جزئيات صدور سند براي املاك بي‌سند

به گزارش بولتن نیوز از جام جم آنلاين البته اين قانون از زماني كه مُهر تائيد شوراي نگهبان پاي آن نشست تا زماني كه اجرا شد به خاطر آماده نبودن برخي زيرساخت‌ها و لزوم آموزش قانون به هيات‌هاي اجرايي چند ماه معطل ماند، اما از روز اول آبان كه اجراي آن به طور رسمي آغاز شد متقاضيان زيادي را به ارائه مستندات و ثبت‌نام در سايت سازمان ثبت واداشت.

با اين حال هنوز متقاضيان زيادي هستند كه موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، چون ساختمان‌ها يا زمين‌هايي كه آنها مدعي مالكيت‌شان هستند از شمول قانون خارج است و صدور سند رسمي براي اين افراد منوط به تشكيل هيات‌هاي حل اختلاف و رفع تعارض در مالكيت است.

شيوه ثبت‌نام

سايت www.ssaa.ir تنها راه تقاضا جهت صدور سند براي املاك و اراضي بي‌سند است. متقاضيان بعد از ورود به اين سايت فرمي را مشاهده مي‌كنند كه از چند بخش تشكيل شده كه يك بخش مربوط به مشخصات كلي متقاضي و بخش ديگر درباره ملك متقاضي سند است.

پس از كامل شدن مرحله اول شماره رمزي به متقاضيان داده مي‌شود تا بتوانند دوباره به اطلاعات موجود در سايت مراجعه و آن را تكميل كنند.

اين در حالي است كه وقتي تمام مدارك به طور الكترونيكي و اسكن شده روي سايت سازمان ثبت قرار بگيرد شماره پرونده‌اي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد كه افراد مي‌توانند از طريق اين شماره پرونده پيگير سنددار شدن املاكشان باشند.

همچنين متقاضيان بايد پس از ثبت‌نام كامل، اصل مدارك خود را به صورت پستي به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور بفرستند و در صفحه آخر ثبت‌نام، شماره مرسوله پستي و همچنين كد‌20‌رقمي پستي خود را درج كنند.

چه كساني مشمول قانون هستند

صاحبان ساختمان‌هاي بي‌سند معمولا املاكي فرسوده دارند، چون بي‌سند بودن املاك آنها مانع نوسازي بناها شده است.

به همين علت اين افراد سال‌ها زير سقف‌هاي لرزان و ناامن زندگي كرده‌اند و حالا به اميد سنددار شدن املاكشان به ادارات ثبت مراجعه مي‌كنند؛ در حالي كه هنوز عده‌اي از ساكنان ساختمان‌هاي بدون سند يا مدعيان اراضي بي‌سند از شمول قانون خارج هستند.

اما بيرون ماندن از دايره شمول قانون به معني بلاتكليف ماندن اين افراد نيست، چون قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي طوري نوشته شده كه كمترين ادعاي افراد اگر مستند به وجود مستندات قانوني باشد پيگري و به صدور سند منتهي مي‌شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين باره به جام‌جم مي‌گويد: قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌ها به اين علت نوشته شده تا افرادي كه نسبت به اراضي و ساختمان‌هاي داراي سابقه ثبتي، خريد و فروش‌هايي را به صورت عادي انجام داده‌اند ولي مراحل قانوني صدور سند رسمي را طي نكرده‌اند بتوانند سند دريافت كنند.

به گفته احمد تويسركاني، ساختمان‌هايي كه روي اراضي با سابقه ثبتي ساخته شده است يا اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغي كه منشا تصرف آنها قانوني است، در صورتي كه مالك رسمي آنها و حداقل يك نفر از ورثه او فوت كرده باشد يا دسترسي به آنها مقدور نباشد يا مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي مفقودالاثر باشد، امكان صدور سند رسمي براي فرد متقاضي وجود دارد.

اين در حالي است كه اگر ملك يا زميني مشاعي باشد و مالك رسمي آن را قطعه‌بندي كرده باشد و اين افراز (تفكيك) به صورت خريد و فروش عادي اتفاق افتاده باشد اگر مستندات كافي در دسترس باشد امكان صدور سند رسمي وجود دارد.

وضعيت موقوفات

موقوفات در سراسر كشور آنچنان پراكنده است كه گاه مرز ميان آنها با املاك و اراضي شخصي افراد مخدوش مي‌شود تا آنجا كه گاهي اوقات برخي افراد با تصرف در موقوفات مدعي مالكيت بر آنها مي‌شوند و گاه مستثنات (املاك شخصي) به اشتباه، وقفي تلقي مي‌شود.

قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي بي‌سند براي رفع اين اختلافات نيز ماده‌اي را پيش‌بيني كرده كه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آن را تشريح مي‌كند.

به گفته احمد تويسركاني، عرصه‌هايي كه وقفي است و افراد آن را از اداره اوقاف اجاره كرده‌اند يا روي اراضي وقفي مستحدثات (بنا) ايجاد كرده‌اند مي‌توانند براي اين اعياني‌ها (ساختمان‌ها) تقاضاي صدور سند كنند.

طبق ماده 9 اين قانون در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه ساخته شده باشد هيات ويژه بررسي پرونده‌ها با موافقت متولي و اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و با در نظر گرفتن تمام موارد پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه مي‌توان براي صدور راي و اجازه صدور سند اقدام كرد.

چه كساني مشمول قانون نيستند؟

تاكيد قانون صريح است؛ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات مشمول قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند نمي‌شود. به گفته رئيس سازمان ثبت، همين است كه برخي متقاضيان بعد از مراجعه به ادارات ثبت از گرفتن سند رسمي نااميد شده‌اند.

تويسركاني مي‌گويد، اگر زمين به عنوان زمين شهري به اشخاص واگذار شده و اين نقل و انتقال به صورت قانوني و با موافقت دستگاه مربوط اتفاق افتاده باشد براي صدور سند مشكلي وجود ندارد، اما اگر زميني كه هم‌اكنون افراد حقيقي مدعي مالكيت بر آن هستند بدون اجازه دستگاه دولتي تصرف شده باشد (و منشا اين مالكيت قانوني نباشد) امكان صدور سند وجود ندارد؛ هر چند در اين صورت نيز قانونگذار، هيات‌هاي رسيدگي اي را پيش‌بيني كرده كه نماينده وزارت راه و شهرسازي يا جهادكشاورزي در آن حضور دارند و پس از مراجعه به مرجع قضايي احتمال صدور راي به نفع افراد وجود دارد.

فارسي‌ها اول، خراساني‌ها آخر

در يك ماهي كه ثبت‌نام از متقاضيان صدور سند آغاز شده مردم استان فارس در ثبت تقاضا صدرنشين بوده‌اند. طبق آخرين آماري كه رييس سازمان ثبت اعلام مي‌كند تاكنون 55 هزار و 145 نفر در سامانه ثبت‌نام كرده‌اند كه فارسي‌ها با 6287 مورد اول هستند و تهراني‌ها با 6164 مورد آنها را تعقيب مي‌كنند، اين در حالي است كه مردم استان خراسان جنوبي با ثبت 142 تقاضا در رتبه آخر قرار دارند.

البته اين آمار روز به روز تغيير مي‌كند و از آنجا كه قانون تعيين تكليف املاك و ساختمان‌هاي بي‌سند مدت انقضا ندارد و قانوني هميشگي محسوب مي‌شود، متقاضيان براي جمع‌آوري اسناد و مدارك و تكميل پرونده فرصت كافي دارند، اما دارندگان اراضي بي‌سندي كه به واسطه انجام ساخت و ساز در بخشي از زمين، متقاضي دريافت سند هستند بايد توجه كنند كه طبق قانون، تنها اراضي‌اي مشمول قانون مي‌شود كه ميزان ساخت و ساز در آنها 40 درصد وسعت زمين را شامل شود، چرا كه به گفته احمد تويسركاني مثلا ساخت يك آلونك در زمين منظور نظر قانونگذار نيست و ساختمان احداث شده در زمين بايد با نيت سكونت در آن ساخته شده باشد.