کد خبر: ۲۳۶۱۶۶
تاریخ انتشار:
گزارشی از اما و اگرهای تغییر ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی؛

وقتی بضاعت مالی جای استعداد را می‌گیرد

افزایش یا کاهش ظرفیت‌های دانشگاهی از جمله تدابیری است که همواره با توجه به امکانات و خدمات مراکز آموزشی از سوی مسئولان نظام آموزش کشور اعلام و اجرایی می‌شود. اما اینکه در واقعیت این تغییرات در آمار پذیرش دانشجویان تا چه میزان با شرایط کمی و کیفی تجهیزات و فضاهای آموزشی همخوانی دارد موضوعی است که باید آن را از دانشجویان و متولیان امر جویا شد.
وقتی بضاعت مالی جای استعداد را می‌گیرد/ زنگ خطری برای تبدیل شدن تحصیل به کالایی لوکس
گروه اقتصادی، افزایش یا کاهش ظرفیت‌های دانشگاهی از جمله تدابیری است که همواره با توجه به امکانات و خدمات مراکز آموزشی از سوی مسئولان نظام آموزش کشور اعلام و اجرایی می‌شود. اما اینکه در واقعیت این تغییرات در آمار پذیرش دانشجویان تا چه میزان با شرایط کمی و کیفی تجهیزات و فضاهای آموزشی همخوانی دارد موضوعی است که باید آن را از دانشجویان و متولیان امر جویا شد.

به گزارش بولتن نیوز
به نقل از میزان، آنچه امسال به درد دلی از سوی پذیرفته شدگان در رشته‌های علوم پزشکی و افراد دیگری تبدیل شد که تصور می‌کردند با توجه به ظرفیت‌های موجود و قرار گرفتن در صف پذیرفته شدگان مرحله نخست به زودی راهی دانشگاه می‌شوند، روایت‌‌ و مثالی برای ارزیابی درستی یا نادرستی چنین تصمیم گیری‌هایی است.
موضوعی که شادی پذیرفته‌شدن در مرحله انتخاب رشته را چندان طولانی نکرد، زیرا که در دفترچه‌های انتخاب رشته ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی از جمله پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، حتی دستیاری تا ۴۰درصد کاهش یافته بود. به عنوان نمونه دانشگاهی که در سال ۹۱ حدود ۲۰۰ نفر دانشجوی رشته پزشکی پذیرش می‌کرد و سال گذشته نیز در رشته پزشکی حدود ۱۶۰نفر ظرفیت داشت، امسال تنها ۱۰۰دانشجو ورودی می‌پذیرفت.

دلیل این کاهش ظرفیت هم کمبود امکانات دانشگاه‌ها عنوان شد و اینکه امسال تعداد کمتری پذیرش دانشجو داریم تا بتوانیم امکانات و خدمات مناسب‌تری را به افراد ارائه دهیم. تنها نگاه خوشبینانه به این تغییرات این بود که وضع ورودی‌های جدید بسیار بهتر از دانشجویان سال‌های گذشته است، زیرا تعداد کم آن‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که به راحتی از امکانات بیمارستانی، آزمایشگاه و کلینیک استفاده کنند و به قولی کیفیت آموزش‌ها و خدماتی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد در مقایسه با سایر ورودی‌های افزایش یابد. اما نگاه خوشبینانه به کاهش ظرفیت‌ها چندان دوام نیافت زیرا که اخبار رسیده و دانشجویانی که از راه رسیدند حکایت دیگری را رقم زدند.


دلیل کاهش ظرفیت‌ها مشخص شد
درنخستین روزهای آغاز سال تحصیلی مشخص شد که قرار است، دانشجویانی که برای استفاده از خدمات دانشگاهی و شرکت در کلاس‌ها شهریه می‌پردازند به اصطلاح دانشجویان شهریه‌پرداز پردیس‌های بین الملل به جای تحصیل در پردیس‌ها وارد دانشگاه‌های مادر شوند و دانشگاه‌هایی که پردیس ندارند نیز تا ۲۰درصد ظرفیت مازاد خود را به این دانشجویان اختصاص دهند. برای مثال دانشگاه جندی شاپور که سال گذشته در دفترچه رشته پزشکی حدود ۱۶۰ نفر دانشجو می‌پذیرفت، امسال ظرفیت هر ورودی مهرماه و بهمن ماه را طبق اطلاعات درج شده در دفترچه انتخاب رشته به ۵۰ نفر کاهش داده شده بود. به عبارتی در طول سال تحصیلی جدید این دانشگاه در مجموع ۱۰۰نفردانشجو می‌پذیرفت در حالی که بیش از ۶۰ دانشجوی شهریه‌پرداز پردیس بین الملل هم وارد دانشگاه جندی شاپور می‌شدند. بر این اساس در هر ورودی مهرماه و بهمن ماه حدود ۳۰نفر به تعداد ورودی‌های دولتی یا‌‌ همان افرادی که بدون شهریه درس می‌خواندند، اضافه می‌شد. به این ترتیب‌‌ دوباره آمار دانشجویان به ۱۶۰ نفر می‌رسید، اما تعداد زیادی از این افراد را ورودی‌هایی که باید شهریه می‌پرداختند تشکیل می‌دادند و با ورودی‌های دیگر سر یک کلاس می‌نشستند. برخلاف آنچه که در متن دفترچه کنکور سراسری آمده بود مبنی بر اینکه «دانشجویان پردیس تا پایان علوم پایه در واحد بین الملل اروند تحصیل می‌کنند.»

بنابراین ظرفیت‌ها کم شد تا جا برای دانشجویان شهریه‌پرداز باز شود و هیچ افزایش کیفیتی هم در کار نبود. زیرا تعداد دانشجویان در کلاس درس تغییر نکرد بنابراین امکانات آموزشی دانشگاه هم همچنان شرایط قبل را داشت. به عبارتی ظرفیت‌ها کاهش نیافت و تنها بین دانشجویان شهریه‌پرداز و باقی پذیرفته شدگان تقسیم شد.

از سوی دیگر شرایط برای دانشجویانی که شهریه می‌دادند هم چندان دلنشین نبود، زیرا افرادی که تا دیروز باید در کلاس‌های کم جمعیت، با امکانات رفاهی و آموزشی بیشتر درس می‌خواندند اکنون باید به کلاس‌های شلوغ بروند و از امکاناتی مراکز آموزشی استفاده کنند که دلیل کاهش تعداد دانشجویان بدون شهریه به اصطلاح دولتی در آن کمبود امکانات و توزیع عادلانه خدمات آموزشی موجود میان دانشجویان عنوان شده بود. به طور نمونه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز که تا سال قبل در کلاس‌های ۳۰ نفره درس می‌خواندند اکنون به کلاس‌های مراکز دولتی آمده بودند که ۸۰ نفر جمعیت داشت و به تبع باید از فضای خوابگاه و امکانات این دانشگاه اهواز استفاده می‌کردند.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و خبر انتقال دانشجویان سال‌های بالا‌تر یا‌‌ همان ورودی‌های پیش از سال ۹۳ از پردیس بین الملل به کلاس‌های دانشگاه دولتی در انتهای ترم جاری نیز بر اخبار جدید افزوده شد.

وقتی بضاعت مالی جای استعداد را می‌گیرد/ زنگ خطری برای تبدیل شدن تحصیل به کالایی لوکس

وقتی بضاعت مالی جایگزین استعداد و پشتکار می‌شود
یکسان دانستن جایگاه دانش آموزی با رتبه یک هزار با دانش آموزی با رتبهٔ حدود ۱۰ هزار حتی بیشتر گلایه‌ای بود که به مثابه درد دلی دو لبه عنوان می‌شد آنهایی که ساعت‌های زیادی از شبانه روز را به درس خواندن برای ورود به دانشگاه دولتی اختصاص داده و روی بسیاری از تفریحات خط کشیده بودند و آنهایی که شهریه می‌دادند تا از امکانات دانشگاهی بهتر بهره‌مند شوند.

معنای این عبارات برای دانشجویان تنها این بود که راه برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی و رشته‌های ممتاز دانشگاه‌های دولتی برای افراد با بضاعت مالی بالا هموار است. اگر چه کم شدن ظرفیت‌ها موجب شده تا پسران و دخترانی که استعداد بیشتری برای ادامه تحصیل دارند اما در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند پشت درهای دانشگاه جا بمانند.

اعتراض‌ها بالا گرفت و یک هزار و ۹۰۰ نفر از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی در نخستین روزهای مهرماه اعتراض خود را در قالب نامه‌ای به گوش وزیر بهداشت رساندند. سید حسن قاضی‌زاده هاشمی هم در دفاع از این شیوه پذیرش دانشجوی پزشکی اعلام کرد در گذشته نواقصی وجود داشت و افراد بر مبنای دادن پول پذیرش می‌شدند که دیگر این مسئله وجود ندارد. در تمام دانشگاه‌های برجسته دنیا نیز رقابت برای آموزش رایگان نیست و آن‌ها این مسیر را رفته‌اند و مراکز آموزشی با شهریه اداره می‌شود.

برداشتی که از این سخنان می‌شد این بود که تا پیش از این همانگونه وزیر بهداشت گفته ملاک پذیرش پول بوده است که این هم چندان برای نظام آموزشی خوشایند نیست، ضمن اینکه از این پس باید شاهد کاهش آمار دانشجویان دولتی و افزایش تعداد افرادی باشیم که تنها به دلیل اینکه رتبه‌های بر‌تر در مقایسه با آن‌ها بضاعت پرداخت شهریه‌های بالا در رشته‌های علوم پزشکی را ندارند،راهی کلاس‌های درس شده‌اند.

دانشجویانی که البته برای آن‌ها نیز شرایطی در دفترچه پذیرش دانشجو ذکر شده است. به عنوان مثال در کنار شرایط عمومی این افراد باید توانایی پرداخت شهریه را داشته مهم‌تر اینکه با ضریب افزایش سنواتی قادر به تامین این رقم باشند.

دیگر اینکه بتواند پول خدمات آموزشی و رفاهی را به‌صورت جدا بپردازد. به زبان ساده‌تر افرادی که در کنکور ثبت نام می‌کنند و می‌توانند به دلیل برخوردار خانواده از تمکن مالی از رتبه‌های کمتر پیشی بگیرند، همچنین دغدغه‌ای به نام پول ندارند می‌توانند قدم به دانشگاه‌های علوم پزشکی گذاشته و به همین راحتی پزشک شده یا در یکی از زیر شاخه‌های علوم پزشکی تحصیل کنند.

به این ترتیب می‌توان داوطلبان آزمون سراسری را در دو صف دسته بندی کرد. گروهی که استعداد دارند، سخت کوش بوده اما خانواده آن‌ها بضاعت مالی زیادی ندارد.  دسته دوم افرادی که از تمکن زیاد مالی برخوردارند حتی اگر استعداد کمتری داشته باشند، می‌توانند بر صندلی‌های این دانشگاه‌ها تکیه بزنند.

فقط تغییر نام!
از سوی دیگر اگر چه سید امیرمحسن ضیایی، معاون آموزشی وزارت بهداشت هم در واکنش به برخی اظهار نظر‌ها و اعتراض‌ها در مهرماه اعلام کرد که پردیس‌های بین الملل فعالیت خود را از سال ۸۳ آغاز کردند و تنها تفاوتی که در فعالیت آن‌ها ایجاد شده تغییر نام آن‌ها از پردیس بین الملل به پردیس خودگردان است، اما با مقایسه این صحبت با آنچه در نامه وزیر بهداشت وقت در سال ۸۵ به عنوان چهار چوب‌های اصلی فعالیت‌ها و تعهدات پردیس‌ها آمده متوجه می‌شویم همه این تغییرات تنها در زیر مجموعه تغییر یک نام جای نمی‌گیرد بلکه شامل تغییرات دیگری می‌شده است.

در آن زمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد موضوع توسعه فعالیت‌های بین الملل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مباحثی اشاره کرد که بیان آن‌ها چندان خالی از لطف نیست. مضمون نامه‌ای که به شماره ۲۲۰۳۰۲ در دهم مهرماه سال ۸۵ خطاب به معاون آموزشی این وزارتخانه آمده و در آن عنوان شده بود؛ هدف از تشکیل این شعب کسب درآمد نیست بلکه پاسخ به نیازهای آموزشی منطقه و دانشجویان ایرانی خارج از کشور، به وجود آوردن بستر برای همکاری‌های بین المللی آموزشی و ارتقاء آموزش علمی پزشکی در داخل از این رهگذر و ترویج مبانی فرهنگی انقلابی ایران اسلامی مد نظر است. دیگر اینکه رقابت بین دانشگاههای داخل در این خصوص نباید تخریبی یا حذفی باشد، بلکه انجام امور تجمیعی و همکاری بین دانشگاهی با مدیریت وزارت بهداشت باید پیگیری شود، ضمن اینکه نباید ظرفیت‌های آموزشی فعلی را تحت الشعاع قرار دهد.

اما شواهد گویای این امر است که در حال حاضر به غیر از تغییر نام این اقدام باعث حذف بخشی از ظرفیت‌های دولتی شده ضمن اینکه هیچ رابطهٔ بین المللی و هیچ همکاری و ارتقای سطح علمی هم در کشور ایجاد نشده است. براساس تدابیر جدید دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی پردیس‌های بین الملل حتی مربوط به سنوات گذشته وارد دانشگاه دولتی خواهند شد و از جانب معاون وزیر هم اعلام شده که سال آینده پذیرش دانشجویان مازاد شهریه‌پرداز به ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها می‌رسد.

ترفندی به نام دانشجوی مازاد
البته باید توجه داشت پذیرش ظرفیت مازاد منوط به پردیس نداشتن دانشگاه است و امسال طبق دفترچه کنکور تنها پنج دانشگاه سمنان، بوشهر، فسا، اراک و قزوین می‌توانند ظرفیت مازاد بگیرند.
با این وجود برخی از دانشگاه‌ها با استفاده از حربه تعطیل کردن پردیس‌های بین الملل که هزینه‌های گزافی برای احداث ساختمان‌ها و تجهیز آن‌ها صرف شده در زیر مجموع دانشگاه‌هایی فاقد پردیس خود را گنجانده‌اند و با این ترفند حجم عظیمی از دانشجویان که حتی مربوط به سال‌های گذشته هستند را نیز وارد مراکز دانشگاهی می‌کنند که عنوان دولتی بودن را یدک می‌کشند.

در این میان جالب‌تر اینکه ضیایی در این باره گفته است؛ «مهم خروجی و مهارت‌های فرد است. چه تضمینی است که فردی که در کنکور ۵ تست بیشتر زده، با سواد‌تر است. کما آنکه نمرات بسیاری از افرادی که در این پردیس‌ها پذیرش می‌شوند، برای پذیرش در دانشگاه‌های سراسری مناسب است، اما ترجیح می‌دهند از طریق پرداخت شهریه در دانشگاه‌های بزرگ‌تر تحصیل کنند. به گزارش میزان، برای مثال فردی که در دانشگاه دولتی بابل پذیرش شده است، از طریق پرداخت شهریه می‌تواند در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تحصیل کند.» حال اینکه این حرف تا چه میزان با عدالت آموزشی سازگاری داشته موضوعی است که جای بحث فراوان دارد.

مصداق دیگری که می‌توان آن را نوعی مخدوش شدن واژه عدالت قلمداد کرد این است که از امسال مدرک تحصیلی دانشجویان شهریه‌پرداز به طور دقیق همانند بقیه پذیرفته شدگان خواهد بود و نامی از شهریه‌ای بودن یا اینکه این افراد در پردیس تحصیل کرده‌اند در آن قید نمی‌شود. به این معنا فردی که به طور مثال رتبه‌اش بیش از ۴ بوده است و توانسته با توجه به بضاعت مالی برای پرداخت شهریه بر فردی با توانایی علمی بیشتر به دلیل اینکه وی قادر به پرداخت مبلغ شهریه نبوده پیشی بگیرد و روی صندلی دانشگاه بنشیند و همانند افرادی دریافت می‌کند که رتبه آن‌ها دو رقمی بوده است.

البته این رفتار که هم در دفترچه کنکور۹۳ ذکر شده و هم مورد تایید معاون آموزشی وزیر بهداشت قرار گرفته در مغایرت با تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است «مدرک تحصیلی دانشجویان با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‌‎شود»
در این میان مرور بر آنچه در سایر کشور‌ها به ویژه در دانشگاه‌های صاحب نام می‌گذرد هم خالی از لطف نیست. به طور نمونه در دانشگاه هاروارد که دانشگاه شماره یک در زمینه علوم پزشکی است به ازای هر هفت نفر یک کلاس درس وجود دارد، اما در دانشگاه‌های ایران کلاس‌هایی در رشته‌های پزشکی برگزار می‌شود که حدود ۷۰ نفر در آن شرکت می‌کنند.

به گزارش میزان، دیگر اینکه در بسیاری از مراکز آموزشی به دانشجویان کمک هزینه آموزشی داده می‌شود که در قالب وام جای می‌گیرد تا بعد از اتمام تحصیلاتشان و یافتن شغل آن را پرداخت کنند. اما در پردیس‌های بین الملل دانشجو باید تعهد دهد که می‌تواند هرساله شهریه را بپردازد. همچنین هیچ وام و تسهیلاتی نیز در کار نیست. آن هم در شرایطی که شهریه هرسال به صورت پایه حدود ۲۰۰ میلیون ریال است البته هزینه خدمات و... نیز جداگانه دریافت می‌شود.


زنگ خطر تبدیل شدن تحصیل به کالایی لوکس

براین اساس دو خطر بزرگ جامعه علمی در حوزه پزشکی را تهدید می‌کند نخست اینکه افراد با استعداد به دلیل ناتوانی مالی از فهرست دانشجویان در رشته‌های علوم پزشکی حذف می‌شوند و ادامه تحصیل در چنین مراکز به کالایی لوکس برای ثروتمندان جامعه تبدیل می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که کیفیت خدماتی که بعد از تحصیل این افراد باید در قالب خدمات درمانی و بهداشتی به مراجعان ارائه دهند نیز کاهش یابد. مواردی که نمی‎توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین