ادعاها درباره تخصیص بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی به شرکت‌های خودرویی برای واردات لگن چینی و فروش به بیش از دو برابر قیمت جهانی، پرسش‌های جدی درباره نحوه هزینه‌کرد و نظارت بر این منابع ایجاد کرده است.