تلاش كنگره براي تسهيل دسترسي اصلاح‌طلبان به فيس‌بوك و توئيتر

يك روزنامه آمريكايي در گزارشي با اشاره به قدرت رسانه‌هاي اينترنتي مانند توئيتر و فيس‌بوك در جهت‌دهي به آشوب‌هاي پس از انتخابات ايران، از تلاش كنگره آمريكا براي سرمايه‌گذاري جهت دسترسي اصلاح‌طلبان به اين رسانه‌ها در ايران خبر داد.

به گزارش فارس، روزنامه آمريكايي "وال‌استريت ژورنال " در گزارشي نوشت: يك ابتكار عمل كوچك براي كمك كردن به اصلاح‌طلبان در ايران اقدام از طريق كنگره آمريكا است. با يك سرمايه‌گذاري كوچك، دولت آمريكا مي‌تواند به ايراني‌ها[اصلاح‌طلبان] كمك كند تا بر اقدامات دولت ايران در جهت محدود كردن استفاده از اينترنت براي برقراري ارتباط با يكديگر و با جهان خارج از ايران غلبه كنند.
اين گزارش افزود: قدرت اين ايده با وجود ناآرامي‌هاي اخير ايران بيشتر نمايان مي‌شود. قدرتمندترين ابزاري كه معترضان اخير در اختيار داشتند، "توييتر "، "فيس‌بوك "، "ماي اسپيس " و پيام‌هاي SMS بود كه مي‌توانستند به عنوان ابزاري هماهنگ‌كننده و براي ارتباط با جهان خارج از آن بهره گيرند، اما به دنبال ناآرامي‌هايي كه در ايران بوجود آمد، دولت اين كشور نيز چاره‌اي جز محدود كردن دسترسي مردم ايران به اينترنت و خط‌هاي ارتباطي تلفن‌هاي همراه نداشت.
وال‌استريت ژورنال در گزارش خود اشاره كرد: در تمام مدت پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ايران، سوالي كه ذهن قانونگذاران را در آمريكا به خود درگير كرده بود، اين بود كه آيا آمريكا مي‌تواند جنبش اصلاحات را در ايران تشويق كند طوري كه معترضان، عاملان خارجي به نظر نرسند و اينكه در كل از چه طريقي اين اقدام ميسر خواهد بود. اين سوالي بود كه در تمام مدت تابستان ذهن سناتورهاي كنگره آمريكا از هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات و همچنين كاركنان كنگره را به خود مشغول كرده بود.
"ريچارد فونتين "(Richard Fontaine) مشاور "جان مك‌كين " سناتور جمهوري خواه كنگره آمريكا گفت: يك روز ما طرح مباحث [در اين زمينه] را آغاز كرديم، كه چه اقدامي مي‌توانيم انجام دهيم. رويدادي در ايران در حال وقوع است و ما تقريبا نمي‌دانيم به كجا قرار است ختم شود.
وي افزود: اولين اقدامي كه به نظرمان رسيد اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه دولت ايران بود اما آمريكا قبلا نيز تحريم‌هاي اقتصادي گسترده‌تري را عليه ايران اعمال كرده بود و هنوز هم لوايحي براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر وجود دارد. بنابراين، ما شروع كرديم به فكر كردن در خصوص آنچه كه مي‌توانستيم از جنبه مثبت قضيه انجام دهيم و تنها ايران را با پيام‌هايي از سوي آمريكا بمباران نكنيم و در عين حال نيز به انجام گفت‌وگوهاي سياسي مهمي كه جهان بعد از گسترش اعتراض‌ها به آن رسيد، كمك كنيم، نه به عنوان اقدامي در جهت تغيير رژيم، اما در حمايت از ارزش‌هاي دروني كه آمريكا از آن دفاع مي‌كند.
مشاور مك‌كين ادامه داد: نتيجه اين مباحثات اين بود كه در نهايت "قانون قربانيان سانسور در ايران " به دولت آمريكا اين اختيار را داد كه سرورهاي اينترنتي Proxy (سرورهاي نماينده) و آدرس‌هاي اينترنتي فراتر از دسترس دولت ايران ايجاد كرده و فناوري‌هايي را گسترش دهد كه به ايراني‌ها اجازه دهد بدون اينكه شناخته شوند، به اين سايت‌ها رفته و با يكديگر و همچنين با جهان خارج از ايران از طريق اينترنت در ارتباط باشند.
به عقيده فونتين، حسن استفاده از اين قانون كه در كنگره آمريكا به تصويب رسيده، اين است كه به دولت آمريكا اجازه مي‌دهد بر نگراني‌هاي خود در رابطه با اوضاع ايران كه مانع از به‌كارگيري توانايي واشنگتن براي كمك به جنبش اصلاحات در ايران شده، غلبه كند. اولين نگراني اين است كه هرگونه كمك بيش از حد آمريكا مي‌تواند معترضان در تهران را بي‌اعتبار ساخته و سبب شود كه دولت ايران، آنها را عوامل دولت‌هاي بيگانه توصيف كنند. دومين نگراني در خصوص دشواري ادامه هر اقدامي بود كه شبيه به سياستي در جهت تغيير رژيم در ايران به نظر برسد، درست در زماني كه دولت "باراك اوباما " و تمامي هم‌پيمانان اصلي آمريكا مشغول بررسي اين ايده بودند كه ممكن است از تعامل ديپلماتيك براي تغيير رفتار دولت ايران مخصوصا در رابطه با برنامه هسته‌اي اين كشور استفاده كنند.
بنا به گفته اين مشاور ارشد جان مك‌كين در كنگره آمريكا، قانون قربانيان سانسور در ايران تا حدي اين دو مشكل را برطرف مي‌ساخت. درعين حال كه كمك مستقيم آمريكا به جنبش معترض در ايران را سبب نمي‌شد، صرفا از ايده آزادي بيان در سطح جهان حمايت مي‌كرد. و در حالي كه به جنبش اصلاحات انگيزه ادامه حيات مي‌داد، به عنوان هرچيزي شبيه به سياست تغيير رژيم نيز مطرح نمي‌شد.
وال‌استريت ژورنال ادامه داد: بنابراين، يك گروه از سناتورها از هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه كنگره آمريكا مشتركا اين قانون را مطرح كردند. و در اواخر ماه ژوئيه به عنوان يك قانون دفاعي گسترده‌تر در سنا به تصويب رسيد.
بر اساس گزارش اين نشريه آمريكايي، مرحله بعدي تهيه مبالغ مورد نياز براي برنامه‌هايي بود كه به موجب اين قانون مجاز شمرده مي‌شد. از آنجايي كه سناي آمريكا و مجلس نمايندگان در خصوص به نتيجه رساندن لايحه‌اي فعاليت مي‌كنند كه بودجه وزارت خارجه و ديگر عمليات خارجي را براي سال آينده تامين مي‌كند، مي‌توان گفت تلاش براي انجام اين كار نيز به طور عمده پشت درهاي بسته همچنان ادامه دارد. برخي مشاوران كنگره آمريكا اعلام كردند كه پيش‌نويس اين لايحه در سنا30 ميليون دلار و در كنگره آمريكا 15 ميليون دلار براي فعاليت‌هايي در جهت مقابله با سانسور اينترنتي و فعاليت‌هاي مشابه شامل مي‌شود.