روش فعلی خصوصی سازی نیروگاه‌ها تامین برق کشور در آینده را مبهم می کند

بولتن نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در تشریح طرح تدوین ضوابط و مقررات ویژه برای خصوصی سازی نیروگاه‌ها و تشویق سرمایه گذاران، اعلام کرد: با توجه به وظیفه قانونی وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز جامعه مبنی بر افزایش ظرفیت نیروگاهی در طول برنامه پنجم به میزان ۲۵۰۰۰ مگاوات که سهم بخش خصوصی در آن، حداقل ۱۰۰۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده است.

بر این اساس این نتیجه حاصل می شود که در صورت عدم استقبال بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان تعیین شده یا بیش از آن، وزارت نیرو مکلف به توسعه و احداث ظرفیت نیروگاهی حداکثر تا ۱۵۰۰۰ مگاوات است .

باتوجه به شرایط کنونی کشور در زمینه ارائه منابع و تسهیلات بانکی و مشکلات سرمایه گذاران خصوصی در زمینه تامین تجهیزات نیروگاهی برای احداث نیروگاه جدید در شرایط تحریم، بخش خصوصی عمدتا علاقمند به خرید نیروگاه‌های موجود به جای احداث نیروگاه جدید خواهد بود.

زیرا با همان میزان آورده به جای ساخت نیروگاه، اقدام به خرید خواهد کرد و در صورت خرید اولین نیروگاه موجود، از ماه بعد در آمد حاصل از فروش برق خواهد داشت، اما در صورت اقدام به ساخت حداقل دو سال زمان لازم است تا اولین درآمد برای سرمایه گذار حاصل شود.

با توجه به واگذاری نیروگاه‌های موجود، وزارت نیرو علاوه بر تامین منابع برای خرید برق از نیروگاه‌های واگذار شده، باید تمهیدات لازم به منظور تامین مالی احداث سالیانه ۴۰۰۰ مگاوات را نیز در نظر بگیرد و در مجموع پیش بینی وضعیت وزارت نیرو در آینده نسبت به شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد بود.

علاوه بر این واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه ای همچون بانک ها، بنیاد شهید، وزارت دفاع موجب می شود که وضعیت تامین برق به صورت مطمئن در آینده در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

ضمن آنکه تجربه برخی از نیروگاه‌های واگذار شده نشان می دهد که به دلیل عدم تزریق به موقع و کافی منابع توسط وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها (از جمله پول برق) این نیروگاه‌ها از سرمایه گذاری و توسعه موثر و به موقع خودداری می کنند و تولید برق مطمئن در آینده با چالش مواجه خواهد شد.

بنا به دلائل پیش گفته پیشنهاد می شود نسبت به تجدیدنظر در شرایط کنونی اقدام شود و وضعیت موجود که وزارت نیرو از سرمایه گذاری در احداث نیروگاه منع شده است و منابع لازم برای توسعه نیروگاه‌ها را در اختیار ندارد و همچنین نیروگاه های خود را با شرایط مختلف به نهادهای غیرتخصصی واگذار می کند، تغییر یافته و فرآیندهای واگذاری اصلاح شوند.

همچنین به منظور تشویق خریداران به خرید نیروگاه می‌توان امکان اجازه صادرات برق را برای نیروگاه‌هایی که بخش خصوصی از دولت خریداری می کند در ضوابط و مقررات پیش بینی کرد.

برای رغبت بیشتر بخش خصوصی در تولید برق و حضور فعال تر در این عرصه، لازم است در ضوابط و مقررات مربوط به حمایت های موثر از نهادهای غیردولتی نظیر سندیکای تولیدکنندگان نیروی برق، اصلاحاتی به عمل آیند. به طوری که به این سندیکا به عنوان نهاد تخصصی مرتبط، نقش فعال تری داده شود.