به گزارش بولتن نیوز، مجمع نمايندگان استان كردستان با ارسال نامهاي به
رئيسجمهور، از وي خواستند "سيدمعروف صمدي" نماينده سابق سنندج، كامياران و ديواندره در هيئت دولت به كار گرفته شود.در نامه مجمع نمايندگان كردستان به رئيسجمهور آمده است: "احتراما با عنايت به تجربه، تخصص و توانمندي جناب آقاي سيدمعروف صمدي و سابقه دو دوره نمايندگي از حوزه سنندج، كامياران و ديواندره بدين وسيله ايشان جهت بهكارگيري در جلسه دولت به حضور معرفي ميشود.
مستدعي است با عنايت به لزوم بهرهمندي از نيروهاي كُرد و اهل سُنت دستور فرماييد از توان علمي و تخصصي نامبرده به نحو مطلوب استفاده ميشود".
همچنين سيدمحمد بياتيان نماينده بيجار، محسن بيگلري نماينده سقز و بانه، اميد كريميان نماينده مريوان، حامد قادرمرزي نماينده قروه و دهگلان و سيد حسن علوي و سالار مرادي نمايندگان سنندج، كامياران و ديواندره اين نامه را امضا كردهاند.
اضافه ميشود؛ سيدمعروف صمدي به عنوان يكي از گزينههاي احتمالي استانداري كردستان نيز به شمار ميرود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
به این می گویند "تداخل مسئولیت ها و وظایف" یعنی بعبارت دیگر تداخل "قوا" در حوزه کارکرد ها.
بهر ترتیب چون مسئولیت "قوه مجریه" با مقام ریاست جمهوری است بنظر می رسد که آقایان نمایندگان "قوه مقننه" از نظر قانونی صرفا و حداکثر می توانند افراد را برای گزینش های اجرایی "پیشنهاد" بدهند نه اینکه "معرفی" کنند.
خارج از این ضوابط نمایندگان محترم مجلس دیگر نمی توانند بر حوزه کارکری دولت و قوه مجریه در چارچوب های قوانین مصوب مجلس نظارت و در مواقع لزوم بازخواست نمایند.
جناب هیوا!
شعارهای انتخاباتی انتخاب شوندگان باید عملیاتی شود و آقایان انتخاب شونده می بایست در زمینه پیشرفت اقدامات و احیانا موانع بازدارنده به افکار عمومی گزارش دهند.
در این اقدام نمایندگان محترم، موضوع از حد "پیشنهاد" فراتر رفته و به "معرفی" رسیده است که بهر حال از مقوله "تداخل" مسئولیت ها و وظایف برداشت و تفسیر می شود. در صورت "قاعده" شدن این رویه ، بالطبع به سایر استان ها هم تسری پیدا می کند که حداقل آفت آن ، از بین رفتن نظارت مجلس و نمایندگان بر عملکرد کارگزاران قوه مجریه است.
یکی از باور های عقیدتی ما ، این است که نباید کاری کرد که سایرین در اندیشه به شبهه بیفتند و قضاوت نادرست بکنند.
بهتر نیست که آقایان نماینده بیلانی از نظارت ها و عملکرد های خود به مردم ارائه دهند تا میزان وفا به وعده های انتخاباتی شان عیان تر شود.
چون مبادرت به همین مختصر ، بدور و خارج از برخوردهای احساسی به مردم انتخاب کننده کمک می کند که در انتخابات بعدی تصمیم شان برای گزینش نماینده منطقی تر و اصولی تر باشد
جمهوریت نظام ، بر استقلال قوا متکی است.
بدلیل قرار گرفتن مجلس در موضع قانونگذاری و نظارت، مجلس در راس امور است.
پاس داشت قانون از سوی متولیان قانون ، مورد انتظار شهروندان است.