استرداد لایحه هدفمندی یارانه‌ها، فعلا منتفی

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به برگشت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها از شورای نگهبان به مجلس گفت: هم اکنون شرایط برای اصلاح موارد اختلافی دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمندکردن یارانه ها فراهم شده است.

به گزارش شبکه ایران "محمدرضا فرزین" برگشت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها از شورای نگهبان به مجلس را شرایطی مناسب برای اصلاح این لایحه در پارلمان دانست.

وی در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه شورای نگهبان لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی برگردانده است، گفت: هم اکنون شرایط برای اصلاح موارد اختلافی دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها فراهم شده است.

فرزین بازگشت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به مجلس را فرصت مناسبی دانست تا توافقات گذشته دولت و کمیسیون ویژه مجلس برای تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها به منظور رفع اختلاف موجود، در این لایحه گنجانده شود.

فرزین تاکید کرد: اگر لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به بودجه عمومی پیوند بخورد دولت هر ساله باید چندین متمم بودجه عمومی به مجلس ارسال کند، زیرا براساس این لایحه، دولت در زمانی که قیمت حامل‌های انرژی بیش از 25 درصد فوب خلیج فارس تغییر کند، مجبور خواهد بود تغییرات قیمتی را اعمال کند، که عملا موجبات ارائه چندین متمم را فراهم می‌کند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت توضیح داد: اگر امسال لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به همین شکل مصوب شده بود، به دلیل تغییر بیش از 25 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در خلیج فارس، دولت باید چندین متمم بودجه ای به مجلس ارسال می‌کرد.

شورای نگهبان در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها احساس کرد که ممکن است ماده 13 و ماده 16 یا یکدیگر مغایرت‌هایی داشته باشند و قابل جمع کردن نباشد.

بنابر این گزارش مجلس در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که بیشترین بحث و تبادل نظر نمایندگان را به خود اختصاص داد و مورد اختلاف مجلس و دولت واقع شد، دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.

بر اساس تبصره 1 این ماده نیز دولت مکلف شد اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

در تبصره 2 نیزمقرر شد کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

مجلس در تبصره 3 این ماده دولت را مکلف کرد گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ماده 16 این لایحه نیز که هم اکنون به نظر شورای نگهبان در تغایر با ماده 13 است مجلس دولت مجاز کرد در راستای اجراء این قانون، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانه‌‌ها (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.