افزایش فساد اقتصادی و پولشوئی و قاچاق کالا و هزینه های زندگی مردم

بهمن لامعی: بر اساس پژوهش های انجام شده به نظر میرسدپارامترهای اقتصادی و اجتماعی و حتی تورم موثر بر افزایش فساد اداری ، اقتصادی، جریان پولشوئی و قاچاق کالا در داخل کشور است.ضریب بین المللی فساد در کشور هائی که دچار بیماری افزایش ارز و تورم هستند رتبه جهانی بالائی را برای کشورهای دارای بی ثباتی در امور اقتصادی  را به وضوح نمایان می سازد.

به گزارش بولتن نیوز،‌  کجرویهای اجتماعی در اثر فساد اداری و اقتصادی در اینگونه جوامع تقویت می گردد.تعداد پرونده های تشکیل شده در مراجع قضائی و نظارتی نشان دهنده تاثیر گزاری بی ثباتی اقتصادی در افزایش فساد در جامعه است.پس از پایان جنگ تحمیلی (1367)رشد سریع پرونده های اختلاس،ارتشاء و جعل و قاچاق کالا نیزآغاز شده است.به طور مثال تعداد پرونده های سوء استفاده های بزرگ از 1002 پرونده در سال 1367 به 5020 پرونده در سال 1372 رسیده است که در هرسال به طور متوسط 38 درصد رشد نشان می دهد.

افزایش بودجه های دولتی و فعالیت های عمرانی  پس از جنگ تحمیلی یکی از عوامل موثر در افزایش رانت اقتصادی برای فرصت طلبان در کارکرد گرائی در مدیریت اجرائی کشور بوده است.

ضعف نظارت در چگونگی مصارف بودجه های دولتی با عث افزایش فساد در دستگاههای دولتی و.... گردیده است و همه ما بر اساس آمار های موجود در سالهای اخیر و حجم عظیم نقدینگی غیر قابل مهار تحت اختیار بازار و نهادهای بانکی و آحاد جامعه به وضوح آشکار شدن رشد فزاینده فساد اقتصادی و اداری و رانت مالی را در بخشهای مختلف جامعه مشاهده می کنیم.افزایش قیمت ارز و سکه و نبود انضباط در بازار پولی و بانکی کشور در رشد لجام گسیخته قیمت ها وکاهش قدرت مالی طبقات ضعیف جامعه اثرات مستقیم داشته وانرژی مثبت جامعه  را به سمت اندیشه های بازار غیر رسمی و غیر واقعی مانند رسیدن به منابع مالی از طریق قاچاق کالا و اختلاس و رشوه وسرقت و انواع رانتهای اداری و مالی و اطلاعاتی هدایت کرده است.

افزایش قیمت ارز در سالهای اخیر و به ویژه از سال 1389 به بعد تاثیرات قابل توجهی  در امور اقتصادی کشور و مردم داشته است.هم هزینه های دولت افزایش یافته و هم هزینه های مردم برای تامین کالا و مایحتاج زندگی روبه افزایش و هم هزینه های تولید نیز افزایش یافته  است.

 البته قدرت خرید بطور کلی برای آحاد جامعه کاهش یافته وبا وجود پرداخت یارانه ها به علت فاصله زیاد میزان تورم و قیمت ارز با درآمدهای جامعه بی ثباتی درزندگی اجتماعی و اقتصادی روبه گسترش است.سودجویان و فرصب طلبان اقتصادی به علت فضای آلوده درجامعه اقتصادی کشور روبه قاچاق کالا آورده و ضربه های سهمناکی به تولید داخلی و بی ثباتی در بازار ارز وارد نموده اند.افزایش قیمت ارز به نفع مفسدین اقتصادی بوده و یکی از بهترین راه ها برای تطهیر پولهای حاصل از قاچاق کالا و ارز تبدیل کردن سرمایه های کثیف بدست آمده به ارز و سکه می باشد(جریان پولشوئی) و به نظر میرسد قاچاقچیان در این روش موفق بوده اند و البته که راه فرار از پرداخت مالیات را نیز به نحو احسن بلد هستند.

ارائه آمار 19 میلیارد دلاری توسط نهادهای مسئول در طول یک سال برای قاچاق انواع کالا، نشان دهنده حجم عظیم پولشوئی و فساد اقتصادی در بازار غیر واقعی کشور است.این حجم عظیم منابع مالی هزاران نفر از منابع انسانی  سالم کشور را در مسیر فساد اداری و اقتصادی قرار داده است.

چه کسانی و چه جریاناتی  نمی خواهند در کشور آرامش اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کند؟به سود چه کسانی  است که جامعه در التهاب افزایش قیمت ارز و سکه و کالاهای ضروری بسوزد و بسازد؟فساد های کلان  اقتصادی و. قاچاق کالا در کشور ما از زمانی آهنگ رشد  داشته ،که قیمت ارز و سکه و بی ثباتی اقتصادی و حتی سیاسی در کشور رو به افزایش بوده است.حتی کارمندان عالی رتبه کشور نیز درگیر فساد شده اند.افزایش قیمت ارز و تاثیر گزاری آن بر پارامترهای اجتماعی و اقتصادی و تولیدی بستر افزایش تفکرات فردی و شبکه ای را برای انواع فساد اداری و مالی فراهم  و سلامت روحی و روانی جامعه را تهدید می نماید.

اگر در کشور برای به کف آوردن قیمت واقعی ارز ، تلاش  و همت واقعی و هماهنگ صورت نگیرد بیماریهای اجتماعی و اقتصادی مانند اعتیاد و افزایش مصرف مواد مخدر و فساد اقتصادی و اداری و رانت خواری مالی و اطلاعاتی و بازار سیاه و کثیف اقتصادی و جریان پولشوئی در کشور تقویت خواهد شد.طبقات ضعیف جامعه در اثر عدم کاهش قیمت ارز تحت فشارهای روحی و روانی بوده و حتی دچار افسردگی اقتصادی و اجتماعی برای نسلهای بعد از خود شده اند و توانائی تامین با ثبات زندگی خود و فرزندان را ندارند.

افزایش قیمت ارز بر هزینه های درمانی و بیمارستانی آحاد جامعه نیز تاثیر فراوانی گذاشته است و طبقات متوسط و ضعیف جامعه توانائی مالی در تامین هزینه های سلامت جسمی خود را مانند برخورداران ندارند.میزان تولید و مصرف کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد در اثر افزایش قیمت ارز بیشتر شده و رقابت پذیری کیفی و کمی کالا کمتر شده است مانند صنعت خودرو کشورکه هم در افزایش تلفات انسانی  سهم دارد و هم در به روز نشدن این صنعت در قبال صنعت جهانی .کاهش و کنترل قیمت ارز به صورت طبیعی در فروکش کردن آهنگ رشد فساد در جامعه تاثیر مطلوبی خواهد داشت.

الزام قانونی نهادهای مسئول برای هماهنگی مشترک در کاهش قیمت ارز و عدم تاثیر گزاری بازار غیر رسمی ارز بر تعیین قیمت آن، فرصت را برای ثبات اقتصادی و مالی در کشور فراهم وشبکه های فساد اقتصادی را متزلزل وقدرت خرید مردم را تنظیم وبر امر واردات و صادرات رسمی کالا فرایند درستی فراهم خواهد شد.افزایش قیمت ارز برای مفسدین اقتصادی و رانت جویان و شبکه های قاچاق کالا یک امتیاز انحصاری بوجود می آورد و نقش راهبردی قوای سه گانه و امور اقتصادی دولت  و مجلس شورای اسلامی در این است که با همکاری مشترک همدیگر برای کاهش قیمت ارز و و ایجاد ثبات مالی و حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه های زندگی و ایجاد انضباط در بازار پولی و بانکی و افزایش امید به زندگی و مبارزه با فساد در هرشکل ممکن همت مضاعف داشته باشند.

بهبود ، ثبات و کاهش قیمت ارز برای صنعت و امور بازرگانی کشور و تجارت داخلی و بین المللی وثبات اجتماعی جامعه یک امر مهم به نظر میرسد و در اکثریت کشورهای دارای ثبات اقتصادی و اجتماعی قیمت ارز به شدت کنترل و مراقبت می شود و بازار غیر رسمی  و غیر واقعی(قاچاقچیان،مفسدین اقتصادی و اداری و رانت خواران ومحتکرین کالا و...) نباید در تعیین قیمت ارز نقش داشته باشند.

دولت و سایر نهاد های مسئول باید ازثروتمند شدن عده ای فرصت طلب و سودجو که به تضعیف نظام کنترل داخلی کشور در امور اقتصادی علاقه مند هستند جلوگیری و پیشگیری نموده و بازار ارز و سایر منابع مالی را تحت کنترل و نظارت بیشتر قرار دهند تا تمام بخشهای جامعه در مسیر آرامش مالی و اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند.

در اثر کنترل قیمت ارز و کاهش واقعی وثبات قیمت آن، آهنگ رشد اقتصاد مقاومتی در بستر تعالی خود طبق فرامین مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت.