جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۱۰۱۴۲۷
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۲
در گفتگو با پنج نماینده مجلس مطرح شد؛
بر اساس اخبار برخي رسانه‌ها مهدي هاشمي قرار است عصر امروز (شنبه) از فرودگاه بين المللي امام خميني وارد تهران شود. وي سه سال پيش و به‌دنبال حوادث پس از انتخابات كشور را ترك كرد و به‌رغم احضارهاي رسمي قضايي كه سخنگوي قوه قضائيه مستندات آن را نيز در يكي از نشست‌هاي خبري خود ارائه كرد، از بازگشت به ايران براي رسيدگي به اتهاماتش خودداري كرد.

بولتن نیوز: چند روزی است رسانه‌های کشور درگیر حاشیه‌ای تازه شده‌اند و خبر ورود مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به کشور بعد از حدود سه سال اقامت در خارج از کشور به تیتر اصلی برخی سایت‌های خبری و نوشتاری تبدیل شده است. از مدت‌ها پیش، اتهاماتی به مهدی هاشمی وارد شده بود و در برخی پرونده‌های فتنه88 نام وی مشهود بوده است تا جایی که در تاریخ 12 اسفند 1388 دستگاه قضا با صدور حكم احضار مهدي هاشمي به دادگاه اعلام كرد نامبرده به محض ورود به كشور آماده محاكمه خواهد شد و سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد که با ورود او به کشور، به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. اما آیا ورود وی به کشور آن هم نه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 فضای ويژه‌ای را در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور موجب خواهد شد و یا اقدامات امنیتی و قضایی دستگاه‌های مسئول به نحو مطلوب صورت خواهد گرفت؟

در همین رابطه پنج پایگاه خبری جهان نیوز، فردا، صراط، 598 و رجا نیوز  با نمایندگان مجلس به گفتگو و بحث پرداخته اند که در ادامه خواهد آمد...


انتساب خانوادگي نمي‌تواند محملي براي قانون‌گريزي شود

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت رسيدگي شفاف و بدون تبعيض به پرونده اتهامات مهدي هاشمي تأكيد كرد: همه افراد در برابر قانون برابر هستند و انتساب خانوادگي نمي‌تواند و نبايد محملي براي قانون‌گريزي شود.

محمد حسين فرهنگي در گفت‌وگو با جهان، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: بنا بر حكم قانون اساسي، همه اشخاص در برابر قانون، مساوي هستند، به طوري‌كه قانون حتي در مورد رهبري نيز استثنا قائل نشده است، كما اينكه در زمان حضرت امام خميني(ره)، چند نفر عليه ايشان شكايت كردند.

وي ادامه داد: به هر حال، مساوي بودن در برابر قانون، در متن قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است و همه در مقابل قانون بايد تابع باشيم و هر اقدامي نيز بايد از طريق مجاري قانوني دنبال شود.

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در جريان جزئيات پرونده مهدي هاشمي نيست، افزود: اما در افكار عمومي و رسانه‌ها مطالبي در مورد صدور حكم در خصوص مهدي هاشمي موجود است، بنابراين، اگر روندي هم براي خلاصي او وجود داشته باشد، بايد بر اساس قانون طي شود و انتساب خانوادگي نمي‌تواند و نبايد محملي براي قانون‌گريزي شود.

رسانه‌ها گمانه‌زني‌هاي متفاوتي در مورد دليل بازگشت وي به كشور پس از سه سال عنوان كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد آنچه كه در اين مقطع و شرايط، اهميت بيشتري دارد، رسيدگي، شفاف، عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات مطرح شده در مورد مهدي هاشمي است كه هم آزموني براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود،‌ هم مي‌تواند يك محك جدي براي ميزان اعتقاد عملي حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني به قانون و پرهيز از تبعيض و اعمال نفوذ باشد، چرا كه هر گونه اخلال در روند رسيدگي به اتهامات متعدد مطرح در مورد اين فرد، وجهه و اعتبار آقاي هاشمي را بيش از پيش دچار آسيب مي‌كند و وجدان عمومي جامعه نيز در زمينه برقراري مساوات و عدالت مسئله‌دار مي‌شود، آن‌هم در شرايطي كه قوه قضائيه با برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماه‌هاي اخير تلاش كرده است تا اين ذهنيت را در افكار عمومي ترميم كند و بهبود ببخشد.


در جمهوری اسلامی، آقازاده ها نباید حاشیه امنیت پیدا کنند

به گزارش سرویس سیاسی فردا: مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.

در این رابطه، حجت الاسلام سيد محمد باقر عبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» گفت: «مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.»

این نماینده مجلس با تاکید بر قانون‌گرایی قوه قضاییه، اظهار می‌کند: «قوه قضاییه نباید در رسیدگی به اتهامات و اجرای عدالت رودربایستی داشته باشد. اگر ما بتوانیم عدالت را محقق کنیم، مردم بیش از پیش به اسلام روی می‌آورند اما اگر فقط به محدودیت‌های شرع را نشان دادیم و شیرینی عدالت را در کام مردم محسوس قرار ندادیم، در کاهش گرایش قلبی مردم به اسلام مقصر خواهیم بود.» او همچنین می‌افزاید: «مولا علی علیه السلام می‌فرماید: العدل حیاة الاحکام. با دقت کرد که احکام اسلام در صورتی در جامعه زنده می‌شود که عدالت استقرار یابد و عدالت‌محوری حاکم شود».

حجت الاسلام عبادی با برشمردن عدالت جزایی به عنوان یکی از شاخه‌های عدالت، تصریح می‌کند: «در اجرای عدالت نباید فرقی بین شاهزاده و گدا باشد. گاهی مشاهده می‌کنیم افرادی که دارای رانت و قدرت و جایگاه هستند و تخلفی مرتکب شده‌اند را ناگهان قوه‌قضاییه از کنارشان عبور می‌کند و در مقابل کسی را می‌بینیم که همان تخلف را انجام داده اما چون قدرت و نفوذی ندارد و احتمالاً آقازاده نیست محاکمه می‌شود. این ضعف قوه قضاییه است.»

عبادی با بر شمردن این ضعف قوه قضاییه بیان می‌کند: «متاسفانه انتقادی که من به دستگاه قضایی کشور دارم این است که ما پس از انقلاب تا امروز هنوز نتوانستیم یک قوه قضاییه مقتدر و عدالت‌محور به تمام معنا داشته باشیم. می‌بینیم که مثلا نخست وزیر کشور غربی وقتی متهم است به راحتی به دادگاه احضار می‌شود اما ما اینجا هنوز نمی‌توانیم. اینجا حتی آقازاده‌ها هم حاشیه امنیت پیدا کرده‌اند در حالی که قوه قضاییه باید خارج از افراط و تفریط به اتهامات رسیدگی کند. در واقع نباید مشروعیت نظام را از بین ببریم».


قوه قضائیه با رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به اقتدار خود امتداد دهد

به گزارش صراط، نماينده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان با تأكيد بر ضرورت رسيدگي قضايي شفاف و عادلانه به پرونده مهدي هاشمي خاطرنشان كرد: قوه قضائيه بايد با رسيدگي شفاف و بدور از تبعيض به اتهامات مهدي هاشمي به اقتدار ناشي از رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمان فتنه 88 امتداد دهد.



احمد جباري در گفت‌وگو با صراط، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: مردم از نظام اسلامي و بويژه قوه قضائيه مطالبه برخورد بدور از تبعيض را دارند و از آنجايي‌كه جمهوري اسلامي، نظامي مردمي است، مسئولان در تمام رده‌ها از جمله دستگاه قضايي نيز با لحاظ كردن اين مطالبه عمومي، اجازه بروز ذهنيت استانداردهاي دوگانه در برخوردها را نمي‌دهند.

وي ادامه داد: قوه قضائيه در جريان فتنه 88 نشان داد كه كفايت برخورد با آمران، مجريان و مرتبطان فتنه را در همكاري با دستگاه‌هاي امنيتي دارد و بايد با عمل به قانون در ماجراي مهدي هاشمي، اين ذهنيت مقتدرانه را در افكار عمومي امتداد دهد.

نماينده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان، با بيان اينكه در صورت صدور حكم قضايي مهدي هاشمي بايد در فرودگاه بازداشت شود، افزود: من به‌عنوان نماينده‌ي مردم اين پرونده را با دقت دنبال مي‌كنم و چنانچه در هر مرحله‌اي احساس كنم كه نوعي كوتاهي در حال رخ دادن است، اقدام لازم و در حوزه صلاحيت و مأموريت نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي را با استفاده از ابزارهاي قانوني موجود خواهم كرد.


آزمون بزرگ دستگاه قضا در موضوع مهدی هاشمی/ اميدواريم آقاي هاشمي كاري كه منتظري كرد، نكند!

فاطمه آليا در گفت‌وگو با رجانيوز تصريح كرد: امروز مردم ولايتمدار ما درحالي هفته بزرگداشت 8 سال دفاع مقدس كه جنگ تمام عيار استكبار عليه نظام ما بود را پشت سر مي‌گذارند كه سنگيني و فشار 8 ماه دفاع مقدس سال 88 را كمتر از 8 سال دفاع مقدس نمي دانند.
 
نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه فتنه سال 88 يك جنگ نرم تمام عيار عليه تماميت جمهوري اسلامي ايران بود، اظهار داشت: دشمنان ما از خود خانواده نظام يارگيري كرده كه از جمله آنها دو فرزند آقاي هاشمي بودند كه سازماندهي و فرماندهي اغتشاشگرارن را به عهده داشتند.
 
اين عضو جبهه پايداري  با بيان اينكه براي مردم ما هشت ماه فتنه 88 دوران بسيار سنگيني بود كه با حماسه مردم در نهم دي كار فتنه‌گران يك سره شد، يادآور شد: مهدي هاشمي آن زمان پياده نظام دشمن خارجي بود كه به دشمنان بسيار خوش خدمتي كردند، دشمناني كه توطئه براندازي داشته و با حمايت‌هاي مادي و معنوي خود از اغتشاشگران داخلي حمايت مي كردند. 
 
به گفته آليا عملكرد هر كسي كه در اين فتنه در جهت دشمن كار كرد بسيار بد بود اما اگر اين فرد مانند مهدي هاشمي انتساب به خواص داشت بسيار بدتر بود.
 
نماينده مردم تهران با بيان اينكه مهدي هاشمي بعد از سه سال فرار از چنگال عدالت حالا زمزمه برگشتنش شده است، افزود: در حالي كه بسياري از كساني كه تحت فرمان افرادي چون مهدي هاشمي اغتشاش مي كردند عادلانه محاكمه شدند، خانواده‌هاي آنها مي‌پرسند كه اگر فرزندان آنها فريب خوردند و جور آن را هم كشيدند،‌ مهدي هاشمي كه فرماندهي آنها را داشت چرا محاكمه نشود. 
 
اين عضو جبهه پايداري تاكيد كرد: الان قوه قضاييه در معرض يك آزمون بزرگ قرار دارد كه بايد بر اساس حق و عدالت حكم دستگيري اين مجرم فراري را داده و اين حكم بايد در فرودگاه اجرا شود و پس از دستگيري بايد عادلانه محاكمه شده تا براي ديگران درس عبرت شود. 
 
 
وي با بيان اينكه رييس مجمع تشخيص مصلحت نيز در معرض يك آزمون است، گفت: آقاي هاشمي ايشان سال‌ها در خطبه‌هاي نماز جمعه از عدالت صحبت مي كرد، تا آنجا كه آن زمان يك خطبه از نماز جمعه را به عدالت اختصاص مي‌داد، حالا ايشان هم در بوته آزمايش است كه آيا به آن درس‌ها و خطبه‌هايي كه براي مردم ايراد كرد، خودش پايبند است يا تنها آن موارد را براي ديگران مي‌گفتند.
 
آليا تصريح كرد: تمكين از عدالت و قانون براي همه واجب است و براي خواص و آقازاده‎ها بيشتر؛ ايستادن در برابر قانون و عدالت براي همه بد است اما براي آنهايي كه به كانون‌هاي قدرت و ثروت متصل هستند بسيار بدتر است.
 
نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه ملت انتظار دارد كه قوه قضاييه با دستگيري مهدي هاشمي به عنوان يك مجرم فراري در فرودگاه و محاكمه او به وظايف خود عمل كند، خاطرنشان كرد: با اين اقدام براي مردم روشن مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران بر مبناي عدالت با هيچ كس تعارف ندارد و خاطي، خاطي است چه يك فرد عادي باشد و چه آقازاده!
 
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه دراين قضيه مواضع آقاي هاشمي مثل مواضع آقاي منتظري نشود كه به خاطر بيت خودشان حاضر شد، همه گذشته خوبش را از بين برده و پايمال كند.
 
آليا تاكيد كرد: اگرچه قوه قضاييه نبايد در اين خصوص كوتاه بيايد اما شخص آقاي هاشمي نيز وظيفه دارد كه براي اجراي عدالت در حق فرزند خود كمك كند. 
 
اين عضو جبهه پايداري با يادآوري مطالبه مردم درباره مجازات مهدي هاشمي تصريح كرد: مردم درخواست داشتند كه پليس بين‌المللي اين فرد را دستگير كرده و تحويل دهد اما آن روند اما اجرا نشد، علي رغم آنكه برخي از مسئولان قضايي وعده پيگيري دادند.
 
نماينده مردم تهران يادآور شد: كليه كساني كه ابزاري براي تضييع حقوق ملت و ضربه خوردن به حيثيت مادي و معنوي جمهوري اسلامي ايران مي‌شوند بايد محاكمه شوند، نكته‌اي كه رييس دستگاه قضا بارها نسبت به آن تاكيد داشتند كه اين مورد يكي از آنهاست.
 
وي در پايان خاطرنشان كرد: قوه قضاييه اين مورد مهدي هاشمي را نقدا رسيدگي كند تا مردم اعتمادشان به دستگاه قضايي بيشتر شود و باور كنند كه عدالت يك محور و موضوع اساسي در نظام جمهوري اسلامي است.


مهدي هاشمي بايد درباره حضور سه ساله در كشورهايي با اوج دشمني عليه ايران پاسخگو باشد

علي كائيدي نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با پايگاه 598، با تأكيد بر ضرورت بازداشت مهدي هاشمي در فرودگاه و همچنين درخواست از قوه قضائيه براي رسيدگي شفاف و عادلانه به پرونده وي خاطرنشان كرد: مهدي هاشمي بايد در مورد اينكه در طول سه سال گذشته در كشورهايي كه بيشترين دشمني را با جمهوري اسلامي اعلام و اعمال كرده‌اند، چه مي‌كرده و چه ارتباطاتي با آن‌ها داشته است، پاسخگو باشد.

نماينده مردم پلدختر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتساب مهدي هاشمي به آقاي اكبر هاشمي مي‌تواند راه فراري از رسيدگي عادلانه و بدون تبعيض به اتهامات وي ايجاد كند، گفت: انقلاب اسلامي براي بر هم زدن همين شأنيت‌ها و مصونيت‌هاي اينچنين آمد و افتخار نظام اسلامي اين است كه در آن كسي مصونيت فراقانوني ندارد.



وي ادامه داد: آقاي مهدي هاشمي حدود سه سال است كه از كشور خارج شده و با وجود اينكه اتهامات مختلفي عليه وي مطرح شده و مرجع قضايي نيز او را احضار كرده است، از بازگشت به كشور سرباز زده، بنابراين، حكم جلب او صادر شده و بايد در ابتداي ورودش به كشور اين حكم مانند ساير موارد مشابه بدور از هرگونه تبعيض، اعمال شود.

نماينده مردم پلدختر، رسيدگي دقيق به اتهامات مهدي هاشمي را يك مسئله حائز اهميت براي افكار عمومي و مردم 9 دي آفرين دانست و اظهار داشت: از جمله مسائلي كه مهدي هاشمي بايد در مورد آن پاسخگو باشد، اين است كه وي در طول اين سه سال در كشورهايي كه بيشترين دشمني را با جمهوري اسلامي اعلام و اعمال كرده‌اند، چه مي‌كرده و چه ارتباطاتي با آن‌ها داشته است.

وي با اظهار اميدواري در خصوص رسيدگي عادلانه به پرونده اتهامات مهدي هاشمي افزود: قوه قضائيه با ورود به پرونده‌هاي فساد مالي نشان داده است كه براي برخورد با فساد در اشكال مختلف اراده دارد و همچنين رويكرد مبارزه با فساد سياسي و امنيتي را نيز در جريان فتنه 88 و رسيدگي به جرايم عوامل آن نشان داد، بنابراين، به‌عنوان نماينده‌ي مردم از اين قوه مي‌خواهم كه در اين پرونده‌ي حساس نيز حساسيت ويژه‌اي نشان دهد و با رسيدگي عادلانه و شفاف، راه هرگونه سوء تعبير و خدشه به اعتماد عمومي را ببندد.


شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ - ۱۲:۰۸
0
3
كسيكه متخصص در اسلام باشد وشب و روزش صرف ارشاد مردم وتبليغ اسلام شود اگر پاي عمل زانوانش بلرزد به پشيزي نيارزد!!!
تهرانی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ - ۱۳:۳۸
1
4
شما اگر عادل هستید فعالیتهای همه آقازاده ها را مطرح کنید
چرا چند تا دفتر خدمات شهرداری وپلیس +10 به نام پسران .... است وهمچنین مدیران شهرداری
اگر اینها ازاد باشند چند سال دیگه هر کدومشون یک مهدی هاشمی میشوند
مهران
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ - ۲۲:۵۸
0
0
" آقازاده ها نباید حاشیه امنیت پیدا کنند "
طنز خنده داریست. باید را کاشتند سبز نشد.
زمان به اندازه کافی برای برخورد با این نسل از مفسدین فی الارض سپری شد. اگر کسی کاری می خواست کند می کرد.
امروز هم برخورد با آقازاده ها گزینشی رسانه ای می شود و ............................
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین