معاون رئیس جمهوری در امور حقوقی با تاکید بر ایجاد امنی ت کامل در حوزه اقتصادی گفت: این امنی ت فقط به عنصرها و نهادهای داخلی باز نمی گردد بلکه مشارکت در تامین امنی ت داخلی و منطقه می تواند بخش دولتی و خصوصی کشورهای مختلف را دربرگیرد.