تبدیل 6 کانتینر موبایل به 6 کانتینر ام پی تری قاچاق بود اما گمرک زیر بار نمی رود

گروه اقتصادی - به دنبال انتشار گزارش بولتن نیوز در سال گذشته با عنوان "جادوگری ویژه: 6 کانتینر موبایل به 6 کانتینر ام پی تری تبدیل شد" در تاریخ 16 دی 91، امیر خجسته نماینده همدان  نیز در تاریخ 26 فروردین 92 در گفت وگو با رسانه ها، با عنوان  «گزارش مجلس از تخلفات ده‌ها میلیاردی گمرک/ ورود غیر قانونی 120 هزار موبایل چینی با ارز مرجع» به طرح این موضوعات و سایر تخلفات گمرک پرداخته است.
به گزارش بولتن نیوز، روابط عمومی گمرک در 27 فروردین به ارائه توضیحاتی درباره خبر مربوط «ورود غیرقانونی ۱۲۰ هزار موبایل چینی با ارز مرجع»  در خبرگزاری فارس پرداخته که در پایان گزارش حاضر توضیحات کامل گمرک آمده است.
اما نکته اصلی این گزارش که مورد اعتراض برخی کارشناسان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گرفته این نکته اساسی است که اولا  این محموله قاچاق ارزیابی شده و توضیح گمرک قانع کننده نیست و دوما بین موبایل و ام پی تری فرق وجود دارد و تعرفه و سود و حقوق بازرگانی این دو کالا باهم فرق دارد و چگونه ممکن است که در اظهار کالا ام پی تری آمده باشد اما در کانیتنر کشف شده موبایل مشاهده شود. عمده موبایل ها به سیستم ام پی تری مجهز هستند و اختلاف اصلی بر سر این است که چرا تعرفه و حقوق گمرکی مربوط به ام پی تری حساب شده اما موبایل ترخیص شده است.
در این زمینه توضیحات یکی از معاونت های  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1 اردیبهشت 92 بسیار راهگشا است.

معاونت نظارت و بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1 اردیبهشت 92 با انتشار گزارشی خطاب به رئیس این ستاد، موضوع را مورد بررسی قرار داده  و آورده است: علیرغم مباحت حقوقی و اعتقاد معاونت مربوطه به لزوم اعلام جرم از سوی گمرک و تعیین تکلیف مقام قضایی، متاسفانه طی مکاتبه گمرک به خبرگزاری فارس، مبنی بر اظهارنظر کارشناسان حقوقی ستاد دائر بر عدم تحقق قاچاق، مورد تحریف و قلب حقیقت واقع شده است.ضمن تکذیب جدی و قاطع مطلب گمرک، خواستار توضیح در این زمینه هستیم و تاکید می کنیم که جرم و قاچاق کالا باید به صاحب کالااعلام شود. همچنین موضوع مهم، یعنی مسئله سوء استفاده از ارز مرجع در پرونده حاضر در پرونده مورد تغافل واقع شده است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در گزارش معاونت نظارت و برنامه ریزی ستاد آمده است: در تاریخ 21 آبان 91 یک کانتینر در اصفهان متوقف می شود و برخلاف مدارک گمرکی، باید کالا ام پی تری مشاهده می شد، اما گوشی تلفن همراه مارشال به تعداد 24140 دستگاه بارگیری شده بود.مدارک از گمرک شهیدرجایی صادر و 5 دستگاه دیگر نیز بارگیری شده بود که به گمرک شهریار باید تحویل شود.
در تاریخ 6 دیماه 91 تصمیم گیری ستاد و قاضی پرونده و مسوولین گمرک این بود که از تحویل محموله خودداری شود و گمرک اصفهان تقاضای تعقیب کیفری و ضبط کالا را در خواست می نماید. اما گمرک ایران بارها توجیه قاچاق نبودن پرونده را مطرح کرد. گمرک ایران علیرغم عدم ارائه دلایل مکفی و مستند دال بر عدم توجه اتهام به متهم، همچنان بر عدم اعلام جرم در خصوص پرونده اصرار دارد و در بند 11 مکاتبه گمرک با خبرگزاری فارس، آورده است: متعاقباً طی دوبار دعوت نامه رسمی، جلساتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت معاونت و جانشین معاونت نظارت و بازرسی آن ستاد و با حضور نمایندگان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، نمایندگان پلیس آگاهی تهران بزرگ، نماینده مرجع قضایی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک تهران و نمایندگان حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل که پس از چندین ساعت مباحثه علمی و قانونی، عدم شمول قاچاق کالا موردپذیرش تمام اعضاء قرار گرفت.

به گزارش این نوع عملکرد و اظهار نظر گمرک، برخلاف اعلام معاونت نظارت و بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق نشان می دهد که گمرک ایران همچنان بر قاچاق نبودن کالا، اصرار دارد. در حالیکه  حداقل سه موضوع در این رابطه باید مشخص شود. 1- این که کالا ام پی تری نبوده و موبایل بوده است در حالی که ام پی تری اظهار شده و در مورد سود و حقوق گمرکی و سایرهزینه های ترخیص کالا باید بررسی مجدد صورت گیرد که آیاحقوق دولت تحقق یافته است یا خیر 2-  چرا به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا بی توجهی شده و موضوع قاچاق کالا به صاحب کالا اعلام نشده است و همچنان  اصرار بر عدم قاچاق کالا وجود دارد زیرا طبق قانون، اگر کالا چیز دیگری اظهار شود مصداق قاچاق محسوب می شود. آیا اظهار موبایل با ام پی تری تفاوت ندارد. 3- موضوع مهم تراین است که آیا برای اظهار و ترخیص کالایی مانند موبایل در تاریخ آبان 91 امکان استفاده از ارز مرجع وجود داشته است؟ گمرک ایران در برابر پایمال شدن چنین حقوقی و چنین خسارتی چه پاسخی دارد؟

در جوابیه گمرک به خبرگزاری فارس آمده است:
1-کالای موضوع پنج دستگاه کانتینر ترانزیت داخلی از شش کانتینر ارسالی گمرک شهیدرجایی بندرعباس در تاریخ 20و21/8/91 با سیم و سرب و پلمپ سالم شماره‌دار و محفظه بار سالم، به گمرک تهران واصل و در همان تاریخ‌ها قبض انبارهای مربوطه توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی صادر گردید. (کانتینر ششم توسط ایست و بازرسی شهرضا متوقف گردیده بود).
2. در تاریخ 22/8/91 مأموران پلیس آگاهی تهران با ارائه دستور مرجع قضایی خواستار فک پلمپ و نظریه کارشناس گمرک تهران درخصوص موضوع شده که پس از بازدید از محموله مشخص گردید کالا گوشی موبایل با قابلیت پخش MP3 می‌باشد.
3. با بررسی اظهارنامه ترانزیت داخلی مشخص گردید اسناد حمل و خرید که بر مبنای آنها کالا اظهار شده، کالا را MP3 player mobile توصیف و اظهارنامه ترانزیت داخلی توسط نماینده شرکت حمل‌ونقل براساس ترجمه عنوان کالا به فارسی «دستگاه پخش صوتی MP3» تنظیم می‌نماید (ضمائم اظهارنامه ترانزیت داخلی که جزء لاینفک آن می‌باشند کالا را بدون هیچگونه ابهامی Mp3 Player Mobile ذکر کرده است).
4. مأخذ تعرفه گمرکی دو کالای گوشی موبایل و MP3 Player در کتاب مقررات صادرات و واردات کاملاً یکسان و به میزان 10% تعیین و اعلام شده است.
5. در زمان ثبت سفارش کالای مذکور، هر دو کالای گوشی موبایل و MP3 player
(6/3/91)انی داشته‌ و غیرمجاز نبوده‌اند.
6. ارزش کالای وارده با بررسی تخصصی و مقایسه سوابق و ارجاع به دفاتر تخصصی مربوطه در گمرک ایران به میزان مندرج در ارزش فاکتور ضمیمه اسناد برای گوشی موبایل با مدل‌ها و مارک مربوطه مناسب و تأیید گردید.
7. کالا براساس تعاریف مستند در قانون امورگمرکی (مصوب آبانماه 1390)، مواد 59 ( تعریف عبور داخلی یا ترانزیت داخلی)، ماده 47 (تنها رویه گمرکی که تشریفات گمرکی غیرقطعی دارد، ترانزیت داخلی است) و بندهای «ظ» و «ذ» ماده یک قانون، کالای گمرک نشده با نظارت گمرک و درخواست شرکت حمل‌ونقل با روش حمل یکسره (بدون تخلیه در گمرک مبدأ) به مقصد گمرک تهران ترانزیت داخلی انجام می‌گیرد و کلیه اقدامات وفق قانون امورگمرکی به طور صحیح و کامل انجام می‌گردد.
8. باتوجه به بررسی همه‌جانبه عبور داخلی کالای موضوع پنج فقره کانتینرهای اشاره شده کالا به صورت قانونی با پلمپ‌های سالم کشور مبدأ و گمرک شهیدرجایی در مهلت قانونی با محفظه سالم و بدون دخل و تصرف (موضوع ماده 63 قانون امورگمرکی) به گمرک مقصد واصل و باتوجه به اینکه رفتار قانونی گمرک مقصد در مواد 63، 104 و تبصره 2 ذیل ماده 108 قانون امورگمرکی مشخص گردیده است و کالای عبور داخلی به استناد بند «ح» ماده 113 قانون گمرکی نیز قاچاق تلقی نشده و مشمول تبصره «2» ماده 108 قانون امورگمرکی می‌باشد، مشمول هیچکدام از بندهای ماده 113 قانون امورگمرکی نبوده، براین اساس نظریه کارشناسی گمرک به مرجع قضایی منعکس گردید.
9. مرجع قضایی به پیشنهاد پلیس آگاهی تهران بزرگ احدی از کارشناسان رسمی را انتخاب که ایشان هم با استناد به دلایل قانونی، کالا را مشمول شرایط قاچاق نمی‌داند (لازم به ذکر است که گمرک پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع نداده است).
10. مرجع قضایی مربوطه کتباً و رسماً انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک را بلامانع اعلام می‌نماید.
11. متعاقباً طی دوبار دعوت نامه رسمی، جلساتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت معاونت و جانشین معاونت نظارت و بازرسی آن ستاد و با حضور نمایندگان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، نمایندگان پلیس آگاهی تهران بزرگ، نماینده مرجع قضایی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک تهران و نمایندگان حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل که پس از چندین ساعت مباحثه علمی و قانونی، عدم شمول قاچاق کالا موردپذیرش تمام اعضاء قرار گرفت.
12. درنهایت شرکت واردکننده که پس از دو ماه در انتظار اظهار قطعی کالا بود، کالا را به گمرک اظهار و باتوجه به اینکه این کالا با مارک مربوطه برای اولین بار وارد کشور شده بود و سابقه ارزش وجود نداشت از دفتر تخصصی مربوطه استعلام و آن دفتر پس از بررسی و تحقیق درخصوص قابلیت‌های کالا و خصوصیات آن ارزش اظهاری فاکتور اسناد حمل و اظهارنامه قطعی را مناسب تشخیص و ذینفع پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم از جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی، استاندارد و ارائه ثبت سفارش معتبر کالا را با پرداخت حقوق گمرکی کامل ترخیص نمود.
13. تاکنون هیچ مرجع رسمی و قانونی به طور مستندو مدلّل با استناد به مواد قانونی و به طور کتبی درخصوص شمول قاچاق کالا اظهارنظر ننموده است و اعلام‌نظرها صرفاً براساس گزارشات غیرواقع و غیرکارشناسی بوده است.
14. در تشریفات ترخیص محموله موردنظر یک سنت ارز مرجع استفاده نشده و صاحب کالا مجبور به اخذ ثبت سفارش جدید با رویه بدون انتقال ارز و ارائه به گمرک نموده است و بنابراین ترخیص کالا با ارز آزاد صورت گرفته است.
15. درخصوص کانتینر ششم که در گمرک اصفهان توقیف بود توسط واحد قضایی گمرک مربوطه مستند به نظریه مرجع قضایی (تعزیرات حکومتی) رفع ظن قاچاق اعلام و کالا به گمرک تهران اعزام و پس از اظهار و انجام تشریفات کامل و قانونی گمرک ترخیص گردید.
 16. لازم به ذکر است تمام اقدامات گمرک تهران مستند به مواد قانونی امورگمرکی، نظریه مرجع قضایی، مسئولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران و اخذ مجوزهای قانونی لازم و اخذ حقوق و عوارض گمرکی بوده و هیچگونه حمایتی از صاحب کالا ننموده است، بلکه فقط قانون را اجرا کرده است.