چگونه شبکه ۱۶ نفره، مصوبات ضدقاچاق را دور زد؟

گروه it: در پاییز سال ۱۴۰۳، مقامات ارشد یک نهاد اقتصادی، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه‌ای مهم گرد هم آمدند تا منافذ سواستفاده در رویه واردات مسافری موبایل را برای همیشه ببندند. مصوبات آن جلسه، از جمله «ایجاد سقف سالانه برای هر مسافر» و «استعلام سیستمی از پلیس برای تایید سفر»، هوشمندانه و امیدوارکننده به نظر می‌رسید. اما حدود یک سال و نیم بعد، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از یک نهاد نظارتی به رئیس نهاد مربوطه نشان داد که تمام آن طرح‌ها یا اجرا نشده یا به سادگی توسط یک شبکه سواستفاده داخلی دور زده شده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز این نامه فاش می‌کند که یک شبکه متشکل از ۱۶ ارزیاب نهاد مربوطه، درست در همان بازه زمانی پس از تصویب راهکارهای مقابله‌ای، به راحتی به فعالیت خود ادامه داده و طی دو سال، دست‌کم ۲۸۸ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق را رجیستر کرده‌اند. این سند، بیش از آنکه یک هشدار جدید باشد، گواهی بر یک شکست تلخ در مبارزه با سواستفاده است و این سوال را مطرح می‌کند: چگونه یک شبکه داخلی توانست مصوبات رسمی چندین نهاد نظارتی را بی‌اثر کند؟

پرده اول: امیدواری‌های سال ۱۴۰۳

بیایید به ششم مهرماه ۱۴۰۲ بازگردیم. صورت‌جلسه «کمیته راهبری سامانه‌های هوشمند نهاد مربوطه» نشان می‌دهد که مدیران، نقاط ضعف سیستم را به خوبی شناسایی کرده بودند. آن‌ها فهمیده بودند که قاچاقچیان با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران، گوشی‌های قاچاق را رجیستر می‌کنند. راهکارهای مصوب در آن جلسه دقیق و فنی بود:

کنترل ورود و خروج: سامانه نهاد مربوطه باید به پایگاه داده پلیس فراجا متصل می‌شد تا معلوم شود فردی که گوشی به نام او ثبت می‌شود، واقعاً در آن تاریخ از مرز عبور کرده است.
 
محدودیت سالانه: هر کد ملی در سال فقط مجاز به ثبت یک گوشی باشد.

کنترل IMEI: شناسه گوشی (IMEI) قبل از ثبت نهایی، از سامانه همتا استعلام شود تا از تکراری نبودن آن اطمینان حاصل گردد.
در تئوری، این سه اقدام باید راه را بر هرگونه سوءاستفاده‌ای می‌بست. جلسه با مهلت‌های «یک هفته‌ای» و «ده روزه» برای اجرا به پایان رسید و به نظر می‌رسید عزمی جدی برای حل مشکل وجود دارد.

پرده دوم: واقعیت تلخ سال ۱۴۰۳

کات به اسفند ۱۴۰۳. نامه دستگاه نظارتی تصویر کاملاً متفاوتی را ترسیم می‌کند. این نامه تأکید دارد که «علی‌رغم هشدارهای مکرر»، سوءاستفاده‌ها «همچنان به قوت خود باقیست». این یعنی مصوبات جلسه سال ۱۴۰۲ یا هرگز به درستی پیاده‌سازی نشدند، یا آنقدر ضعیف اجرا شدند که شبکه ۱۶ نفره ارزیابان نهاد مربوطه به راحتی آن‌ها را دور زدند.

این شبکه سواستفاده داخلی، با همان شیوه قدیمی، یعنی استفاده از اطلاعات مسافران و دریافت رشوه، به کار خود ادامه داده است. تکان‌دهنده‌تر آنکه آن دستگاه نظارتی هشدار می‌دهد این شبکه اکنون خود را برای موج جدیدی از تخلفات آماده کرده و بیش از ۴۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و مدل‌های جدیدتر، منتظر رجیستری با همین شیوه غیرقانونی هستند. این آمار نشان می‌دهد که شبکه سواستفاده نه تنها متوقف نشده، بلکه جسورتر و سازمان‌یافته‌تر از قبل در حال برنامه‌ریزی است.

تحلیل شکست: چرا مصوبات روی کاغذ ماندند؟

توالی این اسناد، «کوتاهی نهاد مربوطه» را از یک اتهام به یک حقیقت مستند تبدیل می‌کند. این شکست را می‌توان از چند زاویه تحلیل کرد:

عدم اجرای مصوبات: محتمل‌ترین سناریو این است که مصوبات کلیدی جلسه ۱۴۰۲، به‌ویژه اتصال به سامانه‌های پلیس و کنترل‌های هوشمند، هرگز به طور کامل و مؤثر اجرا نشدند. بوروکراسی اداری یا مقاومت‌های داخلی ممکن است مانع از اجرای این طرح‌ها در مهلت مقرر شده باشد.

سواستفاده آگاهانه: سناریوی دوم که بسیار نگران‌کننده‌تر است، این است که شبکه سواستفاده به دلیل نفوذ خود در بدنه نهاد مربوطه، از جزئیات مصوبات جدید آگاه بوده و بلافاصله راه‌هایی برای دور زدن آن‌ها پیدا کرده است. وقتی متخلف، خود مجری قانون یا ناظر بر آن باشد، هر راهکاری محکوم به شکست است.

ضعف نظارت داخلی: این واقعیت که یک تخلف سازمان‌یافته برای بیش از یک سال و نیم پس از شناسایی مشکل ادامه یافته، نشان‌دهنده فلج بودن یا بی‌تفاوتی کامل سیستم‌های بازرسی و حراست داخلی نهاد مربوطه است. این نهادها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند کارمندان خود را کنترل کنند.

نتیجه‌گیری: نبرد با سواستفاده‌ای که خودی است

داستان این اسناد، فراتر از قاچاق موبایل است. این داستانِ شکستِ یک سیستم در اصلاح خودش است. وقتی راهکارهای فنی و مدیریتی در مقابل یک شبکه سواستفاده داخلی ناکارآمد باقی می‌مانند، مشکل دیگر ضعف سامانه نیست، بلکه اراده برای مبارزه با سواستفاده است که زیر سوال می‌رود.

اکنون دیگر سوال این نیست که چه راهکار جدیدی باید اندیشید. سوال اصلی این است که چه کسی مسئول شکست طرح‌های قبلی است؟ چرا مصوبات جلسه ۱۴۰۲ بر روی زمین ماندند و چه تضمینی وجود دارد که هر طرح جدیدی به سرنوشت آن‌ها دچار نشود؟ تا زمانی که به این سوالات پاسخ داده نشود و برخورد قاطعی با عاملان این شکست بزرگ صورت نگیرد، هر مصوبه‌ای تنها جوهری بر کاغذ خواهد بود و اطلاعات و هویت شهروندان ایرانی، همچنان ابزاری برای پر کردن جیب شبکه‌های فاسد باقی خواهد ماند.

نکته قابل توجه اینکه در نمونه‌ای مشابه در ۱۰ خرداد سال جاری، نزدیک به ۲۳ هزار گوشی قاچاق در بوشهر کشف شده که متهمان به پرداخت ۳ همت جریمه محکوم شدند. اما در این اتفاق، شاهد آن هستیم که تنها  به یک نامه اکتفا شده و بیان می‌شود ۱۶ نفر بازداشت شده‌اند بدون اینکه معلوم باشد این افراد چه کسانی هستند. در حالی‌که حدود ۵۰ همت فقط جریمه محکومیت این اتفاق است. 

اینگونه برخورد کردن سلیقه‌ای با جرایم مشابه و یک جرم کوچکتر را محکوم کردن و یک جرم بزرگتر را رها کردن، روشی‌ست که در نهایت به تعمیق سواستفاده در کشور خواهد انجامید و فقط ناامیدی را در بین مردم گسترش می‌دهد. اگر دلسوز نظام هستید، اگر دل‌تان برای مردم می‌سوزد مانع تکرار چنین رفتارهای دوگانه‌ای شوید.