سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

پارلمان بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف دو موضوع مهم در اقتصاد شد. اعضای این پارلمان در آخرین نشست خود در سال جاری دو سوال اساسی را طرح کردند. در سوال اولی که پارلمان بخش خصوصی پیش روی سیاست‌گذاران قرار داد، این نکته مطرح شد که در پسابرجام قرار است چه اتفاقی در حوزه راهبردها و تاکتیک‌ها رخ دهد؟