نياز به بررسي و تفحص در گذشته اقتصاد ايران از سوي سازمانهاي ناظر

گروه بررسی جرایم سازمان یافته- پس از گذشت بیش از دو سال از انتشار خبر اختلاس چندین هزار میلیارد تومانی در برخي بانک های ایران، هم اکنون اخباری در مورد بدهی های كلان تعداد معدودي افراد به بانک های کشور منتشر شده است.

به گزارش بولتن نيوز،بانک مرکزی اعلام کرده ١٧٣ نفر رقمی حدود ٢٢ هزار و ٩٧٠ میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند. براساس اطلاعیه بانک مرکزی «٢٨.٥درصد کل مطالبات شبکه بانکی کشور در اختیار ١٧٣ پرونده متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی است». حجم بدهی بانکی ۱۷۳ نفر بر پایه دلار 2500 تومان حدود 9 میلیارد و 188 میلیون دلار می شود.

بدهي هنگفت 173 نفر افراد خاص با بانكها در حالي است كه به گزارش بانك مركزي، بانک ها پرداخت وام های خرد را تقریباً قطع کرده اند و کمتر کسی می تواند حتی وام ٧ ميليون تومانی برای خرید خودرو و یا وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن دریافت کند .

روزنامه قانون در اين رابطه محاسبه جالب انجام داده است. بر اين اساس با رقمی که این ١٧٣ نفر به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند می توان «بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود»

همچنین با این مبلغ سرسام آور «امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است».

وامهاي سنگين اعلام شده از سوي بانك مركزي در حالي پرداخت شده است و برخي بانک های کشور در حلقه اختلاس های ميلياردي گرفتار شده اند، كه بسیاری از مردم کشور برای دریافت وام هایی هرچند محدود برای خرید مسکن و یا خودرو با مشکلات جدی روبرو هستند.

اين آمارها نشان مي دهد كه برخی از افرادی که از امکانات و نفوذ و تسهیلات نهادهای قدرت برخوردار هستند وام هایی با ارقام نجومی دریافت می کنند و در نهایت بدهی این افراد شبکه های بانکی کشور را در دردسری عمیق فرو می برد.

چهره هایی همچون بابک زنجانی، محمود خاوری، مه آفرید امیرخسروی با بدهی های چندین میلیارد تومانی به بانک ها و وزارتخانه های کشور یا در کشور اقامت دارند، یا از ایران متواری شده اند و تحت تعقیب قرار دارند و یا در بازداشت مقامات قضایی هستند. اما سوال اينجا است كه آيا تحت تعقيب بودن و در بازداشت بودن مي تواند دردي از دردهاي نيازمندان به تسهيلات اندك بانكي مرتفع كند. آيا بهتر بود كه نظامها و سيستمهاي نظارتي بر بانكها كمي قدرتمند تر عمل مي كردند تا سرمايه هايي كه قرار بود براي توسعه كشور به كار رود در دستان چند نفر معدود معطل نماند.

برپایه گزارش هاي منتشر شده از تعداد ١٧٣ نفری اعلام شده، ٦١ نفر بالای ١٠٠ میلیارد تومان و ١١٢ نفر بیش از 50  تا 100 میلیارد تومان به بانک های کشور بدهکار هستند.

در حال حاضر خبرها حاكي از آن است كه  ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیق در مورد این بدهی ها و مطالبات غیرجاری بانک ها را آغاز کرده و کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شده است. البته هنوز در مورد هویت این افراد اخباری منتشر نشده است.

برخی از ناظران پدیده «ویژه خواری» را ثمره فساد اداری، ناکارآمدی سيستم دولتي و گستردگی فساد اقتصادی در شبکه های پولی و مالی و بانک های دولتی و خصوصی کشور می دادند اما بعضی از تحلیلگران براین باورند رانت خواری، اختلاس و فساد مالی موجود در ایران حاصل تحریم های اقتصادی است که طی چند سال گذشته با ورود برخي افراد و سازمانهاي و نهادهاي وابسته به رانت بدنه اقتصاد کشور را ضعیف و شکننده کرده اند و شرايط را براي به وجود آمدن بابك زنجانيها و خاوريها فراهم كرده اند.  

با وجودی که هنوز گزارش رسمی مجلس در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور منتشر نشده است، اما به نظر می رسد علت اصلی اختلاس های سال های اخیر را «ضعف نظارت بر نظام بانکی کشور» می دانند.

شهریور ماه سال ١٣٩٠ اخباری در مورد بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ ايران منتشر شد که تعدادی از مقامات يك از بانكها با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومان بدنه اقتصادی کشور را متزلزل کرده بودند. در شرایطی که این اختلاس در دوران دولت محمود احمدی نژاد رخ داد، گفته می شود متهمان اصلی این پرونده از کشور متواری شده و یکی در آلمان و دیگری در کانادا به سر می برد.

بانک آریا نیز از جمله دیگر موسسات مالی کشور بوده که طی سال های اخیر در صدر پرونده اختلاس های مالی چندین میلیارد تومانی قرار داشت. رسانه های کشور به طور همزمان با اختلاس های عظیم چندین میلیارد تومانی در بانک های جنوب، شرق و غرب کشور و تهران خبر داده بودند.

موج فراگیر فساد در ایران به بانک های دولتی و خصوصی محدود نمی شود و به استانداری ها و دیگر نهادها و سازمان های دولتی کشور، به ویژه در دوران دولت محمود احمدی نژاد و مقامات نزدیک به او نیز می رسد.

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رسانه ها طی چند ماه گذشته از وجود کارتل های عظیم و به اصلاح «ویژه خواری های» چندین میلیارد تومانی در کشور خبر داده اند و برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه به مقامات دست اندرکار خواستار مقابله با چنین معضلاتی شده اند.

بسیاری از صاحبنظران ناکارآمدی مقامات وقت دولت محمود احمدی نژاد و وزرای کابینه او را از دلايل اصلي اين ويژه خواري ها مي دانند.

احمد توکلی، نماینده مجلس اواسط دی ماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده ای از ویژه خواری ٦٥٠ میلیون یورویی یک واردکننده عمده کالاهای اساسی با مجوز وزارت صنعت خبر داده بود.

نشریه اینترنتی اقتصاد ایران روز ٣٠ دی از ویژه خواری در صنعت قیر کشور خبر داده بود.

ایسنا نیز خبری در مورد مافیای صنعت قیر منتشر کرده و به نقل از محسن دلاویز، مدیرعامل جدید شرکت نفت پاسارگاد نوشته بود «صنعت قیر یک صنعت ملی است که متاسفانه در سالهای گذشته با سوءمدیریت‌، در راستای منافع رانت خواران اداره می شد».

بولتن نيوز نيز در گزارش هاي متعدد به فساد و رانت خواري در بيمه ايران، گمرك، سينما، تامين اجتماعي، صنعت ساختمان و ... منتشر كرده است.

طی يك دهه گذشته رانت خواری و ویژه خواری در ایران در برخي وزارت خانه ها، نهادها و سازمان های دولتی و قدرتمند ایران همچون وزارت نفت، صنایع و معادن، تامین اجتماعی، صنعت سینما و دهها بانک و موسسه مالی و پولی و برخي بنيادهاي کشور وجود داشته است.

مجلس مصوبه ای به نام «قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور» را تصویب کرده که قرار است به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی همچون اختلاس و رانت خواری بپردازد.

البته موضوع رانت خواري فقط به بانكها و سيستمهاي پولي كشور ختم نمي شود و در اين خصوص مي توان به موضوعاتي مانند پتروشيمي ها و خوراك ارزان گاز و پالايشگاه ها هم اشاره كرد كه در كنار برخي ديگر از صنايع كه جاي آن در اين بحث ها نيست اقتصاد كشور را به حالت تعطيل در آوردن اند.

از اين رو به نظر مي رسد كه بايد نهادهاي نظارتي با بازبيني در توانمنديها و سياستگذاريهاي خود با شتاب هر چه بيشتر از انجام تخلفات بيشتر جلوگيري كرده و راه را براي فسادهاي آتي ببندند. ضمنا نياز به بررسي و تفحص در اقتصاد ايران در طي يك دهه گذشته بيش از پيش احساس مي شود. چرا كه بايد كساني را كه از طريق فساد و رانت به ثروتهاي باد آورده دست يافته اند و هم اينك نيز گلوي اقتصاد ايران را بيشتر از هميشه مي فشارند شاناسايي نمود و حقوق بيت المال را كه به ناحق به مالكيت خود درآورده اند را به بيت المال باز گرداند.