تحقق يابد و مخالفاني نداشته باشد. همچنين، طرح تحول اقتصادي نيز تنها محدود به اصلاح يارانه انرژي نيست و محورهاي ديگري نيز دارد كه بايد در سال ها و دولت هاي بعدي اجرايي شود.

آقاي توكلي در نامه خود آورده است: «اصل ‏موضوع يعني اصلاح قيمت کالاهاي مهم براي جلوگيري از اسراف،‎ ‎افزايش بهره‌وري ‏ملي، کاهش بي عدالتي و تامين منابع توسعه بلند مدت را همه قبول‎ ‎داريم و آگاهيم ‏که اين جراحي خطير بي‌آسيب نخواهد بود اما بايد كم هزينه تر و پرسودتر باشد.»

وي در پيشنهاد اول مي‌گويد: «در مصرف كالاهايي مانند برق، ‏آب و گاز كه به‎ ‎وسيله کنتور مصرف‌شان کنترل مي‌شود و بنزين كه کارت مصرف دارد، بايد هركس بيشتر مصرف مي كند، بيشتر پرداخت كند ‏زيرا با عدالت سازگارتر است، در عين حال انگيزه ‏صرفه جويي را افزايش مي‌دهد. ‎در مصرف گازوئيل، چون‎ عامل واسطه توليد خدمت و کالا است، کنترل مصرف آن به‎ ‎معناي کاهش توليد ملي است و كاهش مصرف بايد متناسب با افزايش بهره‌وري باشد ‏که زمان مي‌خواهد. در بقيه کالاها و ‏خدمات نيز مي توان متناسب با شکل مصرف‎ (خانگي، صنعتي، کشاورزي و....) ‏قيمت متفاوت گذاشت.

‎تفاوت ديگر اين کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعي مصرف کننده‎ ‎آنها‌ست. مثلا ‏خدمات هواپيمايي که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتري آن هستند يا‎ ‎بنزين که ‏مصرف‌کنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند با نفت سفيد و‎ ‎گازوئيل که اولي را بيشتر روستاييان و دومي را توليد کنندگان بکار مي‌گيرند تفاوت‎ ‎دارند. پيشنهاد اين است که دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته‎ ‎دوم تدريج و احتياط بيشتري رعايت شود‎.»
‎
احمد توكلي در مورد توزيع يارانه نقدي نيز گفته است كه با توجه به اشكالات موجود، جامعه هدف بايد به‎ ‎شکلي تعريف شود که تنها خانوارهاي تحت پوشش حمايتي ‏و آناني را که بايد حمايت و‎ ‎شناسايي شوند، دربر بگيرد، زيرا قدرت خريد كارمندان دولت تحت پوشش قانون خدمات كشوري، ‌كارگران تحت پوشش قانون كار و شغل هاي آزاد كه كالا وخدمات خود رابا افزايش قيمت مي توانند ارائه كنند، حفظ خواهد شد.

هيچ دليلي براي يارانه بگير کردن اين سه دسته وجود‎ ‎ندارد. اما دسته ‏چهارم‎ ‎کساني هستند که حکومت ملزم به پرداخت نقدي و غير نقدي به ‏آنهاست. اين دسته به‎ ‎شکل سنتي به وسيله کميته امداد و سازمان بهزيستي هم ‏اکنون با تقريب قابل قبولي‎ ‎شناخته شده‌اند.

توكلي در ‎سومين پيشنهاد خود كه شايد مهمترين آنها باشد، بازهم بر ديدگاه قبلي خود يعني رعايت تدريج تاكيد كرده است و با اشاره به اين كه تغيير رفتار مصرف‎ ‎کنندگان و ساختار توليد هر کشوري از امور بلند مدت است، خواستار كاهش رشد قيمت ها در سال اول شده و معتقد است كه قانون بايد در بلندمدت و به تدريج اجرا شود.

وي خطاب به رئيس جمهور گفته است كه با گزينه فعلي دولت، ظاهرا ‏قصد اين است که‎ ‎در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه در سال اول طي ‏شود. اين کار، عدول از‎ ‎قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پيشنهاد جدي دارم ‏که احتياط و دورانديشي را‎ ‎رعايت بفرماييد. وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي ‏کشور به ويژه پس از حوادث تلخ و‎ ‎فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات ‏خارجي، اقتضاي شوک درماني را ندارد‎ ‎گرچه به دلايل متعدد ديگري نيز اين احتياط ‏ضروري است‎.

نكاتي كه آقاي احمد توكلي نماينده محترم تهران ارائه داده اند، نشان مي دهد كه با اين همه توضيح و بحث هايي كه ادبيات هدفمندي يارانه ها در يكي دو سال اخير داشته است، بازهم نكات مبهمي براي افرادي چون آقاي توكلي وجود دارد و هنوز ابعاد طرح اصلاح قيمت ها و آثار آن براي بسياري روشن نشده است. بهتر است كه منتقدان هدفمندي يارانه ها و اقتصاددانان محترم مانند آقاي توكلي به سير شكل گيري قانون توجه فرمايند تا مشخص شود كه دولت با چه فراز و نشيبي مواجه بود و چرا اين تغييرات را شاهد بوديم و چه شد كه سال هاي اجرا،‌ رقم درآمد سال اول و توزيع يارانه نقدي بين همه خانوارها به شكل كنوني انتخاب و تصويب شد.

برهمين اساس مي توان دريافت كه به خاطر كاهش هزينه و بيشتر شدن سود بوده كه اين روند شكل گرفته است. در همه اين مراحل، براي ايجاد وفاق سياسي، جلب نظر نمايندگان محترم مجلس و ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت مردم، دولت راهكارهايي را انتخاب كرد تا بتواند قانون هدفمندي يارانه ها را با حداكثر پشتيباني اجرايي كند.

مردم نيز از ميزان قيمت انرژي،‌ صادرات، رشد شديد مصرف و آثار آن بر ترافيك وزندگي خود اطلاع دارند و همه مي پرسند كه با جمعيت 70 ميليوني چرا در تهران اين همه تمركز داريم و ترافيك و مشكلات زندگي شهري و... بيش از كشورهايي است كه چند برابر ما جمعيت دارند و چگونه كشورهاي پر جمعيت با معضلات كمتري نسبت به مازندگي مي كنند.

همچنين سال هاست كه كارشناسان اقتصادي خواستار اصلاح ساختار اقتصاد ايران، ‌انعطاف پذيري بازارهاي مختلف و افزايش كارايي و بهره وري هستند و ما در گام اول نبايد اصلاح ساختار انرژي را با موانع و كندي مواجه كنيم زيرا اگر انتظار داريم كه در سند چشم انداز 20 ساله يا 50 ساله مشكلات راحل كنيم، بايد يكي پس از ديگري بازارها و ساختارها را اصلاح كنيم.

اگر تعداد سال هاي اجرا كاهش يافته، به خاطر مقابله با انتظارات تورمي و رواني است كه هر سال حتي با افزايش 5 درصدي قيمت ها نيز دراقتصاد ايران شكل مي گيرد. نكته ديگر اين است كه فرصت تاريخي و وفاق نسبي سياسي فعلي را نبايد از دست بدهيم. بايد بپذيريم كه دوره اي مانند شرايط فعلي كه دولت و مجلس و اركان نظام بر ضرورت اصلاح قيمت ها ويارانه ها تاكيد دارند و هماهنگي نسبي دارند، در هيچ دوره ديگري نظير نداشته است.

تنها سه سال از عمر دولت دهم باقي مانده و دراين سه سال كه شجاعت اجراي قانون در دولت احمدي نژاد وجود دارد، بايد كار به نتيجه برسد، درغير اين صورت، معلوم نيست كه با موج هاي سياسي موجود يا موج هاي سياسي آينده چه اتفاقي را درطرح تحول اقتصادي شاهد باشيم. بايد يادآور شد كه محورهاي طرح تحول تنها يك محور اصلاح قيمت انرژي نيست و در ساير بازارها و بخش ها نيز نيازمند تحول واصلاحات هستيم.

در حال حاضربسياري از صاحب نظران سياسي واقتصادي چه دربين اصول‌گرايان وچه دربين اصلاح‌طلبان بر ضرورت اجراي اين قانون در دو يا سه سال و شجاعت موجود در دولت براي اجراي آن تاكيد دارند.

معلوم نيست كه در آينده دولت ها و مجلس با اين گونه اصلاحات ساختاري چه رفتاري كنند و لذا بايد درك كنيم كه هدفمندي يارانه ها تنها محدود به حفظ قدرت خريد مردم و شيب افزايش قيمت ها نيست و بايد ملاحظات ديگر نيز در نظر گرفته شود، ضمن آن كه دولت براي حفظ قدرت خريد مردم و برخورداري همه مردم از يارانه ها اقدام كرده و به گروه هاي خاص بيشتر كمك خواهد كرد.

در مورد پيشنهاد اول و دوم آقاي توكلي بايد خاطر نشان كرد كه هدفمندي يارانه ها،‌ علاوه بر كنترل مصرف،‌ ناظر بر اصلاح قيمت هاي نسبي، كمك به مزيت هاي نسبي اقتصاد كشور، استاندارد سازي وسايل مصرف كننده انرژي، ساختمان ها، ساماندهي ترافيك، آلودگي هوا، اتلاف وقت روزي 3 تا 4 ساعته مردم در شهرهاي بزرگ و ازهمه مهم‌تر حفظ منابع ملي وثروت نفت و كمك به توان صادرات نفت و رشد درآمد ارزي است. زيرا در 30 سال گذشته مصرف داخلي نفت سه برابر شده و از 500هزار بشكه در روز به يك ميليون و 600 هزار بشكه رسيده است، درحالي كه جمعيت دوبرابر شده و توليد سرانه نيز تغيير زيادي نداشته است، بنابراين، اصلاح قيمت هاي نسبي نبايد تنها با ملاحظه تورم و قدرت خريد ارزيابي شود بلكه بايد آثار همه جانبه آن در همه بازارها موردتوجه باشد.

اگر قرار باشد كه كالاها دسته بندي شوند، بسياري از معضلات مانند قاچاق، استاندارد نبودن خودروها، وسايل مصرف كننده انرژي، ساختمان ها، نبود نور طبيعي كافي در ساختمان ها،‌ ترافيك،‌ تردد خودروهاي شخصي و... باقي خواهد ماند و تاثير زيادي در كاهش مصرف نخواهد گذاشت.

اين كه آقاي توكلي اشاره كرده اند تغيير رفتار مصرف كننده وتوليد كننده يك پديده بلندمدت است، در مورد تغيير مصرف انرژي چگونه بايد اتفاق افتد؟ آيا در 30سال گذشته كه قيمت ها ارزان بوده اند با طرح تثبيت قيمت ها و جلوگيري از اجراي برنامه چهارم به صورت تدريجي، كمكي به اصلاح مصرف و قيمت هاي نسبي شده است؟ آيا اگر اين قانون تدريجي اجرا شود، اراده اي براي اجراي آن در آينده وجود خواهد داشت؟ آيا در ساختار سياسي كنوني كه در هشت مجلس بعد از انقلاب شاهد بوده ايم، مي توان اميدوار بود كه هر سال موجي از مخالفت با رشد قيمت ها ايجاد نشود؟

از خود آقاي توكلي بايد پرسيد كه آيا كشور در دوره برنامه چهارم با شرايط خاص مانند فتنه انگيزي و... مواجه بوده كه با طرح تثبيت قيمت ها مانع اجراي تدريجي شديد؟ آيا حالا كه يك اقدام شجاعانه با توافق سياسي اركان نظام ايجاد شده بايد اين موقعيت تاريخي را از دست بدهيم؟ چه تضميني وجود دارد كه در دولت ها ومجلس هاي اصولگرا و يا اصلاح طلب آينده با اين طرح مخالفت نشود؟

وقتي در 20سال گذشته همه كارشناسان آرزوي اصلاح قيمت هاي نسبي را داشته اند و اصلاح قيمت انرژي را زمينه ساز اصلاح قيمت ها و ساختار بازار پول،‌ارز و كالا وكار و.... مي دانند بايد اين فرصت تاريخي را از دست داد و هيچ تضميني نيز براي آن ارئه نداد؟

وقتي نمايندگان مجلس يا دولت مي توانند به راحتي بخشي از قانون برنامه هاي توسعه را تغيير دهند و با آن مخالفت كنند وارقام و بندها را اصلاح كنند، چگونه مي‌توان اميدوار بود كه مثلا برنامه اي براي اصلاح تدريجي قيمت انرژي يا ساير قيمت هاي نسبي به طور كامل و بدون وقفه اجرايي شود.

نكته مهم ديگراين است كه به دليل مشكلات ساختاري در ساير بخش ها مانند بودجه عمومي كه به ريال حاصل از فروش دلارهاي نفتي نيازمند است و همچنين مشكل تورم ساختاري و تورم انتظاري و رواني حاصل از اصلاح قيمت كالاها، در كوتاه مدت با آثار رواني و انتظاري كمتري مواجه خواهيم بود تا اين كه هر سال بخواهيم مثلا براي يك دوره 10 يا 20 ساله اصلاح قيمت ها را اجرايي كنيم.

همين امر باعث شده كه دولت اجراي اين قانون در دو يا سه گام را انتخاب كند تا تورم انتظاري كمتري را شاهد باشيم.

در مورد توزيع يارانه نقدي نيز بايد يادآور شد كه دولت، ابتدا كمك به اقشار خاص را موردنظر قرار داد اما نمايندگان مجلس و افكار عمومي به سمتي رفتند كه قانون با توزيع يارانه بين همه اقشار مردم اجرا شود و از گروه هاي خاص نيز حمايت شود. البته در سال هاي آينده، امكان اصلاح يارانه نقدي و كمك بيشتر به گروه هاي خاص بيشترخواهد شد اما درسال اول قانون وافكار عمومي مهمترين عامل شكل دهنده يارانه نقدي بين همه مردم بوده است.

اثر قيمت انرژي بر ركود و تورم در بلندمدت

وقتي در 20 سال گذشته بارها با اصلاح قيمت ها مخالفت شده است، نتيجه اين شد كه قيمت‌ها را تثبيت كرد و كار را به اينجا كشاند. وقتي قيمت كالاها درست تعيين نشود براي مصرف وتوليد مشكل به وجود مي‌آيد و عدم تعادل ايجاد مي كند. وقتي تورم روز به روز بالا مي‌رود و در هر 4 سال قيمت‌ كالا را دو برابر مي‌كند و قيمت كالايي همچنان ثابت نگه مي‌داريم نتيجه اين ترافيك و نابساماني مصرف و درآمد حاصل از نفت مي شود.

درحالي كه اگر قيمت و درآمدحاصل از فرآورده ها بالا مي رفت و حتي از مصرف كربن و انرژي ماليات مي گرفتيم مانند كشورهاي مصرف كننده انرژي در جهان درآمد بيشتري براي دولت كسب مي شد و نياز به ريال حاصل از دلارهاي نفتي و واردات بيشتر به كشور كمتر مي شد و دارايي هاي خارجي بانك مركزي محدود مي شد و پايه پولي وتورم كمتر مي شد و اثر واردات بر توليد وركود هم كمتر مي شد و در نتيجه تورم و ركود حاصل از سياست هاي دولت وواردات نيز كمتر مي شد.

وقتي يارانه به گازوئيل داده مي شود تكنولوژي متعلق به 50 سال پيش را نگه مي‌داريم و توليد ناكارآمد و پرهزينه را ادامه مي‌دهيم، به همين دليل است كه از هر توليدكننده‌اي در دنيا وحشت داريم. يعني در داخل مملكت توليد مي كنيم اما ماليات كم مي دهيم و عوارض كمتر مي دهيم اما با هزينه حمل كم از توليدات كشورهايي كه تمام اين مسيرها را طي مي‌‌كند، عوارض مي‌دهند، ماليات مي‌دهند و.... مي‌ترسيم و قادر به رقابت نيستيم و به جاي اين گونه هزينه ها،‌ هزينه كلان اقتصاد و هزينه مبادله را بالا مي بريم و توليد كننده را با كاغذ بازي در پيچ و خم اقتصاد دولتي خسته مي كنيم. در حالي كه اگر مصرف كننده و توليد كننده قيمت كالاها را درست پرداخت كنند همه اين مشكلات به تدريج حل مي شود. وقتي افزايش قيمت آرد باعث كيفيت نان شد همه اين موضوع را در يك سال اخير به خوبي درك كردند.

نظام پرداخت نقدي يارانه‌ها به همه مردم موقت است ودر آينده سيستمهاي ديگر مانند نظام فراگير اجتماعي و يا مالياتها اجرا مي شود و عده اي از افراد با درآمد بالا از دريافت نقدي يارانه حذف مي شوند.

نكته بعد اينكه اصلا احتياجي نيست در صورت اجراي طرح، تورم به وجود بيايد زيرا تورم را مي‌‌‌توان با نقدينگي كنترل كرد، اين‌طور نيست كه اين پول نقد، تورم‌زاست، ماجرا اين است كه اين پول از جيب‌ها جابجا مي‌شود، نه اينكه پول جديدي چاپ ‌شود. در ميان مدت نيز تمام اين اصلاح ساختارها باعث خواهد شد كه تورم و ركود و بيكاري نيز كاهش يابد و شكل ديگري در تصميم گيري ها شاهد باشيم.

البته دولت بايد بسته‌هاي تكميلي را به اجرا بگذارد كه باعث خواهد شد به اهداف اصلي برسيم و مكمل‌هاي آنها مانند تغيير نرخ استهلاك، تبعيض در نرخ مالياتي، بسته پولي بانكي و گمركي، قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير اقدامات دولت بايد اجرايي شود تا حداقل هزينه را شاهد باشيم.اجرا نكردن بسته‌هاي مكمل، تضمين هدفمندي يارانه‌ها را پايين مي‌آورد، اگر اين بسته‌ها به ويژه در بخش اجرايي قوي باشد، انگيزه و سرعت را بيشتر مي‌كند.

دولت براي اجراي طرحي كه منافعش براي كشور روشن است بايد قاطعيت داشته باشد و به روشني بگويد كه چه مكمل هايي در نظر گرفته و چگونه مي خواهد انجام دهد.