رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي گفت: از سه ميليون و 200 هزار واحد صنفي موجود در كشور، يك ميليون واحد صنفي غيرمجاز هستند.
به گزارش ايسنا، سردار محمد علي نجفي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: وجود واحدهاي صنفي غيرمجاز در كشور تاثير به سزايي در اقتصاد كشور ميگذارد و به دليل حساسيت موضوع، تهديدهايي كه در اين حوزهها وجود دارد را به مراجع تصميمگير اعلام كردهايم.
وي افزود: در حال حاضر هفت هزار و 600 اتحاديه در سراسر كشور وجود دارد كه 360 مجمع امور صنفي، اين اتحاديهها را مديريت ميكنند. در آييننامه 81 نظام صنفي در ماده 11، اتحاديههاي صنفي مكلف هستند، به منظور ساماندهي و قانونمند كردن واحدهاي فاقد پروانه كسب، نسبت به شناسايي و معرفي اين واحدها به مجمع امور صنفي ذيربط اقدام كنند.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي واحدهاي صنفي املاك، نمايشگاه خودرو و آرايشگاههاي زنانه و مردانه را از جمله اتحاديههايي نام برد كه بيشترين واحدهاي صنفي غيرمجاز را دارا هستند.
وي ادامه داد: در سال گذشته، 83 درصد از جرايم صنفي از سوي واحدهاي غيرمجاز انجام شد كه پيشبيني ميشود، اين آمار در سال جاري به 84 درصد برسد.
سردار نجفي گفت: تاكنون با بيش از يكهزار واحد صنفي غيرمجاز در بخش املاك برخورد شده است.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست، سردار نجفي يكي از توانمنديهاي اصناف را توليد امنيت و پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات عنوان كرد و در رابطه با آتليههاي عكس متخلف، گفت: آيا از وظايف يك آتليه است كه عكسي را بگيرد و در معرض ديد عموم قرار دهد؟ اين اماكن موظف نيستند، عكس خصوصي بگيرند و در معرض ديد عموم قرار دهند.
وي با اشاره به عكسي كه از مامور پليس در حال ورق زدن آلبوم عكسهاي خصوصي افراد در يك آتليه تحت بازرسي منتشر شد، گفت: نفس گذاشتن آلبوم خصوصي افراد، روي ميز غلط است و نيروي انتظامي بر اساس وظايف ذاتي و قانوني خود كه حفظ حيثيت و حريم خصوصي مردم است، از آن مكان بازديد انتظامي داشته و در آن زمان آلبوم هم روي ميز بوده و مامور آن را نگاه كرده و عكاس هم عكس گرفته است. مگر نيروي انتظامي چه كار كرده است؟ تنها به وظيفه ذاتي خود عمل كرده است! و آن آلبوم را پرونده كرده و به مراجع قضايي داده، چون اين موضوع، جرم مشهود است.
وي تاكيد كرد: اگر از هر مكاني در بازديد انتظامي مشاهده شود، آلبومي روي ميز قرار دارد و آن آلبوم بيانگر ورود به حريم خصوصي افراد باشد، برخورد خواهد شد.
سردار نجفي از جمله وظايف مدني واحدهاي صنفي را حفظ امنيت مردم عنوان كرد و گفت: اگر ورود به حريم خصوصي در اماكن عمومي باب شود، ديگر سنگي روي سنگ بند نخواهد شد.
وي افزود: بعضي از حقوقدانها كار را به جايي ميرسانند و حريم خصوصي را اين گونه تعريف ميكنند كه اگر در يك پاركي، چادري زده شده، نيروي انتظامي حق ندارد، كنترل كند كه در آن چادر چه اتفاقي در حال رخ دادن است، آيا نيروي انتظامي حق ندارد، از حيثيت جامعه دفاع كند؟
همچنين سردار نجفي از وجود 120 هزار همكار پليس در سراسر كشور در حوزه اصناف و اماكن عمومي خبر داد.
وي از جمله اولويتهاي اداره نظارت بر اماكن عمومي در سال جاري را نظارت بر آرايشگاههاي مردانه و زنانه، تالارهاي خارج از ضوابط صنفي، گيمنتها و فروشندگان و واردكنندگان البسه عنوان كرد و افزود: ضوابط تخصصي و انتظامي به آرايشگاههاي زنانه و مردانه اعلام شده است.
به گزارش ايسنا، رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي در ادامه با تشريح عملكرد اين اداره در چهار ماهه اول امسال از افزايش 33 درصدي بازديدهاي انجام شده از اماكن نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در اين مدت، يك ميليون و 473 هزار بازديد از اماكن عمومي انجام شده كه تعداد 850 هزار بازديد آن مربوط به طرح امنيت اجتماعي بوده است.
وي افزود: در چهار ماهه اول سال جاري، 731 پرونده از اماكن متخلف در مراجع قضايي تشكيل شده كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 9 درصد كاهش يافته است.
سردار نجفي تعداد كشفيات محصولات فرهنگي غيراخلاقي از ابتداي امسال را يك ميليون و 320 هزار حلقه سي دي عنوان كرد و افزود: اين سيديهاي غيراخلاقي از سه باند توليد و توزيع، كشف شد و در اين رابطه هفت نفر نيز دستگير شدند.
وي ادامه داد: در اين مدت شش باند توزيع مشروبات الكلي در استانهاي تهران، كرج، شيراز و سه استان غربي كشور متلاشي شد كه در اين رابطه 196 هزار بطري مشروبات الكلي كشف و 11 نفر نيز دستگير شدند.