روحانی با کارنامه اقتصادی احمدی نژاد می‌خواهد چه کند؟

گروه اقتصادی- روند بدهی های دولتی در دولت دهم نسبت به دولت های قبل افزایش داشته است و این بدهی ها نیز رفع نشده و بخش قابل توجهی از آن برای دولت یازدهم باقی مانده است.

به گزارش بولتن نیوز، برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، دولت یازدهم میراث دار بدهی 183 هزارمیلیار تومانی دولت دهم به بخش خصوصی است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر دو برابر شده اما قدرت خرید اعتبارات هزینه ای و عمرانی در سالها کاهش یافته است. بخش مهمی از هزینه های دولت در اثر تورم مستهلک شده است.

بودجه عمومی دولت ایران طی ۸ سال گذشته دوبرابر شده، اما هم‌زمان کسری بودجه بدون نفت به دو برابر و کسری تراز عملیاتی به ۴ برابر رسیده است. دولت روحانی باید ۱۸۳هزار میلیارد تومان بدهی‌ دولت احمدی‌نژاد را بپردازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که دولت‌ احمدی‌نژاد در پایان دو دوره ۴ ساله ماموریت خود در مجموع ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی به‌بار آورده که دولت یازدهم مجبور به بازپرداخت آن است.

در همین گزارش قید شده که از مجموع ۵ هزار و ۵۴۰ طرح عمرانی در محدوده زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ فقط یک‌هزار و ۴۰۰ طرح به بهره‌برداری رسیده و در مقابل یک‌هزار و ۶۰۰ طرح جدید کلید خورده است.

این گزارش می افزاید، براساس قوانین بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص یافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید و تاثیر عوامل غیرکارشناسی بر ارزیابی‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی این طرح‌ها بوده است.

پرداخت یارانه ها از جیب دولت یازدهم

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی همچنین نشان می ‌هد بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی از ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسیده و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی هم در همین بازه‌ زمانی از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجه دولت ایران در ۸ سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دوبرابر شد، با این همه کسری بودجه بدون نفت به دوبرابر افزایش یافت.

بدهی بخش دولتی به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری هم از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ بالغ شده است.

طبق این گزارش روند بدهی‌های دولتی به بخش غیر دولتی، که تا سال ۱۳۸۸ سیر صعودی ملایمی را طی می‌کرده، به یکباره بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ (که هم‌زمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست) به‌صورت جهشی افزایش یافته‌ است. براساس اطلاعات منتشر شده، منابع حاصله برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط کفاف ۵۰ درصد پرداخت‌های نقدی را داده است.

رشد اقتصادی گران قیمت

هم‌زمان دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس ایران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کلان اقتصادی دولت بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به شکاف عمیقی در وضعیت اقتصادی کشوردر قیاس با منابع استفاده شده اشاره می‌کند.

طبق این گزارش، بهره‌مندی نامناسب به‌ویژه از منابع ارزی کشور در دولت های نهم و دهم تشدید شده است. یکی از نمونه‌های مورد اشاره در این گزارش صرف منابع ارزی کشور در مقایسه با رشد اقتصادی است.

تحلیل‌‌های این گزارش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، ۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار هزینه شده است. در حالی که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴همین میزان رشد، معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است.

چک‌هایی که احمدی‌نژاد از حساب روحانی کشید

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموع با تاکید بر ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که از این مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی، ۵۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی است.

در حال حاضر سازمان هدفمندی ۵ هزار میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان، شرکت نفت نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام‌گستر ۸ هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان و بانک مسکن بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند.

بر این مبنا بیشتر طرح‌های کلیدی دولت دهم چه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و چه مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده، اما دولت روحانی مسئول بازپرداخت این حجم عظیم از بدهی های دولتی است.

صندوق خالی بانک‌ها در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد"

بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید در اسفند ماه ۱۳۹۱ تنها ۳/ ۰ درصد از منابع مالی در اختیار بانک‌ها بوده و بقیه در قالب تسهیلات پرداخت شده بوده است. حجم تسهیلات تکلیفی در دوره احمدی‌نژاد همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بود.

بر پایه تازه‌ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بانک‌های کشور ۷/ ۹۹ درصد از پول خود را به شکل تسهیلات در اختیار مشتریان گذاشته بودند. در همان زمان تنها یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان منابع آزاد در اختیار سیستم بانکی بوده است.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بانک‌ها بیش از آن‌که پول جذب کنند، تسهیلات پرداخت کرده‌اند و نسبت پرداخت بانک‌ها به درآمدشان گاه به ۱۱۰ درصد نزدیک شده است. به نوشته خبرآنلاین، در اسفند ۱۳۹۰ معادل ۱۱۱ درصد از منابع جذب‌شده‌ی بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده است.

 عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی

پیش از این هم رسانه‌ها به نقل از عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و مدیر گروه پژوهشی امور کشاورزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بودند که «دولت روحانی کار ساده‌ای ندارد. دولت [محمود احمدی‌نژاد] انبارها را پر نکرده است.

پیش‌بینی برای انتقال انجام نداده ‌و روحانی متأسفانه کشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانک مرکزی خالی تحویل می‌گیرد». او همچنین در مورد موج گرانی‌ها در پاییز هشدار داده و گفته بود مردم نباید این گرانی را "از چشم دولت روحانی ببینند".

انتقاد از سیاست‌های "عوامفریبانه"

در سال‌های اخیر و در پی اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد ایران، کارشناسان همواره نسبت به سنگینی تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها و امکان ورشکستگی بنگاه‌های مالی هشدار دادند. ناظران همچنین از سیاست‌های "پوپولیستی" دولت‌های نهم و دهم و اعطای بدون نظارت دقیق و کارشناسی تسهیلات نسبتا ارزان‌قیمت به متقاضیان انتقاد می‌کردند؛ سیاستی که هم میزان نقدینگی در جامعه و تورم را افزایش می‌داد و هم به‌جای برطرف‌کردن مشکلات بیکاران، آنان را به بیکاران بدهکار تبدیل می‌کرد.

بدهی دولت‌های نهم و دهم به سیستم بانکی و عدم تسویه این بدهی‌ها در موعد مقرر عامل دیگری بود که از نگاه کارشناسان عملکرد مالی سیستم بانکی را مختل می‌کرد. به زعم منتقدان، دولت محمود احمدی‌نژاد از آن‌جا که بانک‌ها را متعلق به خود می‌دانست، تعهدی برای تسویه معوقات در موعد مقرر حس نمی‌کرد. این عامل نقش مهمی در بر هم زدن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها داشته است.

سالی ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود

وزارت اقتصاد گزارش داده است که برپایه آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

مراکز مبارزه با قاچاق تاکنون توانسته‌اند تنها ۳ درصد از این کالاهای قاچاق را کشف کنند که ارزش آن‌ها تنها به ۵۷۰ میلیون دلار می‌رسد. بقیه کالاهای قاچاق به راحتی وارد بازار ایران می‌شوند. کالای قاچاق بر اساس آمار وزارت اقتصاد ۳۵ درصد مجموع کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می‌دهد.

قاچاق کالا، یک مشکل قدیمی

بحث کالاهای قاچاق در ایران سال‌ها است ادامه دارد، اما دولت نتوانسته است راه حلی برای آن بیابد. ارقامی که اکنون ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، مشابه آماری است که قبلا برای سال ۸۷ نیز اعلام شده بود. روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ رئیس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که حجم کالای قاچاق وارداتی در سال ۱۳۸۷ نود میلیارد دلار بوده و تنها ۳ درصد آن کشف شده است.

ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز، پیش‌تر حجم کالاهای قاچاق را در سال ۱۳۸۹ بیست میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ چهارده میلیارد دلار اعلام کرده بود. اما رسانه‌های داخلی در گزارش‌هایی که بعدا منتشر کردند نسبت به درستی این ارقام تردید نشان دادند.

 در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند.

روز ۳۱ اردیبهشت سال گذشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در نشست مجلس قرائت شد. در این گزارش حجم کالایی که هر سال به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود بین ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود.

اسکله‌هایی که کنترل نمی‌شوند

همراه با بحث درباره قاچاق کالاهای وارداتی، همواره مجاری ورودی این کالاها نیز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران موضوع بحث بوده است. ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱ ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید ورزید که تنها بخش کوچکی از کالاهای قاچاق کشف می‌شود. وی در عین‌حال گفت:«تازه باید دید این کالاها از حمال‌ها کشف شده یا از جریان‌های سازمان‌یافته که اصل قاچاق توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.»

در همان زمان مصطفی افضلی‌فر عضو کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری مهر گفت:«براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد می‌شود.» این موضوع به گفته افضلی فر باعث زیرسئوال رفتن نهادهای صادر‌کننده مجوز ورود کالا شده بود.

بیکاری شدید در مرکز نیمی از استان‌ها

از دیگر شهرهای خوزستان دشت آزادگان و شادگان با حدود ۳۶ درصد، اندیمشک با ۲/ ۳۴ درصد و خرمشهر با اندکی بیش از ۳۰ درصد در شمار ۲۰ شهر اول بیکار قرار دارند.

کمترین میزان بیکاری مربوط به برخی شهرستان‌های کم جمعیت است. آخرین ردیف این فهرست به جزیره ابوموسی تعلق دارد که میزان بیکاری در آن با ۳۷۷۰ نفر جمعیت فعال ۲/ ۱ درصد گزارش شده.

به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان بیکاری در ۲۵۲ شهرستان کشور کمتر از میزان متوسط کشوری است که در پایان سال گذشته ۲/ ۱۲ درصد اعلام شد. در حدود ۱۴۰ مورد از این شهرستان‌ها نیز نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد است.

تکذیب ادعای اشتغال‌زایی احمدی‌نژاد توسط مرکز آمار

محمود احمدی‌نژاد اسفند ماه سال پیش در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که دولت او طی هفت سال گذشته بیش از ۶ میلیون شغل پایدار ایجاد کرده است.

اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم نیز سوم مرداد ۹۲ در مراسمی به مناسبت شصتمین سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی ادعا کرد: «در دولت‌های نهم و دهم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل و فرصت شغلی ایجاد شده است.»

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و اعضای تیم اقتصادی او معتقدند با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد و دوسال متوالی رشد منفی اقتصادی ادعای دولت در زمینه اشتغال‌زایی نمی‌تواند درست باشد و در سال‌های اخیر حداکثر ۱۴ هزار شغل در سال بوده است.

مطابق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران چهارم مرداد ۹۲ از وضعیت اشتغال ارائه کرد به ازای بیش از هفت میلیون نفری که در هشت سال گذشته به جمعیت ایران اضافه شده تنها ۸۱۲هزار نفر جزو جمعیت فعال اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند.

بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد افرادی که در این سال‌ها بازنشسته و بیکار شده‌اند اشتغال‌زایی در سال به زحمت در همان حدود ۱۴ هزار نفر قرار خواهد گرفت. دولت روحانی وعده داده طی ۱۰۰ روز آینده واقعیت‌های اوضاع اقتصادی کشور را بازگو خواهد کرد.

طرح بنگا‌های زود‌بازده

به طرح بنگاه‌های زودبازده ‌اقتصادی بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت. این طرح نه تنها نتوانست تاثیر روشنی در راستای رشد اقتصادی داشته باشد، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام میزان انحراف بیش از ۶۰ درصدی طرح از اهداف اشتغالزایی، رسما ناکامی آن را اعلام کرد. اکنون این منابع مالی در معرض مخاطره قرار دارند.

طرح مسکن مهر

در این طرح، مسکن در مناطق فاقد تاسیسات و خدمات زیربنایی تاسیس شد که هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد.

این طرح اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. حال دولت‌های بعدی طی سالیان متمادی درگیر حل معضلات حقوقی و مالی این طرح خواهند بود.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تنطیم و اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت. با انحلال این سازمان کیفیت برنامه توسعه و بودجه تنزل یافت و نظارت فنی و اجرایی از طرح‌های دولت برداشته شد.

تناسب بودجه عمرانی و بودجه جاری

علیرغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از 14.5 درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۹۱ نیز از این هم کمتر شد. این سیاست از یک سو وابستگی دولت به نفت و از سوی دیگر گرایش تورمی را تشدید کرد. سیاست توزیعی نه تنها عدالت اجتماعی را تحقق نبخشید بلکه با تورم حاصله به ضرر اقشار آسیب‌پذیر تمام شد.

خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌ها

نهادهای شبه‌دولتی در دولت‌‌های نهم و دهم قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. همین‌ها هم از موقعیت شبه‌انحصاری در واردات کالاهای اساسی برخوردار شدند.

استقلال بانک مرکزی

عدم استقلال بانک مرکزی از دولت طی این دو دوره به بالاترین حد خود رسید، به گونه‌ای که این بانک از انجام وظایف خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی عاجز ماند. آیا دولت بعدی استقلال از دست رفته بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را مجددا برقرار خواهد کرد؟

کاهش سود تسهیلات بانکی و فساد

به رغم تورم دورقمی، کاهش سود تسهیلات بانکی رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان کرد. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه تسهیلات کلانی دریافت و از بازپرداخت آن طفره رفتند. فساد بانکی در این دوره نیز تصادفی نبود و به‌خاطر جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد. به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در زمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱تنزل یافت.

کاهش سود تسهیلات بانکی و تلاطم بازار

با کاهش سود تسهیلات بانکی، انگیزه نگهداری پس‌اندازها به صورت سپرده‌های بانکی کاهش یافت و این سپرده‌ها را به‌سوی بازار مسکن، سهام، طلا و ارز روانه ساخت.

برنامه هدفمندی یارانه‌ها

اجرای فاز اول برنامه هدفمندی یارانه‌‌ها، اقتصاد ایران را وارد دوران رکود تورمی کرد. بالارفتن هزینه‌های تولید بخش‌های وسیعی از واحد‌های تولیدی را با دشواری و تعدیل نیروی کار روبرو کرد. مجلس با اجرای فاز دوم این برنامه مخالفت کرده است.

افزایش حجم نقدینگی

حجم کل نقدینگی در ابتدای زمستان ۱۳۹۱، به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. تنها در نه ماه ابتدایی سال ۹۱، حجم نقدینگی در ایران ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. دولت بعدی با این حجم نقدینگی، که هرماه با پرداخت یارانه‌ها نیز بیشتر افزایش می‌یابد چه خواهد کرد؟

نرخ تورم

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که نرخ متوسط تورم 9.9 درصد در سال شود اما به 16.1 درصد رسید و چندی نگذشت که 20.6 درصد شد. این نرخ در پایان سال ۹۱ به 31.5 درصد رسید.

خط فقر

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر بسر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی مناسب محرومند.

طرح مهر آفرین

درحالی که مجلس و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه استخدامی را غیر قانونی اعلام کرده‌اند و دیوان محاسبات نیز مغایرت آن با قانون را محرز دانسته، دولت دهم در ماه‌های پایانی عمر خود به هر استاندار مجوز استخدام ۱۴۰۰ نفر را داده است.