جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۱۲۶۵۰۵
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۹
انتصاب چند زن در مجلس مشورتی عربستان در سایه وجود تبعیض و نقض گسترده حقوق شهروندان زن و مرد، در کشوری که از حمایت گسترده تسلیحاتی و سیاسی غرب برخوردار است، شک بسیاری از منتقدان و ناظران را در خصوص این اقدام نمایشی آل‌سعود برانگیخته.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، پادشاه عربستان سعودی پس از انتقادهای گسترده بین المللی از نقض حقوق شهروندان و به ویژه زنان، برای نخستین بار چند زن را برای عضویت در مجلس مشورتی منصوب کرد. مجلسی که هیچ نقش فعالی در صحنه سیاسی این کشور نداشته و هیچ گونه اختیار قانونگذاری و نظارتی ندارد. مجلسی که حتی توصیه های مشورتی آن نیز الزام آور نیست.
این اقدام پادشاه عربستان درحالی صورت می گیرد که با وجود انتقادهای فراوان از نقض حقوق شهروندان در سایه رژیم‌های استبدادی پادشاهی عرب در منطقه مانند عربستان، بحرین و ...؛ کشورهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر، همچنان نقض حقوق بشر در این کشورها را نادیده گرفته و به حمایت سیاسی و تسلیحاتی آنها ادامه می دهند.
در همین راستا "عبدالباري عطوان" در سرمقاله روزنامه "القدس العربي"  با عنوان «زنان وارد مجلس مشورتي مي شوند اما رانندگي نمي كنند»، نوشت: سي زن عربستاني در حضور عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين كشور به مناسبت آغاز دور جديد مجلس مشورتي عربستان سوگند ياد كردند. در تاريخ عربستان اين اولين بار است كه زنان به عنوان اعضاي مجلس مشورتي منصوب شده اند .
وی افزود: اين اقدام در مقايسه با ديگر كشورهاي اسلامي و عربي بسيار ديرهنگام صورت گرفته است. در اين كشورهاي اسلامي و عربي زنان در كنار مردان از نقش بيشتري در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي برخوردارند و پست هاي وزارتي و اجرايي به عهده مي گيرند و در برخي موارد به جايگاه ریاست نيز رسيده‌اند، مانند بي نظير بوتو در پاكستان.
عطوان با اشاره به حضور شمار زيادي از شاهزادگان و مسئولان ارشد و غيبت زنان در مراسم سوگند مجلس مشورتی، گفت: حضور نداشتن زنان در این جلسه دو نكته اساسي را به ذهن ما یادآوری می کند:
نخست، اين زنان كه يك پنجم شمار اعضاي مجلس مشورتي هستند، همانند 120 عضو اين مجلس انتخاب نشده‌اند و انتصاب آنها در برخي پايگاههاي ارتباط اجتماعي عربستان با انتقادهاي متعددي مواجه شده است.
نكته دوم اينكه مجلس مشورتي عربستان هيچ اختيار قانونگذاري ندارد، و نقش آن مشورتي غيرالزام آور است و نمي تواند قوه مجريه را بازخواست و وزيران را استيضاح كند. اين موضوع با تحولات اين دوره و موج تغییرات سياسي در بيشتر كشورهاي عربي و اسلامي مطابقت ندارد.
عطوان در ادامه اين مقاله گفته است: سوالي كه اكنون مطرح مي شود و ناگزير به ذهن بسياري در عربستان و خارج از اين كشور خطور مي كند، اين است كه زنان عربستاني چگونه وارد مجلس مشورتي شده اند، در حالي كه آنها نمي توانند به عنوان مثال رانندگي كنند؟
وی ازود: به عبارت ديگر چگونه ممكن است زنان مسائل سياسي و راهبردي مهمي را بررسي كنند و مقامات حاكم به آنها براي رهبري كشور حداقل به صورت جزئي‌، اعتماد مي كنند اما آنها نمي توانند رانندگي كنند؟
عطوان تأکید کرد: به خوبي مي دانيم كه موسسه ديني عربستان با رانندگي زنان مخالف است و تاكنون دهها بلكه صدها مقاله در روزنامه هاي عربستاني و سایتهای اینترنتی درباره اين مسئله نوشته شده است؛ برخي از زناني كه تصميم گرفتند اين ممنوعيت را در مركز شهر رياض به چالش بكشند، بازداشت شده اند. اما اين را نيز به خوبي مي دانيم كه مقامات عربستان اگر بخواهند مي توانند اين موسسه ديني را به چالش بكشند و تصميمات آن را ناديده بگيرند.
عطوان خاطرنشان کرد: پادشاه عربستان براي انجام تغییرات مورد نظر مردم در برخورداري از پارلمان منتخب، دستگاه قضائي مستقل و مبارزه واقعي با فساد عجله‌ای ندارد .. مسأله ای که خطرات زيادي را به دنبال خواهد داشت.
وی هشدار داد: مطالبات مردم برای انجام تغییرات یاد شده بسيار مهم تر از رانندگي زنان است زيرا اگر اين خواسته ها محقق شود درخواست آخر نيز تحقق مي يابد.
برچسب ها: پرده ، عربستان ، مجلس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین