بریکس و چشم‌اندازهای توسعه در آینده
آیا بریکس قادر به پیشبرد الگوی توسعه خود خواهد بود؟
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، توسعه
مهم‌ترین دغدغه کشورهای به اصطلاح جنوب و از اصلی‌ترین معماهای روابط
بین‌الملل در نیم قرن اخیر بوده است. وقتی پای کشورهای غیرغربی نیز در این
میان گشوده می‌شود پیچیدگی فهم مناسبات دوچندان می‌گردد.
سلطه‌ای که غرب بر نظریه‌های روابط بین‌الملل دارد مبتنی بر دو شیوه است: نخست آنکه اغلب نظریه‌های روابط بین‌الملل ریشه در فلسفه، نظریه سیاسی و اصولا تاریخ غرب دارد و دیگری قالب‌بندی اروپامآبانه تاریخ جهان است که بی‌اغراق اکثر این نظریه‌ها را متعلق به خود می‌داند. اما تاریخ، عدم اجماع جهانی بر سر یک مدل یا نظریه توسعه و تقلیل‌گرایی کشورهای توسعه یافته را بخوبی نشان داده است. اجلاس27 مارس 2013 رهبران کشورهایBRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در دوربان آفریقای جنوبی را شاید بتوان اعلام رسمی عزم کشورهای غیرغربی برای ترسیم چشم‌اندازهای توسعه از آینده دانست.با مروری بر خاستگاه مفهوم توسعه می‌توان تلاش‌های امروز قدرت‌های نوظهور در ساختارمندی الگوهای جدید و نهادسازی‌هایی همچون ایجاد بانک توسعه را بهتر تحلیل نمود. در چارچوب رژیم سازمان تجارت جهانی، توسعه به منزله حاکمیت بازار تعریف شد. یعنی نقش دولت‌ها تسهیل شکل های خصوصی توسعه از طریق تجارت است که حجم انبوهی از آن در مدیریت شرکت‌های چند ملیتی قراردارد. توسعه پاداشی شد برای پیوستن به بازار جهانی. از این جهت توسعه، معمولا سازمان تجارت جهانی و دولت‌ها را به یک اندازه تحت نظم در آورد و موجب شد قرارداد اجتماعی فراگیری که بین دولت و شهروندان وجود دارد جای خود را به قرارداد خصوصی بسته‌ای میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دهد. برای تسهیل این امر، کارگزاری‌های چند جانبه هنگام مقابله با تاثیر اجتماعی تعدیل ساختاری و معضل بدهی‌ها با وابسته ساختن پرداخت وام‌های تازه به کارایی دولت و تعمیق خصوصی‌سازی، به فعالیت اقتصادی خصوصی در جهان دامن زدند و شاید هدف ضمنی آنها تضمین دسترسی کشورهای شمال به منابع کشورهای جنوب با توجه به مناسبات بین‌المللی توسعه بود. بی‌شک این خط سیر نولیبرالیسم جهانی همواره به سمت کشورهای غربی توسعه یافته پیش نخواهد رفت. گروه بریکس نخست به رهبری برزیل، هند و چین در نشست وزارتی سازمان تجارت جهانی در سال 2003 در کانکون مکزیک به چالش با سیستم حمایت‌گری کشورهای شمال برخاستند و اعلام کردند که اتحاد دولت‌های جنوب تحت رهبری کشورهای پرجمعیت و دارای مجتمع‌های صنعتی که نفع فزاینده‌ای در نظام تجاری جهان دارند می‌تواند شرایط توسعه جهانی را دگرگون سازد.بریکس که در مجموع ذخایر ارزی خارجی‌اش به ارزش ۴.۴ هزار میلیارد دلار بوده و ۴۳ درصد جمعیت کل جهان را در خود جای داده است، به دنبال سهم قابل تاملی از قدرت و ثروت جهانی است. حجم تجارت میان این کشورها از ۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه بریکس، ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم جهانی در سال 2012 بوده است.گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در سال 2013 پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای در حال توسعه در سال پیش رو، رشدی 3/5 درصدی داشته باشند و اقتصادهای توسعه یافته رشد 2/1 درصدی. از این رو رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال 2014 سرعت خواهد گرفت و به 7/5 درصد خواهد رسید. در این میان پیش‌بینی می‌شود چین در سال جاری روند رشد مساعدی داشته و به ثبات خواهد رسید؛ برزیل نیز به همین نحوخواهد بود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2013 از 2/8 درصد به 8 درصد و رشد اقتصادی هند از 9/5 درصد به 7/5 درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل نیز از رقم 5/3 درصد که در ماه ژانویه اعلام شده بود به رقم 3 درصد کاهش یافت اما برای سال آینده پیش‌بینی رشد اقتصادی 4 درصدی برزیل بدون تغییر باقی خواهد ماند.«گزارش توسعه انسانی 2013» برنامه توسعه سازمان ملل که به تازگی منتشر شده است، با مطالعه روند شاخص توسعه انسانی (HDI) میان سال‌های 1990 تا 2012 جایگاه کشورهای بریکس را در مرتبه بالایی قرار داده است. این گزارش با تحسین انگیزه بریکس در تاسیس بانک توسعه، تلاش این گروه در این‌باره را همچون تجربه بانک ترمیم و توسعه اروپا تلقی می‌کند. بدبینی و انتقادات به اهداف بریکس در حرکت به سمت ترویج الگوی توسعه غیر غربی و ایجاد بانک توسعه، البته تهدیدات پیش روی این فرصت تاریخی را برای سران این کشورها یادآور می‌شود. چین از جمله کشورهایی است که همواره به عدم پایبندی به شاخص‌های توسعه پایدار و حفظ محیط زیست متهم است، روسیه همچنان از سیاست‌های متمرکز اقتصادی رها نشده و حتی نسبت به وجود سیاستمداران باورمند به روندهای توسعه در آن شبهه وجود دارد. آمارتیا سن سالها پیش در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» خود با نگاهی به وضعیت کشورهای درحال توسعه‌ای چون هند و حتی چین بر این نظر بود که توسعه فرایند گسترش آزادی واقعی است که مردم از آن سود می‌جویند. این فرایند با دیدگاه‌هایی که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد افراد، پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی می‌دانند چندان نزدیک نیست. «طرح‌های توسعه بعد از2015 مستلزم بازگشت به اصول حقوق بشر و برابری، صلح و دموکراسی است.» این جمله آغازین آمارتیا سن، اقتصاددان نوبلیست هندی، در مراسم گشایش «مرکز توسعه انسانی» برنامه توسعه و عمران ملل متحد در دهلی در4 ژانویه 2013 است. به نظر می‌رسد اگر اعضای بریکس به دنبال بدیلی در مقابل بانک جهان یا صندوق بین‌المللی پول هستند و یا در واقع‌بینانه‌ترین حالت قصد ایجاد نهادی غیر غربی با رعایت فاصله منطقی از نظام تجارت جهانی دارند، باید توسعه را امری چند وجهی بنگرند تا علاوه بر مزیت رژیم‌های تجاری در برخورداری از رشد بالا که در حال حاضر در آن موفق بوده‌اند، وجه اجتماعی و انسانی آن را فراموش نکنند.
سلطه‌ای که غرب بر نظریه‌های روابط بین‌الملل دارد مبتنی بر دو شیوه است: نخست آنکه اغلب نظریه‌های روابط بین‌الملل ریشه در فلسفه، نظریه سیاسی و اصولا تاریخ غرب دارد و دیگری قالب‌بندی اروپامآبانه تاریخ جهان است که بی‌اغراق اکثر این نظریه‌ها را متعلق به خود می‌داند. اما تاریخ، عدم اجماع جهانی بر سر یک مدل یا نظریه توسعه و تقلیل‌گرایی کشورهای توسعه یافته را بخوبی نشان داده است. اجلاس27 مارس 2013 رهبران کشورهایBRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در دوربان آفریقای جنوبی را شاید بتوان اعلام رسمی عزم کشورهای غیرغربی برای ترسیم چشم‌اندازهای توسعه از آینده دانست.با مروری بر خاستگاه مفهوم توسعه می‌توان تلاش‌های امروز قدرت‌های نوظهور در ساختارمندی الگوهای جدید و نهادسازی‌هایی همچون ایجاد بانک توسعه را بهتر تحلیل نمود. در چارچوب رژیم سازمان تجارت جهانی، توسعه به منزله حاکمیت بازار تعریف شد. یعنی نقش دولت‌ها تسهیل شکل های خصوصی توسعه از طریق تجارت است که حجم انبوهی از آن در مدیریت شرکت‌های چند ملیتی قراردارد. توسعه پاداشی شد برای پیوستن به بازار جهانی. از این جهت توسعه، معمولا سازمان تجارت جهانی و دولت‌ها را به یک اندازه تحت نظم در آورد و موجب شد قرارداد اجتماعی فراگیری که بین دولت و شهروندان وجود دارد جای خود را به قرارداد خصوصی بسته‌ای میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دهد. برای تسهیل این امر، کارگزاری‌های چند جانبه هنگام مقابله با تاثیر اجتماعی تعدیل ساختاری و معضل بدهی‌ها با وابسته ساختن پرداخت وام‌های تازه به کارایی دولت و تعمیق خصوصی‌سازی، به فعالیت اقتصادی خصوصی در جهان دامن زدند و شاید هدف ضمنی آنها تضمین دسترسی کشورهای شمال به منابع کشورهای جنوب با توجه به مناسبات بین‌المللی توسعه بود. بی‌شک این خط سیر نولیبرالیسم جهانی همواره به سمت کشورهای غربی توسعه یافته پیش نخواهد رفت. گروه بریکس نخست به رهبری برزیل، هند و چین در نشست وزارتی سازمان تجارت جهانی در سال 2003 در کانکون مکزیک به چالش با سیستم حمایت‌گری کشورهای شمال برخاستند و اعلام کردند که اتحاد دولت‌های جنوب تحت رهبری کشورهای پرجمعیت و دارای مجتمع‌های صنعتی که نفع فزاینده‌ای در نظام تجاری جهان دارند می‌تواند شرایط توسعه جهانی را دگرگون سازد.بریکس که در مجموع ذخایر ارزی خارجی‌اش به ارزش ۴.۴ هزار میلیارد دلار بوده و ۴۳ درصد جمعیت کل جهان را در خود جای داده است، به دنبال سهم قابل تاملی از قدرت و ثروت جهانی است. حجم تجارت میان این کشورها از ۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه بریکس، ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم جهانی در سال 2012 بوده است.گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در سال 2013 پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای در حال توسعه در سال پیش رو، رشدی 3/5 درصدی داشته باشند و اقتصادهای توسعه یافته رشد 2/1 درصدی. از این رو رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال 2014 سرعت خواهد گرفت و به 7/5 درصد خواهد رسید. در این میان پیش‌بینی می‌شود چین در سال جاری روند رشد مساعدی داشته و به ثبات خواهد رسید؛ برزیل نیز به همین نحوخواهد بود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2013 از 2/8 درصد به 8 درصد و رشد اقتصادی هند از 9/5 درصد به 7/5 درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل نیز از رقم 5/3 درصد که در ماه ژانویه اعلام شده بود به رقم 3 درصد کاهش یافت اما برای سال آینده پیش‌بینی رشد اقتصادی 4 درصدی برزیل بدون تغییر باقی خواهد ماند.«گزارش توسعه انسانی 2013» برنامه توسعه سازمان ملل که به تازگی منتشر شده است، با مطالعه روند شاخص توسعه انسانی (HDI) میان سال‌های 1990 تا 2012 جایگاه کشورهای بریکس را در مرتبه بالایی قرار داده است. این گزارش با تحسین انگیزه بریکس در تاسیس بانک توسعه، تلاش این گروه در این‌باره را همچون تجربه بانک ترمیم و توسعه اروپا تلقی می‌کند. بدبینی و انتقادات به اهداف بریکس در حرکت به سمت ترویج الگوی توسعه غیر غربی و ایجاد بانک توسعه، البته تهدیدات پیش روی این فرصت تاریخی را برای سران این کشورها یادآور می‌شود. چین از جمله کشورهایی است که همواره به عدم پایبندی به شاخص‌های توسعه پایدار و حفظ محیط زیست متهم است، روسیه همچنان از سیاست‌های متمرکز اقتصادی رها نشده و حتی نسبت به وجود سیاستمداران باورمند به روندهای توسعه در آن شبهه وجود دارد. آمارتیا سن سالها پیش در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» خود با نگاهی به وضعیت کشورهای درحال توسعه‌ای چون هند و حتی چین بر این نظر بود که توسعه فرایند گسترش آزادی واقعی است که مردم از آن سود می‌جویند. این فرایند با دیدگاه‌هایی که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد افراد، پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی می‌دانند چندان نزدیک نیست. «طرح‌های توسعه بعد از2015 مستلزم بازگشت به اصول حقوق بشر و برابری، صلح و دموکراسی است.» این جمله آغازین آمارتیا سن، اقتصاددان نوبلیست هندی، در مراسم گشایش «مرکز توسعه انسانی» برنامه توسعه و عمران ملل متحد در دهلی در4 ژانویه 2013 است. به نظر می‌رسد اگر اعضای بریکس به دنبال بدیلی در مقابل بانک جهان یا صندوق بین‌المللی پول هستند و یا در واقع‌بینانه‌ترین حالت قصد ایجاد نهادی غیر غربی با رعایت فاصله منطقی از نظام تجارت جهانی دارند، باید توسعه را امری چند وجهی بنگرند تا علاوه بر مزیت رژیم‌های تجاری در برخورداری از رشد بالا که در حال حاضر در آن موفق بوده‌اند، وجه اجتماعی و انسانی آن را فراموش نکنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
