دادستان كل: برخورد شديد با قانون‌شكنان

دادستان كل كشور صيانت از حقوق مردم و حكومت را از وظايف دادستاني كل كشور دانست و گفت: با كساني كه به هر دليل با رفتار غيرقانوني موجب ايجاد التهاب در جامعه شده و بستر را براي بيگانگان آماده كردند، برخورد شديدي مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در كاشان با اشاره به تلاش مسئولان و مردم براي برقراي آرامش و امنيت در جامعه، اين امر را مستلزم اجراي قانون دانست.
وي با تاكيد بر لزوم نجات كشور از التهابات مقطعي اخير افزود: بايد از نفوذ دشمنان و بدخواهان نظام براي گسترش ناآرامي‌ها جلوگيري كرد و با استقرار امنيت و آرامش بيشتر در جامعه زمينه بالندگي كشور را در بخش هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم شود.
دادستان كل كشور احياي حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي احكام و قوانين را از وظايف دادستاني كل كشور برشمرد و و از تمام دستگاه‌هاي مربوطه خواست براي انجام اين وظايف به طور احسن فعال‌تر و دقيق‌تر شوند.
اژه‌اي تصريح كرد: به منظور تحقق اين امر نظارت بر دادسراها افزايش يافته و با كمك دستگاه قضائيه قدم‌هاي موثرتر و بيشتري برداشته مي‌شود.
وي با اشارعه به لزوم برخورد ريشه‌اي با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: آنگونه كه مطلوب و مورد نظر مردم بوده در اين زمينه عملي صورت نگرفته و در عمل برخوردي انجام نشده است.
دادستان كل كشور عنوان داشت: دادستاني كل كشور به طور مستقيم نمي‌تواند در اين زمينه وارد شود بلكه با همكاري و حمايت از دستگاه‌هاي مربوطه و تعامل با سازمان بازرسي كل كشور در راستاي ريشه‌كني مفاسد اقتصادي در كشور تلاش مي‌كند.