توقیف 40%سرمایه بانک ملی

گروه بین الملل – کوتاهی مسوولین گذشته بانک ملی در خارج کشور و انگلستان و آمریکا و اقدامات حقوقی ناشیانه باعث شده که بخش قابل توجهی ازاموال ایران چه در «ملی بانک پی ال سی» و چه در  ارتباط با سهام شرکت آسا وابسته به بانک ملی در ساختمان بنیاد علوی در نیویورک، در خطر توقیف و مصادره قرار گیرد و امید است که مدیران جدید این بانک، با اقدامات به موقع حقوقی، سوء مدیریت مسوولین گذشته این بانک را جبران نمایند.



به گزارش بولتن نیوز،  رقم یک میلیارد دلاری دارایی های «ملی بانک پی ال سی» در لندن، و ارزش 300 میلیون دلاری سهام شرکت آسا وابسته به بانک ملی که 40 درصد از ساختمان 800 میلیون دلاری بنیاد علوی است در مجموع 1.3 میلیارد دلار از اموال بیت المال بانک ملی را در خطر توقیف و مصادره قرار داده است.
 در سال 2009 وقتی گوردن براون نخست وزیر وقت انگلستان از توقیف یک میلیارد دلار (بیش از 450 میلیون پوند) اموال بانک ملی ایران به مجلس عوام انگلستان گزارش می داد مسئولین بانک ملی ایران مانند امروز ادعا کردند که هیچگونه اموالی از بانک ملی ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان ضبط و توقیف نشده است!
آنها از اختیارات «ملی بانک پی – ال – سی» کمپانی ثبت شده در کشور انگلستان سخن به میان آوردند که به عنوان یک کمپانی انگلیسی می تواند از حق و حقوق خود دفاع نماید و دولت گوردن براون را سرجای خود بنشاند.
اما گذشت زمان ثابت کرد که نه تنها مسئولین بانک ملی ایران هیچگونه اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده اند بلکه خبرهائی رسیده نشان می دهد که با توجه به صدور قطعنامه های اتحادیه اروپائی در سال 2007، نگرانی از توقیف و ضبط اموال بانک ملی ایران در سراسر حوزه استحفاظی 27 کشور عضو اتحادیه اروپائی وجود خواهد داشت.
مشخص نیست که مسئولین بانک ملی در لندن چرا به موقع پول های بانک ملی و اموال آنرا قبل از اینکه توسط وزرات خزانه داری انگلیس توقیف شود به کشورمان بازگشت ندادند و منتظر ماندند تا بازرسین وزارت خزانه داری انگلیس کلیه اموال بانک ملی را توقیف نمایند.
همچنین اقدامات بعدی «ملی بانک پی ال سی» در لندن باعث شد که به اصطلاح حقوقدانان دولت انگلستان اقدامات خود را سه قبضه کند و نه تنها مسوولین این بانک، هیچگونه اقدام حقوقی مناسبی جهت رفع توقیف اموال به انجام نرساندند، بلکه با اقدامات حقوقی ناشیانه خود در کشاندن پرونده توقیف اموال بانک ملی به اتحادیه اروپائی مشکلات بیشتری را برای ایران ایجاد کردند.
برخی مسئولین فعلی بانک ملی که این اقدامات فضاحت بار را انجام داده اند هم اکنون  نیز مسئولیت های کلیدی در این بانک دارند بدون اینکه کسی از آنها سوال کند که وضعیت پول های بیت المال که توسط دولت انگلستان به یغما برده شده  چه سرنوشتی داشته است و چرا اقدامات مناسبی جهت ابتیاء‌ حق و حقوق ایران در این زمینه به عمل نیامده است.



1.3 میلیارد  دلار از دارایی های بانک ملی در خطر توقیف اموال در انگلستان وآمریکا

ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی که حداقل 800 میلیون دلار ارزش دارد، ارزش تجاری برند شرکت ها و سایر پول ها و دارایی های شرکت آسا و بیناد علوی در شهرهای مختلف آمریکا که برخی کارشناسان ارزش مجموع آنها را حدود 5 میلیارد دلار ارزیابی کرده اند و همچنین دارایی بانک ملی در لندن با عنوان «ملی بانک پی ال سی» رقم قابل توجهی از دارایی های بانک ملی را شامل می شود.
این در حالیست که مجموع سرمایه بانک ملی قبل از تجدید ارزیابی ساختمان های آن حدود 2240 میلیارد تومان بوده که 90 میلیارد تومان سرمایه نقدی به آن اضافه شد و به 2330 میلیارد تومان رسید.
حتی با وجود تجدید ارزیابی ساختمان ها و اموال بانک ملی که به نرخ روز انجام شده مجموع سرمایه بانک ملی به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسیده است اما واقعیت این است که حدود  7600 میلیارد تومان آن وابسته به تجدید ارزیابی ساختمان ها و تنها 2330 میلیارد تومان آن سرمایه نقدی و در حال گردش و قابل اتکا در مبادلات و فعالیت های اقتصادی است.
براین اساس، اگر ارزش دارایی های بانک ملی که در خطر توقیف و مصادره قرار دارد در لندن و نیویورک حداقل حدود 1.3 میلیارد دلار برآورد شود معادل ریالی آن به نرخ دلار 3 هزار تومان معادل 4 هزار میلیارد تومان می شود که بیش از رقم سرمایه نقدی 2330 میلیارد تومانی بانک ملی است و در مقایسه با مجموع سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی بانک ملی نیز معادل 40 درصد کل این سرمایه است.
به عبارت دیگر، کوتاهی در پیگیری اموال بانک ملی در لندن و نیویورک و خطر ضبط و توقیف این دارایی ها خسارت زیادی به اموال این بانک و بیت المال وارد می کند و مسوولین مربوطه بانک ملی باید دراین زمینه پاسخ گوی عملکرد خود باشند.
مسوولان دولت و سازمان های نظارتی باید نسبت به کوتاهی مدیران بانک ملی در ارتباط با حفاظت از دارایی ها و اموال بیت المال که در اختیار بانک ملی است حساسیت لازم را داشته باشند و از آنها سوال کنند که این کوتاهی ها و اقدامات بر چه اساس انجام می شود؟

افزایش سرمایه بانک ملی از 2240 به 10 هزار میلیار د تومان در سال 92

سرمایه بانک‌ملی از 22 هزار و 400 میلیارد ریال به 99 هزار و 65 میلیارد ریال افزایش یافت که 900 میلیارد ریال از آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان‌های بانک است.



خطر توقیف سهام واموال شرکت آسا و بانک ملی در بنیاد علوی درآمریکا

بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی در آمریکا است که برای انجام امور خیریه در این کشور تأسیس شد. بخش اعظمی از هزینه‌های این بنیاد از اجاره آسمان‌خراش "650 خیابان پنجم" تأمین می‌شود که پیشتر با عنوان "پیاژه بیلدینگ" شناخته می‌شد. این ساختمان 36 طبقه که در نزدیک مرکز راکفلر در خیابان 52 نیویورک واقع است، در سال 1978 تأسیس شده است. گفته می‌شود که ارزش این ساختمان دستکم 800 میلیون دلار است. 60 درصد از سهام این ساختمان در اختیار بنیاد علوی و 40 درصد از سهام آن نیز در اختیار شرکت آسا است.
اخیرا دادگاه‌های آمریکا با ادعای ارتباط بین شرکت آسا و بانک ملی ایران که تحت تحریم‌های آمریکا بوده و نیز ارائه خدمات مالی از جانب بنیاد علوی به نفع دولت ایران، دست به مصادره دارایی‌های آنها از جمله ساختمان "650 خیابان پنجم" زده‌اند. دادگاه آمریکایی علاوه بر این ساختمان چندین ساختمان فرهنگی دیگر متعلق به بنیاد علوی را مشمول حکم ضبط اموال کرده است.
ساختمان "650 خیابان پنجم" یکی از چندین ملک متعلق به بنیاد علوی است که حکم مصادره آن توسط دادگاه آمریکایی صادر شده است
قاضی پرونده در حکم ماه مارس خود اعلام کرد که در ارتباط با سایر دارایی‌های این بنیاد  و چندین هکتار زمین در ویرجینا، چهار مرکز آموزش‌های اسلامی در مریلند، کوئینز، هیوستون و کالیفرنیا  باید شش ملک این بنیاد در کوینز، تگزاس، کالیفرنیا، ویرجینیا و مریلند نیز ضبط شود.
در سال ۲۰۰۹ پلیس فدرال آمریکا فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی را در ارتباط با یک پرونده مالی مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد. وی متهم بود سعی در نابود کردن اسنادی داشته که ثابت می‌کند این بنیاد اجاره‌بهای ساختمان‌های متعلق به خود را از طریق شرکت آسا در اختیار بانک ملی ایران گذاشته‌ و بانک ملی ایران بدلیل پشتیبانی مالی از برنامهٔ اتمی ایران تحت تحریم است.
دادستان فدرال نیویورک بر همین اساس درخواست ضبط دارایی‌های بنیاد علوی را که شامل حساب‌های بانکی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، یک ساختمان ۳۶ طبقه در خیابان پنجم نیویورک، چهار مسجد شیعه در نیویورک، مریلند، کالیفرنیا و هیوستون، و مراکز اسلامی آن در مریلند، ویرجینیا، کالیفرنیا و تکزاس می‌شود، داده‌است
«کاترین فارست» قاضی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا گفت که مالکان این ساختمان، تحریم ها علیه ایران را نقض کرده‌اند و علاوه بر این ساختمان، مقام‌های آمریکایی اموال بنیاد علوی در دیگر ایالت‌های آمریکا؛ مریلند، کالیفرنیا، تگزاس و ویرجینیا را هم فروخته و حساب‌های بانکی شان را مصادره می‌کنند.