توکلي از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع شد

احمد توکلي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي از پاسخ وزير امور اقتصادي و دارايي به سوالش درخصوص رعايت قانون در تاسيس بانک مشترک ايران و ونزوئلا قانع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سيد شمس الدين حسيني روز يکشنبه براي پاسخ به سوالات احمد توکلي درخصوص مجوز قانوني تاسيس بانک مشترک ايران و ونزوئلا و نسبت آن با قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه همچنين اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي درصحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد.
وي درپاسخ به اين سوال،گفت: محدوديت منابع مالي درحال حاضر يکي از مشکلات کشور است که در اصل 44 قانون اساسي نيز براين موضوع تاکيد شده است.
حسيني با اشاره به تحريم ايران از سوي کشورهاي غربي در سال هاي اخير افزود: اصل تاسيس بانک هاي مشترک جمهوري اسلامي ايران و ديگر کشورها از جمله ونزوئلا براي افزايش قدرت کشور در جهت تامين مالي است.
وي اظهارداشت: براي جبران تحريم ها در حوزه روابط بانکي طبيعي است که ما همکاري هاي مالي خود را با کشورهايي نظير ونزوئلا افزايش دهيم تا بر اين محدوديت ها غلبه کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآورشد: بانک مشترک ايران و ونزوئلا براساس قرار داد همکاري که سال 83 بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا امضا شد، در آبان سال 84 به تصويب مجلس رسيد.
وي گفت: پس از سفر هوگو چاوز، رييس جمهوري ونزوئلا در فروردين سال جاري به کشورمان، به نظر رسيد که درباره اين بانک درفروردين سال جاري توافق شده است، در حالي که چنين نبود.
حسيني افزود: پس از بررسي کارگروهي متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 2 ايراد مهم ديگر نيز مطرح شد.
وي در توضيح ايرادهاي مطرح شده ادامه داد: يک اشکال اين بود که تفاهم نامه در سال 86 بين مديرعامل بانک توسعه صادرات از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و از طرف ونزوئلايي توسط وزارت امور خارجه امضا شده بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در سفر اخير چاوز به ايران اين اشکال برطرف شد و طرفين يعني بانک هاي توسعه صادرات و "دستر" ونزوئلا به عنوان شرکت هاي دولتي، تفاهم نامه را مجددا امضا کردند.
وي گفت: همچنين در خصوص ايراد دوم يعني اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که در تير 87 ابلاغ شده است، مقرر شد لايحه يک فوريتي براي رفع محدوديت قانوني ايجاد شده به مجلس آورده شود که خوشبختانه اين لايحه در آبان سال جاي در مجلس راي آورد.
وزير امور اقتصاد و دارايي تاکيد کرد: به عنوان يک وزير، عزم خود را جزم مي کنم تا همسويي بر مدار قانون انجام شود.
احمد توکلي درپاسخ به اظهارات حسيني گفت: با تدابير انديشيده شده و تواضع وزير مقابل قانون به راي گيري نيازي نيست.
سوال هاي مطرح شده در صحن علني از سوي احمد توکلي، حميد رضا کاتوزيان، الياس نادران و حسين نجابت نمايندگان تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر طرح شده بود.