عملكرد مخالفان دولت سياسي است نه بر مبناي مصالح اقتصادي كشور!

پيگيري تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم توسط احمد توكلي وعدم توجه وي به افزايش تدريجي قيمت ها طبق برنامه چهارم و در نتيجه افزايش مشكلات مربوط به يارانه ها و تخصيص منابع و اتلاف منابع كشور،‌مخالفت وي با درآمد 40 هزارميليارد توماني هدفمند كردن يارانه ها و تاكيد بررقم 20 هزار ميليارد تومان وافزايش تدريجي قيمت ها در بودجه 89 برخلاف عملكرد او در سال هاي اول برنامه چهارم و همچنين اظهارات الياس نادران عليه معاون اول رييس جمهور به خوبي نشان مي دهد كه برخورد اين دو نماينده مجلس به جاي آن كه مبتني بر توصيه هاي علم اقتصاد و ضرورت اصلاح قيمت هاي نسبي و اصلاح ساختار بازارها باشد ريشه در ديدگاه سياسي آنها درمخالفت با دولت دارد و هدف تضعيف دولت است نه مصالح اقتصادي كشور و قدرت خريد مردم .

دردوماه گذشته برخي موافقان و حاميان دولت درروند رسيدگي به لايحه بودجه 89 و هدفمند كردن يار انه ها.
متوجه اين نكته شدند كه رفتارمخالفان دولت شكل سياسي به خود گرفته و اظهارات آنها در مخالفت با بودجه و پيشنهادات دولت بيشتر به مانع تراشي و تلاش براي كاهش كارايي برنامه دولت شبيه است تا دلسوزي براي اقتصاد كشور و حفظ قدرت خريد مردم و كمك به اصلاحات ضروري اقتصاد كشور.

موافقان برنامه هاي دولت با اشاره به برخي مخالفت ها واظهارات مخالفان دولت اعلام كرده بودند كه اين مخالفت ها كه به بهانه حمايت از گروه هاي فقير وكم درآمد و كاهش تورم مطرح مي شود ، مبناي كارشناسي وعلمي و منطقي ندارد و به نظر مي رسد كه اظهارات مخالفان ريشه سياسي دارد تا كاركارشناسي .
به خصوص در مورد آثار تورمي هدفمند كردن يارانه ها كه دولت و بانك مركزي حداكثر اجراي آن رابا 11 تا 15 درصد تورم اضافي پيش بيني كرده اند، مخالفان با طرح اين ادعا كه تورم اضافي رقمي بين 30 تا 60 درصد خواهدبودخواستار كاهش سقف درآمدي قانون هدفمند كردن يارانه ها درسال 89 به ميزان 20 هزار ميليارد تومان شدند و همين موضوع كه مبناي علمي و كارشناسي دقيقي نداشت نشان داد كه روند مخالفت ها و اظهارات به سمت جريانات سياسي و تضعيف دولت شكل گرفته است .
اين دسته از نمايندگان مجلس وكارشناسان مخالف دولت ،‌حتي به درخواست دولت مبني بر افزايش رقم به 35 تا 40 هزار ميليارد تومان كه دست دستگاه هاي اجرايي را باز بگذارد تا قانون را بهتر اجرا كنند و انتظارات تورمي و رواني كمتري را در سال هاي آينده شاهد باشيم ،‌بي توجهي كردند .
جالب اين است كه برخي از اين مخالفان دولت ازجمله احمد توكلي در سال هاي اول اجراي برنامه چهارم با كنار گذاشتن برنامه افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي و برخي كالاهاي ديگر ،‌ برنامه تثبيت قيمت ها را به پيش بردند و دولت را مجبور كردند كه قيمت ها را ثابت نگه دارد و همين امر باعث كاهش كارايي و ايجاد مشكلاتي براي دولت شد و مشكل ساختاري افزايش روز افزون يارانه ها را تشديد كرد .
حال پرسش اساسي اين است كه اگر آقاي توكلي وهمفكران او طرفدار افزايش تدريجي قيمت ها هستند تا تورم كمتري ايجاد كند و اصلاحات ساختاري را به پيش ببرد ،‌چرا مانع اجراي برنامه چهارم شدند . پس به نظر مي رسد خلاف آن چه كه ادعا مي كنند در گذشته نيز به دنبال تثبيت قيمت ها و مخالفت با هرگونه افزايش قيمت حتي به صورت تدريجي بوده اند وهمين امر باعث شده كه مشكلات اقتصادي كشورهر سال افزايش يابد و فشار ضرورت اصلاح قيمت هاي نسبي روي هم انباشته شود.
نكته ديگر اين است كه اين آقايان خود را اقتصاد دان و آگاه به موضوعات اقتصادي كشورمي دانند اما با اصلاح قيمت هاي نسبي دراكثر بازارها و كالاها مخالفند و معلوم نيست كه چه ابزاري را به جز سياست هاي كنترلي و اقدامات دستوري دولت براي اصلاح قيمت هاي نسبي و هدفمند كردن يارانه ها و ساماندهي بازار مصرف انرژي و ساير بازارها معرفي مي كنند .
اين نمايندگان اقتصاد دان كه ديگران را متهم به ناآگاهي در مورد اقتصاد كشور مي كنند در سال هاي اوج درآمدنفت برنامه تثبيت قيمت ها را اجرا كردند و اصلاح ساختار تدريجي قيمت هاي نسبي دربرنامه چهارم را كنار گذاشتند و به احياي نيزتوجه نكردند تا اين كه حجم 100 ميليارد دلاري يارانه ها و نياز به واردات سالانه 7 ميليارد دلار بنزين ، دولت را به فكر اجراي آرزوي 100 ساله استفاده درست از نفت انداخت و ...

برنامه تثبيت قيمت ها در سال هاي ابتداي برنامه چهارم ، از يك سو مانع اجراي درست برنامه چهارم شد و از سوي ديگر درآمد دولت را كاهش داد وفشار هزينه ها و ضرورت اصلاح قيمت انرژي را به سال هاي بعد مانند سال جاري انتقال داد. بر اين اساس مي توان دريافت كه اقدامات اين دسته از افراد كه خود را صاحب دانش اقتصادي مي دانند و ديگران و رييس جمهور را به عدم درك درست مسايل اقتصادي متهم مي كنند بر عكس آن چه ادعا مي كنند ريشه سياسي دارد تا اعلام نظر كارشناسي و به جاي آن كه درجهت توسعه اقتصاد كشور و افزايش كارايي اقتصاد ورشد ورونق ثمر بخش باشند باعث كند شدن روند اصلاحات ساختاراقتصاد و بودجه دولت مي شوند و با طرح اين موضوع كه آثار تورمي اصلاح ساختار اقتصاد وهدفمند كردن يارا نه ها زياد است باعث شده اندكه هرسال حجم يارانه ها افزايش يابد و به بيش از 100 ميليارد دلار برسد و اقدام شجاعانه دولت را با وقفه مواجه كرده اند و معلوم نيست كه اين روند رو به افزايش واردات فرآورده نفتي و افزايش مصرف داخلي نفت تا كجا بايد به پيش برود .

البته بايد بلافاصله تاكيد كنيم كه اصلاحات ساختاري اقتصاد بايد در ساير بازارهاي پول ، كالا ، سرمايه وكار و .... نيز مورد توجه باشد و اين پرسش مطرح است كه نمايندگان اقتصاددان مجلس از جمله احمد توكلي و الياس نادران درمورد اصلاح قيمت هاي نسبي درساير بازارها چه نظري دارند وبه عنوان افراد آگاه به اقتصادكشور چند سال ديگر را براي درست كردن قيمت ها و ساختار ساير بازارها پيشنهاد مي كنند .
اظهارات ومخالفت اين دسته از نمايندگان وكارشناسان با دولت به وضوح سياسي بودن ديدگاه آنها را روشن ساخته است تا جايي كه برخي نمايندگان مجلس و از جمله اعضاي كميسيون هاي اقتصادي متوجه فضاي سياسي رسيدگي به قانون هدفمند كردن يارانه ها و بودجه 89 شده اند و اعلام كرده اند كه دست دولت باز نيست و با رقم 20 هزار ميليارد تومان نمي تواند كارايي مورد نظر را داشته باشد ، براين اساس به دنبال طرح دو فوريتي براي افزايش درآمد هدفمند كردن يارانه ها به 35 تا 38 هزار ميليارد تومان هستند و رايزني دولت و مجلس در اين زمينه ادامه دارد .

موج جديد عليه دولت ، مقابله با فساد

مدت كوتاهي پس از طرح اين موضوع كه برخورد برخي مخالفان دولت از جمله احمدتوكلي والياس نادران با طرح هدفمند كردن يارا نه ها و برنامه هاي دولت ريشه سياسي دارد نه مبناي كارشناسي و دلسوزانه براي اقتصاد كشور، شواهد ديگري براي اثبات برخورد سياسي اين افراد با دولت نيز مطرح شده كه به خوبي نشان مي دهد مخالفان دولت از هر فرصت و بهانه اي براي برخورد سياسي با دولت و تضعيف آن استفاده مي كنند.

اين بار مقابله با فساد اقتصادي در دولت بهانه شد تا يك موج سياسي ديگربراي تضعيف دولت به راه اندازند.
در هفته گذشته شاهد طرح برخي اتهامات عليه دكتر رحيمي معاون اول رييس جمهور از سوي الياس نادران نماينده تهران بوديم . نادران با كنار هم گذاشتن نام معاون اول رييس جمهور و تعدادي از متهمان پرونده فساد مالي شركت هاي دولتي نتيجه گرفته بودكه آقاي رحيمي نيز عضو اين جمع است و در راس آن است و بايد با او برخورد شود.
اين بار به نظر مي رسد كه مخالفان سياسي دولت ، بهانه مقابله با فساد مالي و اقتصادي را مطرح كرده اند تاموج بزرگتري عليه دولت ايجاد كنند و مسوولين ارشد دولت را زير سوال ببرند و روند خدمت رساني دردولت را با مشكل روبه رو كنند .
مخالفان سياسي دولت به خصوص درآستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به عنوان طرح بزرگ اصلاحات اقتصادي دولت كه به وفاق بيشتروهماهنگي و رايزني با مجلس نياز دارد ،‌تلاش مي كنند تا با طرح اين شبهات ، كارآمدي دولت را زير سوال برده و جبهه سياسي جديدي در مقابل دولت بگشايند تا طرح هاي شجاعانه اي چون هدفمندكردن يارانه ها و سامان هي اقتصاي كشور را درشرايط حساس كنوني با مشكل روبه رو كنند .

شرايط امروز كشور از يك سو با تلاش دولت براي پيشبرد پرونده انرژي هسته اي و برنامه ريزي براي مقابله با ادعاي تحريم اقتصادي و نفتي ايران از سوي كشورهاي غربي مواجه است واز سوي ديگر به مشاركت داخلي و مردم براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها و ضرورت هماهنگي نمايندگان مجلس براي افزايش ميزان درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به 35 تا 40 هزار ميليارد تومان نياز دارد تا توزيع نقدي يارانه ها بين مردم و توليد كنندگان ، افزايش قدرت خريد و حمايت از گروه هاي كم درآمد را امكان پذير كند .

رحيم مشايي : دولت قطعا درباره تضييع حقوقش پيگيري قانوني خواهد كرد

در پاسخ به اظهارات و ادعاهاي مخالفان سياسي دولت ، كه علاوه بر طرح شبهات افزايش تورم حاصل از هدفمند كردن يارا نه ها ،‌جبهه جديدي با بهانه مقابله با فساد و تضعيف مديران ارشد دولت مطرح ساخته اند ، برخي مسوولين دولتي از جمله آقاي رحيم مشايي رييس دفتر رييس جمهور ، طرح اين اظهارات را به معناي تضييع حقوق دولت ارزيابي كرده و تاكيد كرده اند كه دولت قطعا درباره تضييع حقوقش پيگيري قانوني خواهد كرد
رييس دفتر رئيس جمهور با تأكيد بر تعقيب قانوني اين‌گونه مسائل از سوي دولت اظهار داشت: اينگونه اظهارات هيچ تأثيري در روند خدمت‌رساني دولت ندارد.

اسفنديار رحيم مشايي در خصوص اظهارات اخير نادران در مورد معاون اول رئيس جمهور گفت: دولت قطعاً نسبت به حقوقش كه ضايع مي‌شود، اقدام مي‌كند.
متأسفانه هرچند از گاهي شاهد تلاش‌هايي در جهت تضعيف دولت و بازماندن جامعه از فضاي تلاش و سازندگي بيشتر هستيم

رحيمي :اگر فسادي كشف شود بايد دست فاسد را قطع كرد

مجتبي هاشمي ثمره مشاور ارشد رئيس جمهور نيزدر اين زمينه گفت: تمامي كساني كه در دولت هستند با فساد و تباهي مخالف هستند و خود آقاي رحيمي اعلام كرده است كه اگر فسادي كشف شود بايد دست فاسد را قطع كرد.
وي در خصوص اظهارات نادران در مورد فساد مالي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور گفت:.
برخي شيوه‌هاي تخريبي سابقاً وجود داشته و در اين دوره تشديد شده تا دولت را از كار اصلي خود بازدارد.
اگر قرار باشد در اين گردونه‌ها دولت خود را معطل كند بايد جواب بسياري را بدهد . در كشور قوه قضاييه و دادستان كل كشور بايد نسبت به كساني كه اهانت مي‌كنند و تهمت مي‌زنند اعلام جرم كنند و درخواست رسيدگي به موضوع را داشته باشند.

تجريه عدم كارايي برخورد سياسي و غير كارشناسي در سال هاي گذشته

برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اظهارات وديدگاه هاي برخي نمايندگان مجلس كه خود را آگاه به موضوعات اقتصادي معرفي مي كنند و در طول چند سال اخير با هر گونه اصلاح قيمت هاي نسبي و افزايش كارايي به جاي برخورد علمي و منطبق با توصيه هاي علم اقتصاد ، مخالفت سياسي كرده اند اگر مبناي كارشناسي و اقتصادي داشت ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي را از روزانه 500 هزار بشكه در ابتداي انقلاب به يك ميليون و 600 هزار بشكه در شرايط امروز افزايش نمي داد . براين اساس مي توان دريافت چنين مخالفت هايي با اقدامات شجاعانه دولت بيش از آن كه مبناي علمي داشته باشد مبناي سياسي دارد زيرا با توجه به دوبرابر شدن جمعيت درسي سال گذشته بايد ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي نيز با فرض ثابت بودن كارايي انرژي و رفتار مردم دوبرابر مي شد و به يك ميليون بشكه در روز مي رسيد در حالي كه سه برابر شده و حداقل مصرف 500 هزار بشكه در روز فرآورده هاي نفتي ريشه در تصميمات سياسي و روند غير علمي وكارشناسي دارد .
درحالي كه برخي كارشناسان اقتصادي ، سال هاي پيش رو و دولت دهم را بهترين فرصت اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي دانند مخالفان دولت باعث ايجاد وقفه و از دست رفتن فرصت ها شده اند .
حتي اگر از منظر سياسي نيز به ارزيابي دولت دهم بپردازيم متوجه خواهيم شد كه در طول سه دهه گذشته هيچ گاه مانند امروز تفاهم وتوافق سياسي بين اركان نظام براي هدفمند كردن يارانه ها و هر اصلاح ساختار ديگري موجود نبوده است و در شرايط امروز هماهنگي بين مجلس و دولت اصول گرا و حمايت مقام رهبري و قوه قضاييه بهترين پشتوانه براي اين اصلاحات اساسي اقتصادكشور است .
هر كس كه خود را اصول گراي واقعي يا اصلاح طلب واقعي مي داند بايد بداند كه بستر سياسي و تفاهم وهماهنگي بين اركان نظام نقش اساسي خواهد داشت .
از منظر توصيه ها و قواعد و ادبيات اقتصادي نيز شاخص ها به ما مي گويد كه زمان مناسبي در اختيار داريم و نبايد فرصت را از دست بدهيم زيرا رشد اقتصاد متاثر از كاهش قيمت نفت و بحران مالي جهان در دوسال گذشته كاهش يافته و حركت ملايمي دراقتصاد شاهد هستيم .
كاهش تورم به 10.8درصد در اسفندماه 88 كه با تداوم اين روند به زودي تك رقمي خواهد شد نيز فرصت مناسبي است كه فشار بر هزينه ها را كاهش خواهد داد و مي تواند تورم حاصل ازهدفمندكردن يارانه ها راتحمل پذير تر كند.
به دلايل مختلف از جمله كاهش قيمت نفت ،‌كاهش رشد پايه پولي ،‌نقدينگي و تورم در سال هاي 87 و88 و ايجاد وفاق و اجماع نظر در دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا، در حال حاضر بهترين فرصت تاريخي براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها پديد آمده و بايد از آن استقبال كنيم و هزينه اين جراحي بزرگ تاريخ اقتصاد ايران را بپذيريم تا در سال هاي آينده از عوايد و فوايد آن در جامعه و اقتصاد بهره ببريم زيرا با اين گونه مخالفت ها در 20 سال گذشته تنها فرصت ساماندهي اقتصاد و درآمد نفت را از دست داده ايم.

اما برعكس در مجلس دراسفند ماه 88 شاهد بوديم كه احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان تهران و به عنوان دوعضو اقتصاددان مجلس در مخالفت با كليات بودجه سال 1389 نكاتي انتقادي را مطرح كرده و خواستار آن شدند كه كليات بودجه راي نياورد و دولت در سه ماه اول سال آينده طبق بودجه 88 عمل كند تا قانون بودجه سال آينده با تغييرات اساسي مواجه شود .اگرچه كليات بودجه سرانجام در صحن علني مجلس راي آورد اما بازخواني و بررسي نكاتي كه اين دو نماينده مجلس مطرح كرده اند ضروري است تاروشن شود كه اقدامات آنها مبناي سياسي دارد و نبايد مبناي مخالفت با برنامه هاي اقتصادي دولت و كشور باشد تا همراه با مردم و كارشناسان به اجماع نظر در مورد برخي ضرورت هاي اقتصاد كشور در سال آينده برسيم و مطمئن باشيم كه هدفمند كردن يارانه ها و پذيرفتن آثار تورمي و كاهش رشد اقتصادي كوتاه مدت آن يك ضرورت است و بدون اين اصلاحات ساختاري و اصلاحات ديگري كه پس از اجراي كامل اين طرح بايد موردتوجه باشد نمي توان انتظار داشت كه از ثروت ملي نفت صيانت شود و كشور مسير رشد و شكوفايي وآينده سازي فرزندان اين ديار را به خوبي طي كند.

احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس كه قاعدتا بايد راهكارهاي راهگشا و بررسي هاي كارشناسي را در اختيار نمايندگان مجلس قرار دهد تا كار قانون گذاري كشور بدون وقفه و با روال مناسب انجام شود تا دولت به عنوان مجري در اجراي قانون با مشكل روبرو نشود در سخنان خود در صحن علني و در مخالفت با لايحه بودجه و مواردي از مصوبات كميسيون تلفيق مجلس گفت :« لايحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي مخرب بود و تلاش كميسيون گرچه از آن كاست، ولي نتيجه قابل دفاع نيست. بايد به جاي تصويب اين گزارش، كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست مهم گردد كه به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين بالادستي تهيه و تنظيم شود، به طوريكه ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد. در سه ماهه اول نيز دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل كند. به ويژه تاكيد مي‌‌كنم كه اجراي طرح هدفمند كردن در حد تصويبي كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطر آفرين است. »

الياس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز كه انتظار مي رود به عنوان عضو اصول گراي مجلس در حمايت از دولت و رفع نواقص به گونه اي عمل كند كه جراحي بزرگ اقتصادي كشور يعني هدفمند كردن يارانه ها با موانع جدي روبه رو نشود در سخنان خود د ر مخالفت با بودجه 89 خطاب به نمايندگان مجلس گفت:« عزیزان وحشت نداشته باشیم از رد کردن کلیات ، بیایید برای یک بار به دولت اجازه دهیم برای سه ماه آینده تکالیفش را مشخص کند و پس از آن براساس یک منطق درست تصمیم بگیریم. چرا باید مجلس منفعل عمل کند؟ مگر دولت لایحه را با 50 روز تاخیر تقدیم مجلس کرد چه اتفاقی افتاد؟ بعد هم اختیاراتی را خواسته است که وقتی تعدادی از آنها را کسر کردید باز هم هنوز بر اساس همین مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند هر جور صلاح می‌داند و مصلحت ببیند عمل کند.من به این کلیات رای نخواهم داد و از شما می خواهم بین خود و خدا به وظیفه عمل کنید و شجاعانه تصمیم بگیرید.»

نكته اي كه بلافاصله از اين سخنان به ذهن متبادر مي شود اين است كه مگر تبعات اجراي بودجه 89 و هدفمندكردن يارانه ها چقدر است كه آن را خطر آفرين اعلام مي كنند ؟ آيا تورم حاصل از آن از 25 درصد اسفند 87 و 50 درصد سال 74 بيشتر است ؟ آيا رشد اقتصادي به اندازه برخي سال هاي جنگ منفي خواهد شد؟ آيا دريافت 20 هزار ميليارد تومان اضافه و بلافاصله تزريق آن از طريق كمك هاي نقدي و هزينه هاي بودجه اين همه آثار منفي به همراه خواهدداشت ؟
آن طور كه مركز پژوهش ها و نهادهاي معتبر و دولت اعلام كرده اند تورم حاصل از اين طرح تنها يكبار اتفاق خواهد افتاد و در سال هاي بعد به بهبود تورم و رشد اقتصاد وكاهش معضلات اجتماعي و ترافيك و ... كمك خواهد كرد.
اگرچه بسياري از كارشناسان اقتصادي انتظار دارند كه بعد از 20 سال تلاش براي ايجاد توافق بين همه مسوولان و اركان نظام براي هدفمند كردن يارانه ها و اصلاحات ساختاري دراقتصادكشور ، اكنون شاهد حمايت از دولت براي اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي باشند اما از سخنان اين دو عضو اقتصاد دان مجلس مي توان دريافت كه همچون مقاطع مهم و حساس تاريخ اقتصادي ايران براي ساماندهي مصرف نفت و درآمد هاي آن ،‌بازهم موانعي در اجراي اين ضرورت تاريخي ايجاد شده است و به جاي آن كه شاهد حمايت جدي نمايندگان مجلس از اقدامات دولت باشيم و اصلاحات ساختاري وجراحي اقتصاد را با هزينه هاي آن بپذيريم ، از سوي افرادي چون احمد توكلي و الياس نادران ،‌پيشنهاد رد كليات بودجه مطرح مي شود و درست در زماني كه كارشناسان و متخصصين كشور حمايت هاي خود را از طرح هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرده اند و جامعه براي اجراي آن از سال آينده آماده مي شود موضوع تعويق سه ماهه بودجه را مطرح مي كنند .
اين دو اقتصاد دان مجلس در سخنان خود موضوعات و شاخص هايي را براي مخالفت با بودجه 89 مطرح كرده اند كه تازگي ندارد و در دوره هاي تاريخ اقتصاد ايران و سال هاي قبل نيز وجود داشته است و نمي توان با استناد به آنها از جراحي و اصلاح ساختار اقتصاد جلو گيري كرد.
بسياري از نكات و اشكالاتي كه اين دونماينده تهران اعلام كرده اند ريشه درساختار بيمار و وابسته به نفت اقتصاد ايران دارد و اتفاقا به خاطر وجود همين اشكالات ساختاري مانند تورم ، رشد پايه پولي و نقدينگي ،‌بيكاري ،‌ركودتورمي و... است كه دولت خواستار اصلاحات ساختاري شده است. بر اين اساس از آن جا كه به دنبال اجراي هدفمند كردن يارانه ها و آثار تورمي آن نمي توان بلافاصله سياست هاي مكمل مانند افزايش نرخ ارز ،‌اصلاح نرخ سود بانكي و... را اجرايي كرد ، بايد چند سال دندان روي جگر بگذاريم و هزينه ها راتحمل كنيم تا موجبات فضاي كسب وكارمناسب و رشد وشكوفايي بخش خصوصي و سرمايه گذاري را شاهد باشيم . بايد آثار طرح هدفمند كردن يارانه ها را تحمل كنيم و هزينه هاي آن را بپردازيم تا به تدريج زمينه رشد و شكوفايي اقتصاد فراهم شودو قرار نيست كه چون سال هاي اجراي برنامه چهارم هر بار كه از افزايش تدريجي قيمت انرژي سخن مي گوييم با آن مخالفت كنيم و كل برنامه را به بايگاني تاريخ بسپاريم .

بر اين اساس به دلايل مختلف از جمله كاهش قيمت نفت ،‌كاهش رشد پايه پولي ،‌نقدينگي و تورم در سال هاي 87 و88 و ايجاد وفاق و اجماع نظر در دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا، در حال حاضر بهترين فرصت تاريخي براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها پديد آمده و بايد از آن استقبال كنيم و هزينه اين جراحي بزرگ تاريخ اقتصاد ايران را بپذيريم تا در سال هاي آينده از عوايد و فوايد آن در جامعه و اقتصاد بهره ببريم زيرا با اين گونه مخالفت ها در 20 سال گذشته تنها فرصت ساماندهي اقتصاد و درآمد نفت را از دست داده ايم .

اين پديده ها حداقل از زماني كه درآمد نفت وارد روند بودجه نويسي كشور شده وجودداشته است و در سال هاي دهه 40 و 50 نيز وجودداشته است . در سال هاي 1368 تا 1383 ودر دوره دولت هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي نيزاين پديده ها و شاخص ها و اشكالات ساختاري وجود داشته و جالب اين است كه هر گاه دولت هاشمي يا دولت خاتمي قصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي را داشتند مجلس و فضاي جامعه با آن مخالفت مي كرد و نتيجه آن شد كه مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي از 500 هزار بشكه با جمعيت 35 ميليوني در قبل از انقلاب به 1 ميليون و 600 هزار بشكه با جمعيت 72 ميليون نفري در شرايط امروز رسيد و درحالي كه جمعيت دو برابر شد مصرف نفت در داخل كشور سه برابر شد.
موضوع افزايش حجم بودجه ،‌كسري بودجه پنهان و آشكار ،‌نبود تعادل در منابع و مصارف بودجه ، رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم ،نرخ بيكاري بالاي 10 درصد و ... همواره و در همه اين سال ها وجود داشته است .
از آن جا كه نرخ رشد اقتصادي ايران در حد ظرفيت تاريخي 5 تا 6 درصدي بوده است هر گونه عدم تعادل وشوك هاي درآمد نفت و نامتناسب بودن منابع و مصارف بودجه باعث شده كه نرخ رشد اقتصادي بين نيم درصد تا 7 درصد در 20 سال اخير نوسان داشته باشد .
مشكلات ساختاري بودجه و وابستگي مخارج دولت به ريال حاصل از فروش دلارهاي نفتي نيز باعث رشد واردات شده است و رشد پايه پولي و دارايي هاي خارجي بانك مركزي ، نقدينگي و تورم ماهانه و سالانه را با نرخ هاي مختلف شاهد بوده ايم .
اما پرسش اساسي اين است كه پس چه زماني براي اصلاح ساختار اقتصاد مناسب است آيا هر سال بايد از ترس تورم ساختاري كشور و ركود تورمي و بيماري هلندي متاثر از بودجه وابسته به نفت ،‌اصلاحات ساختاري مانند هدفمندكردن يارانه ها را عقب بيندازيم .

كارشناسان كشور براساس اجماع نظر سياسي موجود بين اركان حاكميت است كه اميدوار شده اند درشرايطي كه دولت و مجلس و قوه قضاييه اصول گرا را شاهد هستيم فرصتي براي اصلاح ساختاري در اقتصاد پديد آمده و از اين فرصت تاريخي بايد استفاده كنيم و زمينه هدفمند كردن يارانه ها و ساير اصلاحات ساختاري را فراهم آوريم .
ابن كه هر اقدام اصلاحي را با نظر نهادهاي بين المللي و به قول شما نهادهاي استكباري و استثماري مقايسه كنيم شايسته شان اقتصاد دانان و كارشناساني چون شما نيست و بايد يادآور شويم كه اقتصاد يك پديده زنده و انساني است و قواعد علمي بر آن حاكم است ونهادهاي بين المللي و كشورهاي ديگر نيز به تجربه دريافته اند كه يارانه هاي عظيم ، تخصيص منابع را از بين مي برد و باعث هدر رفتن و اتلاف منابع و انحراف در منابع و مصارف بودجه مي شود و مشكلات ساختاري متعددي را ايجادمي كند .
بر اين اساس همان طور كه در در دولت هاي قبل و برنامه هاي اول تا چهارم توسعه نيز به اين ضرورت ها توجه شده است بايد در برنامه پنجم و سال هاي پيش رو هدفمندكردن يارانه ها را اجرا كنيم تا آثار آن را بر اصلاحات ساختاري كشور شاهدباشيم

انتظار توافق دوباره با مجلس

از آن جا كه مصوبه مجلس براجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با رقم درآمدي 20 هزار ميليارد تومان در سال 89 تاكيد دارد و دولت نيز اعلام كرده طرح با اين رقم قابل اجرا نيست و معتقد است كه رقم 40 هزار ميليارد تومان امكان اجراي بهتر را فراهم مي كند و براين اساس بايد سناريويي قابل اجرا تعريف شود ، در نتيجه دولت و كارگروه طرح تحول اقتصادي هنوز در مورد تاريخ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تصميم نگرفته و تعيين زمان اجرا را به مذاكره دوباره با مجلس موكول كرده است ..
اگر دولت درباره رقم هدفمند كردن يارانه‌ها با مجلس به توافق برسد، ميزان يارانه نقدي نيز مشخص شده و اين مبالغ را طي مدتي به حساب خانوارها واريز مي كند، بنابراين همه چيز موكول به توافق نهايي دولت و مجلس است .
طبق قانون ، زمان اجراي قانون سه ماه پس از ابلاغ رسمي آن به دولت است و براي اجرا بحث زمانبندي كار هم مطرح است.دولت بر اساس قانون تا سه ماه فرصت دارد تا آيين‌نامه‌هاي اجرايي طرح را تهيه كند، هم اكنون بخش عمده آيين‌نامه‌هاي اجرايي آماده و حتي به تصويب كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز رسيده است
محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در اين زمينه گفت: بايد درباره مسايل اجرايي يكبار ديگربا مجلس مذاكره كنيم ومشكل اجرايي را حل كنيم . آيين‌نامه‌هاي اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها آماده است و براي اجرا منتظر آغاز به كار مجلس و توافق دوباره در مورد راهكارهاي اجرايي هستيم. با توجه به اينكه مقام معظم رهبري فرمودند دولت بايد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا و مجلس نيز همكاري كند، منتظر آغاز به كار مجلس هستيم تا با تعامل مشكلات اجراي طرح با سناريوي 20 هزار ميليارد تومان را مطرح، به راهكارهاي مشتركي برسيم و موانع اجرايي را حل كنيم.

تاكيد دولت بر درآمد بيشتر
كارگروه تحول اقتصادي طي بيانيه‌‌اي در روزهاي پاياني سال دلايل خود براي ترجيح اجراي طرح با گزينه 40 هزار ميليارد تومان را اعلام و به ابهامات مطرح درباره تورم ناشي از اجرا پاسخ داد. در آخرین روزهای سال ۸۸ با انتشار نامه سرگشاده احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به نامه میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و همچنین بیانیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی دولت در انتقاد از روش های محاسبه تورم… مرکز پژوهش ها، مناظره های مکتوب بین دولت و منتقدان دولت درباره نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها داغ تر شد.
عده اي از نمايندگان مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس ، خواستار درآمد 20 هزار ميليارد توماني بودند و تورم حاصل از اجراي قانون را بيش از رقم 11 درصدي دولت ارزيابي كردند. اما نظر دولت ، وزير اقتصاد و برخي ديگر از كارشناسان اين است كه با اجراي قانون و افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، علاوه بر فوايد موثر آن و كاهش و كنترل مصرف ، اصلاح الگوي مصرف و ساختار اقتصاد كشور ، ترافيك و آلودگي هوا و آثار موثر ومختلف آن ، مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز واكنش خاص خود را خواهند داشت و مصرف خود را كنترل مي كنند وساختار كارخانه ها و توليد را اصلاح مي كنند و جايگزين هاي بهتري را انتخاب خواهند كرد . براين اساس ميزان مصرف و رفتار كل اقتصاد تغيير خواهد كرد و اصلاح مي شود و ثابت نخواهد ماند . در نتيجه ميزان تورمي كه ايجاد مي شود كمتر از آن چيزي است كه مخالفان نظر دولت اعلام مي كنند .دولت نيز اقداماتي را براي كنترل تورم اجرا خواهد كرد .

همان طور كه اقدامات دولت و بانك مركزي در كاهش اعتبارات بانكي و كنترل رشد نقدينگي و مطالبات معوق و وام هاي بانكي در سال هاي 87 و 88 باعث شد كه تورم ماهانه يا نقطه به نقطه از 29 درصد در مهرماه 87 به 7 درصد در بهمن 88 كاهش يابد و نرخ تورم نيز از 25 درصد در اسفند ماه 87 به 11 درصد در بهمن ماه 88 برسد ، تداوم اين اقدامات مي تواند تورم ساختاري را كاهش دهد و با ساماندهي اعتبارات بانكي و نقدينگي از رشد بي رويه قيمت هاي جلوگيري شود .

در حوزه تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها نيز اقدمات دولت مي تواند تورم حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را كاهش دهد و بر اين اساس تحقق تورم 11 درصدي اضافي حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه ها دور از انتظار نيست و نبايد تصور كنيم كه مجموعه دولت ، مصرف كنندگان و توليد كنندگان در مقابل افزايش قيمت انرژي واكنشي نخواهند داشت و تورم به صورت افسارگسيخته افزايش مي يابد . نمونه اين تجربه در كشورهاي ديگر نيز اتفاق افتاده و تورم حاصل از اصلاحات ساختاري و افزايش قيمت يك كالا با تورم حاصل از رشد نقدينگي و حجم پول و تقاضاي كل متفاوت است زيرا زماني كه نقدينگي افزايش پيدا مي كند تقاضا براي مصرف نيز بيشتر مي شود اما وقتي قيمت يك كالا مانند انرژي بالا مي رود تقاضا كاهش مي يابد و در نتيجه تورم حاصل از اين دو پديده باهم متفاوت است .

ضرورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال هاي كمتر
برخي اقتصاد دانان و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اقتصاد هر چه با شوك هاي تورمي كمتري مواجه شود كارايي و بهره وري و اتلاف منابع كمتري خواهد داشت . براين اساس دولت نيز معتقد است كه سال هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد كمتر شود تا انتظارات تورمي و شو ك افزايش قيمت هاي كمتري ايجاد شود و دولت نيز با تكيه بر منابع درآمدي بيشتري بتوانداز خانوارهاي كم درآمد و متوسط جامعه حمايت كند . براين اساس دولت براي سال اول اجراي اين قانون كسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني را خواستار شده است تا هدفمند كردن يارانه ها و توزيع نقدي يارانه ها و حمايت از خانوارها ، توليد و صنعت كشور با منابع بيشتري صورت گيرد و سال هاي اجراي قانون به دو تا سه سال كاهش يابد و قيمت انرژي در طي سالهاي كمتري به فوب خليج فارس برسد و در نتيجه شوك هاي تورمي و انتظارات تورمي كمتري به اقتصاد وارد شود و هر سال مردم را با افزايش قيمت ها مواجه نسازد .
اما برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس با اشاره به آثار تورمي اين طرح معتقدند كه اين قانون بايد در سال هاي بيشتري و بتدريج و با شيب ملايم قيمت ها مواجه شود.
از آن جا كه علت اصلي تورم ساختاري در ايران رشد نقدينگي و حجم پول بوده است و تورم حاصل از افزايش قيمت يك كالا مانند انرژي در اين سطح كمتر اتفاق افتاده است و شوك هاي تورمي حاصل از آن نيز سابقه ذهني كمتري ارائه مي دهد در نتيجه هر گروه از كارشناسان ، نرخ هاي مختلفي از تورم اضافي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ارائه مي دهند و برخي تورم 20 ، 30 و 50 درصدي را ادعا مي كنند اما دولت معتقد است كه به خاطر اقدامات دولت و واكنش مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، تورم حاصل حدود 11 درصد خواهد بود.

دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ضمن تشریح برنامه دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و استدلال های کارشناسی مبنی بر لزوم اختصاص ۴۰هزار میلیارد تومان برای این منظور در سال ۱۳۸۹، به برخی انتقادات درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از جمله محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد. در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ‌آمده است: از مهم ترین موضوعات مطرح در بودجه سال ۱۳۸۹، موضوع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بود که دولت در ادامه فعالیت های کارشناسی خویش در یک سال گذشته پیشنهادی مبنی بر اختصاص رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان (براساس ماده ۱۲ قانون) و در نتیجه ۸ هزار میلیارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد نمود.این بیانیه می افزاید: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب عدد پیشنهادی دولت امکان پذیر است و می‌تواند ما را به اهداف اولیه طرح که همانا برقراری عدالت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزایش کارآیی و بهره‌وری است نزدیک سازد.در ادامه این بیانیه آمده است: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود.
هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی ‌جدیدی با خود به همراه می‌آورد به طور مثال اگر بخواهیم این کار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی‌ جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گام‌های بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی ‌به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت حتی طرح را با شکست مواجه نماید.
به دلیل وجود حساسیت‌های متفاوت مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیراین صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملان اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون ۲۰ هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت.

در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد‌های این قانون صورت پذیرد که این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می‌باشد. جالب
است که این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد

اقدامات دولت در ۹ بسته سیاستی براي كاهش تورم
کارگروه تحولات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی، ۹ بسته سیاستی تنظیم نموده است که می‌تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گام‌های بعدی فراهم سازد.

فرصت تاريخي هدفمند کردن یارانه ها در دولت دهم
نكته مهم ديگري كه كارشناسان مستقل بر آن تاكيد دارند اين است كه هدفمند کردن یارانه ها باید در دولت دهم انجام شود زيرا در 16 سال گذشته به دلايل سياسي ، هر بار كه دولت هاي قبلي خواستار افزايش قيمت انرژي بودند و هدفمند كردن يارانه ها را پيگيري مي كردند مسوولان نظام و به خصوص مجلس دوره هاي قبل با آن مخالفت مي كردند . اما حالا كه دولت و مجلس اصول گرا باهم از نظر سياسي هماهنگ تر نسبت به قبل هستند و مخالفت هاي سياسي كمتري در اركان نظام وجود دارد فرصت تاريخي ايجاد شده تا اين طرح اجراشود و اگر به هر دليل مانعي در اجراي اين طرح شاهد باشيم هيچ تضميني براي اصلاح ساختار اقتصاد در دولت هاي بعدي وجود ندارد و معلوم نيست كه از نظر سياسي چه شرايطي ايجاد خواهد شد.

هر گونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می‌تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت‌ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.
با عنایت به موارد مذکور جمع بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.

بهترين روش ، اجرا در كوتاه‌ترين زمان
عده اي از كارشناسان ، تورم‌زايي هدفمندكردن يارانه‌ها را تنها مربوط به افزايش هزينه‌هاي توليد ارزيابي مي كننند و معتقدند هر چه اجراي اين طرح طولاني‌تر شود تورم انتظاري هم بالاتر خواهد رفت و بهترين اقدام اين است كه دولت در دوره كوتاه تري آن را اجرا كند
زيرا هر چه طول دوره اجراي طرح بيشتر باشد تورم انتظاري طرح نيز بالاتر است و متاسفانه برخي از كارشناسان و مسئولان به جنبه ضد تورمي اجراي هدفمند كردن يارانه ها كمتر توجه مي كنند، در صورتي كه با اجراي اين طرح دو عامل مهم تورم يعني كسري بودجه دولت و تورم انتظاري كه هر سال وجود دارد از بين مي رود
بر اين اساس ،‌عدم تصويب رقم 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در لايحه بودجه 89 باعث افزايش انتظارات تورمي در سال هاي آينده خواهد شد.
برخي تصور مي كنند كه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها قرار است اين رقم به نقدينگي كشور اضافه مي شود در صورتي كه اجراي اين طرح منجر به افزايش نقدينگي نمي شود بلكه تنها نقدينگي در اقتصاد جابه جا مي شود.
دهك هاي با درآمد بالاي جامعه كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند با اصلاح قيمت ها مبلغ بيشتري براي آن مي پردازند و بهاي دريافت شده از آنها به دهك هايي داده مي شود كه مصرف آنها از حامل هاي انرژي بسيار پايين است.
مدلي كه مركز پژوهشها مورد استفاده قرار مي دهد از مبناي علمي محكمي برخوردار نيست و استدلال هاي آنها براي كارشناسان اقتصادي قانع كننده نيست.
تورم زايي در اجراي اين طرح تنها به افزايش هزينه هاي توليد مربوط مي شود كه در اين باره هم مطابق قانون دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از اصلاح قيمت ها را به بخش صنعت بدهد و از اين بخش حمايت كند.
ايجاد تورم اضافي نبايد تنها شاخص در ارزيابي اصلاحات ساختاري باشد و ايجاد فضاي رقابتي و كاهش اتلاف منابع و وقت مردم در ترافيك ،‌رشد بهره وري و اشتغال جوانان و توجه به كارآفرينان و استعدادهاي كشور نيز بايد مورد توجه باشد تا با كاهش بيكاري و افزايش توليد مشكل تورم نيز به طور ساختاري رفع شود.
براين اساس اولويت دولت همزمان با كنترل تورم بايد ايجاد فضاي كسب و كار و اصلاحات ساختاري باشد و هدفمند كردن يارانه هانيز منابع را بهتر مورد استفاده قرار خواهد داد و در نهايت به نفع مردم كم درآمد و قشر متوسط جامعه است كه نياز به حمايت دولت دارند .

با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه ها، ضروري است تا كنترل تورم نسبت به بيكاري به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي مهم اقتصادي، در اولويت دولت در سال 89 باشد.

عده اي از كارشناسان معتقدند كه دولت بين دو شاخص مهم اقتصادي،بايد اولويت را به كنترل تورم داده و بر روي كنترل تورم و كاهش قيمت ها متمركز شود.
زيرا ايجاد اشتغال با هزينه هاي بيشتر و مدت زمان بيشتري در مقايسه كنترل تورم، همراه است. بر اين اساس دولت با كنترل تورم و كاهش قيمت ها مي تواند به افراد كم درآمد كمك كرده تا بتوانند قدرت خريد خود را حفظ وبه رفع نيازهاي خود بپردازند.
دركنترل تورم نيزبا توجه به اينكه عمده دليل افزايش تورم به بحث نقدينگي معطوف مي شود، بهترين راه در اين مسير، هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي اقتصادي و توليدي است تا بيكاري نيز كاهش يابد و خدمات متناسب با توليد داخلي گسترش يابد.

در اين مسير بانك ها نيز بايد در بررسي طرح ها و توزيع منابع بين بخش هاي مختلف اقتصادي، به توليد و اشتغال بها بدهند و از عدم بازپرداخت منابع جلوگيري كنند