آقازاده ها نباید حاشیه امنیت پیدا کنند / رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی ادامه اقتدار قوه قضائیه / آقاي هاشمي كاري كه منتظري كرد، نكند!

بولتن نیوز: چند روزی است رسانه‌های کشور درگیر حاشیه‌ای تازه شده‌اند و خبر ورود مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به کشور بعد از حدود سه سال اقامت در خارج از کشور به تیتر اصلی برخی سایت‌های خبری و نوشتاری تبدیل شده است. از مدت‌ها پیش، اتهاماتی به مهدی هاشمی وارد شده بود و در برخی پرونده‌های فتنه88 نام وی مشهود بوده است تا جایی که در تاریخ 12 اسفند 1388 دستگاه قضا با صدور حكم احضار مهدي هاشمي به دادگاه اعلام كرد نامبرده به محض ورود به كشور آماده محاكمه خواهد شد و سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد که با ورود او به کشور، به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. اما آیا ورود وی به کشور آن هم نه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 فضای ويژه‌ای را در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور موجب خواهد شد و یا اقدامات امنیتی و قضایی دستگاه‌های مسئول به نحو مطلوب صورت خواهد گرفت؟

در همین رابطه پنج پایگاه خبری جهان نیوز، فردا، صراط، 598 و رجا نیوز  با نمایندگان مجلس به گفتگو و بحث پرداخته اند که در ادامه خواهد آمد...

انتساب خانوادگي نمي‌تواند محملي براي قانون‌گريزي شود

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت رسيدگي شفاف و بدون تبعيض به پرونده اتهامات مهدي هاشمي تأكيد كرد: همه افراد در برابر قانون برابر هستند و انتساب خانوادگي نمي‌تواند و نبايد محملي براي قانون‌گريزي شود.

محمد حسين فرهنگي در گفت‌وگو با جهان، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: بنا بر حكم قانون اساسي، همه اشخاص در برابر قانون، مساوي هستند، به طوري‌كه قانون حتي در مورد رهبري نيز استثنا قائل نشده است، كما اينكه در زمان حضرت امام خميني(ره)، چند نفر عليه ايشان شكايت كردند.

وي ادامه داد: به هر حال، مساوي بودن در برابر قانون، در متن قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است و همه در مقابل قانون بايد تابع باشيم و هر اقدامي نيز بايد از طريق مجاري قانوني دنبال شود.

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در جريان جزئيات پرونده مهدي هاشمي نيست، افزود: اما در افكار عمومي و رسانه‌ها مطالبي در مورد صدور حكم در خصوص مهدي هاشمي موجود است، بنابراين، اگر روندي هم براي خلاصي او وجود داشته باشد، بايد بر اساس قانون طي شود و انتساب خانوادگي نمي‌تواند و نبايد محملي براي قانون‌گريزي شود.

رسانه‌ها گمانه‌زني‌هاي متفاوتي در مورد دليل بازگشت وي به كشور پس از سه سال عنوان كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد آنچه كه در اين مقطع و شرايط، اهميت بيشتري دارد، رسيدگي، شفاف، عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات مطرح شده در مورد مهدي هاشمي است كه هم آزموني براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود،‌ هم مي‌تواند يك محك جدي براي ميزان اعتقاد عملي حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به قانون و پرهيز از تبعيض و اعمال نفوذ باشد، چرا كه هر گونه اخلال در روند رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در مورد اين فرد، وجهه و اعتبار آقاي هاشمي را بيش از پيش دچار آسيب مي‌كند و وجدان عمومي جامعه نيز در زمينه برقراري مساوات و عدالت مسئله‌دار مي‌شود، آن‌هم در شرايطي كه قوه قضائيه با برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماه‌هاي اخير تلاش كرده است تا اين ذهنيت را در افكار عمومي ترميم كند و بهبود ببخشد.

در جمهوری اسلامی، آقازاده ها نباید حاشیه امنیت پیدا کنند

به گزارش سرویس سیاسی فردا: مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.

در این رابطه، حجت الاسلام سيد محمد باقر عبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» گفت: «مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.»

این نماینده مجلس با تاکید بر قانون‌گرایی قوه قضاییه، اظهار می‌کند: «قوه قضاییه نباید در رسیدگی به اتهامات و اجرای عدالت رودربایستی داشته باشد. اگر ما بتوانیم عدالت را محقق کنیم، مردم بیش از پیش به اسلام روی می‌آورند اما اگر فقط به محدودیت‌های شرع را نشان دادیم و شیرینی عدالت را در کام مردم محسوس قرار ندادیم، در کاهش گرایش قلبی مردم به اسلام مقصر خواهیم بود.» او همچنین می‌افزاید: «مولا علی علیه السلام می‌فرماید: العدل حیاة الاحکام. با دقت کرد که احکام اسلام در صورتی در جامعه زنده می‌شود که عدالت استقرار یابد و عدالت‌محوری حاکم شود».

حجت الاسلام عبادی با برشمردن عدالت جزایی به عنوان یکی از شاخه‌های عدالت، تصریح می‌کند: «در اجرای عدالت نباید فرقی بین شاهزاده و گدا باشد. گاهی مشاهده می‌کنیم افرادی که دارای رانت و قدرت و جایگاه هستند و تخلفی مرتکب شده‌اند را ناگهان قوه‌قضاییه از کنارشان عبور می‌کند و در مقابل کسی را می‌بینیم که همان تخلف را انجام داده اما چون قدرت و نفوذی ندارد و احتمالاً آقازاده نیست محاکمه می‌شود. این ضعف قوه قضاییه است.»

عبادی با بر شمردن این ضعف قوه قضاییه بیان می‌کند: «متاسفانه انتقادی که من به دستگاه قضایی کشور دارم این است که ما پس از انقلاب تا امروز هنوز نتوانستیم یک قوه قضاییه مقتدر و عدالت‌محور به تمام معنا داشته باشیم. می‌بینیم که مثلا نخست وزیر کشور غربی وقتی متهم است به راحتی به دادگاه احضار می‌شود اما ما اینجا هنوز نمی‌توانیم. اینجا حتی آقازاده‌ها هم حاشیه امنیت پیدا کرده‌اند در حالی که قوه قضاییه باید خارج از افراط و تفریط به اتهامات رسیدگی کند. در واقع نباید مشروعیت نظام را از بین ببریم».

قوه قضائیه با رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به اقتدار خود امتداد دهد

به گزارش صراط، نماينده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان با تأكيد بر ضرورت رسيدگي قضايي شفاف و عادلانه به پرونده مهدي هاشمي خاطرنشان كرد: قوه قضائيه بايد با رسيدگي شفاف و بدور از تبعيض به اتهامات مهدي هاشمي به اقتدار ناشي از رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمان فتنه 88 امتداد دهد.

احمد جباري در گفت‌وگو با صراط، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: مردم از نظام اسلامي و بويژه قوه قضائيه مطالبه برخورد بدور از تبعيض را دارند و از آنجايي‌كه جمهوري اسلامي، نظامي مردمي است، مسئولان در تمام رده‌ها از جمله دستگاه قضايي نيز با لحاظ كردن اين مطالبه عمومي، اجازه بروز ذهنيت استانداردهاي دوگانه در برخوردها را نمي‌دهند.

وي ادامه داد: قوه قضائيه در جريان فتنه 88 نشان داد كه كفايت برخورد با آمران، مجريان و مرتبطان فتنه را در همكاري با دستگاه‌هاي امنيتي دارد و بايد با عمل به قانون در ماجراي مهدي هاشمي، اين ذهنيت مقتدرانه را در افكار عمومي امتداد دهد.

نماينده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان، با بيان اينكه در صورت صدور حكم قضايي مهدي هاشمي بايد در فرودگاه بازداشت شود، افزود: من به‌عنوان نماينده‌ي مردم اين پرونده را با دقت دنبال مي‌كنم و چنانچه در هر مرحله‌اي احساس كنم كه نوعي كوتاهي در حال رخ دادن است، اقدام لازم و در حوزه صلاحيت و مأموريت نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي را با استفاده از ابزارهاي قانوني موجود خواهم كرد.

آزمون بزرگ دستگاه قضا در موضوع مهدی هاشمی/ اميدواريم آقاي هاشمي كاري كه منتظري كرد، نكند!

مهدي هاشمي بايد درباره حضور سه ساله در كشورهايي با اوج دشمني عليه ايران پاسخگو باشد

علي كائيدي نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با پايگاه 598، با تأكيد بر ضرورت بازداشت مهدي هاشمي در فرودگاه و همچنين درخواست از قوه قضائيه براي رسيدگي شفاف و عادلانه به پرونده وي خاطرنشان كرد: مهدي هاشمي بايد در مورد اينكه در طول سه سال گذشته در كشورهايي كه بيشترين دشمني را با جمهوري اسلامي اعلام و اعمال كرده‌اند، چه مي‌كرده و چه ارتباطاتي با آن‌ها داشته است، پاسخگو باشد.

نماينده مردم پلدختر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: انقلاب اسلامي براي بر هم زدن همين شأنيت‌ها و مصونيت‌هاي اينچنين آمد و افتخار نظام اسلامي اين است كه در آن كسي مصونيت فراقانوني ندارد.


وي ادامه داد: آقاي مهدي هاشمي حدود سه سال است كه از كشور خارج شده و با وجود اينكه اتهامات مختلفي عليه وي مطرح شده و مرجع قضايي نيز او را احضار كرده است، از بازگشت به كشور سرباز زده، بنابراين، حكم جلب او صادر شده و بايد در ابتداي ورودش به كشور اين حكم مانند ساير موارد مشابه بدور از هرگونه تبعيض، اعمال شود.

نماينده مردم پلدختر، رسيدگي دقيق به اتهامات مهدي هاشمي را يك مسئله حائز اهميت براي افكار عمومي و مردم 9 دي آفرين دانست و اظهار داشت: از جمله مسائلي كه مهدي هاشمي بايد در مورد آن پاسخگو باشد، اين است كه وي در طول اين سه سال در كشورهايي كه بيشترين دشمني را با جمهوري اسلامي اعلام و اعمال كرده‌اند، چه مي‌كرده و چه ارتباطاتي با آن‌ها داشته است.

وي با اظهار اميدواري در خصوص رسيدگي عادلانه به پرونده اتهامات مهدي هاشمي افزود: قوه قضائيه با ورود به پرونده‌هاي فساد مالي نشان داده است كه براي برخورد با فساد در اشكال مختلف اراده دارد و همچنين رويكرد مبارزه با فساد سياسي و امنيتي را نيز در جريان فتنه 88 و رسيدگي به جرايم عوامل آن نشان داد، بنابراين، به‌عنوان نماينده‌ي مردم از اين قوه مي‌خواهم كه در اين پرونده‌ي حساس نيز حساسيت ويژه‌اي نشان دهد و با رسيدگي عادلانه و شفاف، راه هرگونه سوء تعبير و خدشه به اعتماد عمومي را ببندد.