راهاندازی «صدای مردم» در بولتن نیوز؛ پلی برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردمی
گروه اجتماعی: بولتن نیوز با هدف انعکاس مشکلات و مطالبات مردمی و ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروندان و مسئولان، بخش جدیدی با عنوان «صدای مردم | بولتن نیوز» راهاندازی کرد. در این بخش، گزارشهای مردمی درباره مشکلات اداری، صنفی، معیشتی، خدمات شهری، درمانی و مسائل مرتبط با جنگ و بحران دریافت و پس از بررسی اولیه، در صورت احراز صحت، پیگیری رسانهای و قانونی انجام میشود.
به گزارش بولتن نیوز ،بولتن نیوز در راستای تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان و با هدف انعکاس مشکلات و مطالبات عمومی، بخش جدیدی با عنوان «صدای مردم | بولتن نیوز» را راهاندازی کرد.
این بخش با هدف دریافت گزارشها و درخواستهای مردمی در حوزههای مختلف طراحی شده و تلاش دارد با انتشار گزارشهای مستند و پیگیری رسانهای، زمینه بررسی و حل مشکلات شهروندان را فراهم کند.
در «صدای مردم»، شهروندان میتوانند مسائل و مشکلات خود را در حوزههایی مانند آسیبدیدگان جنگ و بحران، مشکلات اصناف و کسبوکارها، مسائل اداری و خدمات دولتی، معیشت و خدمات شهری، ترخیص کالا و تجارت، خدمات درمانی و دارویی، تجهیزات پزشکی، حملونقل و سوخت ارسال کنند.
بر اساس سازوکار تعریفشده در این بخش، گزارشهای مردمی پس از دریافت، ابتدا مورد بررسی اولیه قرار میگیرند و در صورت احراز صحت موضوع، در قالب گزارش رسانهای منتشر شده و در صورت امکان، پیگیریهای رسانهای و قانونی آن نیز انجام خواهد شد.
📞 پل ارتباطی «صدای مردم | بولتن نیوز»
شهروندان میتوانند برای ارسال گزارشها و مشکلات خود با شماره +98126722890 تماس بگیرند یا گزارش خود را از طریق پیامرسانهای ایتا و بله ارسال کنند تا در این بخش بررسی و پیگیری شود.
برای بررسی دقیقتر و تسریع روند پیگیری، لازم است درخواستهای مردمی شامل اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، استان و شهر محل وقوع مشکل، نوع مشکل، شرح کامل موضوع، نام سازمان یا دستگاه مرتبط، مدارک و مستندات (در صورت وجود) و شماره تماس برای پیگیری باشد.
بولتن نیوز تأکید میکند اطلاعات تماس ارسالکنندگان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و صرفاً برای پیگیری موضوع استفاده میشود.
راهاندازی بخش «صدای مردم» گامی در جهت تقویت نقش رسانه در بازتاب مطالبات جامعه و پیگیری مسائل مردمی است و بولتن نیوز امیدوار است با مشارکت شهروندان، این بخش بتواند به حل بخشی از مشکلات واقعی مردم کمک کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
از قوه قضاییه و سازمان ثبت درخواست داریم تعرفه نقل انتقال خونه و سند رهنی را کم کنن تو این شرایط جامعه که مردم میرن وام میگیرن هزینه کلان بعنوان حق تحریر به سردفتران پرداخت نکنن لطفا صدای ما را به گوش مسولان برسانید تعرفه دفاتر اسناد رسمی خیلی زیاد هست از قوه قضاییه و سازمان ثبت تقاضا داریم در این شرایط جنگی حاکم بر کشور اجازه افزایش هزینه تعرفه دفاتر اسناد را ندهند که فشار اقتصادی وارد شود بر مردم و موجب سند گریزی نشوند همین حالا هم درآمد سردفتران بسیار عالی و نجومی هست اما جیب مردم خالی از مسولان میخوایم هزینه زندگی مردم را پایین بیاورند چرا باید همه چی دو برابر شده باشه تخم مرغ سیب زمینی گوجه .حتی تعرفه خدمات دولتی و اداری را بجای افزایش کاهش دهند مسولان علاج در وطن است راحت میشه با کاهش قیمت ها میحتاج زندگی مردم کشور را اداره کرد ورفاه مردم را درنظر بگیرند. در پاسخ به نظر دوستان ما هم مثل شماها از تعرفه زیاد دفاتر اسناد رسمی شکایت داریم این هم علاجش دست ریاست محترم قوه قضاییه هست و سازمان ثبت که باید به فکر ملت باشند نه یک عده قلیل سردفتر . حتی دیگر سازمانها هم در این شرایط کمک حال ملت باید باشن تا موجب نارضایتی نشود. فشار افسار گریخته باعث میشه مردم نا امید بشن از زندگی و از کشورشون و باعث نفوذ دشمن میشه .دلیل افزایش تعرفه ان هم در زیر مجموعه قوه قضاییه در این شرایط جنگی و در این تورم .چرا قشر پولدار جامعه و مرفه جامعه هر روز پولدارتر بشن ان هم برای یک کار بیهوده که میشه سامانه ای انجام داد با هزینه کم اجحاف در حق مردم با گرون کردن تعرفه خدمات دولتی اللخصوص دفاتر اسناد رسمی که زیر مجموعه قوه قضاییه هست باید پیگیر شد که حداقل خدمات آنلاین و ارزان به مردم ارائه بشه در این مجموعه .چرا برای یک تیکه کاغذ این همه هزینه میلیونی از مردم گرفته بشه نباید اجازه بدن حداقل امسال گرانی ایجاد شود در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که فشار اقتصادی بر مردم وارد شود آقایون مسول قوه قضاییه آقایون دولتی دشمن هدفش همین گرانی ها هست که باعث اعتراض مردمی شود . محضر خانه فقط یکی از مجموعه ها هست بخش خوراک و درمان هم هم هست اجازه ندید گران شود درخصوص تعرفه دفاتر اسناد رسمی باید بازنگری بشه واقعا در همین شرایط فعلی واقعا گران هست در بخش خوراک که سر به فلک کشیده شده و دربخش دارو های خواص که اصلا موجود نیست اگر هم باشه با دلار ۳۰ هزار تومنی محاسبه میشه . ایجاست که قوه قضاییه باید ورود کنه اول از زبرمجموعه خودش بعد همزمان دیگر مراجع که جلوی گرانی را بگیرن با سلام .تقاضای مارا به گوش قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاکبرسانید مجلس برسانید که دسترسی مردم را به سامانه های خدمات ثبتی را باز کنند که دیگر شاهد هزینه های نجومی به دفاتر اسناد نباشیم همچنین قراردادهای یکسان را به رسمیت بشناسن که متحمل پرداخت دو تا هزینه نباشیم به دفاتر اسناد رسمی. در این شرایط اقتصادی درعصر دیجیتال و وجود ترافیک های سنگین و ذیغ وقت و هزاران دلیل دیگر ومخصوصا با وجود هوش مصنوعی دیگر رفتن به مکانهای مثل دفاتر اسناد رسمی معنای نداره هم وقت آدم گرفته میشه هم در این آلودگی هوا و سرما و گرما مردم گرفتار و اسیر این دفاتر نخواهند شد با ایجاد سکوهای دیجیتال خدمات ثبتی و حتی سامانه های ثبتی .همچنین هزینه های گزاف که سران دفاتر اسناد رسمی از مردم بعنوان حق تحریر دریافت میکنند با در دسترس گرفتن سکوهای آنلاین خدمات ثبتی در عصر دیجیتال چرا مردم باید بابت خدمات ثبتی مثل سند قطعی ملک و سند رهنی کلی هزینه به جیب سران دفاتر اسناد رسمی پرداخت کنن چرا کم کردن هزینه ها در دستور کار نیست .دولت باید این خدمات را ارزان در دسترس مردم قرار بده با احترام به جامعه ثروتمند دفاتر اسناد رسمی باید عرض کنم دولت ها هم باید به فکر مردم باشن و هم با دنیا در عصر تکنولوژی حرکت کنن در عصر نوین دیجیتال مردم به راحتی با وجود سکوهای دیجیتال خدماتشون را انجام میدهند با کمترین هزینه اما متاسفانه یک عده زیاده خواه و افزونه خواه دوست ندارن تکنولوژی را چون منافع گزاف خود را در خطر میبینن .با این وجود از تصمیم گیرندگان سازمان ثبت قوه قضاییه تقاضای ایجاد دسترسی و ارزان مردم به خدمات ثبتی را داریم نه هزینه گزاف و پرداختی به دفاتر اسناد لطفا پیگیر بحث سالمندی جمعیت باشید جوانها توان ازدواج ندارند توان مخارج زندگی و فرزند آوری را ندارند دولت میتونه به راحتی این موضوع را حل کنه از درآمد های نجومی برخی مشاغل و موسسات بزنه و طرح پنج ساله کمک مخارج فرزند را بدهد سهمیه رایگان شیر خشک و پوشک و درمان را بدهد بی شک فرزند آوری و جوانسازی جمعیت به وجود می آید قیمت خدمات در دفاتر اسناد رسمی خیلی خیلی زیاده چرا خدمات آنلاین و ارزان به مردم ارائه نمیده دولت یه نرم افزاری مثل ...یا همین برنامه های موبایل بانک یا همین تامین اجتمائی در دسترس مردم قرار نمیده تا خدمات فوری و ارزان انجام بشه .لطفا ار مسولان قوه قضاییه اداره ثبت بخواید بر مردم فشار وارد نکنن تعرفه بنام زدن را کاهش دهند از قوه قضاییه تقاضا داریم قرارداد های یکسان را معتبر دانسته و اجازه سو استفاده سردفتران را ندهند چرا مردم برای یک تیکه کاغذ که از طریق سکوها هم میشه این کار را انجام داد باید هزینه زیاد به محضر یا همان دفتر اسناد پرداخت کنند . صفر تا صد خدمات آنلاین خریدار و فروشنده به راحتی انجام دهند 
