پاي درس قانون

اين روزها به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي در آذرماه 1358 سخنان و اظهاراتي از جانب عده اي مطرح مي شود كه گويا دغدغه قانون اساسي را بر «صدر» نشانده و اين دستاورد انقلاب اسلامي را «قدر» مي دانند اما شكل و محتواي اين تلاش ها بيانگر امر ديگري است.
سخن از «ميثاق ملي»، «برترين قانون»، «سند تعيين سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در اين قانون» است اما اين تأكيدات موجه و درست وقتي دستمايه اي براي مصادره به مطلوب اصول قانون اساسي در كانال و دالان خاصي مي شود جاي تعجب دارد و بايد انگشت حيرت به دهان گزيد.
تك خواني بعضي از اصول قانون اساسي و تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل للمصلين» را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!!
اكنون صرفنظر از اين كه چرا ايام آذرماه 91 براي جرياني آنقدر اهميت پيدا كرده كه سالگرد قانون اساسي را امسال به صورت ويژه و پررنگ برگزار نمايند بايد پرسيد مگر در چند سال اخير 12 آذر نمي آمد كه به يكباره دغدغه قانون اساسي اينچنين بر موج تفسيرات و تأويلات شاذ اوج گرفته است.
البته عقبه بسياري از اين تفسيرها به دوره اي برمي گردد كه به اصطلاح هجمه به محكمات قانون اساسي به منظور تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي در ژست روشنفكري كليد زده شد تا جايي كه گري سيك مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا به ذوق آمده و مي گويد؛ «من در ايران روشنفكراني را ديده ام كه به اشاره اي ما را دنبال مي كنند؛ آنها ششلول هايي را بالا برده اند تا هركس و هرچه با آمريكا ناسازگار است هدف قرار دهند.»
در آن منظومه آمريكايي هرچند جايگاه ولايت فقيه، شوراي نگهبان، اصول مربوط به اسلاميت نظام و... نشانه رفته شده بود ولي طرفي نبستند و درباره مباحث پيراموني قانون اساسي گفتني هايي هست؛
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه گذشته ثابت كرده است كه سند پيشرفت و اقتدار ايران است. اگر چندي پيش مؤسسه اطلاعاتي استراتفور- مؤسسه اي كه در آمريكا از آن به عنوان نسخه دوم سيا ياد مي شود- علت اصلي مخالفت با ايران را نه به خاطر سلاح هسته اي بلكه به دليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه مي داند آيا آن به خاطر ساختار قدرتمند جمهوري اسلامي نيست؟ اگر هست- كه هست- اين ساختار نبايد مبتني بر يك قانون اساسي مترقي باشد؟ بي شك پاسخ مثبت است. اين ساختار قدرتمند و قانون اساسي مترقي قابليت خود را در بزنگاه هاي حساس بهتر نشان مي دهد و براي همين است كه مؤسسه راهبردي بروكينگز طي گزارشي خاطرنشان مي كند امكان براندازي و تضعيف ساختارها در جمهوري اسلامي وجود ندارد.
تحولات خاورميانه در دو سال گذشته در بستر بيداري اسلامي نيز شاخصي بود كه به وضوح نشان داد مدل حكومتي جمهوري اسلامي مبتني بر قانون اساسي برآمده از دو ركن جمهوريت و اسلاميت، قابليت «الگو بودن» و «الهام پذيري» دارد.
اين نكته اي بود كه حتي كيسينجر به زاويه اي از اين واقعيت مي پردازد و اذعان مي كند؛ «مردم خاورميانه خواستار دموكراسي به شيوه غربي نيستند».
زاويه ديگر اين واقعيت اعتراف معنادار روزنامه صهيونيستي هاآرتص است كه مدل حكومتي اسلام آمريكايي و اردوغاني را تمام شده ارزيابي مي كند و مي نويسد؛ «اين مدل و نسخه در محاق است».
از سوي ديگر؛ قانون اساسي ايران كه بيانگر مدل حكومتي جمهوري اسلامي است نظام «مردم سالاري اسلامي» را در صحنه اجتماع و سياست به روشني و با قوت ترسيم كرده است.
نقش واقعي براي مردم (جمهوريت) و حاكميت موازين ديني (اسلاميت) در الگوي قانون اساسي ايران باعث شده تا توجه همه ملت هاي مسلمان و آزاديخواه به آن معطوف شود. از همين روي اين روزها مردم مصر علاوه بر حق تعيين سرنوشت براي خودشان بر شريعت اسلامي به عنوان منبع تدوين قانون اساسي تاكيد دارند.
2-ناگفته پيداست كه قانون اساسي علي رغم آن ساختار منطقي و مترقي امكان دارد در برخي از اصول و موضوعات مورد بازنگري قرار بگيرد. همچنانكه در سال 68 اين بازنگري انجام شد و اصلاحات و تغييراتي را در پي داشت.
گفتني است؛ در قانون اساسي فصل چهاردهم با عنوان «بازنگري در قانون اساسي» تعبيه شده است و اصل 177 نحوه و شرايط اين بازنگري را به روشني مورد تصريح قرار داده و البته تاكيد مي كند؛ «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت وولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
بنابراين اگر قرار باشد تغيير در قانون اساسي انجام بشود مكانيسم آن بدون ابهام وجود دارد و بايد در همان چارچوب اين قانون به عنوان بالاترين قانون انجام و عملياتي شود.
3- برخورد سياسي با قانون اساسي و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازي شرايط و فضا براي تغيير در قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است چرا؟ چون خارج از مكانيسم تعيين شده بوده و بدون كمترين ترديدي «ضرورت»ها و «نياز»ها كارشناسي نشده است.
4- حتي اگر اين روند نادرست و خارج از بستر قانوني براي به اصطلاح تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي دنبال و پيگيري شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در كشور تبديل نمايد؛ چون ساختار قانون اساسي به گونه اي است كه اجازه نمي دهد برخي جريان ها با بازي هاي سياسي چند لايه بتوانند موج سواري كنند.
در قانون اساسي «تفكيك قوا» مورد پذيرش قرار گرفته است و هر يك از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مستقل عمل مي كنند و محدوده مسئوليت ها و اختيارات آنها به دقت روشن شده است و در نهايت اصل 57 قانون اساسي تصريح مي دارد؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
5- قانون اساسي مشتمل بر 177 اصل از يك انسجام حقوقي و منطقي برخوردار است و نمي شود كسي يا جماعتي تنها برخي از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمايي كنند و يا از سوي ديگر؛ با تفسيرهاي خاصي فضا را به سمت و سويي ببرند كه گويا قصد دارند «محكمات» قانون اساسي را به «متشابهات» تأويل نمايند.
بديهي است هرگونه ابهام يا ايهام در اصول قانون اساسي نيازمند تفسير است اما آيا هركس و يا هر گروه و تشكلي صلاحيت اين تفسير را دارد؟ پاسخ را بايد در خود قانون اساسي ديد كه اصل 98 بيان مي كند؛ «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»
6- متأسفانه برخي از گفته ها و اظهارات پيرامون قانون اساسي مصداق «اجتهاد مقابل نص» است و بيرون از بستر تعريف شده و منطقي و قانوني است. طرفه آنكه مقارن با همين فضا، از «قانون» دم زده مي شود و حتي ديگران را نيز به «قانون» دعوت مي كنند.
سؤال ساده و روشن اين است كه مگر قانون، تفسير قانون اساسي را برعهده شوراي نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحميل نظرات و تفسيرهاي خاص به جامعه و افكار عمومي چه مبنايي دارد؟
نكته اين است كه نمي شود عليه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسي كه به تصويب آحاد ملت رسيده است قد علم كرد و اين متمايز از پيگيري تغييرات و اصلاحات قانون اساسي در بستر قانوني و حقوقي تعريف شده است.
گفتني ها درباره تفاوت «تفسير قانوني» از «تفسير به رأي»، «ژست حقوقي» از «مشي سياسي كاري»، «نفع طلبي» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسيار است كه در آينده بنابر مقتضيات پي خواهيم گرفت.
حسام الدين برومند