کد خبر: ۱۳۲۹۳۰
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۲
واقعي شدن ارزش ذاتي كالا و خدمات ، تلاش عمومي براي مصرف بهينه و رشد بهره وري اهداف نهايي برداشتن يارانه هاي دولتي از جمع هزينه هاي جاري ارائه خدمات و كالاهاي مصرفي است که تبعاتی نظیر افزايش قيمت تمام شده و بالارفتن انتظارات تورمي را بر بازار خواهد داشت.
  به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، كارشناسان اقتصادي انتظارات متفاوتی از نرخ تورم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دارند که در هر صورت بسیار بالاتر از نرخ سود کنونی بانکی است. در صورت اجرایی شدن هدفمندي يارانه ها و حذف آنها از مجموع هزينه هاي ارائه كالا و خدمات، اگر بنا باشد كه نرخ بهره وام و نرخ بهره سپرده در كشور تغييري نداشته باشد، انتظار مي رود كه اولاً بانك ها با توجه به بالارفتن قيمت تمام شده پول با كاهش شديد و حتي تراز منفي حاشيه سود مواجه شوند ، ثانياً با اجرایی شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و عدم ترمیم سود سپرده متناسب با نرخ تورم موجی برای تبدیل سپرده به انواع دیگر دارائی ها به آهنگ غالب اقتصاد تبدیل خواهد شد و باقيمانده سپرده هاي موجود در بانك ها با توجه به پایین بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم از بانک ها خارج شود ثالثاً هجوم براي دریافت تسهيلات ارزان چندين برابر خواهد شد. در این راستا بايد برخي اصول كلي در روند اصلاح نرخ تسهیلات دیده شود به نحوي كه اين نرخ بتواند خود را با بازار مطابقت دهد و با هدف كارايي بيشتر در تخصيص اعتبارات، به توسعه بخش تولید بينجامد.

اولین نکته اینکه سياست گذاران پولی و مالي پيش از هر چيز در هنگام اصلاح نرخ تسهیلات باید شناخت کامل نسبت بخش هاي متعدد اقتصاد كلان و چگونگي حركت كشور در اصلاح ساختار شركت هاي دولتي داشته باشند.

دوم اینکه براي موفقيت در اصلاح نرخ تسهیلات بازيگران عمده اقتصادي از جمله شركت هاي دولتي و موسسات مالي باید ملزم به اتخاذ سياست هاي انقباضي بودجه اي باشند، به نحوي كه از استقراض و يا ارائه تسهيلات نابجا بپرهيزند. در غير اين صورت اعتبارات مستقيماً به استقراض كنندگان نامناسب اختصاص مي يابد كه ريسك هاي زيادي را مرتكب  شوند و بدون توجه به هزينه ها تنها به قرض گرفتن مي انديشند.

نکته دیگر اینکه آیا تمام بار مالی ناشی از منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است؟ چه بخشی از این نیاز از طریق بازار سرمایه و دولت تامین خواهد شد؟ برقراری ارتباط مناسب بین نظام بانکی با بازار سرمایه و بازار سرمایه با بازارهای بین المللی در تامین منابع بسیار مهم است.

چهارم اینکه آمادگی و تجهیز نظام بانکی کشور برای مواجهه با وضعیت جدید صورت گیرد در این راستا لازم است پیش بینی دقیقی در خصوص میزان تقاضای تسهیلات مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی انجام گیرد.

ضمن اينكه بانك مركزي بايد يك استراتژي توسعه اي برای بازگشت پول ها و سرمایه ها به کانال-های رسمی مثل بانک ها، بخش تولید و فعالیتهای مثبت اقتصادی داشته باشد و از ورود آنها به سمت دلالی و سفته بازی جلوگیری نماید. از اين رو هرچه زيرساخت ها بهتر فراهم شده باشد اصلاح نرخ بهره با سرعت بهتري انجام خواهد شد.

دكتر مهدي فتح اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین