قرارگاه اقتصادی نیازمند قدرت بازدارندگی قانونی است

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: قرارگاه اقتصادی که بین سه قوه تشکیل شده است، از قبل هم وجود داشته و بیشتر نقش توصیه‌ای دارد لذا به نظر می‌رسد این قرارگاه باید به تصویب مجلس برسد تا جایگاه قانونی داشته و اختیارات قانونی نیز داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد از مدت‌ها قبل پیشنهاد کرده بودیم تا ستاد ویژه فراقوه‌ای تشکیل شود که مثل ستاد جنگ،‌ جنگ اقتصادی را که بر علیه ما آغاز شده را مدیریت و برنامه‌ریزی کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:‌دشمن از ابتدای انقلاب تا کنون تمام حوزه‌های مختلف را آزمایش کرده است و حدود یکی دو سال است که حوزه اقتصادی را برای تقابل با جمهوری اسلامی انتخاب کرده است لذا درست مثل شرایط جنگی امروز باید ستاد عملیاتی جنگی، افسران عملیاتی جنگ، برنامه و فازبندی جنگی مناسب در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: دشمن پیشتر نیز تحریم‌های مختلف را در قالب تحریم سازمان ملل،‌تحریم  آمریکا، و تحریم اتحادیه اروپا به ما تحمیل کرده و همخوانی اینها نشان می‌دهد که دشمن یک طرح جنگی در حوزه اقتصاد مهیا کرده است.

وی افزود: برای مقابله با دشمن و در مقابل جنگ اقتصادی که صورت گرفته در مقابل تک باید پاتک مناسب داشته باشیم همانطور که در جنگ ستاد جنگی،‌طرح جنگی، و افسران جنگی داشتیم در جنگ اقتصادی نیز این اتفاق باید بیافتد.

آل اسحاق گفت: در حوزه‌های داخلی نیز بایدبا توجه به سلایق مختلف،‌تدابیر مختلف و دیدگاه‌های مختلفی که وجود دارد از هرگونه تلاطم و اختلاف سلیقه و اختلاف تدبیرها جلوگیری شود، چرا که همه اینها بر اقتصاد تاثیرات متعدد می‌گذارد لذا برای اینکه اقتصاد داخلی هم سامان پیدا کند نیازمند هماهنگی کامل بین مجلس، دولت، قوه قضاییه، فعالین بخش خصوصی و بقیه نهادها وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اقتصاد سیستم است لذا اگر ارکان این سیستم متلاطم باشد خروجی نامناسب خواهد داشت، انسجام،‌وحدت روش و تدابیر هماهنگ در این شرایط لازم است لذا باید تصمیم دولت با تصمیم مجلس و قوه قضاییه و بخش  خصوصی در یک مسیر باشد تا خروجی مناسبی از آن دریافت کنیم.

وی افزود:‌جمهوری اسلامی،‌اهداف،‌برنامه ها و چشم‌اندازهایی دارد؛ رقبای ما در حال رشد در همه بخش‌ها هستند لذا باید برنامه ریزی مناسب و هماهنگی لازم بین همه بخش‌ها وجود داشته تا به اهداف سند چشم انداز زودتر برسیم.

آل اسحاق گفت: لازم است جایی وجود داشته باشد تا هماهنگی و انسجام لازم را بوجود بیاورد تا از ظرفیت‌ها استفاده بهینه شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: باید توجه داشته باشیم مسائلی نظیر نوسانات نرخ ارز، تورم و سایر مسائل اجتماعی تاثیراتی بر کشور می‌گذارد که ممکن است هزینه‌های سنگینی داشته باشد لذا باید در این شرایط هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت در ماه‌های پایانی خود است اظهار داشت: نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری شرایط ویژه‌ای بوجود آورده لذا نظام مدیریت کشور با حساسیت‌های ویژه‌ای روبرو است لذا باید همه این عوامل را در کنار هم بگذاریم تا نتیجه گیری مناسبی در این خصوص داشته باشیم.

آل اسحاق افزود: یکی از الزامات ستاد ویژه اقتصادی سرعت در تصمیم گیری است چرا که گاهی حادثه‌ای پیش می‌آید که باید این ستاد اختیارات قانونی لازم را برای تصمیم گیری سریع داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قرارگاه اقتصادی که گفته می شود تشکیل شده است باید مراحل تصویب قانونی را طی کند تا جایگاه، اختیارات و بازدارندگی قانونی داشته باشد.

وی افزود: این قرارگاه اقتصادی باید متشکل از سه قوه، فعالان بخش خصوصی  و نخبگان علمی در بخش اقتصاد باشد چرا که این حوزه ،‌حوزه نرم‌افزاری است و باید تصمیمات پایه علمی داشته باشد.

آل اسحاق گفت:‌ نمونه این ستاد را می‌توان به شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی سایبری اشاره کرد که همه مصوبه و اختیارات قانونی لازم را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ستاد تدابیر ویژه در داخل خود دولت است لذا لازم است ستادی فراقوه‌ای برای شرایط اقتصادی کشور به شکل قانونی با اختیارات و الزامات لازم تشکیل شود.