بازار ناآشفته گندم و ناکارآمدی قیمت‌گذاری دولتی

آمارهای مرتبط با گندم و اطلاعات این محصول در ماه‌های سپری شده موجی از اختلاف نظرها را در میان مقام‌های دولتی پدیدار کرده است. یک مقام وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ادعای وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید 12 میلیون تن گندم را خدشه‌دار کرده و گفته است: «این میزان گندم کجاست تا وزارت‌خانه آن را خریداری کند.»

مقام‌های وزارت جهاد نیز تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای خرید گندم به قیمت تضمینی ناکافی می‌داند. پیش از این بحث‌ها، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود چرا باید برای خرید گندم دلار به قیمت 1226 تومان اختصاص دهیم و تولیدکنندگان ماکارونی را در موقعیت رانتی قرار دهیم. این روزها موضوع فروش گندم به کشورهای دیگر به ویژه عراق و ورود بخش خصوصی به خرید گندم موضوع داغی شده است.

برخی معتقدند که قاچاق گندم از ایران به کشورهای همسایه به دلیل تفاوت قیمت معنادار رشدهای حیرت‌انگیزی را تجربه می‌کند و احتمال این‌که گندم داخلی در بازار ایران عرضه شود وجود دارد و ... دقت در ماهیت بحث‌های یاد شده نشان می‌دهد که بیش از پیش باید به اهمیت «قیمت» توجه کرد.

واقعیت این است که برخی از صاحبان اندیشه اقتصادی هنوز نمی‌خواهند بپذیرند که دست‌کاری قیمت هر کالایی و محصولات هر فعالیت صنعتی شاید در کوتاه مدت، دردی از دردهای دولت را درمان کند، اما در بلندمدت بلای مردم خواهد شد. آشفته بازار گندم در حال حاضر مصداق بسیار خوبی برای مفهوم یاد شده است.

در حالی‌که دولت به هر دلیل تشخیص داده است که قیمت تضمینی هر کیلو گندم باید 720 تومان باشد اما کشورهای همسایه قیمت 1200تومان برای خرید یک کیلو گندم برایشان اقتصادی است، آیا باید انتظار داشته باشیم گندم در بازار داخلی عرضه شود؟

وقتی دام‌داران با ارزیابی قیمت جو وارداتی و گندم داخلی متوجه می‌شوندکه می‌توان برای جیره غذایی دام‌ها از گندم داخلی استفاده کرد، آیا ساز‌و‌کاری وجود دارد که تقاضای خود را از بازار گندم کتمان کند؟

بخش خصوصی ایران همانند هر فعال اقتصادی در دنیای امروز با معیار «قیمت» عمل می‌کند و وقتی سودآوری خرید گندم حتی با قیمت بالاتر از قیمت دستوری دولت را می‌بیند چرا نباید به این بازار بیاید.

در صورتی‌که آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر وجود 8 میلیون تن گندم برای عرضه به بازار داخلی را مبنای محاسبه قرار داده و تفاوت بهای هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی که معادل 800 تومان و قیمت بازار آزاد (فروش یا صادرات به خارج از کشور) 1200 تومان است، محاسبه و با توجه به حجم قابل عرضه متوجه می‌شویم مبلغ 32 هزار میلیارد ریال می‌گردد شرایط را بهتر درک خواهیم کرد. 32 هزار میلیارد ریال پول کمی به ویژه برای کشاورزان ایرانی نیست و البته ناکارآمدی قیمت تضمینی غیرکارشناسی دستوری را در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد. دولت یازدهم با این آشفتگی بازار چه خواهد کرد؟

لازم به یادآوری است در اکثر ممالک دنیا دولت برای قوت اصلی مردمشان به گونه‌ای از کشاورزان حمایت می‌کنند که تولیدکنندگان تشویق به تولید می‌شوند در حالی‌که در کشور ما به وجود شرایط خاص تحریمی از یک طرف و ظرفیت‌های بالای تولید در داخل که می‌تواند امنیت غذایی بالایی ایجاد کنیم اما رفتار دولت‌مردان به‌خصوص در چند سال گذشته ما را شدیداً به یکی از واردکنندگان عمده گندم تبدیل کرده؟

لازم به ذکر است با نرخ ارزی که برای واردات اختصاص می‌دهیم عملاً مبارزه با تولیدکنندگان داخلی و حمایت از تولیدکنندگان خارجی اتفاق می‌افتد. چه ایرادی دارد این چرخه برعکس گردد و تولید داخل با قیمت حمایتی که بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد انجام شود و در کنار واردات بالا نابسامانی در قیمت‌گذاری نان، ماکارونی و نظارت بر توزیع گندم‌های وارداتی خود مسأله فسادانگیز دیگری را در پی خواهد داشت.

لذا دولت یازدهم با این آشفتگی بازار چه خواهد کرد؟

*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران