کد خبر: ۱۷۷۶۶۴
تاریخ انتشار:
بازخوانی تأکیدات مکرر رهبر انقلاب به دولتمردان:

«پیشرفت درون زا» راهکار عبور کشور از گردنه تحریم ها/ تعامل همه جانبه با دنیا هم تنها از مسیر اقتدار درونی می گذرد

«پیشرفت درون زا» و «اقتدار درون زا»، دو اصطلاحی است که در ماه های اخیر از سوی رهبرانقلاب چندین بار تکرار شده و به نظر می رسد در منظومه فکری ایشان از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

گروه سیاسی - «پیشرفت درون زا» و «اقتدار درون زا»، دو اصطلاحی است که در ماه های اخیر از سوی رهبرانقلاب چندین بار تکرار شده و به نظر می رسد در منظومه فکری ایشان از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

به گزارش بولتن، شاید اولین بار در ماه های اخیر، در مرداد ماه و در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید ایران بود که رهبرانقلاب به این موضوع اشاره کرده و چنین فرمودند:


«رئيس جمهور محترم اشاره كردند به تحريمها و فشارهائى كه دشمنان ملت ايران - كه البته در رأس آنها آمريكا است - بر كشور وارد ميكنند. من ميخواهم بگويم درست است كه فشارهاى دشمنان براى مردم مشكلاتى را به‌وجود مى‌آورد، اما تجربه‌هاى باارزشى هم در اختيار مسئولان و در اختيار مردم ميگذارد. درس بزرگى كه ما از اين فشارهاى اقتصادى دريافت كرديم، اين است كه هرچه ميتوانيم، بايد به استحكام ساخت داخلى قدرت بپردازيم؛ هرچه ميتوانيم، در درون، خودمان را مقتدر كنيم؛ دل به بيرون نبنديم. آنهائى كه دل به بيرون ظرفيت ملت ايران ميبندند، وقتى با يك چنين مشكلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفيتهاى ملت ايران خيلى زياد است. ما بايد بپردازيم به استحكام ساخت درونى اقتدار ملى.»

آخرین این تاکیدات نیز به دیدار روز 13آبان ایشان با دانش‌آموزان و دانشجويان باز می گردد که در آن دیدار نیز اینگونه فرمودند:

«ما براى مسائل اقتصادى كشور همه‌ى تلاشمان بايستى متمركز باشد بر روى مسائل داخلى؛ آن پيشرفتى، آن گشايشى ارزش دارد كه متّكى باشد به قدرت درونى يك ملّت. يك ملّت اگر به قدرت خود، به توانايى‌هاى خود متّكى بود، ديگر از اخم يك كشور، از تحريم يك كشور متلاطم نميشود؛ اين را بايد ما حل كنيم. همه‌ى حرف ما با مسئولين - چه مسئولين گذشته، چه مسئولين امروز - همين است كه بايد براى گشايش مسائل كشور و مشكلات كشور، از جمله مشكلات اقتصادى، نگاه به درون باشد. ما در كشور ظرفيّتهاى زيادى داريم؛ از ظرفيّتهاى اين ملّت كه عبارت است از، هم امكانات انسانى، هم امكانات طبيعى، هم امكانات جغرافيايى و موقعيّت منطقه‌اى بايد استفاده كرد.»

به نظر می رسد یکی از دلائل تاکیدات رهبرانقلاب بر موضوع «پیشرفت درون زا» در ماه های اخیر، به روی کار آمدن دولت جدید در ایران و مبانی فکری دولت در توسعه و پیشرفت کشور نهفته باشد. مبانی فکری و اقتصادی دولت جدید آنگونه است که تصور می کنند برای پیشرفت و دستیابی به توسعه، چاره ای جز تعامل سازنده و کامل با کشورهای جهان و به خصوص قدرت های بزرگ جهانی نداریم. تئوری پردازان دولت معتقدند راه پیشرفت همانی است که در غرب پیموده شده و مابقی کشورها و من جمله ایران نیز برای توسعه مندی می بایست از همان الگو و مدل تبعیت کنند. بنابراین چاره پیشرفت کشور، در حل مشکلات و معضلات موجود در روابط ایران با کشورهای صنعتی غربی است. به همین علت می توان گفت که تئوریسین های دولت یازدهم معتقد به مدل «توسعه وابسته» باشند. یعنی همان الگویی که پیش از این در برخی از کشورهای امریکای لاتین و جنوب شرق آسیا آزمایش شده است.

اگرچه مدل توسعه وابسته ممکن است دارای محاسنی باشد و به همین دلیل هم سیاست سازمان های بین المللی و کشورهای غربی، بسط و نشر آن در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی است اما در کنار آن نواقص و مشکلات عدیده و بزرگی دارد که بی توجهی به آنها نیز می تواند موجب بروز صدمات جبران ناپذیری برای کشورها شود که چندی پیش یکی از سایت های پژوهشی، طی مقاله ای به برخی از مشکلات این مدل اشاره کرد و مطالب زیر را نوشت:

به عنوان مثال ریشه های رای مثبت کره جنوبی و هند به رای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران را در این واقعیت می توان جستجو کرد که وابستگی های اقتصادی و توسعه ای این کشورها چنان ساختارهای آن را تحت تاثیر قرار داده است که توان هر گونه اراده ای خارج از اراده کشور مرکز را امکان پذیر نمی‌سازد به ویژه در زمینه هندوستان که پس از رای مثبت آن به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت محافل سیاسی این کشور و نیز مردم آن به شدت با آن مخالفت کردند که نشان می داد این رای نه رای حاکمان بلکه حاصل وابستگی های مختلف اقتصادی و توسعه ای به قدرتها می باشد.

اشکال دوم توسعه وابسته این است که به محض کوچکترین تحول در کشورهای مرکز کل کشورهای وابسته نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و حتی آثار منفی این تحولات بیش از کشورهای مرکز، کشورهای وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که کشورهای مرکز با توجه به قدرت اقتصادی که دارند از طریق طرحهای مختلف از قبیل تزریق پول به بخشهای مختلف صنعتی و... تا حدودی می توانند جبران مافات نمایند در حالی که کشورهای پیرامون که توسعه نیم بند دارند فاقد چنین ابزارهای حمایتی هستند و سرانجام در آتشی که دیگری آن را افروخته و خود دخالتی در آن ندارند می سوزند. درحالی که کشورهایی که الگوی توسعه بومی را در پیش گرفته اند.

اشکال سومی که توسعه وابسته دارد این است که در آن هیچ تضمینی برای توسعه وجود نداشته و حتی سیاسیتهای دیکته شده از جانب کشورها و نهادهایی که این کشور به آنها وابسته شده است تا توسعه یابد ممکن است کشور را به سمتی سوق دهد که فاجعه اتفاق بیفتد. نمونه این کشورها آرژانتین است که توسعه ای از نوع توسعه وابسته داشته و نتیجه آن بحرانهای فراوان اقتصادی و اجتماعی در این کشور شده است به گونه ای که تا چند سال پیش کمتر رئیس جمهوری توان داشت که بیشتر از یک هفته دوام بیاورد.

یکی از علل به وجود آمدن این شرایط به این دلیل بود که این کشور ده سال پیش برای حل مشکلات اقتصادی خود دست به دامن صندوق بین المللی پول شد. در آن زمان یکی از شرایط برخورداری از تسهیلات صندوق، پذیرش طرح های «لیبرالی نوین» یا نئولیبرال صندوق بین المللی پول بود. در این روند بوینس آیرس با بیش از ۵۵ میلیارد دلار بدهی در زمره بدهکارترین کشورهای جهان قرار گرفت. هم اکنون دو میلیون و سیصد هزار نفر از مردم آن کشور زیر خط فقر به سرمی برند. با حمایت قدرتهای ملی عضو صندوق همچون ایالات متحده آمریکا آرژانتین در قبال پذیرش برنامه های صندوق بین امللی پول از تسهیلات آن برخوردار گردید. با این خوش بینی که در آینده مشکلات کشور را کمتر نماید. اما آنچه عاید آمد مشکلات غیر قابل تصور تازه بود. به عبارتی این کشور ده سال پس از اتخاذ سیاست توسعه وابسته دارای بدهی به رقم خطرناک ۱۴۰میلیارد دلار گردید به گونه ای که پیش بینی می شود تا هنگام اجرای برنامه های تازه رئیس جمهور جدید در دوسال آینده مجموع بدهی ها نسبت به ده سال پیش به سه برابر افزایش یابد. از سوی دیگر جمعیت زیر خط فقر آرژانتین در مقایسه با ده سال پیش به بیش از ۶ برابر افزایش یافته است به گونه ای که اکنون بیش از ۱۴ میلیون نفر از مردم که راه توسعه تازه به نام آنها آغاز شده بود در زیر خط فقر قرار گرفتند.

در برخی از این کشورها اگر چه ظاهرا توسعه یافتگی وجود دارد اما در مجموع مردم این کشورها از توسعه مطلوب برخوردار نشده اند. نمونه بارز این کشورها رامی توان از برزیل نام برد که در واقع جولانگاه شرکتهای فراملی بوده و در نتیجه در اثر فعالیاتهای اقتصادی این شرکت ها درمجموع شاخص های توسعه اقتصادی این کشور بسیار بالا رفته است اما درمحاسبه آثار توسعه بر مردم این کشور متاسفانه شاهد آن هستیم که مردم این کشور کمترین بهره را از این نوع توسعه داشته اند به گونه ای که در مجموع می توان گفت تنها از محدوده جغرافیایی و ثروت های خدادی این کشور برای توسعه شرکت های فراملیتی سوء استفاده شده است و مردم آن کمترین بهره را برده اند.

برزیل مصداق بارز پدیده «فقر روستایی در عین وفور نعمات» است. این کشور دارای بخش کشاورزی بسیار مولدی است. برزیل شرکتهای چند ملیتی و سرمایه داری مهار نشده به عنوان عامل دگرگونی اقتصاد روستایی به کار گرفته شده است. هر چند در این کشور با اقدامات وسیع، بخش کشاورزی و استخراج معادن توسعه یافت. لیکن سود حاصل از آن، تنها متعلق به چند شرکت بزرگ بود. علیرغم اهداف اصلی برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی که عمدتاً ناظر بر توسعه بخشهای داخلی و تحرک سکونتگاههای کشور بود اجرای این سیاستها نتوانست از توسعه شهرهای بزرگ جلوگیری کند و سیستم سکونتگاههای کشور را متعادل سازد. رشد اقتصادی برزیل افزایش یافته است اما سیاست توزیع درآمدها و ثروتها، سبب توسعه اجتماعی و اقتصادی کل جامعه نگردید. به عبارت دیگر فعالیتهای اقتصادی و برنامه ریزی ها نه تنها فقر جامعه را از میان نبرد بلکه محیط زیست را آلوده ساخت و جمعیت، سیستم سکونتگاهی و تمرکززدایی تعادل ضروری و مورد نظر را باز نیافت.

البته مراد رهبرانقلاب از پیشرفت درون زا آن نیست که نسبت به روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها بی اهمیت باشیم و صادرات کشور را نادیده بگیریم. بلکه منظور ایشان آن است در شرایط خاصی که کشوری چون ایران به سر می برد (که انواع تحریم های تجاری و اقتصادی و حقوقی و... بر ما تحمیل شده است) بهترین راهکار آن است که با مقاوم سازی بافت های درونی اقتصاد و تجارت، کشور را تا اندازه زیادی از پیامدهای منفی تحریم ها مصون نگه داریم. در شرایطی که دشمنان انقلاب و مردم، هر روز در پی بهانه جویی برای در تنگنا قرار دادن مردم و مسئواین هستند، چاره ای نداریم جز آنکه به ساختارهای درونی اتکا کنیم و روی پای خود بایستیم. «اقتصاد مقاومتی» نیز دقیقا به همین معنا است. یعنی مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی برای عبور از گردنه تحریم ها. اولویت اولیه مسئولین نیز باید مقاوم سازی بافت ها و ساختارهای درونی اقتصاد باشد. بعد از آن است که می توان به بیرون از کشور نیز توجهی داشت و با تولید و توزیع کالا و خدمات مرغوب و با کیفیت، امکان رقابت در بازارهای جهانی را کسب کرد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین