چهار سناريو براي راهاندازي موسسات رتبهبندي
مدیرعامل بورس اوراق بهادار با اشاره به وضعيت و تعداد كارگزاران بورس مالزي گفت: در بورس مالزي 35 كارگزار وجود دارد، در حالي كه ارزش معاملات آنها پنج برابر معاملات بورس ما است، زيرا شركتهاي كارگزاري آنها بسيار بزرگ و با كاركردهاي متنوع هستند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصادی علی صالح آبادی مدیرعامل بورس اوراق بهادار به فرآيند رتبهبندي كارگزاران بورس اشاره كرد و از وضع استانداردهايي براي رتبهبندي كارگزاران گفت كه كارگزاران سعي كردند وضعيت خود را با آنها تطبيق دهند.
صالحآبادي با اشاره به وضعيت و تعداد كارگزاران بورس مالزي گفت: در بورس مالزي 35 كارگزار وجود دارد، در حالي كه ارزش معاملات آنها پنج برابر معاملات بورس ما است، زيرا شركتهاي كارگزاري آنها بسيار بزرگ و با كاركردهاي متنوع هستند.
وي افزود: بر اين اساس تصميم گرفته شد مجوز جديدي براي كارگزاري صادر نشود و شركتهاي كارگزاري موجود، رشد و ارتقا يابند كه در اين فرآيند توسعه كارگزاريها اتفاق افتاد و حدود 30 كارگزار سهم خود را واگذار كردند، زيرا نميتوانستند توسعه يابند.
انقلاب در بورس
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال يكي از مديران روزنامه درخصوص معاملات آنلاين گفت: تا قبل از راهاندازي سيستم آنلاين تريدينگ، مشتري با تماس تلفني با كارگزار سفارش خريد و فروش ميداد و ممكن بود در صورت متضرر شدن، كارگزار را مقصر بداند يا زير بار سفارش داده شده نرود كه در اين حالت كارگزار بايد خسارت را پرداخت ميكرد و اين به نوعي بياعتمادي در بازار را به دنبال داشت.
صالحآبادي معاملات آنلاين را از قول يكي از فعالان بازار، «يك انقلاب در بورس» خواند و ادامه داد: راهاندازي سيستم «كال سنتر» نيز توانسته است موجبات اعتمادسازي در بازار را فراهم آورد، زيرا مكالمات ميان كارگزار و سرمايهگذار در آن ضبط ميشود و در هيات داوري قابل استناد است.
وي درباره مسوليت كارگزاران در قبال معاملات آنلاين گفت: مسووليت تسويه معاملات، پولشويي، دستكاري قيمت و... با كارگزار است از طرف ديگر كارگزار نرمافزار معاملات را خريده و بهاي پشتيباني آن را نيز پرداخت ميكند، زيرا بايد مشتريانش حفظ شوند.
سخنگوي سازمان بورس با اشاره به اينكه معاملات آنلاين از لحاظ ارزش 15 درصد و از لحاظ دفعات 35 درصد معاملات بورس را تشكيل ميدهند، گفت: به دليل اعتراض برخي كارگزاران به ماهيت شركتهاي نرمافزاري موجود، كانون كارگزاران درصدد تاسيس شركتي به نام «سگال» است كه از طرف همه كارگزاران تشكيل خواهد شد و نرمافزار آنلاين تريدينگ را تهيه خواهد كرد.
تحولات هفتساله
«شما هفت سال است كه در جايگاه بالاترين مقام نظارتي بازار سرمايه قرار داريد، با نگاهي كلي، به تحولات مهم اين بازار اشارهاي داشته باشيد.»
صالحآبادي در پاسخ به اين گفتار خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: در سال 83 كه قانون بازار در حال تدوين بود، كارگروهي در مركز پژوهشهاي مجلس تشكيل شد كه من نيز عضو آن بودم و با بررسي مواد قانون، سعي داشتيم اين قانون با استانداردهاي روز متناسب باشد. حتي لايحه اوليه كه در سال 78 پيشنهاد شده بود، ساختارش را تغيير داديم، زيرا ايرادهاي بسياري داشت و در سال 83 كل لايحه را بازنگري كرديم و نظر مركز پژوهشها، تصويب يك قانون جامع و خوب بود كه پس از تصويب، اجراي آن بر عهده من گذاشته شد.
وي ادامه داد: تغيير ساختار در يك سازمان كار سادهاي نيست، زيرا بايد قراردادهاي جديدي را حاكم ميكرديم. در آن مقطع و در سازمان كارگزاران بورس، كارگزاران عنوان ميكردند بورس بايد مال ما باشد و در ساختار جديد ما بايد سهامدار اصلي باشيم. از سوي ديگر شركتهاي سرمايهگذاري نيز در جلساتي كه با من داشتند اظهار ميكردند ما سرمايهگذار هستيم و كارگزاران عامل ما هستند پس بورس بايد مال ما باشد. در اين ميان سهامداران حقيقي نيز مدعي مالكيت بورس بودند.
صالحآبادي سپس گفت: براساس مطالعات و بررسيها بر روي ساختار ديگر بورسهاي جهان به اين جمعبندي رسيديم كه كارگزاران به ميزان 40 درصد، شركت هاي سرمايهگذاري به ميزان 40 درصد و سرمايهگذاران حقيقي نيز به ميزان 20 درصد در تشكيلات جديد سهيم شوند كه اين پيشنهاد به شوراي بورس ارائه شد.
وي ادامه داد: در آن موقع هيچ كدام از بورسهاي منطقه خصوصي نشده بودند. سپس بحث سرمايه شركت مطرح شد و برخي سرمايه 150 ميليارد توماني را مناسب شركت بورس ميدانستند، اما ما 10 درصد اين ميزان را به عنوان سرمايه تصويب كرديم، زيرا قرار نبود با 150 ميليارد تومان سرمايهگذاري كنيم.
صالحآبادي خاطرنشان كرد: ما تلاش ميكرديم در روند تشكيل شركت بورس، منافع هيچ گروهي به خطر نيفتد و همواره انسجام مداوم و البته مديريتي بين همه مجموعهها وجود داشته باشد و همين اتفاق نيز افتاد كه به نظر من اين يك سرمايه اجتماعي عظيم است كه بايد حفظ شود.
وي تاكيد كرد: اعتماد به مجموعه بازار سرمايه، سرمايهاي است كه با صداقت شكل گرفته و موتور رشد بازار سرمايه بوده است.
صالحآبادي تشكيل بورسها و كانونها را از ديگر اقدامات توسعهاي بازار خواند و توضيح داد: توسعه بازار نيازمند زيرساختهاي قانوني است. قانون بازار در سال 84 تصويب شد، اما در توسعه ابزارها به اين نتيجه رسيديم كه هنوز مشكل قوانين داريم زيرا قانون تجارت و قانون مالياتها به موازات قانون بازار حركت نكرده است، بنابراين اگر ابزاري طراحي ميشد كه با ساير ابزارها متناسب نبود به دليل نداشتن قابليت رقابت، حذف ميشد.
وي يادآور شد: در حال حاضر بيش از سه هزار صفحه مقررات داريم و آييننامهها و دستورالعملهاي مختلفي براي اجراي قانون ارائه شده است.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه فناوري اطلاعات را بستري براي توسعه بازار خواند و گفت: بازار سرمايه تنها در بستر IT توسعه پيدا ميكند كه در اين بخش كارهاي خوبي انجام شده است كه از آن جمله سامانه جديد معاملات و آنلاين تريدينگ است كه در جذب مردم به بازار سرمايه موثر بوده و ما همواره سعي كردهايم به گونهاي عمل كنيم كه مشتري و كارگزار دسترسي يكساني به بازار داشته باشند و در موقعيت برابري قرار گيرند.
صالحآبادي سپس به توسعه ابزارهاي معاملاتي اشاره كرد و گفت: ابزارهاي جديد معاملاتي مانند اوراق مشاركت، صكوك، اوراق تسهيلات مسكن، فيوچرز و همچنين توسعه نهادها از جمله صندوقهاي سرمايهگذاري بخشي ديگر از توسعههاي رخ داده در بازار سرمايه محسوب ميشود.
وي يادآور شد: به غير از چهار بورس موجود، بورس ديگري مجوز نخواهد گرفت و بورسهاي ديگر، در درون بورسهاي موجود، ايجاد خواهد شد.
سخنگوي بورس در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي اقتصاد درخصوص سهم قانوني زيرساختها در توسعه بازار سرمايه گفت: اولين بستر زيرساخت توسعه بازار سرمايه، قانون است اما ممكن است هر فردي يك جور قانون را اجرا كند.
سناريوهاي راهاندازي موسسات رتبهبندي
وي درخصوص راهاندازي موسسات رتبهبندي در بازار سرمايه كشور گفت: ما پيش از اين خودمان رتبهبندي كارگزاران را انجام داديم و گفتيم يك كارگزاري بايد دفتر اداري، سرمايه، نيروي گواهينامهدار، سيستم حسابداري مناسب، سايت اينترنتي، بايگاني منظم، سيستمهاي IT، تعداد مشخص مشتريان و... داشته باشد كه اينها از جنس نظارت است و رتبهبندي مورد نظر ما به اين شكل است.
صالحآبادي ادامه داد: در حال حاضر موسسات بينالمللي فيچ، اساندپي و موويز، كار رتبهبندي و ارزيابي ريسك كشورها را انجام ميدهد و هم به شركتها و هم به اوراق بهادار رتبه اعتباري ميدهند. اما در ايران، ما به دليل پيچيده بودن اين نهادها و وجود تضاد منافع بالا در آنها دير به سراغ اين مقوله رفتيم. از سوي ديگر نهادهاي رتبهبندي در كشورها محدودند و بايد بيطرف باشند. علاوه بر اين پيچيدگيها، بايد دانست كه رتبهبندي زماني اثر خود را نشان ميدهد كه نرخ اوراق، متغير باشد و در اين شرايط است كه معني پيدا ميكند.
بنابراين اين بحث از سال گذشته كه نرخها شناور شد مطرح شد و مطالعات ما نيز از سال گذشته آغاز شد و حدود 40 صفحه مقررات پيشنهادي ارائه شده است.
وي ادامه داد: برخي موسسات رتبهبندي خارجي از جمله يك موسسه پاكستاني و يك موسسه چيني علاقهمند به همكاري با ما هستند.
صالحآبادي درخصوص وجود ظرفيت پذيرش رتبهبندي در كشور گفت: ما هنوز در حال مطالعه و بررسي هستيم و به هر حال بايد از يك جايي شروع كنيم و كار خودمان را انجام دهيم. به اين منظور نقطه شروع برگزاري يك همايش در روز چهارشنبه است كه مردم با اين مقوله آشنا شوند. از سوي ديگر انجام رتبهبندي توسط شركتهاي داخلي يا خارجي بايد به تصويب شوراي بورس برسند و در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي وجود دارد اما به هر جمعبندي كه برسيم آن را به نظرسنجي خواهيم گذاشت.
به گفته وي، راهاندازي موسسات رتبهبندي در ايران داراي 4 سناريو است: يكي اينكه اين نهادهاي مالي به صورت كاملا دولتي اداره شوند يا اينكه شركتهاي بينالمللي براي راهاندازي اين نهادهاي مهم و پيچيده به ايران بيايند و در نهايت راهاندازي موسسات رتبهبندي با شركاي داخلي است. حال آنكه در اين بين بورس به سناريوي چهارمي هم فكر ميكند و آن اينكه موسسات رتبهبندي توسط بورسهاي فعال در كشور شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژي و بورس كالا تشكيل شوند. مقام نظارتي بازار سرمايه در برابر سوال دبير گروه بورس دنياي اقتصاد كه پرسيد آيا اميدي به راهاندازي موسسات رتبهبندي در ايران وجود دارد، آن هم در شرايطي كه نمي توان در مورد برخي از بنگاههاي اقتصادي در كشور اظهارنظر عيان و مشخصي داشت، گفت: اين هم جزو مشكلاتي است كه ما به آن فكر كردهايم و به همين دليل هم در شرايط كنوني نميتوانيم اعلام كنيم كه اين موسسات كي و چگونه در ايران راهاندازي ميشوند، ولي به هر حال ما باوجود سناريوهاي موجود و پيشرو به راهاندازي اين نهادهاي مالي فكر ميكنيم.
وي در برابر پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا تا پايان فعاليت دولت دهم موسسات رتبهبندي راهاندازي خواهند شد، گفت: تلاش ما براي انجام اين كار به طور جدي ادامه دارد، اما در حال حاضر نميتوان تاريخ دقيقي را اعلام كرد.
شاخص قيمت گمراهكننده است
صالحآبادي در ادامه گفتار خود درباره وضعيت جاري بازار سرمايه كشور و توصيه به سرمايهگذاران براي تداوم حضور در بازار گفت: آنچه براي ما مهم است اين است كه فضاي بازار، رقابتي، شفاف و منصفانه شود.
واقعيت اين است كه سرمايهگذاران بازدهي مختلفي از بازار كسب ميكنند. برخي ديد بلندمدت دارند و برخي از نوسانات سهام سود ميبرند، اما بايد دانست كه بازار سرمايه همواره جذابيتهاي خود را دارد و تحت هر شرايطي از نقدشوندگي خوبي برخوردار است و همه تلاش ما نيز حفظ نقدشوندگي بوده، حتي در شرايطي كه شاخص پايين آمده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره برنامه سازمان براي احياي شاخص قيمت در كنار شاخص بازدهي و قيمت گفت: به نظر من شاخص قيمت گمراهكننده است، زيرا در كشور ما درصد تقسيم سود بالا است (حدود 80 درصد) در حالي كه P/E بازار ما پايين است، اما در كشورهاي ديگر P/E بالا است و درصد تقسيم سود پايين. به عنوان مثال اگر سهمي 100 تومان EPS داشته باشد با ميانگين P/E ما (پنج) قيمت سهم در بورس ما 500 تومان ميشود، اما در بورسي ديگر با همين EPS اگر P/E 15 باشد، قيمت سهم 1500 تومان خواهد شد.
در بورس ما با قيمت سهم 500 توماني،80 تومان سود توزيع ميشود، اما در كشورهاي ديگر با قيمت سهم 1500 تومان فقط 30 تومان سود توزيع ميشود. چراكه سياست تقسيم سود در كشور همچنان توزيع سود حداكثري است.
وي يادآور شد: من خود مخالف تقسيم سود زياد هستم و معتقدم سود بايد در دل شركت بماند و شركت بزرگ شود تا سهم ارزشمند شود و سهامدار از فروش سهم خود منتفع شود. وي در ادامه گفت: در صورتي كه بورس اوراق بهادار تهران براساس تقاضاي جامعه سهامداري در فكر راهاندازي شاخص قيمت باشد، ميتواند اين كار را انجام دهد، اما در نهايت ما اعتقادي به دقيق بودن شاخص قيمت نداريم.
صالحآبادي در ادامه از بخشهاي مختلف روزنامه دنياي اقتصاد از جمله بخش فني و تحريريه بازديد كرد و درخصوص همكاريهاي مشترك بين سازمان متبوع خود و دنياي اقتصاد براي ارتقاي اطلاعرساني قول همكاري داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
