شاخص "حقوق مالكيت" يكي از شاخصهاي ده گانه بنياد هريتيج براي ارزيابي درجه آزادي اقتصادي كشورهاست. از عوامل اصلی محرک اقتصاد بازار، توانایی تجمیع مالکیت خصوصی و تساوی افراد در برابر قانون می‌باشد.

شاخص ها و ویژگی های سال 94 از جمله پیشی گرفتن مالیات ها بر درآمد نفت، همکاری های گسترده دولت و ملت را ضروری ساخته و شرط رشد تولید و مالیات ها، تلاش حکومت برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری، تلاش دولت برای بهبود فضای کسب وکار و پاسخ گویی به مردم برای افزایش مشارکت در تولید و مالیات هاست