نقد سخنان دکتر نهاوندیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

گروه اقتصادی – به دنبال انتشار سخنان دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، واکنش های مختلفی از سوی کارشناسان، رسانه ها و اقتصاد گردانان و فعالان سیستم بانکی مطرح شده است و به خصوص عده ای این سوال را مطرح کرده اند که سخنان نهاوندیان از موضع اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مطرح شده است و یا رئیس دفتر رئیس جمهور؟





به گزارش بولتن نیوز، همچنین برخی کارشناسان این پرسش را مطرح کرده اند که با توجه به دسترسی دکتر نهاوندیان به برنامه های دولت در آینده، آیا ایشان می توانند به طور همزمان  در دو پست مهم  عضو هیات  دولت و عضو پارلمان بخش خصوصی فعالیت نمایند؟ قانون در این زمینه چه رهنمودی دارد  و کسی که تاکنون در بخش خصوصی حضور دارد وقتی به دولت می رود چگونه باید در بخش خصوصی فعالیت کند.
ضمن این که برخی صاحب نظران معتقدند که مسائل مدیریتی در سیستم بانکی باید با تبادل نظر بین بخش خصوصی، دولت و مدیران بانک ها پیگیری شود و در این زمینه، دکتر نهاوندیان و سایراقتصاددانان دولت، باید با تعامل و همفکری واجماع نظر مدیران بانک ها و اقتصاد دانان دولتی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، عمل کنند تا به تدریج کارایی نظام بانکی نیز افزایش یابد.
فراز اصلی سخنان دکتر نهاوندیان در تحلیل عملکرد بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت بود از:
- در عقود مشارکتی مبنای تقسیم سود، میزان سود واقعی مکتسبه توسط عامل می باشد.
- در عقود مشارکتی سود واقعی پس از اتمام مشارکت مشخص می شود، و این را از امتیازات اصلی بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری سنتی بر شمرده و اضافه نمود چه بسا موضوع مشارکت با توجه به شرایط تحریم، سود نداشته باشد. پس بانک چگونه طلب دریافت سود می نماید؟
اگرچه با یک نگاه بسته و بدون بازگویی و تبیین ماهیت و چگونگی ورود بانک به تأمین مالی یک پروژه از طریق عقود مشارکتی و متون قراردادهای تنظیمی که تماماً متکی بر شرع مقدس و قوانین مدنی حاکم می باشد، ممکن است شنونده در نگاه اول مطالب مطروحه را منطقی و صحیح بداند. لیکن باید در نظر داشت  با حذف سایر واقعیت های شرعی و قراردادی فی ما بین بانک و مشتری، این مطالب استعداد بد فهمیده شدن داشته و استنتاج نا صوابی را در خصوص عملکرد نظام بانکی به ذهن متبادر می نماید.
رئوس کلی مطالب و خلاصه نقدهای وارده در خصوص فرمایشات جناب آقای دکتر نهاوندیان عبارتند از:
-اگرچه عملیات بانکی نظیر فرمولها و محاسبات ریاضی در تمام جهان از یک منطق واحد برخوردارند، لیکن شرایط محیطی قانونی و مقرراتی، سیاست های پولی، درجه بلوغ و پیشرفت نهادهای پولی و مالی کشورها ، و شرایط گذار اقتصادی هر کشور در مراحل مختلف از فرایند توسعه، نظامات و ضوابط ویژه آن شرایط را دیکته می نماید.
- در فضای حاکم بر بانکداری بین المللی با نحله های فکری متفاوت،سیاست های کلان متفاوتی به اجراء در آمده و نظام های متکی به هر یک همواره در حال چالش و گفتمان با یکدیگر می باشند، به طور مثال طیف تفکرات حاکم بر نظام بانکی کشور ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، وابستگی به هم تنیدگی و توامان بودن بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه ای را پذیرا شده و ارتباط تنگاتنگ مالکیتی و نظارتی بین بنگاه های اقتصادی واقعی (Real Economy) و بنگاه های پولی و بانکی (Financial Economy ) مشاهده می شود.
همچنین در بانکداری حاکم بر ایالات متحده آمریکا و انگلستان متناسب با ضرورت های روند توسعه و رشد اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف و تا برپایی یک بازار سرمایه پویا و استوار در دهه پایانی قرن بیستم حضور فعال نظام بانکی در حوزه اقتصاد واقعی مشاهده می شود. شاید یکی از دلایل قدرت اقتصادی ژاپن و آلمان همین ارتباط تنگاتنگ مالکیتی و نظارتی بین این دو بخش مهم اقتصاد است.
-    در کشورهای نظیر ایران که بازار سرمایه جوان و کم عمقی دارد که حتی تا یک دهه قبل صرفاً یک بازار ثانویه برای مبادله و خرید و فروش سهام بین سهامداران بوده و هیچگاه نقش مهمی را در تأمین سرمایه اولیه یا سرمایه تکمیلی بنگاه های تولیدی بازی             نکرده بود، موضوع تأمین مالی و تشکیل سرمایه برای تأمین دارائی های ثابت و تکنولوژی به عنوان موتور محرک تولید، تماماً به تسهیلات اعتباری بانکی از طریق عقود مشارکتی اتکاء داشته و در واقع بانک ها جای خالی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را پر نموده اند. در این باره لازم به تأکید است که تقریباً هیچ صنعت پایه و یا حتی صنایع و کسب و کار کوچکی (SME) را نمی توان یافت که با حمایت و کمک تسهیلات اعتباری بانکی شکل نگرفته باشد. به عبارت دیگر نظام اقتصادی کشور، بانک محور بوده و بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی ایفاء نموده و می نمایند. لذا تنها در صورت وجود بازار سرمایه قوی و کارآ می باشد که مشارکت مدنی بانک ها با تولیدکنندگان از طریق عقود اسلامی بسیار کم ریسک و تقریباً بی خطر بوده و سود واقعی از این مشارکت به سرعت قابل استحصال می باشد. ولی آیا این شرایطهم اکنون  در سیستم بانکی ایران نیز حاکم است؟  

-    فشار تأمین مالی و تشکیل سرمایه اولیه برای راه اندازی بنگاه های اقتصادی تولیدی در شرایط ناچیز بودن آورده اولیه مالکان بنگاه های اقتصادی در مقایسه با کل سرمایه گذاری مورد نیاز، از یک سو تمام فشار تأمین مالی را بر بازار پولی و بانکی، و از سوی دیگر هزینه های مالی گزافی را بر بنگاه های اقتصادی تولیدی تحمیل می نماید. در صورت وجود بازار سرمایه قوی و کارآمد و همچنین آورده نقدی کافی از سوی مالکان بنگاه اقتصادی تولیدی، طبعاً هم بانک در شرایط مخاطره و ریسک کمتری قرار دارد و هم مالکان بنگاه اقتصادی تولیدی سود کمتری را به سیستم پولی و بانکی می پردازند. و از این رهگذر درآمد مشاع بیشتری تولید می نمایند، لیکن همان گونه که در ادبیات محاسبات هزینه های سرمایه ای آمده است (و علی الخصوص در ایران)، آورده نقدی سهامداران و مالکان گران ترین نوع سرمایه است که مورد استقبال سهامداران و مالکان نبوده و عموماً علاقمند به تأمین آن از طریق استقراض از نظام بانکی می باشند.

-    طبیعی است که در این وضعیت انباشت سرمایه از محل بدهی به بانک در شرایط تورمی بالا (که هر صاحب عقل و معیشتی سعی می کند بیشتر بدهکار شود) بسیار حادتر شده و شرکت هایی که مبالغ بیشتری بدهی دارند از صرف سهام و افزایش دارایی بیشتر (Capital Gain)در دوران تورمی برخوردار خواهند شد. افزایش خالص ارزش شرکت های تولیدی(NAV)  با سرمایه گذاری سنگین مالی (Capital  Expenditure) اولیه از محل منابع تسهیلات بانکی،شاهد این مدعاست.

-    اگرچه روح حاکم بر بانکداری اسلامی بر دو مؤلفه اصلی؛ ایجاد دارایی مولد (Underlying Asset) و تسهیم منافع (Profit Sharing) استوار است، لیکن ساز و کار اجرایی شفاف و عملی مشخصی در آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که  فصل الخطاب قانونی برای کلیه دست اندرکاران و ذینفعان (مالکان بنگاه های اقتصادی و گیرندگان تسهیلات بانکی و بانک ها) باشد، طراحی و تدوین نگردیده است.
نقیصه مربوط به عدم تسهیم منطقی منافع بین بانک و مالکان  بنگاه های اقتصادی در حال حاضر با توجه به فضای حاکم بر کسب و کار بانک ها و بنگاه های اقتصادی صرفاً در چارچوب مشارکت های حقوقی بانک ها مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا میسر بوده و می تواند روح حاکم بر آن را که همانا توزیع مناسب و عادلانه ثروت در جامعه و حرکتی به سوی قسط و عدل اسلامی باشد، عینیت بخشد، که این جنبه مثبت قانون عملیات بانکی بدون ربا با اتخاذ سیاست های ضد و نقیض بر اساس تفکرات حاکم بر بانکداری سنتی (Conventional Banking) که متکی بر ربامی باشد، جایگاه واقعی خود را نیافته و اقتصاد ایران را از یکی از اصلی ترین مزایای پیاده سازی بانکداری اسلامی محروم نموده است و این درحالی است که نیازهای توسعه ای کشور ورود بانک ها را به این گونه سرمایه گذاری ها بیش از پیش ضروری می نماید
-     چه بسا بنگاه اقتصادی تولیدی در سال های اولیه خود و تا رسیدن به ظرفیت کامل، سود چندانی عاید نکند ولی از دورنمای سودهای آتی خوبی (به دلیل افزایش قیمت سرمایه گذاری های مشابه در آینده و افزایش هزینه استهلاک پروژه های رقیب و ....) برخوردار است. ضمناً به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی هیچ علاقه ای نیز به بازپرداخت دیون نداشته و از این رهگذر ضمن قفل شدن منابع بانکی، مطالبات معوق سنگینی را در صورت های مالی بانک ها ایجاد می نمایند.
بدین دلیل و ضرورت است که بانک ها در چارچوب ضوابط و مقررات جاری سود قابل پیش بینی از فعالیت های اقتصادی را در مطالعات امکان سنجی مربوطهبرآورد نمودهو در صورت تأیید قابلیت اجرایی پروژه به رغم هزینه های مالی تسهیلات اعتباری، نسبت به قبول یا رد درخواست ها اقدام و مراتب را  در قراردادهای خود لحاظ می نمایند. چرا که در چارچوب مقررات و ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف می باشند عواید حاصله از اینگونه مشارکت ها را بین سپرده گذاران خود توزیع نمایند. سپرده گذارانی که بر خلاف گیرندگان تسهیلات به دلیل نرخ بالای تورم از سود منفی برخوردار شده و سرمایه های پولی آن ها هر روز لاغرتر می شود، حال آنکه این امر برای گیرندگان تسهیلات لااقل یک نوع موهبت پولی بوده که نه تنها سرمایه اولیه آن ها از بین نمی رود بلکهبه دلایل پیش گفته به مرور زمان فربه تر از گذشته می گردد.
لذا به نظر می رسد جناب آقای دکتر نهاوندیان با حمایت یکجانبه از بنگاه های اقتصادی از پرداختن به ویژگی های  امتیازآور برای گیرندگان تسهیلات خودداری نموده و متقابلاً خیل عظیم سپرده گذاران و صاحبان سرمایه پولی را که یکی از ارکان مهم تولید ثروت و درآمد هستند به طور کلی به فراموشی سپرده اند، سپرده گذارانی که برای پیشگیری از بروز روز مبادا با صرفه جویی و چشم پوشی از نیازهای مشروع خود به پس انداز می پردازند تا عایدی حاصل از سپرده گذاریشان در روزگار کهولت و پیری عصای دست و حافظ آبرویشان در مقابل نوادگان و دامادان و عروسانشان باشد. اگر قرار باشد بنا به نظر جناب آقای دکتر نهاوندیان بانک ها نتوانند سود برآوردی تسهیلات مشارکت را از گیرندگان تسهیلات دریافت نمایند، چگونه قادر خواهند بود پاسخگوی سپرده گذاران باشند و وظایف خود را به عنوان وکیل در مقابل موکلین (سپرده گذاران) به نحوه مطلوب و احسن به انجام رسانند؟ و مخلص کلام آنکه آیا می توان با حمایت و پشتیبانی از فقط یک گروه از ذینفعان نظام بانکی، غبطه گروه دیگر را که همانا سپرده گذاران بانکی هستند به فراموشی سپرد؟