تاملی بر برخی نکات سخنرانی امروز دکتر روحانی در جمع استانداران

گروه سیاسی - از آنجا که پس از انتشار این نامه در نیمه آبان، هیچ خبری مبنی بر اصلاح این بند از مصوبه دولت منتشر نشد و از سوی دیگر سخنان وزیر صنعت درباره به تفاهم نرسیدن دولت با بانک ها برای کاهش سقف سپرده گذاری جهت گشایش ال.سی مربوط به اول دی ماه است، به نظر می رسد این سخنان رئیس جمهور کاملا صحیح نباشد.

 به گزارش بولتن نیوز، سخنان رئیس جمهور در اولین همایش استانداران در دولت یازدهم، چند نکته قابل تامل داشت.
اول اینکه دکتر روحانی امروز نیز به روال معمول و مرسوم سخنرانی های خود وقت قابل توجهی را صرف توضیح درباره شرایطی که دولت را تحویل گرفته است، نمود که به نظر می آید با توجه به آشکار شدن آثار منشا گرفته از انتخابات 24 خرداد و نیز سیاست های اعلامی و عملکرد دولت یازدهم دیگر نیازی به باز یادآوری آنها نباشد.
دوم اینکه وی سخنان مهمی درباره رویکرد دولت به موضوع اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ایراد کرد که در صورت تحقق می تواند اجرای این طرح تحولی را با تحولی موثر هم در عرصه اجرای موفق و هم در زمینه آثار و نتایج اجرای طرح روبرو کند.
سوم آن بخش از سخنان رئیس جمهور درباره استانداران بود که رویکرد دولت در انتصاب مدیران عالی خود در استان ها را جلب رضایت همه و تحقق بازی برد-برد توصیف کرد که به اعتقاد صاحب این قلم نباید از آن را به نیکی توصیف کرد.
چهارم تاکید بر قانونگرایی حتی در صورت قبول نداشتن یک قانون بود که قطعا در عرصه عمل واجد آثار و الگوهای رفتاری موثر و مثبت در جامعه و به ویژه نزد کارگزاران دولتی خواهد بود.

پنجم اینکه رئیس جمهور امروز از اجرای کامل مصوبات 35 بندی دولت که جزء اولین تصمیمات دولت یازدهم در راستای ایجاد گشایش اقتصادی بود، سخن به میان آورد، در حالی که اجرای حداقل دو بند مهم از این 35 بند مصوبه، یکی با اشکال هیات تطبیق مصوبات دولت و دیگری به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با بهانه گیری های کارشناسان بانک مرکزی که خبرگزاری فارس هم تیتر "کارشناسان بانک مرکزی حرف‌های نامربوط می‌زنند؛ نعمت‌زاده: مذاکره با سیف برای اجرای مصوبات دولت در بانک‌ها نتیجه نداد" را برای این سخنان وزیر انتخاب کرد، همچنان متوقف است.
دکتر روحانی امروز گفت: در بخش اقتصاد، در شرایطی بودیم که فکر می‌کردیم شکستن تورم و رکود به این آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنده شاید در طول هفته بیشترین وقت را در بحث اقتصادی می‌گذارم، به دلیل شرایط فعلی ،حداقل دو جلسه منظم (هفتگی) از آغاز کارم تا به امروز با مسئولین اقتصادی و مشاورین اقتصادی داشته‌ام. اولین هدف ما این بود که تورم و رشد این تورم را بتوانیم مهار کنیم، این کار به حمدالله تا به امروز به خوبی انجام شده و حتی مقداری بالاتر از سطح توقع اولیه. اینکه تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد امروز به ۲۸.۸ رسیده یعنی بیش از ۱۴ واحد کاهش پیدا کرده که این موفقیت بزرگی برای راه و روش اقتصادی دولت است.
اینکه می‌بینیم آمار اخیر نشان می‌دهد رشد بیکاری ۲.۱ دهم درصد واحد کاهش پیدا کرده، این نشان موفقیت دولت است. امروز ،بازار دارای ثبات و آرامش نسبی است و این علامت موفقیت دولت است . نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و مهار شده که این هم موفقیت دولت در بخش اقتصاد است.
فضای کسب و کار با چند ماه پیش کاملا متفاوت است. دولت تسهیلات فراوانی را برای رونق اقتصادی و از بین بردن بسیاری از مقررات دست و پاگیر با یک مصوبه ۳۵ بندی فراهم کرد و همه این ۳۵ بند در حال اجراست.

چندی پس از ابلاغ این مصوبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین طی نامه ای به رئیس جمهور اجرای یک بند از این مصوبه را متوقف کرد.
رئیس مجلس در نامه خود آورده است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118322/49515 مــورخ 21/6/1392، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به اینکه طبق مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابه­التفاوت اخذ می­‌شود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده، علاوه بر مابه­التفاوت، جریمه نیز دریافت می‌­شود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (1) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (10%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (10%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور می‌­باشد.
2ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیت­های هیأت امنای صندوق توسعه ملی است، بنابراین، بند (2) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
از آنجا که پس از انتشار این نامه در نیمه آبان، هیچ خبری مبنی بر اصلاح این بند از مصوبه دولت منتشر نشد و از سوی دیگر سخنان وزیر صنعت درباره به تفاهم نرسیدن دولت با بانک ها برای کاهش سقف سپرده گذاری جهت گشایش ال.سی مربوط به اول دی ماه است، به نظر می رسد این سخنان رئیس جمهور کاملا صحیح نباشد.
از سوی دیگر با توجه به گذشت حدود 100 روز از مصوبه دولت برای کاهش سقف سپرده گذاری جهت گشایش ال.سی و عدم اجرای آن از سوی بانک های عامل، به نظر می رسد مشکل عدم یکپارچگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز همچنان تداوم دارد که لازم است نسبت به رفع این مشکل همیشگی در دولت های مختلف چاره اندیشی عاجل صورت گیرد