نفت و سیاست‌ داخلی: الگوی دولت رانتیر

در بخش‌های قبلی این مقاله، موارد متعددی نظیر فراز و نشیب‌های استخراج نفت در خاورمیانه، تأثیر آن بر دولت‌ها، نحوه مواجهه دول استعمارگر با مسئله نفت و نقش نفت در حفظ انسجام دولت‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفت؛ در ادامه، الگوی دولت رانتیر و کارکردهای این دولت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها با دولت‌های عادی مدنظر قرار می‌گیرد.

دسترسی به منابع نفت تأثیر عمیقی بر نظم سیاسی داخلی دارد و در تشریح تفاوت‌های موجود در خاورمیانه راه‌گشا خواهد بود. محققان متعددی اثرات متقابل نفت و سیاست داخلی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در اینجا سعی می‌کنیم الگوی دولت رانتیر را که می‌تواند ابزار مناسبی برای تفسیر پویایی سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت باشد، مدنظر قرار دهیم.

الگوی دولت رانتیر

جوهر مفهوم دولت رانتیر این‌گونه می‌توان بیان کرد: در حالی‌که در کشورهای «عادی»، دولت برای انجام کارکردهای خود به جامعه تکیه می‌کند، در کشورهای صادرکننده نفت دولت از رانت نفتی‌ای که مستقیماً از کشورهای مشتری دریافت می‌کند بهره می‌برد و جامعه را از طریق توزیع یا تخصیص این رانت و به‌واسطه‌ مکانیسم‌های متنوع گردش رانت، تحت حمایت خود قرار می‌دهد.

به‌ این ترتیب، بین دولت‌های مولد که در آن‌ها جامعه منبع ارزش است و دولت از طریق تحمیل مالیات مخارج خود را تأمین می‌کند، و دولت‌های توزیع‌کننده یا رانتیر که در آن‌ها دولت مستقل از جامعه است و مستقیم یا غیرمستقیم بخش بزرگی از جامعه را از طریق فرایند تخصیص رانتی که از دیگر کشورها دریافت کرده، تحت حمایت قرار می‌دهد، تفاوت‌هایی وجود دارد.

در اینجا، کارکرد مالی دولت در مرکز توجه قرار می‌گیرد. دولت مولد اساساً ابزاری است که بخشی از منابع را از بازیگرانی که مالک اصلی آن هستند دریافت می‌کند و به طریقی متفاوت از مالکان، آن را بازتوزیع می‌کند. در دولت‌های مولد، سیاست‌ها در راستای توجیه کارکرد مزبور تنظیم می‌شوند و این امر روی توزیع «غنائم» موجود در راستای منفعت عامه تأثیر می‌گذارد. بنابراین چنین دولت‌هایی به جلب رضایت شهروندان خود و کسب مشروعیت از جانب آن‌ها از طریق نهادهای دموکراتیک، نیاز دارند.

در مقابل، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند یا می‌توانند مالیات‌های اندکی را وضع کنند. در واقع، کارکرد اصلی آن‌ها توزیع درآمدهایی است که از خارج از کشور دریافت می‌کنند. این درآمدها وارد چرخه پولی داخلی می‌شود و تا حدی که دولت آن‌ها را در داخل خرج می‌کند، روی اقتصاد داخلی کشور تأثیر می‌گذارد. بنابراین، خرج‌کردن کارکرد اساسی دولت رانتیر است و گشاده‌دستی (در مقابل پاسخ‌گویی) روح حاکم بر حکمرانان چنین دولت‌هایی است.

با این وجود، همه دولت‌های عربی خاورمیانه رانتیر نیستند. تعیین دقیق جزئیات تعریف دولت رانتیر واجد اهمیت است و کلی‌گویی‌هایی که سبب درک نادرست ما از واقعیت می‌شود باید کنار گذاشته شود. در این راستا، مد نظر قرار دادن نکات زیر ضروری است:

1- این امر که منبع رانت خارج از کشور مربوطه باشد، ضروری است. در واقع، دولت‌هایی که با استفاده از منابع رانتی داخلی، مازاد را از جامعه استخراج می‌کنند، دولت‌های رانتیر نیستند، چراکه چنین دولت‌هایی از جانب جامعه حمایت می‌شوند و نه بر عکس.

2- امر ضروری دیگر این است که رانت باید مستقیماً در اختیار دولت قرار گیرد. برخی از محققان، ارزش تولیدشده توسط کارگران مهاجر به کشورهای صادرکننده نفت را به‌عنوان پایه بالقوه‌ای برای دولت رانتیر کشور مربوطه در نظر می‌گیرند. در اینجا اشتباه مضاعفی صورت می‌گیرد. اولاً، عایدی حاصل از مهاجران حتی در صورتی که واجد عنصری از رانت در گذشته بوده باشد، در بلندمدت و ورای تفاوت‌های عادی میان سطوح دست‌مزدها در بازارهای کار مختلف، چنین نخواهد بود. دوماً، چنین عایدی‌هایی حاصل به جریان افتادن درآمدهای خصوصی است و دولت باید به‌منظور متناسب ساختن آن‌ها، مالیات‌هایی را وضع کند.

ماهیت رانتیر دولت اساساً به ویژگی‌های صادرکنندگان نفت مربوط می‌شود، اما ممکن است منابع رانت دیگری با اثرات مشابه نیز موجود باشد. در واقع، این امر به کنترل یک دولت بر دارایی‌های استراتژیک و درآمدزایی از طریق دیگر دولت‌ها بستگی دارد. برای نمونه، دولت‌هایی که واجد دارایی‌های لجستیکی واجد اهمیت نظیر کنترل بر کانال سوئز هستند؛ دولت‌هایی که واجد مواد معدنی دیگر نظیر الماس (مثلاً در آفریقا) هستند؛ یا دولت‌هایی که در قلمرو آن‌ها تولید و تجارت مواد مخدر صورت می‌گیرد (برای مثال افغانستان)، از چنین امکانی برخوردار هستند. با این وجود، چنین فعالیت‌هایی همیشه تحت کنترل دولت نیست و در این صورت، اثر سیاسی آن متفاوت خواهد بود. برای نمونه، تولید ناس در یمن توسط دولت کنترل نمی‌شود؛ تولید تریاک در افغانستان پشتوانه مالی گروه تروریستی طالبان است؛ و یا کارتل مواد مخدر در کلمبیا در مقابل دولت قرار دارد.

از چشم‌انداز تاریخی، رانت نفتی ناگهان در حدود یک دهه، از سال 1973 تا سال 1983، افزایش یافت و در سراسر منطقه توزیع شد. این امر، کلیه‌ دولت‌ها را در فرایند گردش رانت درگیر ساخت. اما این تجربه فراگیر، محدود بود. در نهایت، تنها بعضی از دولت‌های صادرکننده نفت رانتیر باقی ماندند و توانستند اداره امور خود را مستقل از دریافت مالیات تا قرن بیست‌یکم ادامه دهند. در واقع، بهره‌مندی از رانت‌های عظیم نفتی در دیگر بخش‌های منطقه، عمر کوتاهی داشت.

در بخش بعدی، ویژگی‌های دولت رانتیر و تأثیرات رانت‌های نفتی بر سیستم دریافت مالیات و نیز گسترش دموکراسی، مدنظر قرار خواهد گرفت.

منبع: پترونت