اگر بنا به برقراری عدالت نسبی در جامعه است، بین مادران کارمند و مادران خانه‌داری که مستخدم هیچ اداره و سازمانی نیستند و حتی ممکن است در تأمین مایحتاج آینده خود نیز با مشکل مواجه شوند، نباید فرقی وجود داشته باشد و همین عدالت حکم می‌کند مادران خانه‌دار مانند مادران شاغل حقوق‌بگیرند.