وعده وزیر برای افزایش نیافتن قیمت مسکن مهر تحقق نیافت!

گروه اقتصادی – در روزهای آغاز به کار دولت جدید، وزیر  راه و شهرسازی آقای عباس آخوندی در اظهارات خود اعلام کرده بود که  افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت و پیمانکاران باید به همان تعهداتی که داده اند عمل کنند. اما اخبار روزهای اخیر و به خصوص اعلام خبر ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات نحوه افزایش قیمت حدود 100 هزار تومانی در واحدهای مسکن مهر نشان دهنده این واقعیت است که در شرایط کنونی که مردم با مشکل هزینه های زندگی همراه هستند، با افزایش قیمت مسکن مهر مواجه شده اند. 

به گزارش بولتن نیوز، این اخبار نشان می دهد که نه تنها دولت و وزیر راه وشهرسازی، قادر به سرعت بخشیدن اتمام طرح های مسکن مهر و تحویل سریع به مردم نبوده اند، بلکه علاوه بر تاخیر و کند شدن روند تکمیل واحدها و فازهای باقی مانده، متاسفانه افزایش هزینه ساخت و قیمت مسکن نیز اتفاق افتاده است. 

به نظر می رسد که هر چه تاخیر در اتمام این طرح ها بیشتر شود و زمان بگذرد، با توجه به تورم و رشد هزینه های تولید و ساخت، مشکل مردم در تحویل گرفتن واحدها بیشتر می شود و پیمانکاران و سازنده ها دائم به دنبال افزایش بیشتر هزینه و دریافتی از مردم هستند. 

اما واقعیت این است که برای یک واحد 80 متری مردم باید قبل از تحویل گرفتن حداقل 8 میلیون تومان دیگر روی پول قبلی خود بگذارندو این موضوع با توجه به مشکلات امروز جامعه و درآمد مردم، فشار مضاعفی را وارد می کند. 

دولت حداقل باید بخشی از این پول رااز طریق وام های جدید بانک مرکزی تقبل کند تا طرح مسکن مهر هر چه سریعتر تکمیل شود  و کار سخت تر نشود ومشکل کمبود نقدینگی و رشد هزینه های ساخت بیشتر نشود. 

این سوال مطرح است که وزیر راه و شهرسازی براساس کدام برنامه و تحقیق خود، اعلام کرده بود که هزینه ساخت مسکن مهر و قیمت مسکن مهر افزایش نخواهد یافت و چه مسائلی باعث کند شدن، تاخیر در ساخت  و رشد هزینه های ساخت مسکن مهر شد؟

روزنامه وطن امروز در  تاریخ  24 دی ماه 1392  در ارتباط با وضعیت مسکن مهر و افزایش ساخت مسکن، نکات قابل توجهی را مطرح کرده است و سیاست های مبهم وزارت راه و شهرسازی را مورد توجه قرار داده است. 

روزنامه وطن امروز نوشت: پس از اینکه وزیر راه و شهرسازی دولت جدید در نخستین روزهای اخذ کرسی وزارت، مخالفت شدید خود را با تداوم ساخت مسکن مهر نشان داد، همه نگران این بودند که چه سرنوشتی در انتظار تامین 5/4 میلیون مسکن مورد نیاز جامعه است. 

آخوندی پس از چند ماه سکوت درباره جزئیات برنامه تولید مسکن به شیوه جدید، بالاخره آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر را اعلام کرد و پس از چند روز سیاست پرداخت وام 35 تا 50 میلیوني را برای متقاضیان مسکن در پیش گرفت. البته این رویکرد وزارت راه و شهرسازی، اگرچه به مذاق کارشناسان مسکن برای تامین نیازمندان به واحدهای مسکونی کلانشهرها با توجه به ناکافی‌بودن رقم وام خوش نیامد، بلکه آزاد شدن سیاست خرید و فروش مسکن مهر نیز موجب شد تا بازار دلال بازی و افزایش قیمت واحدهاي مسكوني را گرم کند. 

عضو هیات مدیره انبوه‌سازان تهران درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پرداخت وام 35 میلیون تومانی به نیازمندان مسکن و 50 میلیون تومانی به مزدوجین جوان در شرایطی که اقتصاد کشور دچار مشکل تورم و نقدینگی بالا است، به «وطن‌امروز» گفت: رویکرد دولت برای خانه‌دار کردن اقشار نیازمند به مسکن با سیاست ارائه وام به آنها شاید یکی از چند عامل تامین مسکن نیازمندان باشد چرا که این سیاست با این رقم با وجودی که اکنون قیمت مسکن سرسام‌آور است نمی‌تواند در کلانشهرها جوابگو شود و فقط نقدینگی را افزایش می‌دهد. حسن محتشم با بیان اینکه دولت جدید هنوز سیاست درستی را برای ساخت و تامین مسکن ارائه نداده است و این تعلل در‌ آینده به جهش قیمت مسکن منجر خواهد شد افزود: ابتدا باید وام‌هایی که قرار است به متقاضیان جدید ارائه دهند، تعریف شده باشد و از سوی دیگر بخش تولید و سازندگان مسکن با سیاست‌های خاص مورد حمایت قرار گيرند تا عرضه و تقاضا در مسیر تعادل قرار گیرد. وی اضافه کرد: از آنجایی که دولت همواره سیاست‌های انقباضی بودجه را در پیش گرفته و همیشه از کمبود منابع و چاره‌اندیشی برای کاهش میزان نقدینگی و تورم جامعه گزارش می‌دهد، باید به پیامدهای منفی برخی تصمیم‌گیری‌ها نیز توجه کند. 

محتشم گفت: وزارت راه و شهرسازی نباید فقط بر تامین منابع مالی ساخت مسکن تکیه کند چرا که این موضوع فقط یک بخش از عوامل متعدد و پکیج تولید مسکن چون تامین زمین ارزان‌قیمت، تمرکز بر صنعتی‌سازی برای تسریع و کاهش هزینه تولید و... است. عضو هیات رئیسه انبوه‌سازان تهران با انتقاد از سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آزاد کردن خرید و فروش مسکن مهر تصریح کرد: چنین رویه‌ای انباشت تقاضا برای مسکن را بیشتر می‌کند چرا که برخی با فروش واحدهای مسکونی مهر به دنبال خانه‌ای جدید رفته و این امر بازگشت سیاست خروج مسکن از کالا به سرمایه را منجر خواهد شد. وی با اشاره به پیشنهاد انبوه‌سازان به مجموعه وزارت راه و شهرسازی درباره تسریع در روند تصمیم‌گیری برای تولید مسکن و ارائه یک برنامه منسجم ساخت در کشور گفت: چنانچه بخش تولید مسکن که اکنون پس از استقرار دولت جدید به خواب عمیقی رفته است بزودی فعال نشود بیداری این خواب موجب جهش قیمت ملک و واحدهای مسکونی خواهد شد که پیامدهای نگران‌کننده آن دامنگیر جامعه و خود دولت خواهد شد. این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی خودسرانه و به‌صورت یک‌طرفه اقدام به برخی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن می‌کند، بدون اینکه نظر بخش خصوصی (تولیدکنندگان و انبوه‌سازان مسکن) را بخواهد که این رویکرد تبعات منفی را به‌دنبال دارد. 

در همين حال معاون وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ مابه‌التفاوت هزینه‌های ساخت پروژه‌های مسکن مهر خبر داد و گفت: دستور افزایش هزینه ساخت پروژه‌های مسکن مهر به میزان کمتر از 100 هزار تومان در هر مترمربع صادر شد. ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره 3 مبنی بر افزایش هزینه مسکن مهر، گفت: در راستای بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ابلاغیه جدیدی برای افزایش کمتر از 100 هزار تومان در هر مترمربع برای واحدهای مسکن مهر صادر شد. وی افزود: در ابتدای امسال 2 دستورالعمل شماره 1 و شماره 2 برای افزایش قیمت ساخت مسکن مهر ابلاغ شده بود که براساس دستورالعمل شماره 1، 40 هزار تومان و دستورالعمل شماره 2، 15 هزار تومان به هر مترمربع افزوده شده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دستورالعمل شماره 3 به تایید همه سازمان‌های ذی‌ربط، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و قائم‌مقام وزیر در امور مسکن مهر و همچنین وزیر راه و شهرسازی رسیده و از سوی معاونت مسکن و ساختمان ابلاغ شده است. صومعلو با بیان اینکه در افزایش نرخ ارز در سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی تحت‌تاثیر قرار گرفت، گفت: به همین جهت اجرای پروژه‌ها برای سازندگان امکانپذیر نبود بنابراین دستورالعمل شماره 3 را ابلاغ کردیم.

این روزها دست‌اندرکاران دولتی بازار مسکن از اجرای طرح‌های جدید در این بخش خبر می‌دهند. آنها امیدوارند وزارت راه و شهرسازی در دوره فعالیت خود در دولت یازدهم بتواند راه مناسب‌تری برای خانه‌دار کردن مردم هموار کند. مسکن اجتماعی، راه‌اندازی صندوق تقویت صندوق‌های پس‌انداز مسکن در همه بانک‌ها و ایجاد بازار ثانویه مسکن 3 طرحی است که تاکنون از آن سخن رفته و قرار است هرکدام به نوبه خود بازار مسکن کشور را تقویت کند. مسکن اجتماعی می‌خواهد نیاز 16 درصد خانوارها را پاسخ دهد طوری‌که دولت منابع و زمین رایگان را در اختیار آنها قرار ‌دهد. در این طرح قشر متوسط به پایین جامعه یعنی دهک دوم به پایین قرار می‌گیرند. از سوی دیگر صندوق‌های پس‌انداز مسکن قرار است به‌گونه‌ای تسهیلات بدهند تا مردم بتوانند در اقساط پایین، پیش‌قسط کم و در طولانی‌مدت خانه بخرند البته این صندوق‌ها باید در تمام بانک‌ها ایجاد شود و محدود به بانک مسکن نباشد. علاوه بر این صندوق باید بتواند تفاوت سود تسهیلات را پرداخت و نرخ‌ها را تعدیل کند. طرح دیگری که از آن صحبت به میان آمده تقویت بازار رهن ثانویه مسکن است. طراحان این بازار اعتقاد دارند هرجا بازاری وجود دارد برای جلوگیری از فساد باید بازار ثانویه آن ایجاد شود. هم‌اکنون برخی بنگاه‌های معاملات ملکی در شهرهای جدید پرند و پردیس به‌رغم ممنوعیت معامله، مسکن مهر را معامله می‌کنند بنابراین عدم ایجاد بازار رهن ثانویه برای مسکن مهر ضایع کردن حقوق مردم است. پس ضرورت دارد شرایط فروش مسکن مهر از سوی دولت فراهم شود. 

با وجود امیدواری مسؤولان دولتی نسبت به اجرای چنین طرح‌هایی اما هنوز مردم به‌عنوان مخاطبان اصلی طرح‌ها و فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن در مقام سازندگان از جزئیات خبر ندارند. انتقاداتی هم که بر این طرح‌ها وارد است شاید ناشی از همین کم‌اطلاعی باشد. بر این اساس افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن اجتماعی با توجه به تجربه ساخت پرهزینه آن در گذشته و نیز کاهش ارزش پول ملی متناسب با نرخ تورم در طرح صندوق پس‌انداز مسکن، برای خرید مسکن نمی‌تواند کارساز باشد، مگر اینکه وزارت راه و شهرسازی تولید متنوع مسکن برای دستیابی همه اقشار نیازمند را در دستور کار قرار دهد. به هرحال طرح مسکن اجتماعی طرح نوینی در بخش ساخت‌وساز کشور نیست چراکه این طرح در دهه70 عملیاتی شده است. پیشنهاد می‌شود دولت به جای تمرکز بر اجرای طرح‌های نوین ساخت‌وساز از نقاط قوت طرح مسکن مهر مانند حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت بهره گیرد. همچنین در یک بسته کامل و مشخص، بازار تولید مسکن را فعال کند و بدون تصدی‌گری در این بخش از انباشته شدن نیاز سالانه مسکن متقاضیان بکاهد. اکنون آنچه بیش از هر چیز دیگری ضرورت دارد، پایان بخشیدن به پرونده مسکن مهر و رفع نگرانی متقاضیان این واحدهاست. از یاد نرود که مسکن در ایران، مقوله مصرفی نیست، بلکه اقتصادی آینده‌نگرانه و مزیتی اقتصادی- اجتماعی است. باید تسهیلات واقعی را به افراد واقعی به میزان واقعی برای هدایت تولید مسکن داد. وقتی به سازنده، زمین، تسهیلات و زیرساخت‌ها را دادند، آنگاه دولت نظارت کند. اکنون90 درصد نیروهای ادارات راه و شهرسازی روی مسکن مهر تمرکز دارند و فرهنگ پیش‌فروشی را گسترش می‌دهند در صورتی‌که دولت باید زیرساخت‌ها را انجام دهد و ساخت را واگذار کند آنگاه متناسب با توان سازنده به او وام دهد و سپس نظارت کند و او را ملزم کند که چه مسکنی و با چه امکاناتی بسازد. مردم را عزیز بدارید و در ساخت کم نگذارید چراکه ضرر و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کنید.

ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات نحوه افزایش قیمت حدود 100 هزار تومانی در واحدهای مسکن مهر، گفت: خریدارانی که پیش از این افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که براساس آن، هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند ، از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل جدید کم می‌شود و مابه التفاوت را می پردازند.

با اشاره به جزئیات افزایش قیمت در واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: افزایش قیمت هر مترمربع کمتر از 100 هزار تومان در مسکن مهر را روز گذشته ابلاغ کردیم تا افزایش هزینه ها در بخش ساخت و ساز را جبران کند.

وی افزود: خریدارانی که پیش از این، افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که براساس آن هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل شماره 3 کم می شود و مابه التفاوت را می پردازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: با استناد به بخشنامه ای که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور برای پیمان نامه های فاقد پیمان انجام داده است، این را ابلاغ کردیم.

صومعلو در خصوص پرداخت این آورده، اظهار داشت: در حال حاضر اجازه نقل و انتقال پروژه های مسکن مهر را صادر کردیم، بنابراین خریداری که واحد را خریداری می کند، توان مالی دارد که این مابه التفاوت را در صورت عدم تامین فروشنده، پرداخت کند تا واحدها تکمیل شود؛ به همین جهت منتظر شدیم که اجازه نقل و انتقال را بدهیم و بعد از آن این ابلاغیه را صادر کنیم، زیرا اگر فروشنده‌ای نمی‌تواند این آورده را بدهد، خریدار جدید می‌تواند آن را جبران کند.

وی بابیان اینکه هرمیزانی که مابه التفاوت افزایش پیدا کرده بر ارزش افزوده واحدمسکونی اضافه می‌شود، به فرمول افزایش قیمت اشاره کرد و اظهار داشت: فرمولی که ما به آن رسیدیم، این است که تورمی که از سال 89 تا 90 داشتیم به عدد 23 درصد و از 90 تا پایان 91 هم به 45 درصد رسیده بود، البته شاخص 92 را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هنوز اعلام نکرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین ما بین 23 و 45 درصد، رقم 23 درصد را درنظرگرفتیم، زیرا در سال 92 با روی کارآمدن دولت جدید قیمت‌ها پایین آمد؛ به همین جهت مبنا را این رقم درنظرگرفتیم. برهمین اساس، رقم افزایش قیمت کمتر از 100 هزار تومان شده است.

به گزارش مهر، در راستای بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ابلاغیه جدیدی برای افزایش کمتر از 100 هزار تومان در هر مترمربع برای واحدهای مسکن مهر صادر شده است.

این دستورالعمل شامل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر می‌شود و واحدهای ساخته و تحویل شده شامل آن نمی‌شود. برهمین اساس، این افزایش شامل همه پروژه‌های باقیمانده که حدود 600 تا 700 هزار واحد است،‌ می‌شود.