کد خبر: ۱۴۶۸۶۱
تاریخ انتشار:
دیوان عدالت اداری به نفع مردم رأی داد؛

ابطال مصوبه شورای شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری در رابطه با عوارض تحت الارضی

به دنبال ابطال مصوبه شورای شهر در برخی شهرها از جمله رشت، قائم شهر، کاشمر، قزوین و... توسط دیوان عدالت داری، که شهرداری ها قرار بود با عنوان عوارض تحت الارضی از خدمات وزارت نیرو به مردم عوارض بگیرند، مصوبه شورای شهر تهران نیز روز دوشنبه 6 خرداد 92 توسط دیوان عدالت اداری باطل شد
گروه اقتصادی - به دنبال ابطال مصوبه شورای شهر در برخی  شهرها از جمله رشت، قائم شهر، کاشمر، قزوین و... توسط دیوان عدالت داری، که در آن شهرداری ها قرار بود با عنوان عوارض تحت الارضی از خدمات وزارت نیرو به مردم، عوارض بگیرند، مصوبه شورای شهر تهران نیز روز دوشنبه 6 خرداد 92 توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.



به گزارش بولتن نیوز، یک منبع آگاه به خبرنگار ماگفت: به دنبال شکایتی که اخیرا از سوی وزارت نیرو نسبت به شهرداری ها و مصوبات شوراهای شهر برخی شهرستان ها اعلام وصول شده و مربوط  به عوارض تحت الارضی بوده است، مصوبات برخی شوراهای شهر باطل شده بود و در این هفته نیز مصوبه شورای شهر تهران در این رابطه باطل شده است.

این مصوبه شوراهای اسلامی بسیاری از شهرها از جمله رشت و کاشمر و قائمشهر و قزوین، تهران و چند شهر دیگر،  وزارت نیرو یا سازمان وابسته به آن وزارت خانه را مکلف می کرد که برای نصب تیر چراغ برق، و یا لوله ها و تاسیسات آبی به شهرداری های آنجا عوارض بپردازد که عملا باعث افزایش هزینه های خدمات دهنده یعنی وزارت نیرو و مردم می شود. این مصوبه در شرایطی مطرح شده که شهرداری ها خدماتی در این زمینه به مردم ارائه نمی کردند و تنها خود را مالک معابر می دانستند. این در شرایطی می تواند مصوبه صحیحی باشد که ابتدا شهرداری ها از وزارت نیرو برای تخریب آسفالت معابر مبلغی را بگیرد نه اینکه برای هر مقدار تاسیسات که در معابر قرار می دهد بخواهد هزینه‌ای از مردم بگیرد
لذا نظر دیوان عدالت اداری این بوده که مصوبه برخی شوراهای شهر برای گرفتن عوارض از خدمات وزارت نیرو و برخی خدمات عمومی، باطل شود...



شما فرض بگیرید که بابت نصب یک تیر چراغ برق که در واقع نوعی خدمت به عموم جامعه است بخواهند از وزارت نیرو هزینه ای بگیرند. ارگان های اجرایی که نباید بابت خدمت رسانی که به عموم مردم می کنند هزینه بپردازند. درواقع این مصوبه بر خلاف قانون و منافع مردم بود. بسیاری از پرونده ها حتی به دوره قبل شوراها اختصاص داشت
به هر شکل وقتی پرونده ها رسیدگی شد و تشخیص داده شد که حق وزارت نیرو و یا ارگان های وابسته به آن تضییع شده است، این مصوبات باطل شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین