وعده‌هاي بي پايان براي خودروسازان
حمايت‌هاي دولتي از صنعت خودرو كه در گذشته امتياز بود، اكنون بلاي جان خودروسازان شده است، به طوري كه وعده و وعيد‌هاي دولت در پرداخت تسهيلات بانكي، استفاده از ارز مبادله‌اي و حتي افزايش قيمت‌ها و... موجب بلاتكليفي فعالان اين صنعت و مصرف‌كنندگان شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان:
گزارشگر : بهناز قاسمي
البته اين وعده‌ها به جاي اينكه به آرامش بازار كمك كند، منجر به آشفتگي قيمت‌ها و دلال بازي مي‌شود، از جمله اين وعده‌ها، افزايش وام بانكي خودروسازان از هزار ميليارد به ۱۵۰۰ ميليارد تومان و نرخ‌گذاري خودرو با ارز مبادله‌اي (۲۵۰۰تومان) است كه هفته گذشته به طور عجولانه از سوي معاون وزير صنعت اعلام شد و باعث گران شدن قيمت شده است.
گزارشگر : بهناز قاسمي
البته اين وعده‌ها به جاي اينكه به آرامش بازار كمك كند، منجر به آشفتگي قيمت‌ها و دلال بازي مي‌شود، از جمله اين وعده‌ها، افزايش وام بانكي خودروسازان از هزار ميليارد به ۱۵۰۰ ميليارد تومان و نرخ‌گذاري خودرو با ارز مبادله‌اي (۲۵۰۰تومان) است كه هفته گذشته به طور عجولانه از سوي معاون وزير صنعت اعلام شد و باعث گران شدن قيمت شده است.
انتشار اين خبر در چهارشنبه گذشته باعث بسته شدن سايت فروش ايران خودرو شد و قيمت‌ها را يك تا ۵ ميليون تومان در بازار آزاد بالا برد. اما نكته قابل توجه اين است كه هنوز پس از گذشت يك هفته، دستورالعمل پرداخت وام و نرخ‌گذاري جديد ابلاغ نشده است و همچنان دلالان خودرو از اين تصميمات يك شبه دولتمردان سود مي‌برند. اين در حالي است كه خودروهاي توليد شده به دليل عدم نصب دو ايربگ در كارخانجات انبار شده و نيروي انتظامي اجازه شماره‌گذاري نمي‌دهد و به عبارت ديگر سرمايه خودروسازان در انبار‌ها دپو شده و متقاضيان خودرو در آرزوي خريد خودرو با قيمت پايين هستند. ظاهراً يك بام و دو هواي دولت در اين صنعت پايان ندارد، از يك سو وعده حمايت و افزايش قيمت را به خودروسازان مي‌دهد و از سوي ديگر با خلف وعده و عدم ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد، توليد را برسر دو‌راهي قرار مي‌دهد.
البته اين پايان كار نيست، زيرا اظهارات متناقض از وضعيت قيمت‌ها و حتي تعدد مراجع تصميم‌گيرنده براي اين صنعت (سازمان حمايت و شوراي رقابت)از گرفتاري‌هاي جديدي است كه براي صنعت خودرو به‌وجود آمده و هيچ‌كس پاسخگوي آن نيست. اينكه خودروسازان در طول اين سال‌ها در ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه توليد كوتاهي و خودروهاي توليدي را چندين برابر ارزش واقعي به مصرف‌كنندگان تحميل كرده‌اند بر هيچ كس پوشيده نيست، اما در شرايط فعلي سياست‌هاي نادرست دولت، علاوه بر اينكه به توليد ضربه مي‌زند مصرف‌كنندگان را نيز چندين برابر متضرر مي‌كند و در ماه‌هاي پاياني سال كه بازار خودرو با افزايش تقاضا مواجه مي‌شود، سودهاي كلاني را عايد سودجويان مي‌كند.
در اين خصوص رئيس انجمن خودرو سازان كه در روزهاي ابتداي انتشار نرخ‌گذاري خودرو براساس ارز مبادله‌اي، از اقدام رئيس‌جمهور و معاون اول ابراز رضايت مي‌كرد، پس از گذشت هفت روز با نا اميدي اعلام مي‌كند كه خودروسازان همچنان در توليد و عرضه محصولات خود با ضرر روبه‌رو هستند ولي خبري از جانب معاون اول رئيس‌جمهور براي ابلاغ دستورالعمل جديد نيست. احمد نعمت‌بخش در واكنش به انتشار برخي اخبار مبني بر اينكه هم اكنون حجم زيادي از خودروهاي توليدي در كارخانه نگهداري مي‌شود و خودروسازان تمايلي به عرضه آنها در بازار ندارند، اظهارمي‌دارد: بله خودرو در كارخانه هست اما ناقص است و قادر به فروش آن در بازار نيستيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سرشناس
| 
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۴
پاسخ
بااين حال چرا دولت جلوي كلاه برداري خودروسازان رانمي گيره؟ پيشفروش ميكنن ولي سرموعد بازي درميارن!!! اين بازيها را چرا سر ملت در ميارند؟مگه مملكت صاحب نداره؟كرمان موتور يكيشونه طبق قرارداد پول گرفته ليفان تحويل نميده! ادم توزندگيش برنامه ريزي نميتونه بكنه! ناشناس
| ۲۰:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۶
پاسخ
من هم از کرمان موتور که شهریور ماه کل وجه خودروی لیفان رو از من گرفته و تاحالا به من تحویل نداده خیلی شاکیم ! مسئولان لطفا" برنامه ریزی درست داشته باشید و بعد حرف بزنید ما تاکی باید چوب ندانم کاری های شما رو بخوریم ؟! 
