چرا علاج کشور، در تقویت تولید ملی است؟
بولتن نيوز: سیدمجتبی نعیمی: در امر اقتصاد، دو بخش کاملاً مربوط به هم را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ بخش تولید و بخش توزیع. منظور از بخش تولید در اقتصاد، همه‌ی فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی-دام‌پروری، تکنولوژیکی، هنری و بعضی فعالیت‌های خدماتی بوده که وجه تسمه‌ی آن از سایر بخش‌های اقتصادی این است که در آن کالا یا خدماتی ایجاد می‌شود. اما مراد از بخش توزیع در اقتصاد، هرگونه انتقال تولید و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده است. بخشی که نام دیگر آن بازرگانی بوده و مهمترین کارویژه‌ی آن، شبکه‌سازی برای پیوند تولید کننده و مصرف کننده است.
این دو بخش اقتصادی که در همه‌ی سیستم‌های اقتصادی وجود دارد، با اینکه قابل حذف نیستند، اما این امکان را در خود جای داده‌اند که به تناسب شرایط هر جامعه‌ای، منبسط یا منقبض شوند. به عبارت دیگر، در همه‌ی نظامات اقتصادی و کشورهای موجود، هم بخش تولیدی اقتصادی وجود دارد و هم بخش توزیعی آن. در ضمن، هیچ وقت این دو بخش قابل چشم پوشی نبوده و نمی‌توان یکی از این دو را کاملاً متوقف کرد، چون این اتفاق مساوی‌ست با ورشکستگی اقتصادی. اما با این حال، تجربه نشان داده که این دو بخش اقتصادی همیشه در حالت تعادل قرار نداشته و بعضاً یکی بر دیگری وسعت بیشتری یافته و فربه‌تر شده است.
اما در یک نظام اقتصادی سالم و در یک کشور با اقتصاد کارآمد، اصل بر این است که بین این دو بخش تعادل و تناسب منطقی برقرار بوده و هر کدام، هجم قابل توجیهی برای خودشان در بدنه‌ی اقتصاد مهیا کرده باشند. البته منظور از این تناسب، مساوی بودن کمی نیست. بلکه با توجه به ظرفیت اقتصادی هر کشور، هجم هر کدام از این دو بخش، باید دارای جایگاهی قاعده‌مند باشد.
همانطور که گفته شد، تعادل بین این دو بخش چیزی نیست که همیشه وجود داشته باشد. در کشورهای مختلف، دیده شده که نظام بازرگانی یک کشور بر نظام تولیدی آن برتری غیر منطقی پیدا کرده و یا بالعکس. حال اگر این تناسب به هم بریزد، یا ما دارای نظام اقتصادی‌ای هستیم که در آن دلال‌ها حرف اول و آخر را زده و مردان اصلی اقتصاد هستند (در صورت انبساط بازرگانی) و یا دارای یک بازار داخلی ضعیف و بی‌مصرف هستیم که با وجود تولید داخلی فراوان‌تر از نیاز داخلی، قادر به تأمین مصرف‌کننده‌ی وطنی نیست. (در صورت انبساط بیش از حد بخش تولید)
اگر نگاهی به تاریخ ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد ما همواره یک اقتصاد مبتنی بر بازرگانی، با تسلط بخش توزیعی بوده و نسبت آن با حوزه‌ی تولید، مانند نسبت سر و بدن در یک مجموعه‌ی مبتلا به ماکروسفالی‌ست. یعنی نظام اقتصادی ما همواره دارای یک بدنه‌ی بسیار بزرگ به نام بازرگانی بوده که در کنارش، یک سر نحیف و کوچک به نام حوزه‌ی تولیدی دیده است. به طور مثال، اگر نگاهی به کتاب‌های ادبی و تاریخی خود بیاندازیم، آنجاهایی که ادیب مدنظر یا مورخ، به مسئله‌ی اقتصادی پرداخته است آن مسئله، بیشتر از آنکه رنگ و بوی تولیدی داشته باشد صبغه‌ی بازرگانی دارد. در نتیجه می‌توان گفت تاریخ اقتصاد ایران، تاریخ بازرگانی‌ست. و در این تاریخ، از تولید و کار ایجابی صنعتی، کشاورزی و ... خبر چندانی نیست. این چنین است که دلالان بازار، مردان شماره‌ی یک تاریخ اقتصاد ایران بوده‌اند.
در این میان، یک سوال بسیار مهم مطرح است و آن اینکه هر کدام از این بی‌نظمی‌های اقتصادی، با کدام شرایط سیاسی-اجتماعی در پیوند است و همدیگر را بازتولید می‌کنند؟ به عبارت دیگر، نظام اقتصادی‌ای که در آن غلبه بر حوزه‌ی تولید صرف است، چه نظام سیاسی-اجتماعی‌ای را می‌طلبد و بالعکس، نظام اقتصادی مبتنی بر بازرگانی و دلالی، خواهان برقراری چه نظم حکومتی‌ست؟
جواب به این سوال همان جایی‌ست که تمایز این دو بخش را به خوبی نشان می‌دهد. زیرا در نظام مبتنی بر تولید صرف آنچه اهمیت دارد، ثبات سیاسی-اجتماعی بالاست. ثباتی که در آن امکان تولید هر چه بیشتر فراهم باشد، زیرا تولید در شرایط بی‌ثباتی دچار اختلال می‌شود. حال اگر کشوری دارای چنین نظام اقتصادی‌ای باشد، کم‌کم به سمت محافظه‌کاری پیش می‌رود و جای هر نوع نقد، تکاپو و تحولی را می‌گیرد.
در مقابل، نظام اقتصادی‌ای که در آن بازرگانی حرف اصلی اقتصاد است، شرایط سیاسی-اجتماعی پر تنش و درگیری‌ست که مطلوب قلمداد شده و این نظم اقتصادی می‌طلبد تا شرایط یک مملکت، همواره در حال قلیان و تضاد و دعوا باشد. زیرا منافع بیشتر بازرگانان ایجاب می‌کند که جامعه در شرایط نوسان باشد تا سود بیشتری بر کالای موجود کشیده و این افزایش سود قابل توجیه باشد. در نتیجه باید گفت اقتصاد دلالی، خواهان و یکی از دلایل اصلی برقراری بی‌نظمی و تنش در جامعه بوده و در مقابل، اقتصاد صنعتی، خواهان و یکی از دلایل اصلی برقراری محافظه‌کاری و خفقان در یک جامعه است.
حال همانطور که در بالا گفتیم، اقتصاد ایران همواره اقتصاد بازرگانان و دلال‌ها بوده و برای چنین اقتصادی، هر چیزی که باعث اختلال در نظم عمومی جامعه شود مساوی‌ست با سود بیشتر بازرگانان. اینجاست که می‌توانیم پیوند بین این نظام اقتصادی و نظامات سیاسی-اجتماعی قبل از انقلاب و فشارهای فراوان خارجی و اختلال‌گران داخلی را درک کنیم. و اینجاست که می‌بینیم چرا تاریخ ایران، تاریخ تنش و تضاد گروه‌های سیاسی و اجتماعی‌ست. (البته این بدان معنی نیست که برای اتفاق‌های تاریخی ایران زمین، تنها باید دلیل اقتصادی دید و مثل مارکسیست‌ها موتور تاریخ را در حوزه‌ی اقتصاد جستجو کرد. اما نباید از نقش منافع عده‌ای سرمایه‌دار بازرگان در بوجود آمدن این تنش‌های سیاسی-اجتماعی در کنار سایر دلایل غافل بود)
ایران متشنج مساوی‌ست با یک بستر مناسب برای بازرگانان خارجی که بازار کشورشان را یا از دست داده‌اند و یا دیگر ظرفیتی در آن نمی‌بینند. همچنین ایران متشنج مساوی‌ست با یک بستر مناسب برای بازرگانان داخلی که کلی جنس از آن طرف آب آورده و سود منطقی دلالی، جواب‌گوی عطش سیری ناپذیرشان نیست.
از این منظر، شرایط امروز ما و وجود این همه تشنج در جامعه قابل تحلیل است. شرایطی که در آن، با تغییر اندک متغییرهای اقتصادی مثل تحریم‌های بین‌المللی، این همه تشنج ایجاد می‌شود تا فقط جیب برخی از دلال‌ها پر شود. در حالی که این مسائل از جمله بحث تحریم‌ها همیشه بوده و مال دیروز و امروز نیست. همانطور که رهبر انقلاب در روز اول حضورشان در استان خراسان شمالی به پوچ بودن این تشنج‌ها و ساختگی بودن شدت آنها اشاره می‌کنند:
«امروز دشمنان و رسانه‌ها، دائم مسئله‌ی تحریم را بزرگ می‌کنند. برخی هم با آنها همراهی می‌کنند. تحریم‌ها از قبل بود. تحریم‌ها را از زمانی شروع کردند که اصلاً حرفی از انرژی هسته‌ای نبود. می‌گویند اگر ملت دست از حق خود در انرژی هسته‌ای بردارد، تحریم‌ها را برمی‌داریم. دروغ می‌گویند.»
اما راه برون رفت از این شرایط چیست؟ آیا در شرایطی که اقتصاد ما مبتنی بر بازرگانی دلال‌هاست، و این اقتصاد، ذاتاً مولد تشنج و اغتشاش است، باید دائم سعی کرد تا از عوامل تشنج‌زا کم کرد؟ و اگر راه این است، با بهانه جویانی که از کاه، کوه می‌سازند چه باید کرد؟ تا کجا باید همه‌ی ظرفیت کشور خرج این شود که به همه ثابت کنیم همه چی آرام است؟ به نظر می‌رسد باید یک راه اساسی و زیربنایی را برای تغییر این شرایط برگزینیم و این راه چیزی جز گذار از اقتصاد مبتنی بر بازرگانی و توزیع، به اقتصاد مولد و تولیدی نیست.
اینکه چرا امسال سال تولید ملی نامیده شده و توجیه و منطق اقتصادی آن چیست؟، اینکه چرا چند سال است از سوی رهبر انقلاب شاهد اهداف سالانه‌ی اقتصادی هستیم؟ اینکه چرا تا این حد به سیاست‌های جایگزینی وارادت تأکید می‌شود؟ همه و همه تنها در شرایطی قابل درک و جواب دادن است که این مسئله را به خوبی بفهمیم بین اقتصاد مبتنی بر بازرگانی رها شده با اقتصاد سالم تفاوت است و علاوه بر تبعات چنان اقتصادی، چه عوارض سیاسی-اجتماعی دیگری دامن‌گیر ما می‌شود.
فرمایشات رهبر انقلاب در طول این چند سال که دائماً ما را به سمت اقتصاد مولد سوق می‌دهد، تنها در شرایطی قابل فهم و عمل است که متوجه شویم اقتصاد امروز ما که میراث‌بر یک تاریخ اقتصادی معیوب است، یک اقتصاد وابسته‌ی تشنج‌زا بوده و برای رهایی از آن، نه تنها نباید به فکر کنترل آن و تطبیق خود با آن بود بلکه باید یکباره به زیر این نظم اقتصادی زد و به فکر تولید و تولید و تولید بود. آن هم تولید ملی.
و در یک کلام «علاج اصلی کشور، تقویت تولید ملی است.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سلام. این مطلب د ساریت سیدعلی در قسمت تحلیل و یادداشت منتشر شد 
