اصول حاکم بر قراردادهای نفتی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. بنابراین کمپانی های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گسترده ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند.

به طور کلی اصول حاکم بر قراردادها فارغ از نوع قرارداد است که در اغلب قراردادهای نفتی حال حاضر جهان مورد توجه واقع می شوند. پیش از انعقاد قرارداد، مراحلی تحت عنوان چگونگی نحوه اعطا قرارداد مطرح و پس از آن برای عقد قرارداد نکات دیگری در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام و گاز و نحوه دستیابی به آنها، عمر پروژه های نفتی و گازی، قیمت منابع هیدروکربوری، تکنولوژی، مناسبات سیاسی و قوانین حاکم بر کشورهای صاحب ذخایر نفتی و گازی از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد را ایجاد کند.

 عملیاتهای نفت و گاز به دو دسته خشکی و دریا تقسیم می شوند. قراردادها نیز با توجه به این دو گروه تقسیم بندی می شوند. عملیاتهای خشکی به مجموعه عملیاتهایی اطلاق می شوند که روی خشکی انجام می شوند درحالیکه عملیاتهای دریایی در دریا و در میان بستر آبها انجام می شوند. عملیاتهای دریایی از عملیاتهای خشکی به دلیل نوع تجهیزات و ساختمان مورد نیاز حفاری گرانتر و  حفاری در آبهای عمیق از حفاری در قسمتهای کم عمق مشکل تر است، چراکه از نظر فنی بنا کردن سکوها بسیار سخت تر است. در اینگونه قراردادها با اعمال مشوقهای مالی (به طور مثال کاهش مالیات) برای این عملیاتها و مراحل تولیدی که پیچیده تر، ریسک پذیرتر و هزینه برتر برای پیمانکار است، انگیزه هایی برای عقد قرارداد ایجاد می کنند.

فرق بین عملیاتهای متعارف و غیرمتعارف نفت و گاز به روش سهولت و دشواری و هزینه های همراه با استخراج هیدروکربورها برمی گردد. استخراج نفت از منابع متعارف برای چاه های مرسوم نفتی بکار می رود و نامتعارف برای منابعی که تنها با روشها و تکنولوژی های نوین که اجازه دسترسی به ذخایر غیرقابل دسترس تر می دهند، مانند، نفت شیل و نفت ماسه بکار می رود. منابع گازی متعارف معمولاً منابعی هستند که گاز آنها در سازندهای صخره ای (سنگی ) به تله افتاده اند و برای استخراج آسان است و نامتعارف، در بستری از شن و ماسه هستند. تولید از منابع گازی نامتعارف، به تازگی به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی رشد زیادی داشته است.

قیمتها:

قیمت حاملها یکی از عوامل تعیین کننده است. نفت و گاز با قیمتهای متفاوتی در جهان فروخته و خریداری می شوند. سؤال و بحث مهم در بستن قراردادها، این است که قیمت آینده هیدروکربورها چه مقدار خواهد بود؟ متاسفانه، جواب ساده و قطعی برای این سوال وجود ندارد و در این زمینه عواملی چون، مصرف جهانی نفت، الگوهای رشد اقتصادی، بدعتها و نوآوریهای تکنولوژیکی و سیاستهای پویا در کشورهای تولید کننده نفت مطرح می شود. عدم قطعیت در تعیین قیمت نفت موضوعی است که هم پیمانکار و هم کشورهای صاحب ذخایر مطلع هستند. آنها سعی در تخمین قیمتها در سیستمهای مالی و قراردادهای نفتی دارند، بطوریکه از شرایط مطلوب بازار سود برده و همچنین از تغییر شرایط ایمن باشند.

منابع نفتی و گازی همیشگی نیستند، بلکه تجدیدناپذیر هستند. بنابراین اصولاً تصمیم گیری در مورد عمر پروژه های نفتی و گازی قسمت کلیدی در قراردادهای نفتی است که قرار است بنا شوند. معمولاً عمر پروژه را از ابتدا تا انتها تحت عنوان مراحل ذیل در نظر می گیرند:

اکتشاف: پیداکردن منابع در مرحله اول

توسعه: توسعه زیرساخت های منابع نفتی

تولید: هیدروکربور هایی که کشف شده اند تولید می شوند

تخلیه: وقتی منابع تمام می شوند و میادین تخلیه می شوند

 رژیم نفتی:

قراردادهای نفتی در یک بازه زمانی و تحت یک سری قوانین و اساسنامه ها هستند و به دنبال آن زیرمجموعه هایی از قراردادهای فرعی و کمکی دیگری هم مطرح است. قوانین، آئین نامه ها و اساسنامه های مرتبط با نفت در یک کشور خاص تحت عنوان رژیم نفتی شناخته می شوند. رژیم نفتی بهترین نشان دهنده سلسله مراتبی است که از یک قانون اساسی (نظام نامه) وابسته به کشور مورد نظر شروع و با یک قرارداد نفتی پایان می پذیرد.

 قانون اساسی، اختیارهایی به دولت می دهد که قوانین را در چارچوب آن تدوین و اجرا کند. همچنین اداره مالکیت منابع ملی کشور را دربردارد و نوعاً تعیین می کند که منابع متعلق به شهروندان ملی آن کشور هستند یا برای تأمین منافع آنها بوسیله حکومت جاری است.

 قوانین نفتی شامل، وظایف خاص و ویژه ای با توجه به مسئولیتها و تکالیف حقوقی است که در قرارداد ذکر می شود. سایر قوانین نیز بخش مهمی از رژیم نفتی است، برای مثال، قوانین زیست محیطی، قوانین سلامتی و ایمنی، قوانین مالیات و نیروی کار. علاوه براین، آئین نامه ها و مقررات نفتی وجود دارد که مطابق با قوانین نفتی است. همانطور که از قانون اساسی به قوانین و آئین نامه ها و مقررات نفتی می رویم وظایف و دستورات استخراج و بهره برداری نفت به شدت جزئی و تخصصی تر می شوند. با توجه به مطالب مذکور، قرارداد نفتی یک قسمت از رژیم کلی نفت است که بر منابع هیدروکربوری کنترل دارد یا حاکم است. همین طور حقوق و وظایفی برای شرکتهایی که خواهان کشف و استخراج منابع درون کشوری هستند، تعریف می کند.

 دو نوع سیستم برای سپردن و یا برنده شدن قراردادها موجود است:

مزایده رقابتی: ارزش منابع نفت و گاز به قیمت روز داده می شود، خیلی از شرکتها  قراردادها را بر اساس مزایده گذاری برنده می شوند. در این حالت شرکتها با پیشنهاد دادن بهترین شرایط با توجه به یک یا چندین متغیر تعریف شده برای برنده شدن در قرارداد با هم رقابت می کنند.

گفتگوهای خصوصی: در این حالت سرمایه گذار بدون هیچ دعوت قبلی می آید و درخواست بخش خاصی از زمین را می کند و سپس برای عقد قرارداد به طور مستقیم گفتگو می کند.

ممکن است به طور اختیاری یک کمپانی نفتی درخواست بدهد و بدین ترتیب نخستین شرکتی که درخواست بدهد و از موانع قانونی عبور کند، قرارداد را با انجام گفتگوهایی برنده شود. سیستم برنده شدن قراردادهای یک کشور ممکن است بستگی به شرایط و وضعیت بخش هیدروکربورهایش داشته باشد. برای مثال، آیا اطلاعات زمین شناسی قابل دسترس اند؟ آیا سطح تولید منابع هیدروکربوری شناخته شده، وجود دارد؟ آیا زیربنای اقتصادی تاکنون برای آن بلوک خاص وجود دارد؟ آیا حصول به نتیجه سخت و دشوار است؟

 قراردادها به صورت کلی به سه قسمت عمده شامل، قراردادهای امتیازی که در این نوع قرارداد پیمانکار مالک نفت زیرزمین می شود، قراردادهای مشارکت در تولید در این نوع قرارداد پیمانکار در مقدار نفت تولیدی سهم دارد و همچنین قراردادهای خدماتی که پیمانکار مبلغی برای تولید نفت دریافت می کن، تقسیم می شود.

 این نوع قراردادها قدیمی ترین و نخستین نوع قراردادهای نفتی است. اولین بار در تولید و توسعه نفت در ایالات متحده امریکا در سال ١٨٠٠ میلادی رواج یافتند. سپس ایده این نوع مفاهیم قراردادها در کلیه کشورهای جهان بوسیله شرکتهای بین المللی نفت توسعه یافت. این نوع قرارداد براساس مفهوم مالکیت زمین دارای نفت برپایه سیستم امریکایی است. در ایالات متحده امریکا، معمولاً دارای حقوق مالکیت قانونی زمین زیر زمین و بالای آن است. اگر نفتی زیرزمین باشد تحت مالکیت آن شرکت می شود، با توجه به قرارداد اولیه، در این نوع قرارداد یک سطحی از زمین به شرکت پیمانکار اعطا می شود، اگرچه اصولاً تنها حقوق زیر سطح زمین متعلق به آنها است و بنابراین اگر نفتی زیرزمین پیدا شود شرکت مالک آن نفت خواهد بود.

تحت قرارداد امتیازی پیمانکار حق امتیاز انحصاری در اکتشاف درون زمین را داراست. حال سؤالی که پیش می آید این ا ست که کشور مالک چه منفعتی از این قراردا د می برد؟ این منافع معمولاً از طریق مالیات و حق امتیاز ٢ بدست می آید، اگرچه وضعیتی هم هست که کشورهای صاحب ذخیره از طریق شرکت بین المللی نفت در یک سرمایه گذاری مشترک با پیمانکار در ذخایر سهم دارند.

 تفاوت قراردادهای مشار کت در تولید و قراردادهای خدماتی از قراردادهای امتیازی در این است که در این نوع قراردادها حق مالکیت نفت زیرزمین را به شرکت های تولیدی نمی دهند، به عبارتی دولت مالک منابع نفتی زیرزمین است که با یک شرکت جهت اکتشاف و استخراج قراداد می بندد.

عقد این نوع قراردادها توسط کشور اندونزی بدعت گذاری شده است. دولت اندونزی در یک حرکت ملی تصمیم گرفت که قراردادها از نوع امتیازی به قراردادی تغییر یابد تا بدین ترتیب دولت حق مالکیت خود بر منابع را حفظ کند و فقط به شرکت های بین المللی اجازه اکتشاف و استخراج را داده و مالکیت نفت ی که از زیرزمین بیرون می آید را دراختیار خود داشته باشد . این بدعت گذاری در عقد قراردادها همزمان در خیلی از کشورهای تولید کننده نفت استفاده شد، چراکه آنان را از عدم وابستگی بهره مند می کرد و موجی تحت عنوان منابع ملی انتشار یافت. کلید توسعه دیگری که در این ز مان اتفاق افتاد تشکیل اوپک بود که باعث تعادل و توازن بین کشورهای صاحب ذخیره و شرکتهای نفتی شد.

در قراردادهای خدماتی هدف به هیچ عنوان عوض نشد فقط برخلاف قراردادهای مشارکت در تولید که شرکتهای نفتی در سهم نفتی که تولید می شد حق داشتند، در این نوع قراردادها به شرکتهای نفتی دستمزد و پاداش پرداخت می شود. در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک نیز امتیازهایی برای اکتشاف، استخراج، توسعه، تولید و فروش نفت خام به شرکتهای خارجی داده می شود.

 هیچ یک از انواع قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود به عوامل متعددی بستگی دارد. در واقعیت نیز به ندرت پیدا می شود قراردادی که کاملاً یکی از انواع قراردادهای شرح داده شده باشد بلکه بیشتر بخشی از هر یک از انواع قراردادهای شرح داده شده، در انعقاد قرارداد جدید گنجانده می شود.

اعظم طوسی

کارشناس مدیریت برنامه ریزی تلفیقی