محمدعلی اسفنانی، سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نامه رئیس جمهور به هیئت نظارت مركزی انتخابات نظام پزشكی و درخواست وی مبنی بر تجدید نظر در رد صلاحیت شدگان این انتخابات اظهار داشت: معمول این است كه وقتی قانون افراد یا مجموعه‌ای را برای نظارت و تشخیص صلاحیت هر انتخاباتی مشخص می‌‌كند، به این معنا است كه تمام جهات را سنجیده و طبیعتا عدول از آنها و الزام حربه‌هایی كه به طریقی "مجریان قانون" در اختیار دارند، عدم اعتماد ایجاد خواهد كرد؛ در واقع در آینده عدم اعتماد به سازمان‌ها، مجموعه‌ها و هیئت نظارت صورت خواهد گرفت، بنابراین نمی‌توان گفت كه این نامه وجهه قانونی دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به دو جلسه‌اش با برخی از مدیران عامل بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی، به این دسته از بدهکاران هشدار داد که «در صورتی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.» غلامحسین محسنی اژه‌ای که مامور ويژه پيگيري پرونده مطالبات معوق بانكي در قوه‌قضائیه است، در نشست خبری دیروز خود گفت: «به عنوان مدعی‌العموم به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و زمانی را تعیین کرده‌ایم که پس از سپری شدن این زمان کسانی که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نکنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. سخنگوی قوه‌قضائیه به بدهکاران بانکی توصیه‌ کرد که «قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.» محسنی اژه‌ای در عین حال از وجود سه روایت مختلف از میزان بدهی‌های 45 بدهکار بزرگ بانکی خبر داده است. بحث بر سر مطالبات معوق بانکی و شیوه بازگرداندن آنها، پس از آن دوباره بالا گرفته است که محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته در یک سخنرانی از وجود 300 نفر در کشور خبر داد که «60 درصد پول‌های ملت را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.»

لابد شما هم سخنان دلسوزانه چند هفته پيش حجت‌الاسلام «نقويان» را شنيد‌ه‌ايد. ايشان شجاعانه نكات بسيار مهمي را گوشزد كرد.

یک سند معتبر از پزشک معتمد خانواده هاشمی نشان می‌دهد دکتر ناظری رسماً اعلام کرده که «مهدی هاشمی بهرمانی» هیچ‌گونه عارضه قلبی نداشته و ندارد.