توافق دوجانبه کارگر و کارفرما بر سر دستمزد

بولتن نیوز: حمید حاج اسماعیلی‌ اظهار کرد: از تشکلهای کارگری و کارفرمایی انتظار می‌رود که فعلا جلسات دستمزد را دوجانبه برگزار کنند و برای تعیین دستمزد به یک توافق اولیه مبتنی بر کار کارشناسی و نظرات صنفی کارگران و کارفرمایان برسند سپس پیشنهاد و توافق دوجانبه خود را به شورای عالی کار ارائه دهند.

حاج اسماعیلی اصلاح روش تعیین دستمزد در کشور را نیازمند اصلاح ساختارهای تعیین دستمزد دانست و اضافه کرد: این مساله نکته‌ای است که کشورهای توسعه یافته در مورد آن بر اساس استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کنند ولی در کشور ما تعیین دستمزد بر اساس توافق دوجانبه نهادهای کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و همواره با قرار گرفتن دولت بین کارگر و کارفرما دستمزد تعیین شده است در صورتی که تشکلهای کارگری و کارفرمایی ابتدا باید با یکدیگر چانه‌زنی کنند و بعد از توافق اولیه و دو سویه، ماحصل جمع‌بندی خود را در شورای عالی کار مطرح می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت تعدیل کننده نظرات کارگران و کارفرمایان و ناظر بر توافقات دوطرفه است، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به یک توافق مطلوب و موثر برای تعیین دستمزد برسیم، کارگران و کارفرمایان از هم اکنون فرصت دارند تا با همه دغدغه‌ها و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور برای تعیین یک دستمزد منطقی و معقول پای میز مذاکره بنشینند.

این فعال کارگری در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد در سال آینده را پاسخگوی نیازهای زندگی یک خانوار متوسط ندانست و ادامه داد: به دلیل شرایط خاصی که در کشور حاکم است، نمی‌توان تنها با افزایش دستمزد مشکل تامین معیشت خانوارها را برطرف کرد بنابراین پیشنهاد می‌شود در عین حال که برای تعیین دستمزد سال 92 باید به نرخ تورم مرکز آمار توجه داشته باشیم؛ یک کار همه‌جانبه و کارشناسی شده درخصوص عوامل موثر در سبد معیشت خانواده‌ها را هم صورت بدهیم.

حاج‌اسماعیلی همچنین به راهکارهای تقویت خانوارهای کارگری پرداخت و با اشاره به موضوع اجاره‌بهای مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی کارگران، اظهار کرد: از آنجایی که کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزدهای بالا نیستند، دولت می‌تواند که از طریق یکی از بانکهای عامل، اجاره‌بهای مسکن را در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کارگران قرار بدهد.

کارشناس حوزه کار ادامه داد: راهکار دیگر اینکه قیدی را در تعیین دستمزد بگذارند که در شش ماهه دوم سال به دلیل رشد سریع تورم و گرانی و شرایط اقتصادی کشور دستمزدها یکبار دیگر بازنگری شود.

به گفته وی بازنگری دستمزد به معنای افزایش دستمزد نیست بلکه تطابق دستمزد کارگران با شرایط روز بازار کار و اقتصاد کشور است.