هیات وزیران در جلسه 17 شهریور سال جاری برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرحی را به تصویب رساند که براساس بند 5 این مصوبه، بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظرتسهیلات و امکانات مورد نیاز مشمول تعرفه ها، دستور العمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می ‌شوند.