چالش‌ها و راهکارهای ارتقای توان ساخت تجهیزات صنعت نفت

بولتن نیوز: صنعت نفت به وضوح کلیدی‌ترین و بزرگترین صنعت یا حوزه اقتصادی ایران است و با وجود اینکه گفته می‌شود نفت ایران ملی شده است، اما دامنه این ملی شدن به صنعت نفت کشور نرسیده است. به عبارت دقیق‌تر، ایرانیان، با ابزار، لیسانس و تکنولوژی‌های خارجی نفت و گاز را استخراج می‌کنند، آن را پالایش کرده یا به محصولات پتروشیمی تبدیل می‌کنند و پس از آن یا مواد خام را صادر کرده و یا بخشی از آن را داخل کشور مصرف می‌کنند. سپس با درآمد ناشی از این صادرات دوباره دانش فنی و تکنولوژی را از همان کشورها خریداری می‌کنند. در این چرخه اقتصاد صنعتی کشورهای طرف معامله با ایران رشد می‌کند، دانش فنی آنها به روز می‌شود و در این دور باطل نیاز ما به آنها در تامین تجهیزات اساسی باقی می‌ماند.

به همین دلیل است که کارشناسان زبده اقتصادی می‌گویند تا زمانی که نفت در ایران به اقتصاد ملی پیوند نخورد و نیازهای صنعتی نفت از داخل کشور تامین نشود، هرگونه طرحی برای رشد اقتصادی ایران در یک چرخه اقتصادی سازنده بی‌معنا خواهد بود. در واقع صنعت نفت بزرگترین و یکی از معدود صنعت‌هایی است که امکان تامین هزینه مورد نیاز برای تحقیق و توسعه را در اقتصاد ایران و در رقابت با غول‌های صنعت در جهان در اختیار دارد.

با این وجود و حتی در شرایط تحریم که بهترین فضا برای توجه به داخلی سازی تجهیزات پیچیده صنعت نفت را فراهم کرده است، و با وجود اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با تیزبینی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است، به نظر نمی‌رسد در صنعت نفت ساختارهای معیوبی که باید برای حداکثرسازی استفاده از توان داخلی اصلاح شوند تغییر چندانی کرده باشند. در عین حال ساختارهای مورد نیاز و برنامه‌‌های جامعی که باید برای پشتیبانی از اسخت داخل صنعت نفت طراحی شوند نیز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

بر این اساس خبرگزاری فارس قصد دارد در سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی الزامات و چالش‌های مربوط به داخلی سازی صنعت نفت را بر اساس نظرات کارشناسانی که مدت‌ها به شکل اختصاصی روی این موارد مطالعه کرده‌اند، منتشر کند تا به ایجاد همگرایی و وحدت نظر مسئولان در این زمینه کمک کرده و زمینه را برای اجرایی شدن تغییرات عمده مورد نیاز در این صنعت فراهم کند.

در دومین گزارش از این سلسله مطالب، گزارش مفصل دبیرخانه دائمی ارتقای توان داخلی دانشگاه صنعتی شریف را درباره چالش‌ها و راهکارهای ارتقای توان ساخت تجهیزات صنعت نفت منتشرمی‌کنیم. این گزارش به وسیله احسان یقطین، مدیر ارشد مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و همکاران وی در این مرکز تهیه شده است.

 

1- مقدمه

ارتقای توان داخلی و تکیه به تولیدات داخل یکی از فاکتورهای توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشوری است. شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهمترین دلایل بروز و ظهور انقلاب اسلامی مردم ایران، ایجاد یأس و ناامیدی از حکومت شاهنشاهی به سبب افزایش روزافزون وابستگی مملکت به تولیدات خارجی و حضور مهندسان، کارشناسان و مستشاران خارجی در تمامی سطوح کشور بود.

پیروزی انقلاب اسلامی طلیعه امید، سربلندی، خودباوری را بر پایه ایمان برای آحاد مردم ایران به ارمغان آورد. اما متأسفانه قدرت‌های استکباری و در رأس آنها آمریکای جنایتکار فرصت برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم در راستای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده داخلی را با راه اندازی جنگ تحمیلی 8 ساله و حمایت و هدایت مهره‌های خود در منطقه را از ایران گرفتند.

پس از جنگ تحمیلی تمامی هم و غم سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور بدان قرار گرفت تا ضمن بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ زیرساخت‌های موردنیاز جهت توسعه صنایع کشور را ایجاد و آنها را به منظور پاسخگویی به نیازهای کشور ارتقا دهد. روند پیشرفت و توسعه صنایع کشور در حالی صعودی به کار خود ادامه داد که پس از پیروزی انقلاب و در خلال جنگ تحمیلی تحریم‌های مختلف از یک سو و خروج متخصصین خارجی و روبروشدن با صنایع کاملاٌ وابسته باور این حرکت را برای همگان دشوار کرده بود.

روند ذکر شده در صنعت نفت کشور از رشد محسوس‌تری برخوردار بود. چرا که وابسته‌ترین بخش صنعت کشور حوزه اکتشاف، بهره‌برداری، تولید، انتقال و تعمیر و نگهداری از تأسیسات صنعت نفت کشور بود.

در عین حال دستیابی به دانش طراحی و ساخت پالایشگاه، توسعه میادین نفت و گاز کشور، خودکفایی در بهره برداری و تولید نفت و گاز از میادین دریایی و خشکی، توسعه خطوط انتقال نفت و گاز، ساخت بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، تولید فرآورده‌های مختلف با ارزش افزوده بالا از نفت‌خام، توسعه مجتمع‌های عظیم پتروشیمی و سایر موفقیت‌های عظیم از دستاوردهای پس از جنگ تحمیلی در صنعت نفت کشور به شمار می‌آید. اکنون و در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی از هر نوع و شکل از سوی دولت‌های استعماری پیاده‌سازی شده، عزم مسئولین و مدیران بیش از پیش جزم شده تا از این بحران بین‌المللی فرصت‌های طلایی پدید آورند.

علیرغم وجود چالش‌های گسترده، تجربه نشان داده که در شرایط تحریم، برنامه‌ریزی جهت توسعه و پیشرفت صنعتی و استفاده از داشته‌ها و ایجاد هم‌افزایی نمود بیشتری پیدا کرده است. نوک پیکان تحریم‌ها از کار انداختن و مختل نمودن تولید و عرضه نفت ایران است که الحمدالله تاکنون محقق نشده و نخواهد شد.

فرصت طلایی بوجود آمده را باید عاملی جهت تعامل و همسویی هر چه بیشتر سازندگان، مشاوران، پیمانکاران و کارفرمایان دانست و این عامل باید سکوی پرتابی جهت توسعه هر سریعتر زیرساخت‌های فعلی و بعضاٌ معیوب پیشرفت باشد.

اگر بخواهیم آسیب‌شناسی از وضع موجود صنعت نفت در گذشته داشته باشیم، باید به موارد ذیل اشاره کنیم:

* ردپای پررنگ شرکت‌های خارجی در تولید لیسانس، طراحی مفهومی و بخش اعظمی از طراحی پایه

* انجام فاز طراحی پروژه‌ها و همچنین طراحی تجهیزات با استفاده فناوری‌های خارجی بدون طی مراحل انتخاب، انتقال، بومی‌سازی و تجاری-سازی

*طراحی تجهیزات با استفاده از مهندسی معکوس و شبیه‌سازی صرف بدون توجه به تولید لیسانس و طراحی پایه

* عدم وجود مراجع تعیین صلاحیت، آزمایشگاه‌های تست مرجع به منظور توسعه محصول و گرفتن گرید

*انجام فاز طراحی پروژه‌ها و تجهیزات براساس استانداردهای خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط تولید داخلی

*تعدد استانداردها مختلف با توجه به ورود تکنولوژی‌های متعدد از منابع گسترده

* عدم سرمایه‌گذاری و توجه به قدرت و توان داخلی در بومی‌کردن تکنولوژی‌ها و تبدیل شدن به یک مصرف‌کننده صرف تکنولوژی

* ناتوانی در به‌روزرسانی فناوری به دلیل عدم ایجاد و استفاده از قطب های علمی و تولید فناوری به روز

* وابستگی در تأمین مواد اولیه به دلیل توسعه نیافتگی زنجیره تأمین و صنایع وابسته

* تولید تجهیزات بعضاً بی‌کیفیت و با راندمان پایین به دلیل نبود مراکز تحقیق و توسعه

*ناتوانی در ایجاد خط تولید به دلیل عدم شفافیت نیازهای آتی

2- مروری بر نظام تأمین کالا و ساخت تجهیزات صنعت نفت کشور

2-1- ضرورت بحث ساخت داخل تجهیزات در صنعت نفت

با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت‌های فعال در عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در بخش قبل به آن اشاره شد، حتی در شرایطی که 60 تا 70 درصد از سرمایه‌گذاری پیش بینی شده محقق شود، حدود 250 تا 300 میلیارد دلار فرصت کار برای پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی فراهم می‌شود که این آمار بیانگر بازار تقاضای پیش روی شرکت‌های ایرانی است.

از طرفی با توجه به اینکه به طور متوسط، بین50 تا 60 درصد از هزینه‌های یک پروژه مربوط به خرید تجهیزات مورد نیاز آن پروژه‌ است، لذا سالانه، بازاری در حدود 15 میلیارد دلار تنها به خرید تجهیزات پروژه ها اختصاص می‌یابد.

این در حالی است که تأمین تجهیزات و قطعات یدکی طرح‌‌های در حال بهره‌برداری بطور متوسط 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود. درصورتی که این رقم را نیز بر رقم بالا بیفزاییم، سالانه بالغ بر 17 میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات مختلف صنعت نفت می شود. از این رو به نظر می‌رسد این حجم از بازار می‌تواند فرصت مناسبی را برای انتقال فناوری و تقویت ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت با استفاده از اهرم خرید فراهم آورد.

2-2- آغاز اقدامات جدید در جهت حمایت از ساخت داخل

طی چند سال گذشته اقدامات گسترده‌ای درخصوص حمایت از سازندگان در سطح نهادهای حاکمیتی اتفاق افتاده است که البته خیلی از آنها در مراحل آغازین بوده و نتایج آنها در سال‌های آتی مشخص خواهد شد. برخی از این اقدامات به شرح زیر است:

1. ارجاع پروژه‌های کلان توسعه صنعت نفت به کنسرسیوم‌های داخلی

2. تلاش در جهت شناسایی ظرفیت‌های داخلی و در کنار هم قرار دادن آنها

3. اصلاح روندهای گذشته تأمین منابع مالی پروژه‌ها و تأکید بر منابع داخلی

4. شناسایی، شبکه‌سازی و ارتقای قطب های علمی برای بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت

5. ایجاد فهرست مشترک منابع تولید و ساخت کالا در وزارت نفت (وندورلیست واحد) برای حدود 1000 شرکت

6. کدگذاری تجهیزات و موادشیمیایی و پیگیری سیاست‌های تنوع‌زدایی از تجهیزات و کالاهای مورد استفاده

7. طراحی سامانه خرید متمرکز تجهیزات و موادشیمیایی و تلاش در جهت شفاف‌سازی پروسه خرید و تجمیع تقاضا

8. تشکیل چندین کنسرسیوم، بازنگری در قراردادهای خرید و هدایت سازندگان تجهیزات برای انعقاد قراردادهای ساخت با استفاده از تشکیل کنسرسیوم های تخصصی

9. ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی

10. شناسایی خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز و قابل ارائه در کشور و شبکه‌سازی آزمایشگاه‌های موجود

11. راه اندازی سیستم یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت کالا و تجهیزات و همچنین خط تولید

12. ایجاد صندوق های حمایتی و پوشش ریسک و راه‌اندازی بیمة محصولات و تجهیزات صنعتی

13. ایجاد نظام حمایتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت

بطور خلاصه باید گفت که حمایت از مشاورین، سازندگان و پیمانکاران در گرو ساماندهی و اجرای سیاست‌های ذیل است:

- توسعه زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم

- ارتقای فناوری های موجود و بومی‌سازی دانش فنی با در نظر گرفتن تمامی اجزای نظام فناوری

- شفاف‌سازی نظام عرضه و تقاضا

- تجمیع توان داخلی

- تضمین خرید خدمات و تجهیزات

3- چالش‌های سازندگان و تامین کنندگان و علل بروز آن

3-1- چالش‌های زیرساختی و مباحث قانونی

3-1-1- چالش‌های قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور

بطور کلی برخی از مهمترین دلایل عدم اجرای کامل قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی را می‌توان در موارد زیر بصورت مشخص دید:

1. عدم وجود متولی مشخص برای نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور

2. کمبود نقدینگی کارفرمایان و نبود سند اعتباری بانکی (LC ریالی) که شرکت ایرانی بتواند نقدینگی مورد نیاز خرید کالا و تجهیزات پروژه را از اعتبار ریالی مربوطه از بانک دریافت کند.

3. باتوجه به تورم موجود در کشور، قراردادهای ریالی با قیمت ثابت که دوره اجرای آنها بیش از یکسال است، با مشکل مواجه می‌شوند.

4. عدم امکان استخدام کارشناسان با تجربه و خبره خارجی به طور مستقیم جهت رفع کمبودها و نیز جهت آموزش مهندسین جوان.

5. عدم امکان دریافت اجازه کار دراز مدت برای کارشناسان خارجی.

6. شفاف نبودن تعریف شرکت ایرانی در مشارکت‌های ایرانی و خارجی.

7. نبود تسهیلات تأمین پوشش بیمه‌ای برای قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها.

8. شفاف نبودن قوانین بیمه تأمین اجتماعی برای قراردادهای EPC (موضوع خدمات مهندسی، خرید کالا و عملیات ساختمانی و نصب).

9. تشکیل شرکت‌های صوری.

10. عدم نظارت بر تحقق قانون در پایان کار و در مرحله بهره‌برداری و نیز تعمیرات.

11. ضعف اجرایی دبیرخانه کارگروه نظارت به دلیل تغییرات بوجود آمده در ساختار نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

12. نقدینگی زیاد مورد درخواست بانک‌ها جهت تأمین ضمانت‌نامه حسن انجام کار قرارداد.

13. سود بانکی برای تأمین نقدینگی ریالی نسبت به سود بانکی در کشورهای خارجی بسیار بالا بوده بنابراین پیمانکاران ایرانی را برای اجرای تعهدات خود، دچار مشکل می‌نماید.

3-1-2-  چالش‌های موجود در قانون بازسازی و نوسازی صنایع

1. عدم تهیه برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی

2. عدم تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز شرکت‌های ایرانی در مناقصات داخلی یا خارجی.

3. عدم اعمال ضرایب ترجیح توسط دستگاه‌های اجرایی

4. کاهش جزئی نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی

5. نکته‌ای که در این قانون بر آن تاکید شده نحوه تأمین منابع مالی پروژه های صنعت نفت از منابع داخلی کشور است که متأسفانه تاکنون تحقق نیافته است.

3-1-3- چالش‌های قانون برگزاری مناقصات

در زیر برخی از مشکلات این قانون آورده شده است‌:

1. عدم شمول پیمانکاران بخش خصوصی در این قانون

2. عدم وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح و تعیین سقف ارجاع کار به آنها با توجه به ظرفیت‌های موجود

3. مواردی در قانون به عنوان موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه تعیین شده که در صورت عمل به این موارد امکان بروز تخلف افزایش می یابد.

4. نهاد کنترلی برای رعایت قانون مناقصات وجود ندارد. اگر نهاد کنترلی به جای کمیسیون شکایات در سازمان برنامه و بودجه بود، دستگاه‌ها موظف می‌شدند از آن تاییدیه بگیرند.

5. مشکلات عدیده در همسان کردن پیشنهاد قیمت‌ها

6.شاخصه‌های دقیق ارزیابی‌های کیفی و فنی و معیارهای آن تبیین نشده است.

7. بحث امتیاز ترجیحی برای تولیدکنندگان داخلی در قانون آمده اما محدوده آن چندان مشخص نیست.

8.راهکاری برای حل مشکلات پرداخت به پیمانکاران و الزام به گشایش اعتبار اسنادی ریالی مشخص نشده است.

9. بحث انحصار در این قانون به خوبی مشخص نشده است به طوری که اگر تولیدکننده یک نفر باشد، اما چند نماینده آن در مناقصه شرکت کنند موضوع انحصار بر اساس این قانون منتفی است.

10. در قانون آمده است که قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شوند در حالی که در بسیاری موارد هنوز این اتفاق نیفتاده است.

3-2- مشکلات ارتباطی و اطلاعاتی

در خصوص مسائل و زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی، نقش نهادهای سیاستگذار کاملاً واضح است. مهمترین مشکلات ارتباطی چالش برانگیز در حوزه ساخت داخل تجهیزات عبارتند از:

1. ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود در مورد سازندگان تجهیزات، اطلاعات بازار و توانمندی‌های موجود.

2. در مورد انتقال دانش و تکنولوژی نقش نهادهای فوق برای ایجاد ارتباط با شرکت‌های خارجی که دارای فناوری هستند امری انکار ناپذیر است. در این خصوص تجربه‌های موفق و ناموفقی در کشور صورت پذیرفته است. با این حال لزوم تدوین برنامه‌ریزی مدون و کاملی در خصوص ایجاد ارتباطات مؤثر و دوجانبه برای انتقال دانش به روز و کارامد از جانب این نهادهای سیاستگذار احساس می‌شود.

3. توانایی اندک در تبلیغات مناسب برای محصول تولید شده در داخل

3-3- مشکلات بازار تولید و محصول

1. سیاست‌های پولی- مالی دولت در خصوص سازندگان داخلی باید مورد بازبینی قرار گیرد. از عمده مشکلات سازندگان مسائل و چالش‌های مالی است که همواره از آن گله‌مند بوده‌اند. نرخ سود بالای وام‌های بانکی، مشکلات پرداخت توسط کارفرما، اعتبارات اسنادی و نرخ متعیر ارز از جمله این مشکلات هستند.

2. کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی و دولتی بودن سیستم خرید

3. نبود یک مدل مشخص برای سیستم فروش و چگونگی تعاملات بازار عرضه و تقاضا از جمله مشکلات مهم در حوزه ساخت تجهیزات به شمار می‌رود. فقدان شرکت‌های استاکیست از جمله این مشکلات می‌باشد.

4. فقدان نهادهای توسعه گر و یکپارچه ساز خرید در سیستم عرضه و تقاضا، از جمله مواردی است که سیستم خرید را غیر نظام‌مند ساخته است. چرا که وجود این نهادهای واسط می‌توانند در تجمیع تقاضا و کنترل مؤثر زنجیره تأمین و در نهایت تولید محصول قابل رقابت نقش مهمی را ایفا کنند.

5. مشکلات رتبه‌بندی شرکت‌های سازنده

3-4- سایر مشکلات درونی بنگاه‌ها و شرکت‌های سازنده

شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی با مشکلات درونی مختلفی در خصوص تولید تجهیزات صنعت نفت در داخل روبرو هستند. این امر نهایتاً به عدم رسیدن به کیفیت قابل قبول محصول نهایی و  تأخیر در تحویل تجهیزات و یا قیمت بالای محصول منجر می‌شود. در زیر به این مشکلات اشاره می‌شود:

1. به هنگام انعقاد قرارداد و پیشنهاد قیمت و ارایه برنامه زمان‌بندی پروژه، کار کارشناسی کافی صورت نمی‌گیرد و پیمانکار بدلیل ضرورت گرفتن کار، قیمت و زمان غیر واقعی را با کارفرما امضا می‌کند.

2. مسایل و مشکلات مالی

- تأخیر در پیش‌پرداخت مندرج در قرارداد از سوی کارفرما، این تأخیر در ابتدای پروژه صورت می‌گیرد و لیکن تأثیر خود را تا پایان کار متوجه پیمانکار می‌کند. زمان بر بودن بررسی صورت وضعیت‌ها توسط کارفرما و عدم پرداخت صورت وضعیت پس از تأییدیه کارشناسی از سوی کارفرما (بدلیل مشکلات مالی کارفرما)

- عدم پرداخت به موقع طلب فروشندگان کالاها و مواد خام و نیز پیمانکاران فرعی توسط شرکت‌های تجهیزات ساز به دلیل مشکل نقدینگی و در نتیجه خدشه‌دار شدن اعتبار شرکت‌ها و تأثیر منفی در همکاری‌های فیمابین و اجبار شرکت‌ها به پیدا کردن منابع جدید بطور موقت.

- وجود سیستم بانکی ناکارآمد که تأثیرات سوئی مانند استفاده بسیار محدود از تسهیلات بانکی و بهره‌مندی از وام با بهره بسیار بالا، که خود موجب تشدید بحران نقدینگی می‌شود و نیز افزایش قیمت تمام شده محصول را بدنبال دارد. عدم استفاده از سیستم اعتباری ریالی نیز از مشکلات بانکی است که بطور غیر مستقیم در تأخیر پروژه‌ها مؤثر است.

_ توجه به مسایل فوق و درگیری دائم مدیریت شرکت با مسایل مالی و اقتصادی، عملاً مدیریت را در وضعیت بحرانی قرار داده و باعث عدم تمرکز کافی روی پیشرفت پروژه‌ها خواهد شد.

3. عدم ارسال به موقع مواد خام و قطعات و مواد کمکی در پروژه‌هایی که تأمین مواد خام به عهده کارفرما بوده است.

4. نقشه و مدارک فنی:

- ارسال نقشه و مدارک فنی از سوی کارفرما در برخی پروژه‌ها با تأخیر، بعضاً ناقص و غیرهمسان صورت گرفته است.

- وجود تغییرات متعدد در نقشه‌ها و مدارک ارسالی در حین اجرا و ساخت.

- عدم مطالعه کافی مشخصات فنی پروژه (SPEC) از سوی پیمانکاران.

- وجود سیستم مهندسی و برنامه‌ریزی پروژه‌ بصورت نامتناسب و ضعیف در برخی شرکت‌ها که باعث طولانی شدن تشخیص‌های کارشناسی در پروژه و بعضاً توقف پروژه می‌گردد. عدم رعایت ترتیب و تقدم ارسال اقلام به خطوط ساخت از این موارد است.

5. نبود سیستم مدیریت پروژه قوی در شرکت‌ها و درنتیجه کنترل پروژه ناکارآمد در شناسایی گلوگاه‌ها و تنگناهای کاری و تشخیص CPM قبل از بحرانی شدن پروژه.

6. نبود سیستم CLAIM در مواقعی که تأخیرات ناشی از قصور کارفرماست، در خصوص اسناد فنی، پرداختها و سایر موارد که در نتیجه آن طولانی شدن زمان پروژه به دلیل فوق متوجه پیمانکار خواهد شد.

7. سیستم نظارت:

- وجود ارتباط ضعیف بین سیستم نظارت کارفرما و عوامل پیمانکار در حین ساخت و اجرا که باعث عدم هماهنگی در روند اجرای پروژه می‌گردد.

- وجود سیستم نظارت و کارشناسی ضعیف از سوی کارفرما که در نتیجه حل و فصل مسایل مهندسی و کارشناسی فنی در حین اجرا در زمان طولانی انجام می‌گیرد.

8. استفاده ناکافی و نامطلوب از زنجیره و شبکه پیمانکاران توسط شرکت‌ها به منظور ظرفیت‌سازی و کاهش بار تأخیرات ناشی از جمع شدن کار در شرکت.

9. مشکلات ساختاری

- فرسوده بودن ماشین‌آلات تولیدی، فضا، کارگاه‌های تولیدی و تجهیزات در بعضی شرکت‌ها که باعث بالا رفتن تعمیرات و کند شدن روند تولید می‌شود.

- وجود نیروهای مازاد و قدیمی و از نظر کارایی نامتناسب با شرایط تولیدی جدید که علاوه بر ایجاد بحران مدیریتی در شرکت، باعث تحمیل هزینه‌های اضافی و کمک به کاهش نقدینگی شده که عملاً در خلاف جهت تولید هستند.

10.  ضعف مدیریت بازاریابی و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌ها جهت تضمین وجود کار بصورت درازمدت در شرکت که باعث ترس کارکنان از بیکاری شده و در نتیجه کار در کارگاه مسکوت می‌ماند.

11. ضعف در آموزش نیروهای متخصص و کارآمد

 

4- مقایسه فعالیت انجام شده در صنعت نفت و گاز کشور با سایر کشورهای موفق

4-1 -  مطالعه موردی نیجریه

صنعت نفت و گاز نیجریه فراز و نشیب‌های فراوانی را از زمان اکتشاف و تولید نفت و گاز در این کشور پشت سر گذارده است که تا اواخر قرن بیستم به علت عدم مدیریت مناسب و ناهماهنگی گسترده در سطوح مدیریتی، این کشور را از استفاده بهینه از منابع و فرصت‌های موجود در صنعت نفت برای ایجاد یک توسعه پایدار ‌و صنعت داخلی باز نگه داشته بود. تا اینکه بالاخره در سال 2003 دولت نیجریه تغییراتی را در برنامه‌‌های صنعت نفت و گاز به شرح ذیل دنبال نمود:

1. توانمندسازی شرکت ملی نفت نیجریه

2. تجدید ساختار نظام قانونگذاری و توانمندسازی قانونگذاران

3. بهبود رابطه با شرکت‌های عامل اکتشاف و تولید در نیجریه

4. ارتقای قابلیت‌های بومی

5. تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های حمایت از ساخت داخل

در این راستا، دولت نیجریه برنامه ساخت داخل، تغییر وزارت نفت نیجریه به وزارت انرژی و ایجاد نهاد متولی ساخت داخل را در دستور کار خود قرار داد و با توجه به این تغییرات در کابینه و قوانین آن، رسیدن به رقم 80 درصد در سال 2012 در حوزه ساخت داخل را به عنوان هدف کمی خود تعریف نموده است.

بنابراین به نظر می رسد ایجاد نهادی خاص به عنوان متولی ساخت داخل با ضمانت اجرایی بالا و رفع موانع زیرساختی (مانند قوانین، استاندارد، سرمایه‌گذاری و...) در کنار اهتمام به اجرای مشترک پروژه با شرکای قدرتمند بین‌المللی رویکردهای کلان و ملی نیجریه برای توسعه ساخت داخل بوده است که در کنار سیاست‌های جانبی از قبیل: انواع مشوق‌ها و معافیت‌ها، رتبه بندی شرکت‌های داخلی و سایر سیاست‌هایی از این دست در مدت 10 سال توانسته نتایج قابل قبولی را در زمینه توانمندسازی شرکت‌های نیجریه‌ای برای این کشور در پی داشته باشد.

4-2-  مطالعه موردی نروژ

در یک نگاه می‌توان گفت که پایه‌ای اساسی تفکر حمایتی در نروژ به صورت زیر بوده است:

 - چهارچوب‌های شفاف و روشن؛ برای مثال مسئولیت‌های بازیگران مختلف، باید بر اساس سیستم کاری دینامیکی که فعالیت‌های صنعتی در آن سیستم گسترش می‌یابند، در چهارچوب قوانین شفاف سیاسی باشد.

- برای تضمین مشارکت شرکت‌های داخلی در فعالیت‌های نفت و گاز، استات اویل به عنوان شرکت نفتی نروژ تأسیس شد. از این نگاه می‌توان گفت تأسیس این شرکت یکی از بزرگترین (البته نه به تنهایی) عوامل موفقیت توسعه ساخت داخل در نروژ بوده است. این در حالی است که همزمان به منظور جذب علایق و مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی و زنجیره تأمین آنها و به منظور استفاده از دانش و تجارب مدیریتی- سازمانی در زمینه‌های گوناگون فعالیت‌های فراساحلی، این شرکت‌ها از دادن مجوز‌های لازم محروم نشدند.

- به منظور ارتقای دانش موجود و توسعه و خلق دانش جدید و ایجاد توانایی‌های نو در حوزه فراساحل، همکاری بین دانشگاه‌ها و صنعت بامکانیزم‌های گسترده‌ای تقویت و تشویق شد.

-  کشور نروژ بدون هیچگونه دانش اولیه و تجارب صنعتی در فعالیت‌های نفت و گاز، به اعمال سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های کالا- خدمات داخلی پرداخت. این موضوع برای نفوذ شرکت‌های نروژی در زنجیره تأمین شرکت‌های نفتی خارجی لازم بود.

در این راه شرکت‌های داخلی فرصت مشارکت در فعالیت چالش برانگیز نفت و گاز- به ویژه فعالیت در فراساحل را در جنبه‌های مختلف آن از زمان اکتشاف، توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز به وسیله همکاری با شرکت‌های پیشرو خارجی را یافتند و در این راستا بود که فرآیند "انتقال تکنولوژی" به راحتی میسر می‌شد و نکته بسیار مهم در این راستا "عدم حمایت همیشگی از ساخت و تجهیزات داخل" یکی از کلید‌های بسیار مهم بود.

چه آنکه مکزیک با حمایت همه جانبه و عدم ورود کالای مورد نیاز برای فعالیت‌های نفتی صاحب شرکت‌های بی‌کیفیت و گران وغیر قابل رقابت با کمپانی‌های نفتی دنیا شد و این امر سبب شد شرکت نفت مکزیک در سال 1992 مجبور به تغییر ساختار برای برطرف کردن برخی از مشکلات ناشی از حمایت صد در صدی از شرکت‌های داخلی شود.

- همواره باید در نظر داشت که اگر خواهان استراتژی صنعتی و موفقیت آن هستیم، باید شرکت‌های داخلی طوری ارتقا داده شوند که قادر به رقابت با کمپانی‌های نفت و زنجیره تأمین آن در سطح جهانی در درازمدت شوند.

- نروژ برای تضمین سود جامعه نروژی از فعالیت‌های نفت و گاز، سیاست نسبتاً عمدی را برای حمایت از گزینه"توسعه ساخت داخل" را برگزید. در این راستا همه عناصر سیاسی نروژی نقش فعالی را ایفا کردند، اگر چه جمع کردن همه این سیاست‌ها در یک بسته و یا یک سیاست واحد ممکن نبود. انجام و اجرای این سیاست را تنها مشارکت کامل دولت- بنگاه‌های اقتصادی و میل کامل هر دو طرف برای ارتقای ساخت داخل ممکن ساخته است.

- می‌توان ادعا کرد که نروژ صنعت نفت و گاز خود را به همراه "زمان" که در واقع با دولت نروژ در سیاست‌هایش همراهی کرده است، ساخته است. خوشبختانه- برای دولت و ملت نروژ- زمان کشف نفت و گاز در فلات قاره نروژ با زمان پیداکردن بازارهای خارجی مورد نیاز برای صنایع درگیر با بیکاری و تورم خود و همچنین زمان بیرون کردن شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا از کشورهای نفت‌خیز یکی شد.

بنابراین، شرکت‌های نروژی نیز با درک موقعیت، خود را با سیاست‌های دولت هماهنگ کردند. عوامل فوق سبب شد تا حمایت‌های اولیه از صنایع نوپای نروژ مشکلات چندانی را ایجاد نکند و دولت نیز با حمایت نزولی و سرانجام قطع آن از مشکلات جدید پیشگیری کرد.

-از مجموع آنچه که آورده شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هسته اصلی موفقیت‌های نروژ در زمینه ساخت داخل ناشی از حمایت‌های بی‌چون چرا نبوده است. بلکه سازماندهی سیاست‌های توسعه تکنولوژی و ایجاد صنعتی پویا و رقابت‌پذیر میان صنایع نوپای نروژ و شرکت‌های معظم بین‌المللی هسته اصلی موفقیت‌ها بوده است. بسیاری از سیاست‌های در نظر گرفته شده فقط برای افزایش و توسعه قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابله با شرکت¬های خارجی بوده است.

5- ارائه راهکارهای مناسب با توجه به خصوصی سازی و تغییر ساختار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

سایر اقداماتی که باید بصورت مشترک توسط وزارت نفت با متولی صنعت کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین همراهی و همدلی نهادهای سیاستگذار در اسرع وقت نهایی و اجرایی گردد عبارتند از:

1-  تدوین نقشه راه ارتقای توان داخلی در کلان صنعت کشور و تعیین دقیق متولی سیاست‌گذاری، ارزیابی، پایش و نظارت بر روند ساخت داخل و هماهنگی کامل تمامی دستگاه‌ها با این مجموعه

لازم به ذکر است که مجموعه ذکر شده حتماً باید فرابخشی و دارای اختیارات کامل بوده و نمایندگان تام‌الاختیار تمامی ذی‌نفعان از کلیه بخش های مرتبط کشور در آن حضور داشته باشند.

2- تشکیل وندورلیست های تخصصی در شاخه‌های مختلف صنعت و طراحی و پیاده‌سازی نظام پویا و فراگیر ارزیابی و رتبه‌بندی مشاورین، سازندگان و پیمانکاران

3- شناسایی بازار نیاز آینده بصورت دقیق در تمامی بخش‌های صنعت به منظور برنامه‌ریزی و پاسخگویی به نیازهای آینده کشور

4- تغییر شیوه‌های قبلی تأمین مالی پروژه‌های کلان و استفاده از منابع داخلی

5- ارتقای نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای و رفع مشکلات مالی مشاورین، سازندگان و پیمانکاران و همچنین تسهیل روندهای فعلی صدور ضمانتنامه و بیمه‌نامه

6- استفاده از اهرم خرید برای مجبورکردن شرکت¬های خارجی به همکاری با شرکت‌های داخلی برای انتقال دانش فنی

7- تدوین کارشناسانه تعرفه‌های تجهیزات و پکیج‌های وارداتی

8- استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های عملیاتی وزارتخانه‌های اجرایی برای تجمیع ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک بر روی اقلام مشابه و افزایش توان سرمایه‌گذاری بر حوزه‌های جدید فناوری

9- تعددزدایی از تجهیزات مورد نیاز در صورت امکان با توجه به استانداردسازی مصرف آنها

10-  ایجاد صندوق "ارتقای توان ساخت داخل" و ارائه کمک‌های هدفمند به شرکت‌های دانش بنیان

11- بازنگری جدی در ساختار آموزشی کشور و توجه به اصل مهم تربیت نیروهای انسانی کارآمد و مورد نیاز در زمینه‌های مختلف مدیریتی، فنی و مهندسی، خرید و بازرگانی، قراردادها و تکنسینی و به روزسازی و بالابردن سطح علمی مدیران و کارشناسان بخش¬های مختلف صنعتی

12- تقویت و توسعه بخش طراحی- مهندسی و حمایت از دانشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان به منظور افزایش مقیاس تولید نیمه‌صنعتی از نتایج آزمایشگاهی

13- تامین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی توسط دولت به شرطی که دستاوردهای پژوهشی آنان در مسیر رفع نیازهای جامعه، کاهش مشکلات، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش ارزش افزوده کالاها، صرفه‌جویی ارزی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد.

14- حمایت دولتی از سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر از قبیل تشکیل صندوق‌های ریسک‌پذیر و حمایتی برای ارائه وام‌های کم بهره

15- ارائه معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری های لازم

احسان یقطین- مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

 

نویسنده: احسان یقطین- مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

منبع: فارس