اما به جز بلبشوی نظارتی از دیرباز صحبت از مدارک جعلی و دانشگاه های غیر معتبر هم مطرح بوده  که سرآمد آن ماجرای علی کردان و حتی ادعاهایی که درباره  مدرک حسین فریدون ، مهدی هاشمی  و...  بوده است به نظر می رسد نبود ساز و کارهای اصولی ونا هماهنگی بین برخی دستگاه های دولتی دلیل بروز این گونه اتفاقاتی است که پیامدهای سنگینی  همچون خدشه به اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.

از وقتی یکی از سیاستمداران سابق و رسانه های زنجیره‌ای باب خاطره گویی را باز کردند، انگار قرار است به هر ادعای بی پایه‌ای استناد شود!