معاون رئیس جمهوری در امور حقوقی با تاکی د بر ایجاد امنیت کامل در حوزه اقتصادی گفت: این امنیت فقط به عنصرها و نهادهای داخلی باز نمی گردد بلکه مشارکت در تامین امنیت داخلی و منطقه می تواند بخش دولتی و خصوصی کشورهای مختلف را دربرگیرد.