فارين پاليسي: تحليلگران غربي در مورد شدت بحران حاصل از تحريمها قضاوت نابجايي كرده‌اند

بولتن نيوز به نقل از فارين پاليسي- 13 اكتبر (22 مهر ماه): تحليلگران غربي در مورد شدت بحران حاصل از تحريمها عليه ايران قضاوت نابجايي كرده‌اند. از زمان افزايش نرخ ارز رسانه‌ها پر از مقالاتی درباره تورم بيش از حد، سقوط اقتصادي و انقلاب بوده اند. اكثر اين مقالات در نتيجه سوءتفاهم در مورد چگونگي فعاليت بازار ارز ايران ايجاد شده است.

به نظر مي‌رسد ايران، علي‌رغم همه اين مسايل اين طوفان را بهتر از آنچه در خارج از كشور تبليغ مي‌كنند، اداره مي‌كند. تحريم‌ها با هدف اعمال فشار اقتصادي بر جمعيت ايران اجرا شد با اين اميد كه ايرانيان رهبرانشان را وادار به مصالحه با غرب بر سر برنامه هسته‌اي كشور كنند.اما اين اميدها بر باد رفت. ايران قادر بوده است با توزیع فشار، از مشكلات سياسي ناشي از آن جلوگيري كند. ابزار اصلي آن در اين زمينه نظام چند نرخي ارز است كه فشار تحريم‌ها را براي ايرانياني كه دستمزد پايين‌تر از متوسط دارند، كاهش مي‌دهد.

از نظر تهران نظام چند نرخي ارز پاسخ مناسبي به تحريم‌هاست

از نظر تهران نظام چند نرخي ارز پاسخ مناسبي به تحريم‌هاست. اين مساله ابزاري  در اختيار دولت قرار مي‌‌دهد تا اقتصاد را كنترل كرده و تاثير تحريم‌ها را كاهش دهد. منطقي در پشت اين اقدام وجود دارد: اين نظام، اقتصاد را در برابر تورم بيش از حد، مقاوم مي‌‌سازد و به اين ترتيب وضعيت اين كشور را با كشورهاي ديگري كه ضربات مشابهي دريافت كرده‌اند مانند كشورهاي آسياي  شرقي، تركيه و زيمبابوه، متفاوت مي‌‌سازد.

داستان دو بازار ارز

نشانه‌هاي اقتصادي كه از بازار آزاد ايران به چشم مي‌‌خورد به دلايلي چندان چشمگير نيست. تحريم‌ها بازار ارز خارجي ايران را تقريباً به دو بخش تقسيم كرده است. يك بخش آن مربوط به معاملاتي است كه بخش دولتي انجام مي‌‌دهد كه مي‌‌تواند به صورت تبادل كالا يا ارز كشورهايي باشد كه هنوز از ايران نفت خريداري مي‌‌كنند؛ مانند روپيه هند و يوان چين. بازار ديگر مربوط به ارز كاغذي خارجي و حواله (سيستمي موازي با معاملات در كشورها) است كه افراد براي پرداخت وجه كالاهاي وارداتي كه از نظر دولت لوكس محسوب مي‌‌شود، يا پرداخت پول شهريه دانشجوي ايراني كه در خارج از كشور درس مي‌‌خوانند، يا خارج كردن پول از آن استفاده می کنند. اين بازار دشوارتر است؛ زيرا دولت نقش چنداني در آن ندارد. بنابراين لزوماً نشان دهنده تغييرات در صادرات نفت نيست. به طور مشابه تغييرات اين بازار نمي‌تواند نشان دهنده تغيير قيمت كالاهاي وارداتي يا خوراكي باشد كه دولت مي‌‌تواند با درآمد نفت آنها را خريداري كند.

مركز جديد تبادل ارز به توليدكنندگان كمك كرده است

مركز جديد تبادل ارز به توليدكنندگان كمك كرده است. زيرا ديگر مجبور نيستند در بازار با دلالان ارز معامله كنند يا نگران خروج ارز از كشور باشند. اما در همين زمان قدرت دولت نيز نسبت به بخش خصوصي افزايش يافته است. اين خطري است كه منتقدان راهكارهاي تحريمي مدتي است نسبت به آن هشدار داده‌اند.

چرا احمدي‌نژاد كار درست را انجام نمي‌دهد؟

افزايش تورم، ايرانيان را در صدد يافتن منابع امني قرار داده است تا از ارزش دارايي‌هايشان كم نشود. در نتيجه بازار کوچک بورس سهام تهران ماه گذشته 12 درصد رشد داشت و معاملات  املاك به اوج خود رسيد و طلا و ارزهاي خارجي به شدت گران شد. يكي از راه‌هاي جذب اين نقدينگي و كنترل آن به سمت كانال‌هاي مفيد افزايش نرخ بهره است. اما دولت از اين اقدام سرباز زده است. مخالفت با افزايش نرخ بهره تا مباني اسلامي منع كننده بهره! و تا حدي به لابي‌هاي قدرتمندي بستگي دارد كه ترجيح مي‌دهند از بانك‌ها وام بگيرند.

يكي از اقدامات اقتصادي كه احمدي‌نژاد در اوايل دوره رياست‌اش انجام داد، كاهش نرخ بهره‌ها تا 12 درصد بود آن هم در زماني كه قيمت نفت بسيار اميدواركننده بود. نرخ بهره‌ها به طور متوسط هفت درجه كمتر از ميزان نرخ تورم در دوره رياست او بود. احمدي‌نژاد در اقدامي بي‌سابقه چند ماه پيش با افزايش نرخ بهره تا 17 درصد براي سپرده يك ساله موافقت كرد اما ديگر دير شده بود. در حالي كه نرخ بهره واقعي به صورت دو رقمي و منفي درآمده بود، بانك‌هاي سرمايه‌گذاران‌شان را از دست دادند.

توزیع فشار اقتصادي

به نظر مي‌رسد ايران، علي‌رغم همه اين مسايل اين طوفان را بهتر از آنچه در خارج از كشور تبليغ مي‌كنند، اداره مي‌كند. تحريم‌ها با هدف اعمال فشار اقتصادي بر جمعيت ايران اجرا شد با اين اميد كه ايرانيان رهبرانشان را وادار به مصالحه با غرب بر سر برنامه هسته‌اي كشور كنند.اما اين اميدها بر باد رفت. شايد تهران پاسخ نامناسبي به تحريم‌ها داده باشد و سطح كلي فشار را كاهش نداده باشد، اما قادر بوده است با توزیع فشار، از مشكلات سياسي ناشي از آن جلوگيري كند. ابزار اصلي آن در اين زمينه نظام چند نرخي ارز است كه فشار تحريم‌ها را براي ايرانياني كه دستمزد پايين‌تر از متوسط دارند، كاهش مي‌دهد.

در همين زمان اين سيستم بر ايرانيانی فشار وارد مي‌كند كه درآمدي درحد متوسط و رو به بالا دارند. دولت ايران براي محافظت از قشر كم‌درآمد، به صورت محافظه‌كارانه براي كالاهاي غيرضروري ارز فراهم خواهد كرد و از اين مساله اطمينان حاصل خواهد كرد كه منابع ارزي‌اش براي واردات دارو و مواد خوراكي مورد استفاده قرار گيرد. اما اين حادثه را نبايد نشاني از سقوط اقتصادي در نظر گرفت. جالب اين است كه اگر اين طرح موفقيت‌آميز باشد، بیشتر فشار اقتصادي بر طبقه مرفه ايرانيان وارد مي‌شود كه عموما طرفدار غرب هستند، زيرا دارايي‌هايشان را از دست مي‌دهند. آنها قربانيان ناخواسته تحريم‌هاي غربي هستند كه تاكنون يكي از ابزار ناموفق سياست خارجي آمريكا بوده‌اند.

بخشي از ايرانيان طبقه مرفه از وضع موجود ناراضي هستند اما در حال حاضر غرب را نيز يكي از عوامل بدبختي خود مي‌دانند. اين مساله نه تنها از نظر سياست‌گذاران غربي ناخوشايند است، بلكه زماني كه ايران دوباره به اقتصاد جهان بپيوندد رابط با ايران را پيچيده‌تر مي‌سازد.