پرونده یک ایرانی محكوم در آمريكا و پیچیدگیهای قوانین

به گزارش بولتن نیوز،از  آسوشیتدپرس، ماموران فدرال در آمریکا یک کارآفرین ثروتمند ایرانی را در یک فرودگاه متوقف کردند و از او درباره شغلش بازجویی کردند. ماموران فدرال این مرد را سپس به صادرات غیرقانونی تجهیزات ماهواره ای ساخت آمریکا به ایران متهم کردند.
سید امین قُرَشی سروستانی، ابتدا اعتراف کرد اما با تغییر شرایط، اکنون او برای تغییر محکومیت ۳۰ ماه زندان خود تلاش می کند.
به گفته وکلای آقای سروستانی، بعد از  اعتراف او، دولت فدرال آمریکا صادرات اقلامی را به ایران تایید کرده است که سروستانی به خاطر کمک به ارسال آنها  محکوم شده بود.
دادستان های فدرال در نیویورک پس از جلسه محکومیت سروستانی، به یک قاضی گفتند که آنها به اشتباه در مورد قابلیت های تجهیزات ماهواره ای بزرگنمایی کرده اند. قاضی برای تغییر حکم اقدامی نکرده است و وکلای دو طرف به بیان دلایل خود ادامه می دهند.
هر اتفاقی که رخ دهد، این پرونده پیچیدگی قوانین را نشان می دهد: اقداماتی که یک سال ممنوع است و ممکن است سال بعد آزاد شود، و کنترل های صادراتی به نام امنیت ملی ممکن است با اقدامات دیگر - مثلا در مورد این پرونده، گسترش آزادی دسترسی به اینترنت برای شهروندان ایرانی - تداخل یابد.
سروستانی، ۴۷ ساله، از ایمیلی در زندان برای خبرگزاری آسوشیتدپرس در توضیح فعالیت ارسال تجهیزات ارتباطات اینترنتی از طریق ماهواره به ایران نوشت: «من نه فعال هستم و نه انگیزه سیاسی دارم.»
او نوشت: «من یک شهروند ساده زمین هستم که معتقد است اینترنت یک معجزه واقعی در تاریخ بشر است.»
وزارت دادگستری آمریکا در سال های اخیر اعمال محدودیت های صادراتی را افزایش داده و در پرونده هایی نظیر صادرات غیرقانونی تقویت کننده مایکرویو به چین، باتری های دفاع موشکی به ایران، و موتور هواپیماهای نظامی به ونزوئلا پیروز بوده و متهمان را در دادگاه محکوم کرده است.
دانیل کالینز، حقوقدان مستقر در شیکاگو، و کارشناس کنترل صادرات تسلیحات و دادستان سابق فدرال می گوید آمریکا محدودیت های سختی برای فعالیت اقتصادی با ایران اعمال کرده است، اما در این حوزه حقوقی جزئیات مهم است چون هم قوانین و هم منافع سیاست خارجی آمریکا می تواند تغییر کند.
او می گوید: «علم به اینکه شما چه کاری می توانید انجام دهید، و چه کاری انجامش ممنوع است، آن قدری که ممکن است خودتان فکر کنید، ساده نیست.»
در پرونده سروستانی، هیچ اختلافی وجود ندارد که او قانون را نقض کرده است، هر چند او در یک مصاحبه در زندان گفت جرائمش بیشتر از روی غفلت بوده تا آنکه از روی عمد مرتکب آنها شده باشد.
دادستانها می گویند این کارآفرین با پیشینه حرفه ای الکترونیک، و سابقه در انواع کسب و کار در طول سالها از روغن و وسایل دریایی گرفته تا توزیع مواد غذایی و پیتزا، از قوانین اطلاع دارد و آگاهانه با شرکتهایی در امارات متحده عربی که روابط چند جانبه ای دارند در همکاری بوده است. آنها می گویند سروستانی در طول چند سال و از طریق دیگر کشورها، در مورد مقصد اصلی کالاهای صادراتی پنهان کاری کرده و از کارکنانش خواسته محتاط باشند تا دستگیر نشوند.
سید امین قرشی سروستانی از سال ۲۰۱۲ که در فرودگاه دالس در حومه واشنگتن دستگیر شد در زندان بسر می برد.
سی ام ماه مه سال گذشته – سه هفته بعد از محکومیت سروستانی، وزارت خزانه داری آمریکا صادرات تلفنهای هوشمند، تلفنهای ماهواره ای، نرم افزارهای ضد ویروس و دیگر تکنولوژی های مربوط به ارتباطات اینترنتی را آزاد کرد.
تغییر این سیاست در آمریکا، بخشی از تلاش در پیوند دادن جامعه ایرانی به ارتباطات جهانی است. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در مارس ۲۰۱۲ نسبت به «پرده الکترونیکی» و جدایی مردم ایران از ارتباطات جهانی هشدار داد و دولت ایران را به دلیل انداختن پارازیت روی ماهواره ها مقصر دانست و گفت «آزادی ارتباط با یکدیگر از حقوق اساسی» مردم است.
دانیل کولین می گوید در حالی که دولت این هدف را دنبال می کند، این نگرانی وجود دارد که لوازم ارتباطی چند مصرفه می تواند مورد سوء استفاده نیز قرار گیرد و علیه منافع آمریکا و جهان به کار رود.
رایان فِیهی از دادستانی فدرال که قبلاً در بخش هماهنگی و کنترل صادرات خدمت کرده، می گوید وزارت دادگستری معمولاً به دنبال آن دسته از پرونده ها می رود که شامل میزان زیادی وسایل غیرقانونی برای صادرات -  با اولویت تکنولوژی هسته ای یا ادوات مربوط به سلاح کشتار جمعی - باشد.
بیل کوفیلد وکیل سروستانی اذعان دارد که قوانین جدید بعد از قانون شکنی موکلش صادر شده است و نافی جرم نیست. اما از قاضی خواسته است در نظر بگیرد که وسایل ارتباطی ارسال شده برای بخش خصوصی بوده، نه برای دولت یا ارتش، که عرضه کننده ارتباطات اینترنتی است. به گفته وی اجازه جدید صادرات بیش از آن فناوریهاست که موکلش در تطابق با سیاست خارجی آمریکا به ایران فرستاده. وکیل سروستانی می گوید دادستان دچار اشتباه شده که موقع تصمیم گیری و اعلام مجازات گفته است آن تکنولوژی می تواند در کنترل ماهواره ها مورد استفاده قرار گیرد، و در نتیجه بخشی از اجازه صادر شده دید نیست.
دولت این اشتباه را در نامه ای که برای قاضی فرستاد تصحیح کرد و گفت لوازم ارسال شده کمک به دیدن ماهواره ها و تشخیص مکان آنها (برای نصب آنتن و استفاده از برنامه ها) است نه برای کنترل ماهواره ها، ولی دادستانها موضعی در این باره که صادرات این لوازم اکنون قانونی هستند نگرفته اند و می گویند تصمیم گیری در این باره اکنون در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی است.
کارشناسان می گویند پرونده سروستانی انگیزنده بحث درباره این سیاستهاست، حتی اگر قوانین جدید نافی خلافکاری قدیم نباشد.
کریستوفر وال از مقامهای سابق وزارت بازرگانی و وکیل قوانین صادراتی می گوید: اگر شما کالایی را صادر کنید و ۱۵ روز بعد دولت طبقه بندی صادراتی آن کالا را تغییر دهد، شما هنوز در (طبقه بندی) روز نخست قرار دارید»
به نظر می رسد پال گاردفه قاضی بخش -  که مشغول بررسی بحث وکیل مدافع درباره دوره محکومیت و عدم تناسب آن با جرم، و نیز اشتباه دادستان در عرضه میزان خلافکاری است - هنوز متقاعد به تغییر مجازات نشده باشد؛ زیرا ماه گذشته نوشت که مجازات بر اساس عوامل متعددی، از جمله «سطح حیله های به کار گرفته شده قصد و... سطح پیچیدگی» فعالیتهای محکوم تعیین شده است.
در همین حال سروستانی مشغول گذراندن دوره محکومیت خود در زندان و صرف وقت به خواندن و گفتگو با همسر خویش است. وی می گوید حسابهای بانکی اش مسدود و کسب و کارهایش تعطیل شده است. اگر چه سروستانی هنگام اعلام مجازات گفته بود «هیچ کلامی نمی تواند احساس گناه مرا بیان کند» اما اکنون لحن دیگری در مصاحبه و ایمیل هایش دارد:
«من فکر می کنم، اگر آنچه ما کردیم دقیقاً در خط سیاستهای دولت آمریکا بود، و خلاف سیاستهای دولت ایران، بنابراین این پرونده تقلب خیلی پرونده عجیبی محسوب می شود.