اقتصاد فرانسه تا 2 سال آینده روی ثبات را به خود نخواهد دید

گروه بین الملل ـ فرانسوا اولاند در شرایطی به کاخ الیزه راه یافت که فرانسویان خسته از اقتصاد آزاد با امیدهای فراوان به شعارهای انتخاباتی او اعتماد کردند و همچنان در انتظارند تا وعده های آن روزهای مرد شماره یک حزب سوسیالیست فرانسه محقق شود.

به گزارش بولتن نیوز، از زمان روی کار آمدن اولاند نه تنها وضعیت اقتصادی رو به بهبود نرفت بلکه وضع قوانین مورد نظر سوسیالیست ها و از جمله آن مالیات 75 درصدی بر سرمایه داران به بحران اقتصادی در این کشور دامن زد.

«دکتر سعید خالوزاده» فارغ التحصیل دانشگاه سوربون فرانسه و از جمله کارشناسان حوزه اتحادیه اروپایی است که صاحب تالیفاتی نیز در این زمینه می باشد و در گفتگو با بولتن نیوز به بررسی این روزهای اقتصاد فرانسه پرداخته است.

بولتن: در آخرین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شاهد آن بودیم که مردم این کشور با روی گردانی از اقتصاد آزاد به اولاند و سوسیالیت ها پناه آوردند. به نظر شما این حزب تا چه میزان در تحقق وهده های انتخاباتی خود موفق بوده است؟

نزدیکی به اقشار آسیب پذیر از جمله سنت های سوسیالیسم است و بر همین اساس بود که فرانسوا اولاند به عنوان دبیر اول حزب سوسیالیت فرانسه با شعارهای انتخاباتی خود توانست بر سارکوزی پیروز شود اما با گذشت زمان ی بینیم که نه تنها بیکاری کاهش نداشته است بلکه نرخ بیکاری به بالاترین حد خود رسیده است و میزان بدهی های خارجی دولت افزایش داشته است که طبیعتا مردم دولت را مسئول این قضایا می دانند.

اما باید در نظر داشت که اقتصاد فرانسه خارج از اقتصاد اروپا نیست و اقتصاد اروپا نیز خارج از اقتصاد جهانی سرمایه داری دیده نمی شود و اقتصاد فرانسه تابعی از اقتصاد جهانی است که در 5 سال گذشته با رکود مواجه بوده است و تا زمانی که جهشی در اقتصاد جهانی روی ندهد، اقتصاد این کشور نیز از این نا به سامانی خارج نخواهد شد.

بولتن: آیا مشکلات و تزلزل های اقتصادی فرانسه در جایگاه این کشور در اتحادیه اروپایی نیز تاثیری داشته است؟

با توجه به اینکه فرانسه پس از آلمان - که به تنهایی 25 درصد اقتصاد اروپا را در دست دارد- مهم ترین قدرت اقتصادی اروپا و به شمار می آید و اتحاد آلمان و فرانسه به عنوان یک قطب اقتصادی و موتور محرکه اقتصاد حوزه یورو می باشد، نا به سامانی اقتصادی در این کشور اثر خود را بر اقتصاد کشورهای کوچک سایر کشورها گذاشته است.

همچنین با نگاه به این مطلب که سایر کشورهای اروپایی نیز در بحران اقتصادی به سر می برند و هنوز نتوانسته اند خود را از این ورطه رها سازند، همچنان تاثیر منفی بر یکدیگر دارند.

بولتن: مهم ترین جنجال این روزهای اقتصاد فرانسه به وضع قانونی در رابطه با مالیات 75 درصدی بر سرمایه داران باز می گردد، پیامدهای این قانون برای اقتصاد فرانسه چگونه ارزیابی می شود؟

یکی از شعار های انتخاباتی اولاند، بحث مالیات بر سرمایه داران بود که تبعات فراوانی را برای دولت اولاند در پی داشته است و به نظر می رسد که این موضوع نیز نتوانسته است برای اقتصاد فرانسه چاره ساز باشد.

بحث مالیات 75 درصدی بر سرمایه داران نه تنها موجب رونق اقتصاد فرانسه نشد بلکه فرار سرمایه را برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته است و با اجرای 3 ماهه این قانون، ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.

با ادامه این روند و همچنین وضع نا به سامان اقتصاد جهانی به نظر نمی رسد که اقتصاد فرانسه تا 2 سال آینده روند مثبتی را به خود ببیند.

بولتن: به نظر شما اقتصاد فرانسه و در نگاهی اقتصاد اروپا همچنان با پیروی از سیاست های آمریکا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد یا با جدایی از آن نویدبخش ثبات اقتصادی در جهان می شود؟

اساسا اقتصاد کشورهای اروپایی با اقتصاد آمریکا بسیار مرتیط است و مبادلات تجاری میان دو سوی آتلانتیک حجم قابل توجهی را به خود اختصاص  داده است و به رقم 465 میلیارد یورو رسیده است و این دو اقتصاد به سان ظروف مرتبط می مانند که تاثیرات مثبت و منفی بر یکدیگر دارند که هم اکنون در دوره منفی به سر می بریم.

اما به نظر نمی آید که این شرایط پایدار بماند و رشد شاخص ها در اقتصاد دنیا در آینده از هم اکنون قابل مشاهده است و تا دو سال آینده و در سال 2014 اقتصاد کشورهای غربی رو به بهبود می رود که این مسئله اثرات مثبتی را برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت.